14 نوفمبر 2024 – قالت منظمة العفو الدولية، الخميس، في تحقيق جديد، إن تكنولوجيا عسكرية مصنعة في فرنسا ومدمجة في ناقلات الجنود المدرعة التي تصنعها الإمارات العربية المتحدة، تُستخدم في ساحة المعركة في السودان، في ما يشكل على الأرجح، انتهاكًا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور.
وفي وقت سابق من العام الحالي، حددت منظمة العفو الدولية، ناقلات جنود مدرعة في أجزاء مختلفة من السودان مصنوعة في الإمارات العربية المتحدة. فيما أظهر التحقيق الجديد للمنظمة، أن هذه الناقلات المدرعة، التي تستخدمها قوات الدعم السريع، تتضمن أنظمة دفاع تفاعلية متطورة مصممة ومصنعة في فرنسا.
وقالت المنظمة إنه يتم تصنيع ناقلات الجنود المدرعة نمر في الإمارات العربية المتحدة وأنها مجهزة بنظام جاليكس الفرنسي.
وأظهرت الصور التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحققت منها منظمة العفو الدولية، نظام جاليكس في العديد من ناقلات الجنود المدرعة نمر التي دمرها، أو استولى عليها الجيش السوداني.
وأكدت المنظمة أن نظام Galix – الذي صنعته شركة Lacroix Defense بالتعاون مع شركة Nexter (التي أصبحت الآن KNDS France)، هو نظام دفاعي للقوات البرية يطلق الدخان والقذائف لمواجهة التهديدات القريبة المدى.
وتعلن شركة Lacroix Defense على موقعها على الإنترنت أن نظام Galix «يخفي المركبات القتالية عن التهديد القادم ويحمي المركبات والدبابات القتالية الرئيسية وناقلات الجنود المدرعة».
الأسلحة الفرنسية قيد الاستخدام النشط في ساحة المعركة في السودان
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار «تظهر أبحاثنا أن الأسلحة المصممة والمصنعة في فرنسا قيد الاستخدام النشط في ساحة المعركة في السودان».
وأضافت «يتم نشر نظام Galix من قبل قوات الدعم السريع في هذا الصراع، وأي استخدام في دارفور سيكون انتهاكًا واضحًا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة».
وتابعت «يجب على الحكومة الفرنسية ضمان قيام شركة Lacroix Defense وKNDS France بوقف توريد هذا النظام إلى الإمارات العربية المتحدة على الفور».
ودعت المنظمة جميع البلدان أن توقف على الفور الإمدادات المباشرة وغير المباشرة لجميع الأسلحة والذخيرة للأطراف المتحاربة في السودان. وقالت يتعين عليهم احترام وإنفاذ نظام حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على دارفور قبل فقدان المزيد من أرواح المدنيين.
صفقات قطاع الدفاع بين الإمارات العربية المتحدة وفرنسا
وقالت المنظمة إنه توجد شراكة طويلة الأمد في قطاع الدفاع بين الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وأوضحت أن تقرير البرلمان الفرنسي لعام 2024 بشأن تصدير الأسلحة يشير إلى أن الشركات الفرنسية كانت مسؤولة عن تسليم ما يقدر بنحو 2.6 مليار يورو من المعدات العسكرية إلى الإمارات العربية المتحدة بين عامي 2014 و2023.
وأكدت المنظمة أن لدى شركة لاكروا للدفاع وجود راسخ في الإمارات العربية المتحدة، حيث أنشأت مشروعًا مشتركًا مع شركة الإمارات لتكنولوجيا الدفاع في وقت مبكر من عام 2015 لتكون «واحدة من أولى الشركات الفرنسية متوسطة الحجم التي تتواجد في الإمارات العربية المتحدة»، حيث تم تجهيز ناقلات الجنود المدرعة نمر عجبان بنظام جاليكس منذ عام 2017 على الأقل.
ويفرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على الأسلحة على السودان بالكامل منذ عام يشمل خظر توريد أو نقل أو تصدير الأسلحة والمواد ذات الصلة من جميع الأنواع، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار إلى السودان.
وشددت المنظمة أن فرنسا ملزمة بموجب القوانين الدولية والإقليمية والوطنية بحظر تصدير الأسلحة حيثما يكون هناك خطر كبير من إمكانية استخدام الأسلحة لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير لحقوق الإنسان الدولية أو القانون الإنساني.
وتابعت «إذا لم تتمكن فرنسا من ضمان عدم إعادة تصدير الأسلحة إلى السودان من خلال ضوابط التصدير، بما في ذلك شهادة المستخدم النهائي، فلا ينبغي لها أن تأذن بهذه التحويلات».
وأردفت أن «دولة الإمارات العربية المتحدة لديها سجل طويل من انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك فيما يتعلق بليبيا والسودان».
وأوضحت أن جميع الشركات، بما في ذلك شركة لاكروا للدفاع وشركة كي إن دي إس فرنسا، تتحمل مسؤولية احترام حقوق الإنسان.
وشددت تتطلب هذه المسؤولية من الشركات إجراء العناية الواجبة بحقوق الإنسان طوال سلسلة القيمة الخاصة بها – من نقطة المنشأ إلى المستخدم النهائي – لتحديد ومنع وتخفيف أي تورط فعلي أو محتمل في انتهاكات حقوق الإنسان.
ودعت منظمة العفو الدولية أيضًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل بقية السودان وتعزيز آليات التنفيذ والمراقبة والتحقق.
