Day: October 6, 2024

السودان: المشتركة تعلن عن وصول أرتال من قواتها إلى الفاشر

October 6, 2024

6 أكتوبر 2024 -أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة اليوم عن التقاء قواتها القادمة من خارج الفاشر بشمال دارفور مع الموجودة داخل المدينة، وهزيمتها لـ«الدعم السريع» في معارك اليوم الأحد.

وقالت «القوة المشتركة» في بيانٍ اليوم: «نطمأن السودانيين والسودانيات بأن الأوضاع في فاشر السلطان مبشرة، وقواتكم في تقدم وثبات في كل المحاور».

وشهدت مدينة الفاشر، اليوم الأحد، معارك في المحورين الشرقي والجنوبي، توقفت بعد الظهر، قبل أن تستأنف مساءً في الاتجاه الشمالي لمعسكر «أبو شوك» للنازحين، وفقًا للتحديثات الميدانية الصادرة عن تنسيقية لجان المقاومة في الفاشر.

وأفادت التنسيقية بسقوط قتلى وجرحى جراء تجدد القصف المدفعي من قبل «الدعم السريع» على المدينة، فيما لم تذكر إحصاءات دقيقة عن الضحايا حتى لحظة كتابة الخبر.

وقالت «القوة المشتركة» في بيانها إن من وصفتهم بـ«أبطال الفاشر» من القوات المسلحة السودانية والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية «سحقوا ودكوا العدو تمامًا»، مشيرةً إلى التقاء قواتها القادمة من خارج المدينة برفاقهم داخل المدينة.

وفي العاشر من مايو الماضي، أطلقت «قوات الدعم السريع» عملية عسكرية بهدف الاستيلاء على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وآخر معاقل السلطة المركزية في الإقليم حيث تسبب القتال في المدينة التي كانت تمثل ملاذًا للنازحين الفارين من الولايات الأخرى في مقتل وإصابة الآلاف ونزوح أكثر من (500) ألف شخص.

وفي الفترة الماضية، شهدت الفاشر معارك ضارية وُصفت بأنها الأشرس منذ بداية القتال، وخلفت عشرات القتلى والجرحى مع تواصلها يومًا بعد يوم.

وفي مطلع الشهر الحالي، أعلنت «القوة المشتركة» المتحالفة مع الجيش السوداني عن تحقيق انتصارات جديدة بولاية غرب دارفور، وهي أحدث جبهة قتال في البلاد.

وقالت «القوة المشتركة»، في بيان سابق، إنها تمكنت من قطع الطريق أمام رتل من قوات «الدعم السريع»، كان متجهًا إلى مدينة «كلبس» بولاية غرب دارفور، لافتةً إلى أنها أكبر مدينة احتمى بها النازحون في الولاية.

وأشارت «المشتركة» إلى تمكنها من حسم معركة أخرى وقتل قياديين بارزين من «الدعم السريع» عند منطقة «جبل أووم»، قائلةً إنها طاردت الهاربين حتى مشارف مدينة «الجنينة» والحدود التشادية.

«بيم ريبورتس» تستطلع آراء قانونيين وتجمع تفاصيل من مصادر في بحري بشأن «إعدامات الحلفاية»

October 6, 2024

6 أكتوبر 2024 – اتهمت أحزاب ومنظمات حقوقية سودانية، مجموعات تقاتل مع الجيش، بارتكاب جرائم قتل خارج نطاق القانون، بالتزامن مع سيطرته على منطقة الحلفاية بمدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي نفاه الجيش من جهته في تصريح للناطق الرسمي باسمه، نبيل عبدالله لـ«بيم ريبورتس» كما نفت لجان المقاومة والتغيير -حلفاية الملوك في بيان السبت ماقالت أنه شائعات بسقوط شهداء من متطوعي الغرفة من قبل القوات المسلحة.

الاتهامات بتنفيذ إعدامات جماعية خارج نطاق القانون انضم إليها أيضًا خبير الأمم المتحدة المعين من المفوض السامي لحقوق الإنسان حول السودان، رضوان نويصر، معلنًا  أن أعداد القتلى وصلت لـ 70 شابًا حسب التقارير.

