Day: September 10, 2024

تسجيل«7» حالات وفاة جديدة بالكوليرا وارتفاع إجمالي المصابين إلى «6618» شخصًا

10 سبتمبر 2024 – كشف مركز عمليات الطوارئ الاتحادي التابع لوزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 7 حالات وفاة ضمن 361 إصابة جديدة بوباء الكوليرا في 3 ولايات سودانية.

وبحسب تقرير الوضع الوبائي للكوليرا ليوم أمس الاثنين، فقد تم تسجيل 361 إصابة جديدة في 3 ولايات شملت 44 محلية  بينها 7 حالات وفاة. 

وأفاد التقرير أن ولاية كسلا سجلت 152 إصابة و3 حالات وفاة، بينما تم تسجيل 101 إصابة بولاية نهر النيل بينها 3 حالات وفاة.

أما في ولاية القضارف شرقي البلاد فقد تم تسجيل 108 إصابات بينها حالة وفاة واحدة.

وقال التقرير إن تراكمي الإصابات بثماني ولايات سودانية ارتفع إلى 6618 إصابة، بينها 235 وفاة.

فيما أشار تقرير الأنشطة والتدخلات لمكافحة الكوليرا إلى «جملة من التدخلات» على المستوى الاتحادي منها المتابعة اليومية لمراكز المعالجة بالولايات المتأثرة والمبلغة يوميًا.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع مركز عمليات الطوارئ الاتحادي الراتب بمدينة كسلا شرقي السودان، حيث وجه بتكثيف التدخلات لمكافحة الكوليرا في الولايات المتأثرة بما فيها كسلا وسنار مع توفير الإمداد والتوعية.

 وأكد الاجتماع على على تكوين غرفة مشتركة  بين وزارتي الصحة الاتحادية وولاية كسلا والمنظمات والمبادرات المجتمعية بغرض تنسيق الجهود لمكافحة الكوليرا. 

وشدد على مشاركة المنظمات إمدادها الخاص بالكوليرا لتتمكن الوزارة من تحديد الحاجة لكل ولاية بجانب وضع خطة الاستعداد  القومية  الحميات النزفية متضمنة كل المحاور.

من ناحية أخرى، أكد مركز عمليات الطوارئ الاتحادي، في تقرير الخريف،  

تضرر ما يزيد عن 54 ألف أسرة في 11 ولاية سودانية شملت 54 محلية.

وأشار التقرير إلى إمداد الولايات آمنة الطرق بالمحاليل الوريدية والأمصال والمضادات، لافتًا إلى وجود إمداد من المنظمات لعدد من الولايات.

مسؤولة أممية:«81» بالمائة من حوادث العنف الجنسي نسبت لرجال يرتدون زي «الدعم السريع»

10 سبتمبر 2024 – كشفت مسؤولة أممية، الثلاثاء، عن أن المسؤولية عن 81 في المائة من حوادث العنف الجنسي منذ اندلاع الصراع في البلاد نُسِبت إلى رجال يرتدون زي قوات الدعم السريع ومسلحين تابعين لهم. فضلًا عن تلقي تقارير موثوقة عن عنف جنسي منسوب إلى الجيش السوداني والحركات المسلحة المتحالفة معه.

وقالت نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ندى الناشف، إن مكتب حقوق الإنسان «منزعج بشكل خاص من استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب منذ بداية الصراع»، مشيرة إلى أنه تم توثيق 97 حادثة شملت 172 ضحية معظمهم من النساء والفتيات وهو رقم يمثل أقل مما هو عليه الحال في الواقع، وفق ما قالت.

وحثت الناشف «مرة أخرى» خلال كلمتها أمام جلسة الحوار التفاعلي بشأن حقوق الإنسان في السودان في إطار الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، الأطراف على إصدار وتنفيذ أوامر قيادية صارمة لحظر ومعاقبة العنف الجنسي واتخاذ خطوات فعالة أخرى لمنعه.

وأكدت الناشف أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وثق في الفترة ما بين يونيو وأغسطس أكثر من 864 حالة وفاة وسط المدنيين في هجمات على مناطق سكنية في جميع أنحاء السودان.

