Day: October 24, 2024

عقوبات أمريكية على مدير شركة الصناعات الدفاعية التابعة للجيش السوداني

October 24, 2024

24 أكتوبر 2024 – فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، عقوبات على مدير شركة الصناعات الدفاعية التابعة للجيش السوداني، ميرغني إدريس، على خلفية إبرامه صفقات أسلحة مع إيران وروسيا وقيادته نظام الصناعات الدفاعية السودانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان «فرضت الحكومة الولايات المتحدة عقوبات على ميرغني إدريس سليمان وهو لاعب رئيسي في صفقات الأسلحة التي أبرمتها القوات المسلحة السودانية مع إيران وروسيا بسبب قيادته لنظام الصناعات الدفاعية السودانية».

وأضاف «ميرغني الذراع الرئيسي لإنتاج الأسلحة وشرائها للقوات المسلحة السودانية وتواصل الولايات فرض تكاليف على أولئك الذين يغذون الصراع في السودان».

بحسب البيان فقد أعطت القوات المسلحة السودانية الأولوية لاقتناء الأسلحة، بما في ذلك شراء الطائرات بدون طيار من إيران وروسيا، بدلًا من الاستجابة لدعوات السلام.

وأكد البيان أن هذه الصفقات تضمنت تبادلًا للأسلحة مع روسيا مقابل ميناء، مما أدى إلى تصعيد وحشية حرب القوات المسلحة السودانية مع قوات الدعم السريع.

ولفت إلى أن الحرب تم فيها شن هجمات واسعة النطاق على المدنيين والبنية التحتية العامة، ما أدى إلى نزوح أكثر من 11 مليون سوداني، فيما يواجه أكثر من 21 مليون شخص الجوع الحاد.
ولفت إلى أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب عقوبات بلاده في في 8 أكتوبر الحالي على القائد الكبير ومدير المشتريات في قوات الدعم السريع القوني حمدان دقلو موسى.

في السياق، قال المبعوث الأمريكي للسودان، توم بيرلييو في منشور على حسابه بمنصة إكس إن بلاده فرضت عقوبات على القائد الكبير في القوات المسلحة السودانية ميرغني إدريس سليمان، بصفته المدير العام لنظام الصناعات الدفاعية، زقام بشراء أسلحة أدت إلى إطالة أمد الحرب في السودان.

وفي مطلع يونيو 2023، أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، فرض بلاده عقوبات اقتصادية وقيودا على التأشيرات على جهات سودانية فاعلة تكرس العنف تشمل مسؤولين من الجيش السوداني والدعم السريع وقادة من نظام الرئيس المخلوع، عمر البشير.

وفي 4 ديسمبر 2023 فرضت واشنطن عقوبات على ثلاثة مسؤولين سابقين في نظام البشير لدورهم في «تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان»، وهم: مدير مكتب الرئيس السوداني السابق طه عثمان، ومديرا المخابرات صلاح عبدالله «قوش» ومحمد عطا، كما سبق ذلك فرض عقوبات على وزير الخارجية الأسبق علي كرتي.

أيضًا، بتاريخ 31 ديسمبر 2023 فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على ثلاث كيانات تابعة للجيش السوداني وقوات الدعم السريع بدعوى «تقويضها السلام والأمن والاستقرار» في السودان.

سلطات نهر النيل تمنع إقامة فعالية للاتحاد النسائي بعطبرة وتحقق مع قيادي بالشيوعي

October 24, 2024

24 أكتوبر 2024 – ألغت السلطات الأمنية في ولاية نهر النيل شمالي البلاد، الخميس، فعالية للاتحاد النسائي السوداني بمحلية عطبرة، وذلك بعد ساعات من اعتقال قيادي بالحزب الشيوعي والتحقيق معه حولها.

وصباح اليوم أعلن الحزب الشيوعى السوداني، بمحلية عطبرة، اعتقال مجموعة تتبع لجهاز المخابرات العامة في المدينة، مساء أمس الأربعاء، عضو اللجنة المركزية للحزب، سيد أحمد الخطيب.

وأشار بيان الشيوعي إلى إطلاق سراح القيادي بعد التحقيق معه حول نشاط للاتحاد النسائي بعطبرة بشأن فعالية إحياء ذكرى ثورة أكتوبر حملت شعار أرضًا سلاح.

وكان من المقرر أن تقام الفعالية ظهر اليوم الخميس بدار الحزب الشيوعي بحي الفكي مدني بعطبرة، غير أن السلطات الأمنية بالمنطقة اعترضت على إقامة الفعالية، في ظل منع التجمعات والتجمهر بالولاية، وفرض قانون الطوارئ.

