Day: November 2, 2024

مقتل «13» صحفيًا في حرب السودان وتعرض «14» آخرين لاعتداءات جسدية

2 نوفمبر 2024 – أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين، السبت، مقتل 12 صحفيًا وصحفية واحدة، منذ اندلاع الحرب في البلاد في أبريل 2023.

وشددت النقابة في بيان، بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، على التزامها بحماية وصون كرامة الصحفيين وحقوقهم الأساسية، قبل أن تدين بشدة كافة أشكال العنف والترهيب التي تستهدف تكميم الأفواه وإسكات الحقيقة.

ولفتت النقابة إلى تعرّض 11 صحفياً و3 صحفيات لاعتداءات جسدية وإصابات، بالإضافة إلى حالة اعتداء جنسي واحدة.

وأضافت «واجه 30 صحفياً و10 صحفيات، إطلاق نار وقصفًا، مما أسفر عن وفاة 15 من ذويهم وإلحاق أضرار جسيمة بمنازلهم».

وأشارت النقابة إلى رفضها القاطع لجرائم القتل والعنف ضد الصحفيين مشددة على أنه لن تكون هناك حصانة لأي شخص أو جهة تورطت في ارتكاب الجرائم بحق الصحفيين.

وأكدت النقابة أيضًا توثيقها 60 حالة اختطاف واحتجاز قسري بينهم 9 صحفيات، و 6 بلاغات تعسفية تعيق عمل الصحفيين وتقيد حركتهم. كا سُجلت 58 حالة تهديد شخصي منها 26 ضد صحفيات، إضافة إلى 27 حالة اعتداء جسدي ونهب ممتلكات بينها 3 ضد صحفيات.

ونبهت إلى التزامها بملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحقيق العدالة، وقالت إن هذه الجرائم تتطلب تحقيقات نزيهة ومحاكمات شفافة، تكفل للضحايا وعائلاتهم الإنصاف وتوفر الردع الضروري لمنع تكرار هذه الاعتداءات الوحشية.

ودعت النقابة طرفي النزاع إلى احترام القانون الدولي الذي يكفل حماية الصحفيين كمدنيين، ويضمن أمنهم وسلامتهم أثناء أداء عملهم الإعلامي، مؤكدة أن حجب خدمات الاتصالات والإنترنت عن مناطق النزاع يعدُ تصرفاً غير إنساني، يعيق الصحفيين عن أداء مهامهم ويمنع المواطنين من الحصول على المعلومات.

ونوهت النقابة إلى ضرورة إعادة هذه الخدمات باعتبارها حقاً أصيلاً، يسهم في تمكين الصحفيين من الوصول إلى الحقائق وتوثيقها بأمان.

ووجهت النقابة نداءً عاجلاً إلى الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بصيانة حرية الصحافة لدعم جهود محاسبة المعتدين وحماية الصحفيين السودانيين من المخاطر المحدقة، كي يتمكنوا من أداء رسالتهم في إيصال الحقيقة للعالم.

«مناوي» يتهم «الدعم السريع» بحرق ونهب قرى في شمال دارفور

2 نوفمبر 2024 – اتهم حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، السبت، قوات الدعم السريع بإحراق قرى في شمال دارفور وتهجير سكانها قسريًا ونهب ومصادرة جميع ممتلكاتهم.

وقال مناوي في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس، إن الدعم السريع أحرقت
قرى في شمال دارفور في مناطق: «أنكا، وبيري، امراي وبير مزة».

ووصف هذه الانتهاكات بأنها سياسات الإبادة الجماعية مع عدد من الجرائم الكبرى ترتكبها قوات الدعم السريع والتي قال إنها مدعومة من دولة تتمتع بعضوية الأمم المتحدة وامتيازاتها.

وأظهر مقطع فيديو نشره مناوي اشتعال الحرائق في منازل بإحدى القرى في منطقة برديك مشيدة بمواد بناء محلية.

في السياق، أعلنت تنسيقية لجان المقاومة الفاشر مقتل 12 شخصًا وجرح 5 وأسر 3 آخرين في منطقة برديك والقرى المجاورة لها في شمال كتم ولاية شمال دارفور في هجوم الدعم السريع عليها.

وفيما يتعلق بالفاشر، قالت اللجان إن قوات الدعم السريع شنت قصفًا مدفعيًا عنيفًا على أحياء المدينة المدنية، اليوم.

ويتشارك الجيش وحلفاؤه من الحركات المسلحة السيطرة على ولاية شمال دارفور مع قوات الدعم السريع التي استولت بشكل شبه كامل على أربع من ولايات الإقليم.

وبدايةً من مايو الماضي شنت قوات الدعم السريع عمليات عسكرية عنيفة على مدينة الفاشر في إطار مساعيها للسيطرة كامل تراب الإقليم المجاور لأربع دول.

