«تقدم»: يجب نزع جميع أشكال «الشرعية الزائفة» والتصدي لها بكافة الوسائل

6 ديسمبر 2024 – دعت الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، الجمعة، إلى «إنهاء اختطاف الدولة» واستعادة شرعية ثورة ديسمبر، مشددة على ضرورة نزع أي شكل من أشكال الشرعية الزائفة والتصدي لها بكافة الوسائل المتاحة.

في وقت أعلنت أن الآلية السياسية بالتحالف تعكف على مناقشة خيارات نزع الشرعية للحفاظ على وحدة السودان أرضًا وشعبًا وتحقيق السلام الدائم والشامل واستكمال ثورة ديسمبر.

وأنهت الهيئة القيادية اجتماعاتها التي انعقدت في مدينة عينتبي اليوغندية بين يومي 3-4 ديسمبر الحالي.

وقالت في البيان الختامي، إن انقلاب 25 أكتوبر 2021، جاء ليجهض مسار الانتقال المدني الديمقراطي ويسهم في تهيئة الظروف لاندلاع الحرب «التي جاءت كنتيجة طبيعية لمخططات المؤتمر الوطني ولتعدد رؤوس الانقلاب».

وأضاف البيان «منذ ذلك الوقت غابت الشرعية تمامًا عن السودان ولم تنشأ أي سلطة ذات مشروعية وهو الموقف الشعبي الذي عبرت عنه الملايين التي خرجت ضد الانقلاب، والمجتمع الإقليمي والدولي الذي علق عضوية السودان في الاتحاد الافريقي ولم يعترف بالسلطة الانقلابية».

وتابع البيان «اندلعت حرب 15 أبريل لتفاقم أزمة الشرعية وتؤدي لانهيار الدولة، وقد سعت سلطة بورتسودان للادعاء بأنها تمثل الشرعية وهو ادعاء باطل لا سند دستوري ولا سياسي ولا شعبي له».

ولفت البيان إلى أن «سلطة بورتسودان» استخدمت هذه «الشرعية المدعاة» لتطيل أمد الحرب وتعطل فرص الوصول لسلام.

ورأى البيان أن انقلاب 25 أكتوبر 2021، كان وسيلة للوصول للسلطة، مشيرًا إلى فشله نتيجة للموقف الشعبي الواسع ضده، لتجئ الحرب كامتداد لذات مسعى الاستيلاء على السلطة، مضيفًا لذا فإن الحرب الآن تستخدم كوسيلة لتحقيق ما فشل فيه الانقلاب.

تقسيم السودان

وقال إن هذه الشرعية الزائفة استخدمت لتقسيم السودان وهو الأمر الذي تجلى في إجراءات تغيير العملة وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية وحرمان المواطنين من حقوقهم الدستورية في الوثائق الثبوتية والعملية التعليمية، بالإضافة إلى إقرار تشريعات تمييزية، مثل قانون الوجوه الغريبة، وغيرها من أشكال التوظيف الذي يقسم البلاد، بحكم الأمر الواقع.

وأشار إلى أن كل ذلك يتسق مع مشروع المؤتمر الوطني التفتيتي الذي قسم السودان من قبل ولم يكتف بعد، قائلًا «وها هم الآن يسعون لمزيد من التقسيم عبر إطالة أمد الحرب وتوظيف الشرعية الزائفة وإشاعة خطاب الكراهية والعنصرية».

وأردف البيان «إدراكًا منّا للمسؤولية الوطنية والأخلاقية والتاريخية، سارعنا بقيادة ودعم العديد من المبادرات التي تهدف لمناهضة الحرب والعمل على إيقافها عبر ابتدار حوار لحل هذه الأزمة الوطنية».

وأكمل «في سبيل ذلك، بذلت القوى الوطنية مجهودات جبارة مع كل الشركاء الدوليين والإقليميين والاتحاد الأفريقي، إلا أن النظام البائد وعناصره داخل المنظومة الأمنية رفض وقف الحرب وأصر على الاستمرار فيها».

وشدد البيان على أنه لا شرعية إلا لثورة ديسمبر وأنه يجب نزع أي شكل من أشكال الشرعية الزائفة والتصدي لها بكافة الوسائل المتاحة.

مشاركة التقرير

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

اشترك في نشرتنا الإخبارية الدورية

مزيد من المواضيع