وقبيل إقامة الفعالية حضرت قوة من أمن الولاية إلى دار الحزب الشيوعي وتحدثت مع الحضور عن منعها تجمهر ما يزيد عن أربعة أشخاص.

ومن المنتظر أن يقيم الحزب فعاليات أخرى في الأيام المقبلة لتأبين أحد قياداته بالمنطقة، حيث أعطته السلطات تصريحًا مشروطًا بتنفيذها داخل منزل المتوفى، أو أحد النوادي بالحي.

ومنذ بداية الحرب في 15 أبريل 2023 فرض جهاز المخابرات وهيئة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش قيودًا على أنشطة القوى المدنية.

وفي أغسطس 2023 قالت مبادرة لا لقهر النساء، إن قوة من رجال الأمن، قوامها ثلاث سيارات، ألغت ندوة تدعو لوقف الحرب كانت تعتزم إقامتها بمدينة بود مدني، وسط السودان.

وفي نفس الشهر من العام الماضي اعتقلت السلطات الأمنية بمدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق عددًا من الناشطات السودانيات إثر تنظيمهن وقفة احتجاجية شاركت فيها مئات النساء تدعو لوقف الحرب بين الجيش والدعم السريع.

الجيش السوداني يستعيد مدينة السوكي في تمدد جديد بولاية سنار

October 24, 2024

24 أكتوبر 2024 – يستمر تمدد الجيش السوداني، في ولاية سنار جنوب شرق البلاد، حيث استعاد الخميس، مدينة السوكي وذلك بعد يوم من سيطرته على الدندر.

وقال تجمع شباب سنار -كيان طوعي- إن الجيش استعاد السوكي، كما أظهرت عدد من المقاطع المصورة جنود الجيش وهم يجوبون المدينة بما في ذلك سوقها وبعض المنشآت المدية الأخرى.

وفي الخامس والعشرين من يوليو الماضي سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة السوكي ضمن سلسلة من التمدد في ولاية سنار، آنذاك.

وتقع السوكي على الضفة الشرقية للنيل الأزرق وغرب مدينة الدندر، وتضم مشروع السوكي الزراعي، أحد أهم المشاريع الزراعية المروية في السودان والذي تأثر بالحرب.

وأمس الأربعاء استرد الجيش السوداني مدينة الدندر وهي ثاني منطقة مهمة يستعيدها بعد جبل موية في ولاية سنار في أقل من شهر.

واستفادت قوات الدعم السريع من تمددها السابق في ولاية سنار بين شهري يونيو ويوليو الماضيين في التحكم في الطرق البرية التي تربطها بولايتي الجزيرة والنيل الأبيض ما أثر على حركة التجارة في هذه المناطق وفي السودان ككل.

وفي منتصف أكتوبر الحالي أعلن تجمع شباب سنار عودة الحركة المرورية عبر كبري دوبا الاستراتيجي الذي يربط الولايات الثلاث بعد إغلاق لعدة أشهر. كما فُتح الطريق القومي ربك ـ سنار.

وقال التجمع إن الخطوة تبشر بدخول المساعدات من مواد غذائية وعلاج إلى ولايتي سنار والنيل الأبيض قبل أن يكشف عن انتعاش سوق سنار جراء الخطوة وبداية دخول المواد الغذائية مع توافر بعض الأدوية التي كان بها نقص وانعدام.

ويأتي تقدم الجيش الميداني في خضم موجة التصعيد العسكري التي تشهدها البلاد منذ أواخر سبتمبر الماضي عندما عبرت قواته من أم درمان إلى مدينتي الخرطوم وبحري للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.

«تقدم» تحث قوات الدعم السريع على وقف «الانتهاكات الوحشية» بشرق الجزيرة

October 24, 2024

24 أكتوبر 2024 – حمّلت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، الخميس، قوات الدعم السريع كامل المسؤولية عن الانتهاكات الكبيرة في شرق الجزيرة، داعية الطرفين للالتزام بالقوانين الدولية وما اتفقا عليه في إعلان جدة 11 مايو 2023.

وتستمر موجة القتل والتهجير القسري للآلاف من سكان شرق الجزيرة، وسط السودان، منذ الأحد، فيما بدا أنها حملة انتقامية تقودها قوات الدعم السريع بحق المواطنين، في أعقاب انشقاق قائدها السابق بولاية الجزيرة، أبوعاقلة كيكل، وانضمامه للجيش السوداني.

وحتى أمس أحصت لجان مقاومة مدينة رفاعة، في عدة بيانات، مقتل أكثر من 40 شخصًا في مناطق مختلفة من شرق الجزيرة، بالإضافة إلى وجود إصابات خطيرة وموجة نزوح واسعة، خاصة من منطقة تمبول التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع أمس.

