Day: November 25, 2024

حزب المؤتمر السوداني: ملايين النساء يعانين من تهديد وخيم في أمنهن

November 25, 2024

 

٢٥ نوفمبر 2024 – أعرب حزب المؤتمر السوداني، الإثنين، عن قلقه العظيم تجاه ما تتعرض له النساء والفتيات في السودان من مخاطر ومهددات جمة، مدينًا جميع الجرائم المرتكبة في حقهن من قبل طرفي القتال

 

وأشارت أمانة سياسات النوع الاجتماعي في الحزب، في بيان اليوم، إلى أن انعكاسات الحرب على الجوانب الإنسانية الأخرى، جعلت ملايين النساء في السودان، يعانين من تهديد وخيم في أمنهن

 

 ودعا البيان إلى لفت أنظار العالم أجمع والدول الصديقة والشقيقة في المحيط الإقليمي والدولي والمنظمات المعنية بقضايا المرأة وكل منظمات حقوق الإنسان إلى ما يجري في السودان

 

ويحتفل العالم بتاريخ 25 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة بعد أن اعتمدته الأمم المتحدة رسميًا

 

ومنذ اندلاع الصراع في السودان وثقت عدد من المنظمات المحلية والأممية وتقارير صحفية تعرض النساء لأشكال مختلفة من الاعتداء

 

ولفت البيان إلى أن حرب 15 أبريل شهدت تداعيات بينها ولوغ جميع أطراف القتال المنخرطة فيها في جرائم مذرية للغاية وانتهاكات جسيمة في حق النساء والفتيات السودانيات

 

وذكر أن هذه الانتهاكات تشمل عمليات اغتصابات ممنهجة واعتداءات واستعباد جنسي وتصفية جسدية

 

كما تعرضت النساء للترويع والترهيب والاستهداف والاعتقالات التعسفية دون مسوغات قانونية ومساومات لإطلاق سراحهم مقابل أموال طائلة

 

وتطرق البيان إلى الزج بالنساء في عمليات التسليح وأتون الحرب وتعرض بعضهن لأحكام إعدام وفق ما تصفه – حكومة بورتسودان – بشبهات التواصل مع قوات الدعم السريع وما يعرف بقانون الوجوه الغريبة وغيرها من الجرائم المروعة

 

وتابع البيان «كما أن انعكاسات الحرب على الجوانب الإنسانية الأخرى جعل ملايين النساء يعانين من تهديد وخيم في أمنهن الغذائي والدوائي وتعرضهن لسوء التغذية وارتفاع معدلات إصابتهن بالأوبئة وانقطاعهن عن الأنظمة التعليمية وفقدانهن لوظائفهن»

 

وشدد البيان على أن المأساة في السودان تستوجب التدخل الصارم والعاجل لحماية النساء والفتيات والأبرياء والعمل الجاد للضغط على طرفي القتال لإيقاف إطلاق النار وفتح المسارات الإنسانية ومن ثم الإنخراط في عملية مفاوضات تفضي إلى إيقاف الحرب وتؤسس لانتقال مدني ديمقراطي وفق إرادة الشعب السوداني واستنادًا على مبادئ ثورة ديسمبر

لجان مقاومة مدني: «الإدارة المدنية» تحظر سفر مواطني الجزيرة إلى خارج حدود الولاية

November 25, 2024

25 نوفمبر 2024 – اتهمت لجان مقاومة مدني وسط السودان، الإثنين، الإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع، بحظر سفر مواطني الجزيرة إلى خارج حدود الولاية، لافتة إلى أنها تستخدم السكان كدرع بشري لهذه الحرب ورهينة بيدها.

وبتاريخ 25 مارس الماضي أعلنت قوات الدعم السريع تأسيس إدارة مدنية لولاية الجزيرة وهي تجربة عممتها في مناطق سيطرتها خاصة إقليم دارفور.

وقالت لجان مقاومة ود مدني في بيان إن «كل الأنباء والأخبار الواردة من مدينة ود مدني وكل قرى ولاية الجزيرة، تؤكد على أن الذراع المدعي المدنية والحرص على مصالح إنسان الولاية قام بحظر السفر ومغادرة حدود الولاية».

وأضافت لجان مدني إن «مليشيا الجنجويد -تقصد قوات الدعم السريع- لم تكتفِ بالقتل والسحل والتهجير والاختطاف والاعتقال والتعذيب.. تخطت كل توقع في الانحدار الأخلاقي برهن إنسان الولاية لسلطتها الدموية حيث قام ذراعها المدعي المدنية والحرص على مصالح إنسان الولاية بحظر السفر ومغادرة حدود الولاية».

واعتبرت أن ذلك يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية التنقل الذي نصت عليه كل المواثيق الوطنية والدولية، وواصلت «مما يجعل إنسان الولاية درع بشريًا لهذه الحرب ورهينة بيد المليشيا تتصرف فيه كيفما شاءت مما يضيف لجبل الانتهاكات اليومية لهذه المليشيا الدموية».