السودان يشكو تشاد للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الإفريقي

2 نوفمبر 2024 – اشتكى السودان، السبت، جارته الغربية تشاد، لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الإفريقي، متهمًا إياها بدعم ومساندة قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش منذ أبريل 2023.

وأكدت تقارير دولية على مدى الأشهر الماضية، بما في ذلك تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة في يناير، أن تشاد تمثل معبرًا رئيسيًا لإدخال الأسلحة الإماراتية المقدمة لقوات الدعم السريع المقربة من أبوظبي.

وقالت وكالة السودان للأنباء، سونا، إن الدعم التشادي لقوات الدعم السريع، لعب دورًا أساسيًا في ارتكابها للانتهاكات وإطالة أمد الحرب في البلاد.

وأضافت أن جمهورية السودان، قدمت يوم الجمعة، عبر ممثلين لـ(لجنة إقامة ومتابعة الدعاوى الدولية ضد قوات الدعم السريع وقادتها والدول المساندة لها)، بتفويض من رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بشكوى ضد جمهورية تشاد، لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الإفريقي، في مقرها بمدينة بانجول عاصمة غامبيا.

وأشارت سونا إلى أن الشكوى قُدمت بموجب الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، لافتة إلى أنها «تضمنت وقائع وبينات وأدلة دامغة تثبت تورط تشاد في دعم ومساندة مليشيا الدعم السريع في الانتهاكات والجرائم المرتكبة من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية».

وتابعت أن الجرائم شملت القتل والاغتصاب والعنف الجنسي والتهجير القسري وتدمير البنى التحتية وتجنيد الأطفال ونهب الممتلكات العامة والخاصة واحتلال منازل المواطنين.

وأنشئت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في سنة 1987 وفقًا للمادة 30 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وهي تتألف من 11 خبيرًا مستقلًّا، تختارهم جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، لفترة ست سنوات، ويمكن إعادة انتخابها مرة واحدة.

ودخل البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حيز النفاذ في 25 يناير 2004، والذي أنشئت بموجبه المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تتميز باختصاص قضائي على الحالات والنزاعات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

ويحق للدولة الطرف التي قدمت شكوى إلى اللجنة، أو الدولة الطرف التي قُدِّمت ضدها الشكوى، تقديم قضايا إلى المحكمة بموجب المادة ( 5-1).

الأمين العام للأمم المتحدة يدين بشدة هجمات «الدعم السريع» في الجزيرة

2 نوفمبر 2024 – أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة خلال الأسابيع الماضية، في ظل تصاعد العنف في أنحاء السودان.

وبدايةً من 20 أكتوبر الماضي شنت عناصر الدعم السريع حملات عنف على مواطني شرق وشمال الجزيرة تركزت في القتل والنهب والاغتصاب والتعذيب، ما أدى إلى فرار الآلاف من بطشها.

وفي بيان منسوب للمتحدث باسمه، أمس، أعرب الأمين العام، عن جزعه بشأن التقارير التي أفادت بأن أعدادًا كبيرة من المدنيين قُتلوا واحتجزوا وشُردوا وبأن أعمال العنف الجنسي ارتكبت ضد النساء والفتيات كما نُهبت المنازل والأسواق وأحرقت المزارع.

وقال البيان الأممي إن مثل هذه الأعمال تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي مثل هذه الانتهاكات الجسيمة.

ولفت الأمين العام بقلق إلى استمرار تدهور الوضع في السودان، مع انتشار الجوع والأمراض واحتياج نصف السكان إلى المساعدات.

وطلب غوتيريش من جميع أطراف الصراع، تيسير الوصول الإنساني الآمن والعاجل وبدون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، عبر كل السبل الضرورية بما يتمثل مع التزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني.

وجدد الأمين العام دعوته لوقف إطلاق النار لحماية تعرض المدنيين السودانيين لمزيد من الخطر.

وأكد البيان أن المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان، رمطان لعمامرة سيواصل انخراطه مع الأطراف وجميع المعنيين لخفض تصعيد الصراع واستكشاف سبل تعزيز حماية المدنيين.

ما حقيقة ظهور «البرهان» في الخطوط الأمامية للمعارك بولاية الجزيرة؟

ما حقيقة ظهور «البرهان» في الخطوط الأمامية للمعارك بولاية الجزيرة؟

تداولت العديد من الحسابات على منصتي «فيسبوك» و«إكس» («تويتر» سابقًا)، بما فيها حساب «الحدث السوداني» على «فيسبوك»، مقطع فيديو يظهر فيه القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وسط ضباط وجنود من الجيش، مدعيةً أنها زيارة حديثة للبرهان إلى «الخطوط الأمامية» للمعارك في ولاية الجزيرة ضد «الدعم السريع».

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي: 

«البرهان في زيارة تفقدية للخطوط الأمامية في الجزيرة اليوم».