وأكدت «تقدم» في بيان على أن هذه الانتهاكات الوحشية التي يندى لها الجبين يجب أن تتوقف فورًا، محذرةً من مغبة التمادي في ترويع المدنيين العزل.

وقالت إنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في شرق ولاية الجزيرة وحملة الانتهاكات واسعة النطاق بمدن رفاعة وتمبول والهلالية وعديد من القرى التي تعرضت لعمليات ترويع ضخمة.

ولفتت إلى أن تلك الحملات بلغت في كثير منها نزع الحق في الحياة، قتلًا بالرصاص لمدنيين عزل. علاوة على عمليات نهب وسلب واسعتي النطاق وصل بعضها لنهب الأسواق الرئيسية التي كانت تشكل شريان حياة وحيد لمناطق عديدة في شرق وشمال الجزيرة ما فاقم الأوضاع الإنسانية، وقاد لنزوح جماعي واسع من المنطقة.

ودعت التنسيقية طرفي النزاع في السودان لضرورة الالتزام بالقوانين الدولية وما اتفقا عليه في جدة، خصوصًا ما يلي مبدأ حماية المدنيين وعدم تعريض حياتهم للخطر.

وكانت بيانات للجان مقاومة رفاعة شرقي الجزيرة قد أكدت مقتل وإصابة عشرات المواطنين في قرى ووحدات محلية شرق الجزيرة الخمس على يد قوات الدعم السريع، وأوضحت أنها مازالت تواصل في استباحة المحلية وتهجير الأهالي.

ويومي الثلاثاء والأربعاء أدان حزبا الأمة القومي والتجمع الاتحادي، كل على حدة، الانتهاكات الواسعة التي ترتكبها قوات الدعم السريع في شرق الجزيرة مطالبين بوقفها وتأمين حياة المدنيين.

كما حذرا من مخاطر تحول الصراع إلى حرب أهلية وناشدا الأهالي بعدم الانجرار وراء دعوات زج المواطنين في أتون الحرب عبر شحن خطاباتها بالنعرات القبلية والاستقطاب الأهلي الحاد.

من ناحية أخرى، أدانت تقدم الاستهداف الدموي للطيران الحربي التابع للجيش لمنطقة مسجد الشيخ الجيلي بود مدني والذي قالت إنه أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد عدم إيلاء طرفي الحرب أي اهتمام بالمواثيق والعهود الدولية، حيال حماية المدنيين.

الغموض يكتنف سقوط طائرة في شمال دارفور.. لمن كانت تتبع؟

October 24, 2024

تداولت العديد من القنوات الإخبارية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا عن إسقاط عناصر من «الدعم السريع» طائرة في منطقة «المالحة» شمالي ولاية شمال دارفور غربي السودان، فجر الإثنين الماضي، وتداولت مقاطع فيديو تُظهر حطام الطائرة ووثائق طاقمها.

وقال بيان عن المتحدث باسم «الدعم السريع» إن قواتهم أسقطت «طائرة حربية أجنبية كانت تقاتل إلى جانب مليشيات البرهان وفلول الحركة الإسلامية الإرهابية»، في منطقة «المالحة» بشمال دارفور، مما أدى إلى مقتل جميع أفراد «طاقمها الأجنبي»، بحسب البيان. وأضاف البيان: «لقد نفذت هذه الطائرة عددًا كبيرًا من الطلعات الجوية، وأسقطت البراميل المتفجرة على رؤوس المدنيين الأبرياء في مدن السودان المختلفة».

وفي تصريحٍ لصحيفة «الشرق الأوسط»، قال المتحدث باسم «الدعم السريع» الفاتح قرشي إن أفرادًا من «الدعم السريع» وثقوا مقاطع مصورة لحطام الطائرة بعد إسقاطها، مع جثث طاقمها وصور جوازات سفرهم تكشف هوياتهم والأماكن التي قدموا منها. فيما نشر عناصر من «الدعم السريع» مقاطع فيديو للحادثة، وذكروا أنهم أسقطوا طائرة «أنتونوف مصرية» وأن من قتلوا في الحادثة «مصريون».

فيما بعد، نشر عناصر من «الدعم السريع» مقاطع فيديو وصورًا لحطام الطائرة، بما في ذلك مشاهد جثث طاقم الطائرة وصورًا شخصيةً لهم، بالإضافة إلى جواز سفر روسي لشخص يُعتقد أنه كان من ضمن الطاقم، مما دفع السفارة الروسية في السودان إلى إصدار بيان قالت فيه إنها ستحقق في سقوط الطائرة، مشيرةً إلى أنها على تواصل مع الحكومة السودانية لتوضيح ملابسات الحادثة.