وأضافت أن الشعب السوداني يواجه اليوم واحدة من أسوأ الأزمات التي يفاقمها الإفلات من العقاب وممارسات سلطوية تتغذى على التوترات العرقية مدفوعة بمصالح سياسية واقتصادية ضيقة.

ودعت المجتمع الدولي إلى عدم السماح باستمرار هذه الوضعية، مؤكدة على أن «هذه المأساة يجب أن تنتهي الآن».

ونبهت إلى أنه بعد أكثر من 16 شهرًا «لا يزال الصراع في السودان يخرج عن نطاق السيطرة ويتحمل المدنيون وطأة الأعمال العدائية».

وأشارت إلى أن إعلانات الأطراف المتحاربة عن الالتزامات بحماية المدنيين تظل خاوية، مع استمرار الانتهاكات دون هوادة.

وقالت «إن الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة ذات التأثيرات واسعة النطاق في المناطق المكتظة بالسكان أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية بما في ذلك المستشفيات والمدارس والأسواق، وتدمير مصادر كسب العيش».

هجمات ذات دوافع عرقية

من ناحية أخرى، أعربت المسؤولة الأممية كذلك عن الانزعاج الشديد من الهجمات ذات الدوافع العرقية وخطاب الكراهية.

ونبهت إلى أن المكتب وثق شهادات متعددة عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة وعنف جنسي ونزوح قسري ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها، خاصة استهداف قبيلة المساليت في غرب دارفور.

وأفادت كذلك بأن تعبئة المدنيين بمن فيهم الأطفال تكثفت في جميع أنحاء السودان، وخاصة على أسس قبلية «وهذا يفرض مخاطر اتساع نطاق الحرب الأهلية مع أبعاد عرقية أخرى».

كما أشارت إلى استمرار الاحتجاز التعسفي من قبل طرفي الصراع والحركات المسلحة المتحالفة حيث تم توثيق زيادة في الاعتقالات من قبل الاستخبارات العسكرية وفرض أحكام الإعدام بزعم دعم قوات الدعم السريع والتي قالت غالبا ما تستند إلى الهوية القبلية الحقيقية أو المفترضة.

علاوة على الاحتجاز غير القانوني، والذي غالبا ما يستند إلى العرق من قبل قوات الدعم السريع في دارفور.

وشددت الناشف كذلك على أن «هذا الصراع العبثي له تأثير مدمر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة الحق في الغذاء والسكن والتعليم».

سلطات الأراضي بالخرطوم تعلن عدم اعتماد أي إجراءات بعد «15» أبريل «2023»

10 سبتمبر 2024 – أعلنت سلطات الأراضي بولاية الخرطوم السودانية، الثلاثاء، عدم اعتماد أي إجراءات بخصوص نقل ملكية الأراضي بعد 15 أبريل 2023، وفقًا لقرار سابق لرئيس القضاء بالخصوص.

وخلال العام الأول للحرب أحرقت قوات الدعم السريع بعض سجلات الأراضي والمحاكم بعدد من مدن العاصمة السودانية الخرطوم. كما أن العديد من السكان لم يتمكنوا من نقل مستندات أملاكهم واوراقهم الثبوتية بسبب الحرب.

وقالت وكالة السودان للأنباء، سونا، إن والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، عقد اجتماعًا، الثلاثاء، مع مساعد مسجل عام أراضي السودان عمر أحمد، بحضور مدير عام أراضي ولاية الخرطوم، أحمد يحيى، بالإضافة إلى ممثل تسجيلات الأراضي محمد الكامل نور الدائم.

وأكد الاجتماع، بحسب سونا، على إنفاذ قرار رئيس القضاء القاضي بعدم اعتماد أي إجراء في الأراضي بعد تاريخ الخامس عشر من أبريل 2023، مشددًا على أن مكاتب تسجيلات الأراضي لن تقبل أي إجراء حدث بعد هذا التاريخ.