في المقابل، يطرح محامون تحدثوا إلى «بيم ريبورتس» المسار القانوني لفتح تحقيق في مثل هذا النوع من الاتهامات. يقول المحامي نبيل أديب لـ«بيم ريبورتس»، أن أعضاء القوات المسلحة يخضعون في ممارستهم للعمليات العسكرية للقانون العسكري الوطني وللقانون الدولي الإنساني على السواء بالاضافة لخضوعهم لأحكام القانون الجنائي السوداني.

فيما يقول المحامي والمدافع الحقوقي عبد الباسط الحاج، إن عملية إثبات الجرائم المماثلة لهذه الاتهامات، لها طرق كثيرة، بينها التحقيقات المستقلة سواء عبر منظمات وطنية مهمة مشهود لها بالاستقلالية والكفاءة، أو عن طريق باحثين في التحقيقات، أو خبراء لجمع الأدلة والتحقيق مع ضحايا النزاعات وغيرها من  المتطلبات الأخرى.

في السياق، دعا الخبير الأممي المعني بحقوق الإنسان في السودان،رضوان نويصر، إلى إجراء تحقيق في عمليات القتل، ومحاسبة الجناة وفقًا للمعايير الدولية ذات الصلة، وقال «حتى للحرب قواعد، ويجب أن يتوقف الإفلات من العقاب».

وكان الجيش السوداني قد عبر الجسور النيلية إلى مدينتي الخرطوم وبحري الأسبوع الماضي ليكتسب أراضٍ في منطقة المقرن بالخرطوم، كما سيطر على منطقة الحلفاية شمالي الخرطوم التي يوجد فيها سكان، كانوا تحت حصار قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب.

وكانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» قد اتهمت الثلاثاء الماضي مجموعات تقاتل إلى جانب الجيش ـ لم تسمها ـ بتصفية وقتل عشرات المدنيين خارج نطاق القانون عند دخولها منطقة الخرطوم بحري.

تنديد بارتكاب جرائم قتل خارج نطاق القانون

كذلك اتهم حزب الأمة ومجموعة محامو الطوارئ في بيانات منفصلة الثلاثاء عناصر من الجيش السوداني ومجموعات تقاتل في صفوفه، بينها لواء البراء بن مالك، بارتكاب انتهاكات شملت جرائم قتل خارج نطاق القضاء وعمليات اعتقال تعسفية في منطقة الحلفايا بالخرطوم بحري، قالت إنها شملت المتطوعين في المطابخ الخيرية «التكايا»، بالإضافة إلى القتل والاستهداف على أساس الإثنية.

وأظهر مقطع فيديو اطلعت عليه «بيم ريبورتس» جنودًا يرتدون زي الجيش وهم يتحدثون بلغة تهديدية وسط أشخاص ملقون على الأرض في أحد المنازل يبدو أنهم قتلى أو مصابين حيث تظهر آثار الدماء. 

وأمس السبت نفت  لجان المقاومة والتغيير – حلفاية الملوك- سقوط قتلى بين متطوعيها على يد الجيش السوداني ووصفت الأقاويل المتداولة عن ذلك “بالشائعات”.

مصادر: لم يتم استهداف المتطوعين…والإعدامات طالت بعض الأشخاص بتهمة التعاون مع «الدعم السريع»

في المقابل، تحدثت «بيم ريبورتس» مع 3 مصادر مطلعة من بحري  للاستفسار حول تنفيذ الجيش السوداني إعدامات بحق مدنيين ومتطوعين في المطابخ الخيرية «التكايا» في منطقة الحلفاية بمدينة الخرطوم بحري بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع. 

أكدت المصادر كل على حدة لـ«بيم ريبورتس» إعدام عدد من المواطنين بتهمة التعاون مع الدعم السريع.

  • وقال المصدر الأول إن الذي يحدث في الحلفاية وبحري، بدأ مع دخول الجيش في يوم السادس والعشرين من سبتمبر الماضي إلى الحلفاية ومن ثم سيطر عليها وحاليًا في تخوم شمبات الأراضي.

