10 سبتمبر 2024 – دعا الأمين العام لحزب الأمة القومي، الواثق البرير للتعامل بحذر شديد مع توصية بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان بنشر قوات دولية محايدة لحماية المدنيين في البلاد، قائلًا إن تمديد أجل البعثة مهم للغاية وسط استمرار القتال والانتهاكات.
وقال البرير في منشور على حسابه الرسمي بمنصة فيسبوك الاثنين إن «هذه القوات وفي ظل رفضها من أحد طرفي الحرب يمكن أن تتحول إلى طرف ثالث في الحرب الحالية الأمر الذي سيفاقم الصراع المسلح».
وأضاف «هذا مع تأكيدنا على أن حماية المدنيين ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تمثل أولوية قصوى تتطلب تعهدات واضحة من طرفي الحـرب والالتزام بإيصال المساعدات الإنسانية والعودة لطاولة المفاوضات لوقف الحرب».
وتابع قائلًا «ليس هناك وصفة سحرية لحماية المدنيين وسط استمرار الاقتتال بمختلف أنواع الأسلحة والقصف العشوائي».
عملية سياسية لإنهاء القتال
ورأى البرير أن الطريقة الأمثل التي يمكن أن يتم عبرها وقف الانتهاكات هو وقف وإنهاء القتال الدائر عبر عملية سياسية شاملة يشارك فيها جميع السودانيين عدا من أسماهم بالإسلامويين الذين قال إنهم أشعلوا الحرب ويعملون على استمرارها.
ولفت إلى أن موقف حزب الأمة القومي ظل على الدوام داعمًا لما أسماه بالتدخل الدولي الحميد قبل أن يحذر من التدويل الخبيث للقضية السودانية والذي قال إنه يجعل من السودان ساحة لصراع المحاور الإقليمية وتنافس النفوذ الدولي.
وتابع «إننا نؤكد على ضرورة التدخل الحميد القائم على وساطة تسهل الوصول إلى اتفاق سلام وتراقب تنفيذه وتنسق وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بالسرعة المطلوبة».
البرير أشار أيضًا إلى عملها، الوساطة، على حماية المدنيين بالحد من العنف وانتشار الأسلحة ودعم إغاثة وعودة النازحين واللاجئين ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات. بالإضافة إلى دعم استعادة وتعزيز الحكم المدني الديمقراطي وبرامج التنمية وإعادة الإعمار بموجب القانون الإنساني الدولي دون المساس بالسيادة الوطنية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول كمبادئ أساسية حاكمة.
توسيع ولاية الجنائية سيكون له تعقيدات سياسية
ووصف الأمين العام لحزب الأمة القومي ما ذهب إليه تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أن الإفلات من العقاب هو أحد الأسباب الرئيسة لعقود من الانتهاكات المستمرة، بأنه «كبد الحقيقة».
وقال «لكن توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية سيكون له تعقيدات سياسية وقد يدفع جنرالات الحرب للتمسك باستمرارها ورهن مصير البلاد كلها بمصيرهم».
ونوه إلى أن عدم تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية التي قال إنها لم تتمكن بعد مضي قرابة عقدين من الزمان من القبض على المتهمين في جرائم دارفور على رأسهم الرئيس المعزول، يشير إلى تطاول هذا المسار.
وعوضًا عن ذلك رأى البرير أن إنشاء مسار آلية قضائية لمحاكم هجين، من شأنه أن يوفق ما بين تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب واستعادة الاستقرار، مشيرًأ إلى أن هذا المقترح كان قد تقدم به سابقًا رئيس حزب الأمة القومي الراحل، الصادق المهدي.
كما أعلن البرير دعهم بقوة لمقترح وضع «مقاربة شاملة» للعدالة الانتقالية بناء على حوار شامل ومشاورات حقيقية، وقال «لابد أن تنطلق هذه المقاربة من مبادئ وأسس الحقيقة والمصالحة والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم وجبر الضرر وتعويض الضحايا وفق آليات الدعم النفسي والمادي».
وبحسب البرير، فإنه لا مخرج من هذه الأزمة المعقدة بكل أبعادها الإنسانية والحقوقية والسياسية إلا عبر حل سياسي شامل يخاطب جذور الصراع وقضايا اليوم التالي للحرب بمشاركة القوى المدنية والقوى العسكرية في عملية سلام عادل وشامل تضمن خروج العسكريين من السياسة والاقتصاد وتؤسس لجيش مهني قومي واحد.
ودعا لأن ترسخ لعملية إصلاح سياسي وإصلاح مؤسسي وتحقق العدالة وتضمن كفالة حقوق الإنسان وتعزز المواطنة المتساوية وإدارة التنوع.
