28 أكتوبر 2024 – قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، إن الظروف ليست ملائمة لنشر ناجح لقوة تابعة للأمم المتحدة في السودان، قبل أن يشير إلى أن الوقت قد حان للعمل الحاسم من أجل السلام وشعب السودان.
وأكد غوتيريش في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، أن الأمانة العامة للأمم المتحدة، تقف على أهبة استعداد للتواصل مع مجلس الأمن وجهات أخرى حول مجموعة من الوسائل التشغيلية التي يمكن أن تسهم بشكل مجد في تقليص العنف وحماية المدنيين، لافتًا إلى أن ذلك قد يتطلب نُهجا جديدة تتكيف مع الظروف الصعبة للصراع.
ودعا الأمين العام إلى ضمان تدفق المساعدات الإنسانية، موضحًا أنه على الرغم من استمرار تحديات التمويل والوصول الإنساني، وصلت الأمم المتحدة وشركاؤها إلى نحو 12 مليون شخص بالمساعدات بين يناير وسبتمبر إلا أن هناك فجوات هائلة.
ونوه إلى ضرورة ضمان الوصول الإنساني العاجل والآمن ودون عوائق على كل الطراق عبر الحدود وعبر الخطوط الأمامية، وحث الأطراف على السماح بتدفق مزيد من المساعدات المنقذة للحياة إلى المناطق التي تشتد فيها الاحتياجات عبر أكثر الطرق فعالية.
كما دعا إلى توفير مزيد من التمويل، مشيرا إلى أن النداء الإنساني للسودان المقدر بـ2.7 مليار دولار لم يتلق سوى 56% من قيمته فيما تلقت خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين نسبة أقل.
في السياق، أشاد الأمين العام ببطولة قادة الكثير من المبادرات السودانية التي تقدم المساعدات المنقذة للحياة على الأرض، وقال إن غرف الاستجابة للطوارئ في السودان البالغ عددها 700، مثال ملهم للعمل الإنساني الشعبي، مضيفًا «عبر عملهم، يظهرون وجها آخر للسودان-أفضل ما في الإنسانية في بلد عانى من أسوأ ما فيها».
كابوس من العنف والجوع والأمراض والنزوح
وأشار غوتيريش، إلى أن شعب السودان، يواجه كابوسًا من العنف والجوع والأمراض والنزوح وتنامي العنف العرقي، محذرًا من تداعيات الصراع على الاستقرار الإقليمي.
وأكد أن المعاناة في السودان تزداد يوما بعد الآخر، مشيرًا إلى أن 25 مليون شخص يحتاجون المساعدة، وقال «شعب السودان يعيش في كابوس من العنف، فقد قُتل آلاف المدنيين ويواجه عدد لا يحصى فظائع لا يمكن وصفها، بما فيها الاغتصاب والاعتداء الجنسي على نطاق واسع».
ولفت غوتيريش إلى «التقارير الصادمة» خلال الأيام الأخيرة عن أعمال القتل والعنف الجنسي في قرى بولاية الجزيرة، شرق السودان.
وأضاف الأمين العام أن الشعب السوداني يواجه أيضا كابوس الجوع، حيث يعاني أكثر من 750 ألف شخص من انعدام كارثي للأمن الغذائي مع ترسخ ظروف المجاعة في مواقع النزوح شمال دارفور فيما يكافح الملايين كل يوم لإطعام أنفسهم.
وتابع «يواجه السودانيون أيضا كابوس الأمراض، إذ تنتشر بسرعة الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة الألمانية. ويواجهون كابوس انهيار البنية التحتية، مع توقف عمل الأنظمة الصحية الحيوية وشبكات المواصلات وأنظمة المياه والصرف الصحي وخطوط الإمداد والإنتاج الزراعي».
وأردف «كما يواجه السودانيون أيضا كابوس النزوح، إذ يشهد السودان أكر أزمة نزوح في العالم بعد أن أجبر أكثر من 11 مليون شخص على الفرار من ديارهم منذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، يشمل هذا العدد ما يقرب من 3 ملايين شخص عبروا الحدود إلى الدول المجاورة».
وقال غوتيريش «السودان مرة أخرى يصبح بسرعة كابوسا للعنف العرقي، وخاصة التصعيد الكبير للقتال في الفاشر (دارفور)».
وأشار الأمين العام إلى مناشداته المتكررة للجانبين لإنهاء القتال والجلوس على طاولة المفاوضات، وقال «ولكن بدلا من تخفيف التوترات، يقومان بتصعيد العمل العسكري، وفي نفس الوقت تعمل قوى خارجية على تأجيج النار».
وحذر الأمين العام من الاحتمالات الخطيرة لأن يشعل الصراع، انعدام الاستقرار الإقليمي من الساحل إلى القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
تكثيف الجهود الدبلوماسية لوضع حد للصراع
ولفت غوتيريش إلى قرار مجلس الأمن رقم 2736 الصادر في يونيو والذي يطالب بأن توقف قوات الدعم السريع حصارها للفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، والوقف الفوري للقتال وخفض التصعيد في الفاشر ومحيطها.
وشدد القرار على ضرورة أن تكفل جميع أطراف النزاع حماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي.
وأوصى الأمين العام على اتفاق الجانبين فورًا على وقف الأعمال القتالية، وقال غوتيريش إن مثل هذا الاتفاق يجب أن يُترجم إلى وقفات محلية للقتال وهدن إنسانية، تخلق سبلا للحوار وتضع أساس وقف شامل لإطلاق النار.
وشدد غوتيريش على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لوضع حد للصراع، وقال إن مبعوثه الشخصي رمطان لعمامرة يعمل على مدار الساعة بهذا الشأن.
وحث الأمين العام مجلس الأمن على مواصلة دعم جهود لعمامرة وتشجيع التواصل الفعال مع الشركاء الإقليميين مثل الاتحاد الأفريقي والهيئة الدولية للتنمية (إيقاد) وجامعة الدول العربية.
بخصوص حماية المدنيين، أكد الأمين العام أهمية أن يدعم مجلس الأمن حماية المدنيين بما يتوافق مع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك التزامات الطرفين في إعلان جدة.
ونوه إلى أن طرفي الصراع يتحملان المسؤولية الرئيسية لضمان حماية المدنيين والجلوس على طاولة المفاوضات.
وأعرب عن الجزع إزاء الهجمات المستمرة من قوات الدعم السريع على المدنيين في الفاشر والمناطق المحيطة، والتقارير عن شن هجمات ضد المدنيين من قبل قوات موالية للقوات المسلحة السودانية، في الخرطوم واستمرار النزوح الجماعي للمدنيين بسبب ما يبدو أنها غارات جوية عشوائية على مناطق سكنية.
وأكد على أهمية السماح للمجتمع المدني والصحفيين على القيام بعملهم بأمان بدون خوف من الاضطهاد أو الهجمات. وأكد ضرورة توقف تدفق الأسلحة المباشر وغير المباشر إلى السودان.
ولفت الأمين العام إلى الأصوات السودانية المتنوعة، ومنظمات حقوق الإنسان وغيرهم، ممن طالبوا بوضع تدابير معززة بما فيها نشر شكل من أشكال القوة المحايدة لحماية المدنيين، وقال إن هذه الدعوات تعكس خطورة وإلحاح الوضع الذي يواجهه المدنيون.