وأضاف بعد سيطرة الجيش على الحلفاية بدأ في تمشيط المنطقة، مشيرًا إلى حدوث تصفيات لبعض مواطني الحلفاية، إلا أنه ليس بينهم متطوعين أو عاملين في المطابخ الخيرية حتى اللحظة (يوم الثلاثاء) تاريخ حديثنا مع المصدر، مؤكدًا أنهم بخير ولم يتم تصفيتهم أو اعتقالهم. 

في الوقت نفسه أكد حدوث تصفيات لمواطنين آخرين من سكان الحلفاية بتهمة أنهم متعاونين مع قوات الدعم السريع.

وشدد المصدر أنه لا يستطيع أن يجزم ما إذا كانوا متعاونين أم لا قبل أن يقول إنه لا يستطيع تأكيد عدد الذين تم إعدامهم، لأن التواصل مقطوع بالإضافة إلى عدم استقرار الوضع الأمني لذا لم يتأكدوا بعد من عدد القتلى، مؤكدًا أن التصفيات شملت بعض معارفه في الحي.  

  • أما المصدر الثاني فقال إن الجيش منذ وصوله للحلفاية دخل إلى البيوت وطلب من السكان الخروج من المنطقة.

وذكر المصدر أن قوات الجيش واجهت شباب بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع بناء على أشكالهم وإثنياتهم، خصوصًا الموجودين دون أسرهم، مضيفًا أنه تم قتل 3 من الشباب العزل بالرصاص داخل أحد المنازل بعد اتهام اثنين منهم بالتعاون مع الدعم السريع وإطلاق النار عليهم، بينما قتل الثالث عند حضوره من المنزل المجاور بعد سماعه صوت الرصاص.

  • وأكد مصدر ثالث من بحري إعدام مواطنين – لم يحدد عددهم- قال إن بينهم متعاونين مع الدعم السريع، بالإضافة إلى آخرين لا علاقة لهم بالدعم السريع. قبل أن ينفي أن تكون الإعدامات قد طالت متطوعين في «التكايا».

الجيش ينفي ويتهم «تقدم» بترويج الأكاذيب ضده

الناطق الرسمي باسم الجيش

من جانبه، نفى الناطق الرسمي باسم الجيش، نبيل عبد الله، هذه الاتهامات قبل أن يتهم بدوره تحالف «تقدم» بترويج الأكاذيب ضد الجيش، في وقت لم يرد على سؤال «بيم ريبورتس» بشأن فتح تحقيق في الحادثة. 

حزبا الأمة القومي والبجا المعارض ومحامو الطوارئ يدينون

الأمين العام لحزب الأمة

في المقابل، أدان حزب الأمة بشدة «هذه الجريمة البشعة والفعل الإجرامي» متهمًا مجموعات إرهابية من عناصر النظام البائد بارتكابها.

 وأكد أن ما حدث يشكل «وصمة عار يتحمل مسؤوليتها الجيش المعني المعنية بحماية المدنيين وفق الأعراف والقوانين»، لافتًا إلى أنه يضع أمام مخالفة المواثيق الدولية.

وطالب البيان قيادة الجيش بحسم مثل هذه «الجرائم المروعة» والتحقيق العاجل والشفاف فيها وتقديم مرتكبيها للعدالة والالتزام بحماية المدنيين.

وفي السياق، قال مؤتمر البجا المعارض «ببالغ الحزن والغضب تلقينا خبر الإعدامات الوحشية التي نفذتها ـ مليشيا كتائب البراء ـ الإرهابية بحق الشباب الأبرياء الذين كانوا يعملون في تكايا بحري لتقديم المساعدة للمدنيين المتضررين من الحرب».

وطالب البيان «كل الشرفاء ومنظمات حقوق الإنسان بإضافة هذه الجريمة إلى السجل الحافل بالانتهاكات التي ارتكبت بحق الأبرياء»، مؤكدًا على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لضمان محاسبة الجناة وإغلاق باب الإفلات من العقاب.

فيما قالت مجموعة محامو الطوارئ، إن مصادرها، أفادت بارتكاب قوات لواء البراء بن مالك وأفراد من الجيش انتهاكات جسيمة شملت جرائم قتل تستند إلى أسس عرقية ومناطقية سميت بالمحاكمات الميدانية واعتقالات تعسفية.

