9 أكتوبر 2024 – مدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان إلى عام بموافقة 23 دولة وامتناع 12 عن التصويت ورفض 12 آخرين على رأسهم دولة الإمارات، في موقف مفاجئ لأبوظبي.
وصوت كل من: السودان والإمارات والمغرب والكويت وقطر والصومال وإندونيسيا والصين وفيتنام وبوروندي وكوبا وإرتريا ضد تمديد ولاية البعثة.
وفي سبتمبر الماضي دعت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، في أول تقرير لها، منذ تشكيلها في أكتوبر 2023، إلى نشر قوة «مستقلة ومحايدة» لحماية المدنيّين في السودان «على الفور»، في البلد الذي يشهد يوميًا منذ اندلاع الحرب قبل 17 شهرًا انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان.
في المقابل، رفضت الحكومة السودانية توصيات بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، واتهمتها بأنها «هيئة سياسية»، واعتبرت أن مطالبتها بنشر قوة لحماية المدنيين تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها.
وفي السياق قالت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية «تقدم» في بيان اليوم إن تمديد البعثة خطوة مهمة لدعم حقوق الإنسان والعدالة وحماية المدنيين وضمان عدم الإفلات من العقاب في السودان.
وتقدمت بالشكر لمجلس الأمن وكافة الدول التي دعمت القرار وجميع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية التي ساهمت في إقناع مجلس حقوق الإنسان بتمديد ولاية البعثة، كما أشادت بالجهود الوطنية في هذا الصدد.
وطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورته اليوم بعثة تقصي الحقائق أن تقدم إليه تحديثًا شفويًا عن أعمالها في دورته التاسعة والخمسين وتقريرًا شاملًا في دورته الستين على أن يعقبه حوار تفاعلي بمشاركة المفوض السامي والخبير.
أيضًا، طالب الأمين العام بتوفير جميع الموارد والخبرات الضرورية لتمكين المفوضية السامية من تقديم ما يلزم من دعم إداري وتقني ولوجستي لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وأهاب بأطراف النزاع أن تتعاون تعاونًا تامًا مع بعثة تقصي الحقائق في أدائها لعملها والمجتمع الدولي أن يدعم تنفيذ ولايتها دعمًا كامًاً على أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
وفي السادس من سبتمبر الماضي قال محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق: “إن خطورة النتائج التي توصّل إليها تقريرنا تؤكد على الحاجة لإجراءات ملحّة وطارئة لحماية المدنيّين.” وذلك أثناء تقديم البعثة نتائج التقرير الأول لها.
فيما قالت الخبيرة وعضو البعثة، جوي نجوزي، إن التقرير مستمدّ من التحقيقات التي جرت بين يناير وأغسطس 2024 وفقًا لتكليف مجلس حقوق الإنسان الذي أنشأ بعثة تقصي الحقائق في أكتوبر 2023.
وأوضحت أن التحقيقات تضمنت زيارات الى تشاد وكينيا وأوغندا؛ وإفادات مباشرة لأكثر من 182 ناجيًا وأفراد أسرة وشهود عيان؛ بالإضافة الى مشاورات مكثفة مع خبراء متخصّصين ومنظمات مجتمع مدني؛ فضلًا عن تعزيز الأدلة وتحليلها من خلال المعلومات الاضافية المقدمة للبعثة.