في حين نعت حسابات على منصة «فيسبوك» عسكريين سودانيين قالت إنهم كانوا ضمن طاقم الطائرة، ونشرت أسماءَ مع رتبٍ عسكرية في الجيش السوداني، تضمنت: «المقدم ملاح جوي ركن عبد المعز، والمساعد الفني سفيان خلف الله، والمهندس الجوي بابكر عبد القادر». وحاول فريق المرصد التواصل مع المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله للحصول على تعليق على الحادثة، والتحقق من صحة هذه الأسماء والرتب العسكرية ومدى ارتباطها بالطائرة ومدى ارتباط  الطائرة نفسها بالجيش، لكنه لم يرد على أيٍّ من أسئلة الفريق حتى لحظة نشر التقرير.

ظهرت في الصور والفيديوهات المتداولة بطاقة يبدو أنها لأحد أفراد طاقم الطائرة، ويُدعى «فكيتور غرانوف»، صادرة من «مطار ماناس» وهو المطار الدولي الرئيسي في قرغيزستان، ويُصنف مطارًا مشتركًا «مدنيًا وعسكريًا»، ويقع على بعد 25 كيلومترًا شمال غرب العاصمة «بيشكيك». كما أشارت بيانات البطاقة إلى أن حاملها يعمل لدى «شركة طيران النقل المحدودة FZE» التي لديها مكتب في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وحاول فريق المرصد التواصل مع الشركة للتحقق من هوية حامل البطاقة وطبيعة عمله، لكنها لم ترد على الاتصال حتى لحظة نشر التقرير.

بيانات الطائرة وتاريخها:

فحَصَ فريق «مرصد بيم» أربعة مقاطع فيديو من ضمن المقاطع التي نُشرت عن الحادثة، باستخدام تقنية البحث العكسي، وتبيّن أنها جميعًا حديثة، وتزامنت مع تداول خبر الحادثة. ومن خلال البحث، تبيّن أن الطائرة التي تحطمت في الحادثة هي «طائرة» من نوع «إليوشن إي إل – 76»، وتعمل عبر طاقم من خمسة أفراد، وأشارت البيانات الأولية التي استطعنا الوصول إليها إلى أنّ الطائرة مملوكة لشركة «New Way Cargo Airline» القرغيزستانية، ومسجلة بالرقم «EX-76011»، لكنها لم تكن تشارك معلوماتها، على نحوٍ منتظم، مع برامج الملاحة منذ دخولها الحديث في الخدمة.

وبحسب بيانات ملاحية نشرتها منصة «إيكاد»، كانت الطائرة نشطة في أكتوبر من العام الماضي في رحلات منتظمة بين «أبوظبي» ومدينة «بوساسو» في شمال شرق جمهورية الصومال، ورُصد آخر نشاط للطائرة خلال توجهها نحو مدينة بورتسودان من العقبة في الأردن في ديسمبر من العام الماضي. فيما أظهرت بيانات في التاسع من أكتوبر الجاري من موقع «ch-aviation» المتخصص في بيانات الطائرات وأخبار الملاحة الجوية، أنّ الطائرة كانت رابضة في مطار بورتسودان.

في الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري، وعقب انتشار أنباء عن سقوط الطائرة ودعاوى تبعيتها لشركة قرغيزية، فندت خارجية قرغيزستان تلك الدعاوى، وقالت إن ملكية الطائرة نقلت إلى جمهورية السودان في الثاني عشر من يناير 2024، وأزيلت من سجلات الطيران المدني في قرغيزستان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية «TACC». وأكدت أيضًا شبكة الأمان الملاحي (Aviation Safety Network) تلك المعلومات. وأضافت، نقلًا عن هيئة الطيران المدني القرغيزستانية، أن تسجيل الطائرة ألغي من سجلات الهيئة في يناير 2024، ونقلت إلى جمهورية السودان تحت الرمز «ST-JAN» بدلًا من «EX-76011» الذي ظهر في مقاطع الفيديو المتداولة.

الخلاصة:

تشير البيانات التي تمكن فريق المرصد من جمعها وتحليلها إلى أنّ الطائرة في لحظة إسقاطها كانت تعمل تحت إمرة الحكومة السودانية، وذلك وفق آخر توثيق متوافر بشأنها في منصات رصد الملاحة الجوية التي أظهرت توجهها نحو بورتسودان، ووجودها في مطار المدينة لآخر مرة في التاسع من أكتوبر الجاري. بالإضافة إلى الأنباء بشأن ضحايا يتبعون للجيش السوداني قتلوا في الحادثة، فضلًا عن المعلومات التي نشرتها خارجية قرغيزستان وهيئة طيرانها المدني بشأن إزالة الطائرة من سجلاتها، ونقل ملكيتها إلى جمهورية السودان في يناير من العام الجاري.