10 نوفمبر 2024 – قالت قوات الدعم السريع، الأحد، إن قرار بنك السودان المركزي، الخاص بإصدار ورقة نقدية جديدة، وإلغاء أخرى، ينطوي على أجندة سياسية، مشيرة إلى أنه «يعد خطوة تمهيدية في سياق مخطط تقسيم السودان وفصل أقاليمه».
وتجئ تصريحات الدعم السريع بعد يوم من إعلان بنك السودان المركزي إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الألف جنيه خلال الفترة المقبلة، قبل أن يؤكد أن فئة الألف الجنيه القديمة، بالإضافة إلى فئة الخمسمائة جنيه لن نكون عملة مبرئة للذمة بعد صدور قرار وقف التعامل بها.
ودعت قوات الدعم السريع إلى عدم الاستجابة لقرارات بنك السودان المركزي بإيداع المواطنين أموالهم من فئة الألف جنيه في المصارف، وعدم التعامل بالورقة النقدية الجديدة من الفئة نفسها التي سوف يتم طرحها قريبًا.
وقالت الدعم السريع في بيان بمنصة تليجرام بأنها «ستمضي بكل عزم» لتفكيك ما أسمتها بـ العصابة بقوة السلاح.
وبحسب بيان الدعم السريع، فإن «قرار البنك المركزي بتغيير العملة لا يسنده مسوغ قانوني، وتبطله نظم الحماية المالية للأفراد في ظل الكوارث والحروب».
وأمس قال البنك المركزي، في إعلان، إن طرح الورقة الجديدة، يجئ استنادًا إلى سلطاته واختصاصاته الواردة بقانونه لسنة 2002، وفي إطار مسؤولياته لحماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار سعر صرفها والمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما أشار إلى أن الخطوة تأتي في إطار معالجة الآثار السلبية للحرب الدائرة بالبلاد، لاسيما عمليات النهب الواسعة التي قال إن قوات الدعم السريع قامت بها لمقار بنك السودان المركزي وشركة مطابع السودان للعملة في الخرطوم.
وأكد البنك المركزي أنه نتج عن ذلك انتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية من فئتي الألف والخمسمائة جنيه، الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح، وكان له الأثر السلبي على استقرار المستوى العام للأسعار.
وأشار البنك المركزي إلى أنه سيعلن لاحقًا عن تاريخ إيقاف التعامل بالطبعات الحالية من فئتي الألف والخمسمائة جنيه واعتبارهما عملة غير مبرئة للذمة.