الحسابات التي تداولت الادعاء :

1

الحدث السوداني 

(4.3) مليون متابع 

2

قوات العمل الخاص وهيئة العمليات 

(655) ألف متابع 

3

                                   Bint Khalifa

(60) ألف متابع 

4

                                    Hamdtoo

(32) ألف متابع 

للتحقق من صحة الادعاء، أجرى «مرصد بيم» بحثًا عكسيًا عن مقطع الفيديو المتداول، وتبيّن أنه نُشر من قبل في أبريل الماضي، مع النص: «رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يتفقد متحركات وادي سيدنا»؛ عليه، لا صلة له بالأحداث الجارية في الجزيرة.

ولمزيدٍ من التحقق، بحَثَ فريق المرصد بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.

ويأتي تداول الادعاء بشأن تفقد «البرهان» الخطوط الأمامية للمعارك بالجزيرة، في أعقاب هجمات شنتها عناصر «الدعم السريع» على قرى في الجزئين الشرقي والشمالي من ولاية الجزيرة بوسط السودان، خلال الأسبوعين الماضيين، قتلت خلالها أكثر من (124) شخصًا وجرحت مئات آخرين بقرية «السريحة»، في موجة جديدة من الانتهاكات ضد المدنيين. كما يأتي الادعاء في سياق انتقادات موجهة نحو الجيش بسبب عدم تدخله لحماية المدنيين في الجزيرة من هجمات «الدعم السريع».

الخلاصة:

الادعاء مضلل؛ إذ أنّ مقطع الفيديو قديم، نُشر من قبل على الإنترنت في أبريل الماضي، ولا صلة له بالأحداث الجارية في ولاية الجزيرة. كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تؤيد الادعاء.

«تقدم» تدعو لإنشاء مناطق آمنة للمدنيين ووقف العدائيات والطيران «فورًا»

2 نوفمبر 2024 – دعت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، السبت، إلى إنشاء مناطق آمنة لحماية المدنيين في السودان، ووقف العدائيات والطيران فورًا.

والخميس دعا رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية «تقدم»، عبد الله حمدوك، خلال حديثه في معهد شاتام هاوس بالعاصمة البريطانية لندن، إنه من المهم التفكير بشأن فرض حظر طيران ومناطق آمنة والتشاور حول نشر قوات لحماية المدنيين في السودان.

وقال الأمين العام لتنسيقية «تقدم»، الصديق الصادق المهدي، خلال مشاركته في اجتماع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (International IDEA) الثالث للمبعوثين الخاصين للإيقاد والإكواس، والذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبي، بين يومي 29-31 أكتوبر الماضي، إنه يجب إنشاء مناطق آمنة لحماية المدنيين.

وأكد المهدي أن الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان تتطلب إنشاء مناطق آمنة لحمايتهم، إلى جانب وقف العدائيات والطيران فورًا، لافتًا إلى أن الحرب تحولت من شبه نظامية إلى حرب أهلية شاملة.

وأضاف المهدي أن المدنيين الأبرياء العزل يتعرضون لانتهاكات لا يمكن السكوت عليها، داعيًا للترتيب لإنشاء مناطق آمنة لحمايتهم شريطة وقف العدائيات والطيران، مشيرًا إلى أن ذلك سيخفف معاناة السودانيين ويقلل من الضغوط على دول الجوار التي تستضيفهم.

حرب أهلية شاملة

ورأى الأمين العام لتنسيقية «تقدم» أن الحرب تغيّرت من حرب بين قوى شبه نظامية، إلى حرب أهلية شاملة قال إنها ستؤدي إلى تفتيت البلاد.

وأشار إلى أن مساحات البلاد أصبحت تتوزع بين سيطرة الجيش والدعم السريع والحركة الشعبية شمال وحركة تحرير السودان، بجانب ضعف المؤسسات المدنية والنظامية وتعدد الجيوش.

تحالف سياسي وعسكري بين الجيش والمؤتمر الوطني

وشدد المهدي على ما أسماه التحالف السياسي والعسكري بين الجيش والمؤتمر الوطني؛ شوه مؤسسات الدولة.

ولفت إلى أن حرب 15 أبريل أشعلت للتمكين والسيطرة على موارد البلاد، فأصبح الصراع في السودان بين مشروعين: المشروع المدني الديمقراطي، والعسكري الشمولي، حسبما قال.

وكشف المهدي أن «تقدم» تخطط لتقارب القوى المدنية والسياسية وصولاً إلى اجتماع المائدة المستديرة، موضحًا أن تجميد عضوية السودان تم بموجب المادة «30» من ميثاق الاتحاد الإفريقي وأن إعادته مشروطة بإنجاز العملية السياسية التي تبدأ بوقف العدائيات وتوصيل المساعدات الإنسانية.

وشدد على ضرورة توسعة جهود الوسطاء بضم الإيقاد والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والآلية الإفريقية رفيعة المستوى للوصول إلى المائدة المستديرة.

ونوه إلى أن بعثة تقصي الحقائق خلصت إلى أن الجيش والقوات المتحالفة معه ارتكبت جرائم حرب؛ وأن الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.