وأوضح الاجتماع أنه إذا تم البيع بواسطة إقرار أو توكيل لا يتم اعتماده إلا بعد استخراج شهادة البحث، مضيفًا أن «أي توكيل صادر بعد 15 أبريل 2023 غير معتمد».

من جانبه، أكد مساعد مسجل الأراضي بولاية الخرطوم، أن التسجيلات لها وسائل عديدة لكشف أي نشاط إجرامي تجاه الأراضي.

فيما قال والي الخرطوم إنه رغم التعديات التي وقعت على مكاتب الأراضي والتسجيلات، إلا أنه لن يتم الاعتراف بأي ممارسات خاطئة تجاه الأراضي.

ودعا الوالي المواطنين إلى عدم الوقوع ضحايا لعمليات التزوير والغش في بيع وشراء الأراضي.

وفي صباح السبت الخامس عشر من أبريل 2023 استقبل أكثر من 6 ملايين شخص يعيشون في مدن العاصمة السودانية الخرطوم الثلاث يومهم باشتباكات عسكرية عنيفة بين الجيش والدعم السريع استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

«الواثق البرير» يدعو إلى التعامل بـ«حذر شديد» مع توصية نشر قوات دولية في السودان

10 سبتمبر 2024 – دعا الأمين العام لحزب الأمة القومي، الواثق البرير للتعامل بحذر شديد مع توصية بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان بنشر قوات دولية محايدة لحماية المدنيين في البلاد، قائلًا إن تمديد أجل البعثة مهم للغاية وسط استمرار القتال والانتهاكات.

وقال البرير في منشور على حسابه الرسمي بمنصة فيسبوك الاثنين إن «هذه القوات وفي ظل رفضها من أحد طرفي الحرب يمكن أن تتحول إلى طرف ثالث في الحرب الحالية الأمر الذي سيفاقم الصراع المسلح».

وأضاف «هذا مع تأكيدنا على أن حماية المدنيين ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تمثل أولوية قصوى تتطلب تعهدات واضحة من طرفي الحـرب والالتزام بإيصال المساعدات الإنسانية والعودة لطاولة المفاوضات لوقف الحرب».

وتابع قائلًا «ليس هناك وصفة سحرية لحماية المدنيين وسط استمرار الاقتتال بمختلف أنواع الأسلحة والقصف العشوائي».

عملية سياسية لإنهاء القتال


ورأى البرير أن الطريقة الأمثل التي يمكن أن يتم عبرها وقف الانتهاكات هو وقف وإنهاء القتال الدائر عبر عملية سياسية شاملة يشارك فيها جميع السودانيين عدا من أسماهم بالإسلامويين الذين قال إنهم أشعلوا الحرب ويعملون على استمرارها.

ولفت إلى أن موقف حزب الأمة القومي ظل على الدوام داعمًا لما أسماه بالتدخل الدولي الحميد قبل أن يحذر من التدويل الخبيث للقضية السودانية والذي قال إنه يجعل من السودان ساحة لصراع المحاور الإقليمية وتنافس النفوذ الدولي.

وتابع «إننا نؤكد على ضرورة التدخل الحميد القائم على وساطة تسهل الوصول إلى اتفاق سلام وتراقب تنفيذه وتنسق وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بالسرعة المطلوبة».

البرير أشار أيضًا إلى عملها، الوساطة، على حماية المدنيين بالحد من العنف وانتشار الأسلحة ودعم إغاثة وعودة النازحين واللاجئين ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات. بالإضافة إلى دعم استعادة وتعزيز الحكم المدني الديمقراطي وبرامج التنمية وإعادة الإعمار بموجب القانون الإنساني الدولي دون المساس بالسيادة الوطنية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول كمبادئ أساسية حاكمة.

توسيع ولاية الجنائية سيكون له تعقيدات سياسية

ووصف الأمين العام لحزب الأمة القومي ما ذهب إليه تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أن الإفلات من العقاب هو أحد الأسباب الرئيسة لعقود من الانتهاكات المستمرة، بأنه «كبد الحقيقة».

وقال «لكن توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية سيكون له تعقيدات سياسية وقد يدفع جنرالات الحرب للتمسك باستمرارها ورهن مصير البلاد كلها بمصيرهم».