وأكدت أن بعضها جاء استجابة لدعوات التحريض والكراهية بذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع، حسبما ذكر بيانها.  

وأضافت أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وفقًا للمعايير الدولية المعترف بها بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 لاسيما المادة (3) المشتركة.

وتابعت أن هذه الانتهاكات تشكل خرقًا واضحًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خاصة المادة (6) التي تضمن الحق في الحياة وتحظر أي إعتداء على هذا الحق”.

وأكدت على ضرورة التحرك السريع والفوري لوقف هذه الجرائم وضمان حماية المدنيين في كافة المناطق المتأثرة بالنزاع لافتة إلى أن إستمرار هذه الإنتهاكات دون محاسبة يعزز مناخ الإفلات من العقاب ويزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية.

خضوع أعضاء الجيش للقانون العسكري الوطني والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي السودان

المحامي نبيل أديب

قال المحامي نبيل أديب لـ«بيم ريبورتس» ، إن أعضاء القوات المسلحة يخضعون في ممارستهم للعمليات العسكرية للقانون العسكري الوطني والقانون الدولي الإنساني على السواء، بالإضافة لخضوعهم لأحكام القانون الجنائي السوداني.

وأوضح أن الجهة المختصة بمحاكمة من يواجهون إتهامات منهم، وفقًا لأي من القانونين، هو القضاء العسكري السوداني، ما لم يقرر قائدهم إحالتهم للمحاكمة بموجب أحكام القانون الجنائي للمحكمة الجنائية المختصة، وذلك ردًا على سؤالنا حول ما هي الطريقة لإثبات ارتكاب جرائم بواسطة الجيش في الحلفايا.

وأضاف أديب – ردًا على سؤالنا حول كيفية توثيق مثل هذه الجريمة أو الإدعاء وما هو المطلوب من الجيش في هذا الموقف – أن الجهة المختصة بالتحقيق في تلك الجرائم وتوجيه الاتهامات هي فرع التحقيق الجنائي في القضاء العسكري ويرأسه المدعي العام العسكري .

ولفت أديب إلى أنه يتم تعيين ضباط فرع القضاء العسكري من بين خريجي كليات القانون ممن اجتازوا امتحان تنظيم مهنة القانون بواسطة فرع القضاء العسكري ويتم تعيينهم عبر رأس الدولة بناءً على توصية القائد العام.

التحقيق مع ذوي الضحايا والشهود

في السياق قال المحامي والمدافع الحقوقي، عبد الباسط الحاج لـ«بيم ريبورتس»، إن عملية إثبات الجرائم المماثلة لها طرق كثيرة، بينها التحقيقات المستقلة سواء عبر منظمات وطنية مهمة مشهود لها بالاستقلالية والكفاءة تبحث وتعمل تحقيق شفاف عن طريق باحثين في التحقيقات أو خبراء لجمع الأدلة والتحقيق مع ضحايا النزاعات وغيرها من المتطلبات الثانية.

وأشار إلى أنه من ضمن الطرق لإثبات ذلك أيضًا التحقيق مع ذوي الضحايا والشهود الذين كانوا موجودين في المكان المحدد قبل أن ينوه إلى أن هذه المسألة في الوقت الراهن لها خطورة، خاصة كون المنطقة نفسها بها اشتباكات ومسألة خروج المدنيين منها لمكان آمن بها صعوبة.

وتابع الحاج «لكن يمكن إثبات ذلك من خلال التحقيقات وليس من خلال إطلاق الاتهامات والمحاكمة في وسائل التواصل الإجتماعي والإعلام»، مشيراً إلى أن هذه المسالة مرفوضة بدون وجود تحقيقات تثبت هذه الادعاءات، مشيرًا إلى أن الغموض ما يزال يحيط بالموضوع في مستوى المعلومات المتوافرة حوله، بخلاف بعض الانتهاكات والفيديوهات التي تنشر هنا وهناك والتي يظهر فيها أشخاص فيمكن القول بعدها أن هناك معلومات مبدئية حولها».

وأردف «إذا كانت هذه الادعاءات فيها معلومات أولية تشير إلى تورط الجيش أنصحه بفتح تحقيقات مستقلة ومحاسبة الجنود والمسؤولين المتورطين، على الأقل هذا التحقيق ينفي مسؤولية القادة في المراكز العليا».

