8 أكتوبر 2024 – اعتبر الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، بكري الجاك، الثلاثاء، عودة رئيس المؤتمر الوطني المحلول، إبراهيم محمود، إلى البلاد تؤكد على «دور الحزب ومليشياته فى إشعال واستمرار الحرب الدائرة حاليًا».
وأمس الإثنين وصل إلى البلاد رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، إبراهيم محمود، حيث استقبلته حشود من الإدارات الأهلية بمطار بورتسودان.
ووصف الجاك في تصريح لـ«بيم ريبورتس» الخطوة بأنها مؤشر خطير وستيزيد من تعقيد الأوضاع السياسية في البلاد وتطيل أمد الحرب.
وقال «في تقديرنا إن هذا يشير إلى بداية تحول في طبيعة الحرب من حيث الاستهداف المباشر والصريح لكل الأعداء المتصورين من المدنيين خصوصًا ثوار ثورة ديسمبر في كل قطاعات المجتمع من أحزاب و نقابات و لجان مقاومة».
ولفت إلى أن هذا «بداية تمكين جديد لبقايا نظام الإنقاذ من المؤتمر الوطني ومليشياته وشركائه فى سرقة ونهب موارد البلاد».
وشدد الجاك على أن حركة «كوادر المؤتمر الوطني ومليشياتهم في الفترة الأخيرة تشير إلى أنهم بدأوا في ترتيب أمورهم في العودة إلى الحكم حتى ولو في ولاية واحدة وبعد أن قتلوا وشردوا العباد ودمروا البلاد وفق ما قال».
وكان محمود قد قدم خطابًا أمام جمع من القيادات الأهلية ببورتسودان قال فيه إن «الشعب السوداني لن ينخدع مرة أخرى بقصص وحواديت المعارضة من شاكلة أن مشكلة البلد في الكيزان وأن بذهابهم سيتحسن الوضع، وأضاف «أها براكم شفتو الحصل شنو».
كما أثار ظهور رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول بولاية سنار وواليها السابق خلال فترة حكم النظام المخلوع، أحمد عباس، أمس، جنبًا إلى جنب مع نائب قائد الجيش، شمس الدين كباشي، أثناء مخاطبته الضباط والجنود في جبل موية، جدلاً واسعاً.
إعلان من الحزب المحلول بالعودة إلى السلطة
وكان القيادي في «تقدم»، خالد عمر، قد اعتبر في منشور مساء أمس أن ظهور اثنين من قيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول بشكل علني في بورتسودان وجبل موية يعد إعلانًا من الحزب المحلول بالعودة إلى السلطة.
وأردف قائلًا «يريدون جني ثمار المعركة التي أشعلوها قبل أن ينقشع غبارها، وهذه هي الحقيقة التي لن تستطيع أبواق التضليل الإعلامي حجبها».
وفي أواخر يوليو الماضي أصدر إبراهيم محمود قرارات تنظيمية داخل الحزب المحلول حيث عين أسماء جديدة في القطاع السياسي والاجتماعي وقطاعات الإعلام والمرأة والشباب والتنظيم والعاملين ما اعتبره البعض مؤشر خلافات داخل الحزب.
وفي نوفمبر 2019 أصدرت الحكومة الانتقالية قانونًا قضى بحل نشاط حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير ومصادرة أمواله، ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقل.
ومع ذلك طرحت عودة المؤتمر الوطني للمشاركة في العملية السياسية بعد وقف الحرب خلال حوارات المؤتمر التحضيري للحوار السوداني السوداني برعاية الاتحاد الإفريقي في يوليو الماضي.
