26 سبتمبر 2024 – قالت المحكمة الجنائية الدولية، إن المرافعات الختامية لمحكمة قائد المليشيا السابق في دارفور، علي كوشيب، ستعقد في ديسمبر المقبل، يعقبها مداولات القضاة ومن ثم يصدرون الحكم «في الوقت المناسب».
وقالت المحكمة في بيان إعلامي، أمس، إنه من المقرر أن تُعقد المرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن «علي كوشيب» في الفترة من 11- 13 ديسمبر المقبل في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا.
ويواجه «كوشيب» 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم ارتكابها في دارفور غربي السودان، في الفترة بين أغسطس 2003 وأبريل 2004.
وأضاف البيان أن مكتب المدعي العام، والممثلين القانونيين للضحايا، وهيئة الدفاع سيدلون بمرافعاتهم.
وتابع «قد تتبع هذه المرافعات أسئلة تطرحها هيئة المحكمة. بعد المرافعات الختامية، سيبدأ القضاة في مداولاتهم، وسيتم إصدار الحكم في الوقت المناسب».
وتتكون الدائرة الابتدائية الأولى من القاضية جوانا كورنر، بصفتها القاضية الرئيسة، والقاضية راين ألابيني غانسو، والقاضية ألتيا فيوليت أليكسيس-ويندسور.
بداية المحاكمة
وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى في 5 أبريل 2022.
وخلال تقديم قضية الادعاء، قدم 56 شاهدًا شهاداتهم في قاعة المحكمة، حيث أكمل الادعاء تقديم أدلته.
وفي 5 يونيو 2023، قدم الممثلون القانونيون المشتركين للضحايا بيانهم الافتتاحي، وفي الفترة من 5 إلى 7 يونيو و 16 إلى 17 أكتوبر 2023، سُمِح لهم باستدعاء شاهد واحد وبعض الضحايا المشاركين لتقديم آرائهم أمام المحكمة. كما استدعى الدفاع 17 شاهداً أمام المحكمة، وأكمل تقديم أدلته.
وفي السابع والعشرين من العام 2007، أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف بحق كوشيب و أحمد هارون، القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، متهماً كوشيب بإصدار أوامر بالقتل والاغتصاب والنهب.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت في التاسع من يونيو من العام 2020، أن كوشيب أضحى في عهدتها، بعدما سلم نفسه طوعًا إليها في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وابتداءً من 1 يوليو 2002 أحال مجلس الأمن الدولي الحالة في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالقرار 1593 في 31 مارس 2005، كأول حالة يحيلها مجلس الأمن للمحكمة. وإثر ذلك، تسلم المدعي العام خلاصات بعثة التحقيق الدولية في دارفور.
كما طلب مكتب المدعي العام معلومات من مصادر متعددة حتى تجمعت لديه آلاف الوثائق، وخلص المدعي العام إلى توافر الشروط المطلوبة وقرر الشروع في التحقيق في 6 يونيو 2005.