ولفت إلى أن فتح تحقيق في هذا الموضوع من مصلحة الحكومة، مشددًا على أن مسألة التكتم والتستر على مثل هذه الأحداث، إذا كانت حقيقية، يشير إلى أن هناك سياسة متبعة من الجيش مشددًا على أنه يجب ورود هذه الاتهامات في سجل الجيش.

تحقيق وفقًا للمعايير الدولية

رضوان نويصر

وعلى خلفية هذه الأحداث، دعا خبير الأمم المتحدة المعين من المفوض السامي لحقوق الإنسان حول السودان ،رضوان نويصر، الجيش السوداني، والحركات المسلحة، وقوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها إلى «اتخاذ تدابير فورية لضمان حماية المدنيين في منطقة الخرطوم الكبرى». 

وأعرب نويصر عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بإعدام «عشرات الشبان بلا محاكمة من حي الحلفاية في الخرطوم شمال، على يد الجيش السوداني وكتيبة البراء بن مالك»، وأضاف أن أعداد القتلى وصلت لـ 70 شاب حسب التقارير.

وحث نويصر جميع أطراف الحرب على احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامهم بضمان عدم حرمان أي شخص من حقه في الحياة بشكل تعسفي، كما دعا إلى إجراء تحقيق في عمليات القتل، ومحاسبة الجناة وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة، وأضاف «حتى للحرب قواعد، ويجب أن يتوقف الإفلات من العقاب».

هيئة حقوقية: مقتل «30» شخصًا في غارة جوية للجيش على بلدة بشمال كردفان

October 6, 2024

6 أكتوبر 2024 – قالت هيئة حقوقية، السبت، إن 30 شخصًا قتلوا وأصيب أكثر من 100 آخرين في قصف جوي شنه الطيران الحربي التابع للجيش السوداني على منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، قبل أن تؤكد دفن الضحايا في مقابر جماعية.

والجمعة قصف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني سوق محلية الكومة ومدينة مليط بولاية شمال دارفور، وفق ما أظهرت مقاطع مصورة بثها مواطنون من المنطقة، ما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين ومئات الجرحى، حسبما قالت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية «تقدم».

وأكد محامو الطوارئ في بيان أمس أن «الطيران الحربي التابع للجيش ارتكب جريمة بشعة السبت حيث استهدف السوق والأحياء السكنية».

وأشار البيان إلى أن عدد الضحايا بلغ 30 قتيلًا وأكثر من 100 جريح مضيفًا أنه «تم دفن الضحايا في مقابر جماعية مع اكتظاظ المستشفى الوحيد بالجرحى والمصابين بينهم نساء وأطفال».

وأدان البيان «بشدة تمادي الطيران الحربي في جريمته واستهداف المدنيين العزل والذي قال إنه يعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».

كما دعا البيان المؤسسات الحقوقية الوطنية والإقليمية الدولية لإدانة انتهاكات الطيران الحربي وضرورة الضغط لوقف القصف العشوائي واستهداف المدنيين العزل.

وأوضح محامو الطوارئ أن القصف العشوائي المستمرعلى مناطق حمرة الشيخ وأبو زعيمة بولاية شمال كردفان الذي بدأ في ديسمبر الماضي تسبب بسقوط عشرات الضحايا ونزوح معظم الأهالي من المنطقة، بالإضافة لنفوق المواشي المصدر الرئيسي لحياة المدنيين بالمنطقة.

وأضافت المجموعة أنه وفقًا لمصادرهم لم توجد أي تمركزات لقوات الدعم السريع أو أي مظاهر عسكرية في المنطقة، كما نفت هبوط أو إقلاع أي طائرات بالمنطقة مما يكذب ادعاءات بوجود متحركات أو عتاد عسكري.

ومنطقة حمرة الشيخ ووادي أبو زعيمة تمثل ملتقى طرق بين دارفور وكردفان وصولًا إلى مدينة أم درمان غربي العاصمة السودانية الخرطوم، فيما أشارت تقارير إلى هبوط طائرات محملة بالسلاح فيها لصالح قوات الدعم السريع.