13 أكتوبر 2023 – أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الأحد دخول اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل «عنتيبي» حيز التنفيذ، بعد سنوات من المفاوضات بين دول الحوض، رغم المعارضة المستمرة من السودان ومصر.
في وقت طالبت مصر، دول حوض نهر النيل، بمراجعة مواقفها من الاتفاقية الإطارية «عنتيبي»، والعودة للنقاش حول التعاون بين دول النهر، حسبما قالت وكالة الأناضول اليوم.
ويرفض السودان ومصر الاتفاقية، ويعتبران أنها تمثل تهديدًا لحقوقهما التاريخية في مياه النيل، إذ تعتمد الدولتان على الاتفاقيات السابقة التي تمنحهما حصة كبيرة من مياه النهر، خاصة مصر التي تعتمد بشكل شبه كامل على النيل لتلبية احتياجاتها المائية.
كا يرى السودان ومصر أن اتفاق «عنتيبي»لا يحترم تلك الاتفاقيات، كما أن سد النهضة الإثيوبي زاد من حدة التوترات في المنطقة، حيث تخشى مصر من تأثيره على إمداداتها المائية.
من جهة أخرى، تؤيد الدول العليا في حوض النيل، مثل إثيوبيا وأوغندا ورواندا، الاتفاقية لأنها تمنحها الحق في استغلال الموارد المائية دون الالتزام بالاتفاقيات التاريخية التي تم توقيعها خلال الحقبة الاستعمارية، حيث ترى هذه الدول أن اتفاقية عنتيبي خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الإقليمي.
وفي العام 1999 تم الإعلان عن اتفاقية إطارية لدول حوض النيل «عنتيبي»، وفي 2010 وقعت عليها إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، وانضمت إليها جنوب السودان في يوليو 2024 وسط رفض سوداني ومصري مستمر لها باعتبارها لا تراعي اتفاقيات مياه النيل القديمة التي حددت حصص مياه معينة وحقوق نقض للسودان ومصر.
وتتشارك 11 دولة في نهر النيل وهي: السودان، جنوب السودان ومصر وبوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا.
وبالإضافة إلى اتفاقية عنتيبي التي تقود تحركاتها إثيوبيا يطالب السودان ومصر بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011 حصتيهما من مياه نهر النيل وسط رفض إثيوبي.
سياسي
كيف تحولت الوثيقة الدستورية إلى توازن حرج على حافة التحول الديمقراطي والانقلاب العسكري؟
في الذكرى الثالثة لتوقيع الوثيقة الدستورية، بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي المحلول، والتي كان من المؤمل أن تمهد الطريق إلى تحول ديمقراطي ينتهي
August 17, 2022