ونوه إلى أن عدم تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية التي قال إنها لم تتمكن بعد مضي قرابة عقدين من الزمان من القبض على المتهمين في جرائم دارفور على رأسهم الرئيس المعزول، يشير إلى تطاول هذا المسار.

وعوضًا عن ذلك رأى البرير أن إنشاء مسار آلية قضائية لمحاكم هجين، من شأنه أن يوفق ما بين تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب واستعادة الاستقرار، مشيرًأ إلى أن هذا المقترح كان قد تقدم به سابقًا رئيس حزب الأمة القومي الراحل، الصادق المهدي.

كما أعلن البرير دعهم بقوة لمقترح وضع «مقاربة شاملة» للعدالة الانتقالية بناء على حوار شامل ومشاورات حقيقية، وقال «لابد أن تنطلق هذه المقاربة من مبادئ وأسس الحقيقة والمصالحة والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم وجبر الضرر وتعويض الضحايا وفق آليات الدعم النفسي والمادي».


وبحسب البرير، فإنه لا مخرج من هذه الأزمة المعقدة بكل أبعادها الإنسانية والحقوقية والسياسية إلا عبر حل سياسي شامل يخاطب جذور الصراع وقضايا اليوم التالي للحرب بمشاركة القوى المدنية والقوى العسكرية في عملية سلام عادل وشامل تضمن خروج العسكريين من السياسة والاقتصاد وتؤسس لجيش مهني قومي واحد.

ودعا لأن ترسخ لعملية إصلاح سياسي وإصلاح مؤسسي وتحقق العدالة وتضمن كفالة حقوق الإنسان وتعزز المواطنة المتساوية وإدارة التنوع.

ما حقيقة الصورة المتداولة على أنها «قطعة أثرية سودانية» معروضة للبيع في متجر إلكتروني؟

ما حقيقة الصورة المتداولة على أنها «قطعة أثرية سودانية» معروضة للبيع في متجر إلكتروني؟

تداولت حسابات على منصة «فيسبوك» صورة «قطعة أثرية» معروضة للبيع على موقع «Ebay» للتسوق الإلكتروني، مدعيةً أنها «قطعة أثرية سودانية مسروقة من المتحف القومي السوداني».

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي: 

«المتحف السودانى كله معروض فى ebay

تاريخكم كله معروض للبيع اغلب المسروقات من  المتحف القومى معروضة للبيع ب 200 دولار

تراثنا كله معروض للبيع

الدولة مفروض تتحرك  اغلب المعروض مسروقات تاريخية من بينها تمثال غردون

بقت علينا ميتة وخراب ديار».

الحسابات التي تداولت الادعاء :


للتحقق من صحة الادعاء، أجرى فريق «مرصد بيم» بحثًا في موقع «Ebay»، وتبيّن أنّ القطعة الأثرية الظاهرة في الصورة المتداولة معروضة بالفعل على الموقع، لكنها «تماثيل مصرية نادرة» ولا صلة لها بالسودان.

ولمزيدٍ من التحقق، تواصل فريق المرصد مع مديرة إدارة المتاحف بالهيئة العامة للآثار والمتاحف السودانية إخلاص عبد اللطيف التي أكدت لـ«مرصد بيم» أنّ القطعة في الصورة المتداولة «ليست من ضمن المجاميع المتحفية الخاصة بالسودان».

يأتي تداول الادعاء إثر تقارير صحفية عن سرقة متحف السودان القومي، خلال الحرب، وضياع الكثير من القطع الأثرية المحفوظة بالمتحف.

الخلاصة:

الادعاء مضلل؛ إذ أنّ الصورة المتداولة تعود إلى «قطعة أثرية مصرية» معروضة للبيع على موقع إلكتروني. كما أكدت مديرة المتاحف بالهيئة العامة للآثار والمتاحف السودانية لـ«مرصد بيم» أنّ القطعة في الصورة المتداولة «ليست من ضمن المجاميع المتحفية الخاصة بالسودان».

الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لتوصية بعثة تقصي الحقائق بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كل السودان

10 سبتمبر 2024 – أكد الاتحاد الأوروبي، دعمه لتوصية بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، بتجديد وتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور ليشمل البلاد ككل.

والجمعة طالبت بعثة تقصي الحقائق في السودان التابعة للأمم المتحدة بتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كامل الأراضي السودانية، بالإضافة إلى توسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل جميع أنحاء البلاد.

وقال في بيان مساء الاثنين بشأن تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق إن «الاتحاد الأوروبي فعل ذلك.. نحن نشجع الآخرين على أن يحذوا حذوه».

وأضاف أن أي دعم خارجي يُقدم للأطراف المتحاربة سوف يستمر في تأجيج الصراع ويشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة.

وأشاد بيان الاتحاد الأوروبي بعمل بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في السودان والتي قال إنها أصدرت تقريرًا مهمًا حول الوضع المروع في البلاد بما في ذلك الاستهداف العشوائي والمباشر للمدنيين.

وأكد البيان أن تقرير البعثة يقدم دليلاً إضافيًا على أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فضلاً عن الميليشيات التابعة لهما، مسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي وأن العديد من هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم دولية. كما يجد التقرير أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأنهم ارتكبوا جرائم حرب.
الاتحاد الأوروبي: نتوقع من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال قريبًا

من ناحية أخرى، قال الاتحاد الأوروبي، إنه يتوقع من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار أوامر اعتقال قريبًا، مشيرًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده بالعمل مع الآليات الدولية حتى يتم تحديد جميع الجهات الفاعلة المسؤولة ومحاسبتها على الفظائع التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها.

وتابع «لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب.. لقد فرضنا بالفعل عقوبات على بعض المسؤولين وسنستمر في القيام بذلك».

كما جدد الاتحاد الأوروبي ندائه بوقف إطلاق النار الفوري والمستدام، فضلًا عن إنشاء آليات مستقلة للرصد والتحقق من أجل فرضه، مضيفًا «نحن نؤكد مجدداً على دعمنا الثابت و تضامننا مع الشعب السوداني في هذا الوقت الحرج».

وزير الصحة: إيصال ثلاث شحنات من الأدوية لمناطق سيطرة «الدعم السريع» بالخرطوم

10 سبتمبر 2024 – أعلن وزير الصحة السوداني، هيثم محمد إبراهيم، الاثنين، عن إيصال ثلاث شحنات من الأدوية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع بمحلية شرق النيل بولاية الخرطوم. بالإضافة إلى ولايتي النيل الأبيض والأزرق ومن خلال الإسقاط الجوي لمدينة الفاشر بشمال دارفور.

وأكد إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان، اليوم، «التزام وزارة الصحة بتوفير الخدمات الصحية وإيصال الأدوية للمستشفيات والمراكز الصحية لمناطق سكن المواطنين في أي مكان بالبلاد».

وكشف الوزير عن استخدام مطار مروي شمالي البلاد لإرسال المساعدات الإنسانية إلى سكان دارفور وكردفان.

ولفت إبراهيم إلى وجود وفرة دوائية أفضل من قبل، مؤكدا «التزام مجلس السيادة بتوفير عشرين مليون دولار لصندوق الإمدادات الطبية للاستيراد من الخارج».

وأشار إلى أن حاجة البلاد الكلية في استيراد الدواء من الخارج بعد توقف المصانع بسبب الحرب 500 مليون دولار في السنة، مؤكدًا أن التركيز ينصب على الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة.

وقال الوزير إن السودان سيتسلم 71 ألف طن من الأدوية والأمصال ضمن التزام منظمة الصحة العالمية وستصل طائرتين قريبا.

ووصف إبراهيم مكافحة الأوبئة في موسم الأمطار مثل الكوليرا وحمى الضنك وأمراض العيون والملاريا بالأمر المزعج، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالكوليرا وأنها تحتاج إلى تدخلات من المجتمع عبر توعية المواطنين وتطبيق الالتزامات والاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية.