ولفتت إلى أن هذه القرارات تصدر من سلطة غير شرعية ولا تحظى بأي قدر من الاعتراف ولن تجد الاعتراف مهما تمسحت بالمدنية والسلطات الوهمية، مشددة على أنها ستظل تلاحق كل الانتهاكات وجرائم القتل والتشريد والتهجير القسري إلى أن يحين يوم الحساب القريب.

وتابعت: «ارفعوا اياديكم عن مواطن الجزيرة الأعزل.. الحرية لإنسان الجزيرة والخزي والعار لمليشيا القتل والإرهاب ولأذرعها مهما أدعت من مدنية وشرعية زائفة».

وبعد سيطرتها على معظم أجزاء ولاية الجزيرة بدايةً من ديسمبر الماضي ارتكبت قوات الدعم السريع سلسلة من الانتهاكات الممنهجة بحق السكان ما خلف آلاف القتلى والجرحى وسط المدنيين ودفع مئات الآلاف إلى النزوح.

ومن أبرز الجرائم التي تلاحق قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة هجومها على قرية ود النورة في يونيو الماضي، وهجماتها على مئات القرى شرق وشمال الولاية بدايةً من 20 أكتوبر الماضي في أعقاب انشقاق قائدها بالولاية، أبو عاقلة كيكل، وانضماهه إلى الجيش.

يُذكر أن الإدارة التابعة لقوات الدعم السريع بولاية الجزيرة تتكون من 31 عضوًا برئاسة القيادي بحزب الأمة القومي، صديق أحمد.

وحدة حكومية تدعو إلى إجازة قانون لمكافحة العنف ضد المرأة في «أقرب وقت»

November 25, 2024

25 نوفمبر 2024 – دعت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل -حكومية- إلى إجازة قانون لمكافحة العنف ضد المرأة في أقرب وقت لضمان حماية فعالة للنساء والفتيات في السودان، من جميع أشكال العنف.

وفي حرب السودان المستمرة للشهر التاسع عشر على التوالي، كانت أجساد النساء، ساحة لمعارك أخرى، حيث قتلن واغتصبن وعذبن واختطفن على أساس النوع الاجتماعي.

وفي بيان لها أمس بمناسبة انطلاق حملة الستة عشر يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، دعت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل كذلك، إلى تسهيل الإجراءات القانونية للناجيات من خلال إنشاء آليات مرنة وآمنة وفعالة لتلقي الشكاوى وتوفير الدعم القانوني لهن وضمان عدم تعرضهن لأيّ عقبات خلال سعيهن للحصول على العدالة.

وأضافت أن حملة هذا العام تأتي تحت شعار: (لستِ وحدكِ)، لتسليط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه النساء والفتيات في البلاد، لا سيما في ظروف الحرب والنزوح، ولتعزيز الوعي بأهمية اتخاذ خطوات عملية وجادة لمكافحة العنف ضد المرأة وتحسين آليات الاستجابة وتسهيل وصول الناجيات إلى الخدمات.

ومبادرة 16 يومًا من النشاط النضاليّ ضد العنف الجنسانيّ هي حملة دولية تنطلق في 25 نوفمبر من كل عام، في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في العاشر من ديسمبر، في اليوم الدولي لحقوق الإنسان.

وتأتي حملة هذا العام في خضم أوضاع مأساوية تعاني فيها النساء والفتيات في السودان جراء الحرب والانتهاكات المروّعة. حيث اتهمت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل عناصر الدعم السريع بارتكابها في الجزيرة ودارفور والخرطوم ومناطق أخرى في البلاد، لا سيما العنف الجنسي الذي قالت إنه رُصد ضمن تكتيكاتها الحربية منذ بدء النزاع في أبريل من العام الماضي.

خدمات صديقة للنساء

ورأى البيان أن الحملة تمثل فرصةً مهمةً للتذكير بأهمية أن تضطلع أجهزة الدولة المختلفة بواجباتها في توفير الحماية للمدنيين، وتقديم خدمات صديقة للنساء والأطفال وتسهيل إجراءات الاستجابة لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، لا سيما العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

وشدد البيان أن على ضرورة أن تعمل الدولة على تحسين الخدمات الصحية والنفسية المقدَّمة للناجيات من العنف وتوسيع نطاقها وتسهيل الوصول إليها عبر تدريب الطواقم الصحية على التعامل مع هذه الحالات وتوفير مراكز متخصصة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والخدمات الصحية اللازمة للناجيات، لضمان تعافيهن وإدماجهن في المجتمع.

كذلك دعا البيان إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لحماية النازحات، وتوفير بيئة آمنة لهن، وتأمين مقومات الحياة الكريمة، وضمان عدم تعرضهن لأيّ شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما فيها الاستغلال والتحرش الجنسي، والعمل على ضمان عودة النازحين واللاجئين إلى مدنهم وقراهم الأصلية في أقرب وقت.

وأكد البيان على ضرورة محاسبة المسؤولين عن جميع الانتهاكات المرتكبة في حق المدنيين، خاصةً النساء والأطفال، وضمان وصول الناجين والناجيات إلى العدالة، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، ومعالجة الإرث الثقيل من الانتهاكات والعنف الممنهج ضد النساء والفتيات على مرّ تاريخنا الوطني، لتسهيل التعافي المجتمعي.