الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لتوصية بعثة تقصي الحقائق بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كل السودان

10 سبتمبر 2024 – أكد الاتحاد الأوروبي، دعمه لتوصية بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، بتجديد وتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور ليشمل البلاد ككل.

والجمعة طالبت بعثة تقصي الحقائق في السودان التابعة للأمم المتحدة بتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كامل الأراضي السودانية، بالإضافة إلى توسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل جميع أنحاء البلاد.

وقال في بيان مساء الاثنين بشأن تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق إن «الاتحاد الأوروبي فعل ذلك.. نحن نشجع الآخرين على أن يحذوا حذوه».

وأضاف أن أي دعم خارجي يُقدم للأطراف المتحاربة سوف يستمر في تأجيج الصراع ويشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة.

وأشاد بيان الاتحاد الأوروبي بعمل بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في السودان والتي قال إنها أصدرت تقريرًا مهمًا حول الوضع المروع في البلاد بما في ذلك الاستهداف العشوائي والمباشر للمدنيين.

وأكد البيان أن تقرير البعثة يقدم دليلاً إضافيًا على أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فضلاً عن الميليشيات التابعة لهما، مسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي وأن العديد من هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم دولية. كما يجد التقرير أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأنهم ارتكبوا جرائم حرب.
الاتحاد الأوروبي: نتوقع من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال قريبًا

من ناحية أخرى، قال الاتحاد الأوروبي، إنه يتوقع من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار أوامر اعتقال قريبًا، مشيرًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده بالعمل مع الآليات الدولية حتى يتم تحديد جميع الجهات الفاعلة المسؤولة ومحاسبتها على الفظائع التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها.

وتابع «لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب.. لقد فرضنا بالفعل عقوبات على بعض المسؤولين وسنستمر في القيام بذلك».

كما جدد الاتحاد الأوروبي ندائه بوقف إطلاق النار الفوري والمستدام، فضلًا عن إنشاء آليات مستقلة للرصد والتحقق من أجل فرضه، مضيفًا «نحن نؤكد مجدداً على دعمنا الثابت و تضامننا مع الشعب السوداني في هذا الوقت الحرج».