وأضاف أنه تمت الموافقة على إيصال 402 ألف جرعة مقدمة من منظمة الصحة العالمية سيتم توزيعها بولايتي كسلا والقضارف في منطقة ود الحليو.

وأوضح الوزير أن هناك معاناة وسط الأطفال في الحصول على الغذاء وأن حالات سوء التغذية زادت عن الضعف، لافتًا إلى أن الأطفال ظلوا يعانون من حالات سوء التغذية الحاد في بعض المناطق.

وأكد أن وزارة الصحة رصدت حالات سوء التغذية بسبب «سياسة تجويع وإغلاق الطرق من قبل الدعم السريع وأن هناك انتهاكات إنسانية في معسكر زمزم حيث منعوا من دخول المساعدات الإنسانية والطبية لهم».

ما حقيقة نداء «حمدوك» لقادة الجيش لتدارك الواقع وترك التعنت وتحذيره من «الانفلات الأخير»؟

ما حقيقة نداء «حمدوك» لقادة الجيش لتدارك الواقع وترك التعنت وتحذيره من «الانفلات الأخير»؟

تداولت حسابات على منصة «فيسبوك» نص تصريحٍ منسوبٍ إلى رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» عبد الله حمدوك، يناشد فيه قادة الجيش السوداني لاستباق الأحداث وترك التعنت، وتدارك «الواقع المأساوي»، وإنقاذ البلاد من الحرب عبر التفاوض، وتجنيب البلاد خطر الحظر والعقوبات الدولية التي قد تضع البلاد في دائرة العزلة من جديد.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«أجدد ندائي الأخير و دعوتي الصادقة لقيادات الجيش لاستباق الأحداث وترك التعنت و تدارك الواقع المأساوي وإنقاذ البلاد من هذه الحرب المدمرة الآن والتقدم بكل شجاعة ومسؤولية لحل الأزمة عبر التفاوض ذلك بأنها إيقاناً منَّا جميعاً أنها ستنتهي بالتفاوض.

أرجو تجنيب البلاد خطر الحظر وسلسلة العقوبات الدولية، أرجو أن تستمعوا لصوت العقل والمسؤولية والبعد عن الشخصانية ولا تقدموا التحيزات الضيقة غير القومية وغير الوطنية التي قد تعيد بلادنا هذه المرة للخطر والعزلة كما كانت من قبل.

كما أجدد ندائي العاجل للشعب السوداني ولكل وطني شريف لاستشعار هذه النقطة الحرجة في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ بلادنا في ظل الوضع الإنساني القاتل للشعب والمهدد لمصير البلاد الذي قارب الانفلات الأخير .

د.عبدالله حمدوك

رئيس تنسيقية “تقدم”»

الصفحات التي تداولت الادعاء :

1

لجان المقاومة السودانية 

(217) ألف متابع 

2

المنصة الإخبارية 

(47) ألف متابع 

3

سودنيوز

(43) ألف متابع 

للتحقق من صحة الادعاء، أجرى فريق «مرصد بيم» بحثًا في الحساب الرسمي لتنسيقية «تقدم» على منصة «فيسبوك»، ولم يجد ما يدعم صحة الادعاء.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية للتحقق مما إن كان «حمدوك» قد أدلى بهذا التصريح في مقابلة صحفية أو لقاء تلفزيوني، لكن البحث لم يُسفر عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.

ولقطع الشك باليقين، تواصل فريق «مرصد بيم» مع المتحدث الرسمي باسم تنسيقية «تقدم» بكرى الجاك، لسؤاله عن حقيقة التصريح، فأكد أنّ «التصريح مفبرك ولم يصدر عن الدكتور عبد الله حمدوك».

الخلاصة:

الادعاء مفبرك؛ إذ لم يرِد التصريح المنسوب إلى «حمدوك» في الحساب الرسمي لتنسيقية «تقدم» على «فيسبوك»، كما أكد المتحدث الرسمي باسم التنسيقية «بكرى الجاك» أنّ التصريح مفبرك ولم يصدر عن الدكتور عبد الله حمدوك.