حركة مسلحة منضوية في تحالف «تقدم» تدعو إلى تشكيل «حكومة ثورية شرعية»

9 ديسمبر 2024 – دعت حركة مسلحة منضوية في تحالف تنسيقة القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» إلى تشكيل «حكومة ثورية شرعية وسحب الشرعية الدستورية الوهمية من سلطة بورتسودان».

وفي 15 أبريل 2023 انفجر صراع مسلح على السلطة بين الجيش والدعم السريع وذلك بعد نحو عام ونصف العام من انقلاب 25 أكتوبر 2021 والذي جمد بموجبه الاتحاد الإفريقي عضوية السودان في المنظمة القارية الأكبر.

والجمعة دعت الهيئة القيادية لـ«تقدم»، إلى «إنهاء اختطاف الدولة»، واستعادة شرعية ثورة ديسمبر، مشيرة إلى أن الآلية السياسية بالتحالف تعكف على مناقشة خيارات نزع الشرعية للحفاظ على وحدة السودان أرضًا وشعبًا وتحقيق السلام الدائم والشامل واستكمال ثورة ديسمبر.

وأكد فتحي محمد عبده الناطق الرسمي باسم تجمع قوى تحرير السودان، التي يقودها عضو مجلس السيادة السابق، الطاهر حجر، على ضرورة تشكيل حكومة ثورية شرعية وسحب الشرعية الدستورية الوهمية من سلطة بورتسودان.

وقال «يتعين على هذه الحكومة معالجة الكارثة الإنسانية، والحفاظ على وحدة السودان، وضمان الحقوق الدستورية لكافة المواطنين السودانيين دون تمييز، وحماية المدنيين».

كما دعت الحركة شعب السودان في الداخل والخارج لـ«دعم اقتراح استعادة الحكومة الدستورية ذات الشرعية الثورية، وسحب الشرعية من سلطة بورتسودان الكيزانية، وكشف ممارساتها التي تهدد وحدة السودان أمام المجتمع الدولي».

ودعا التجمع إلى ضرورة توحيد الرؤى لإيقاف وإنهاء الحرب فورًا، خاصةً مع تفاقم الأزمة الإنسانية وتدهورها بسبب نقص الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الأمراض الفتاكة، وعرقلة المساعدات، وانسداد أفق الحل السياسي، وزيادة التحشيد وتسليح المدنيين.

كما أدان ما أسماها محاولة «سلطة بورتسودان» تقسيم السودان عبر تبديل العملة، وحرمان المواطنين من الأوراق الثبوتية على أسس عرقية وتعميم ذلك على سفارات السودان، بالإضافة إلى حرمانهم من الرعاية الصحية والتعليمية، ومنع آلاف الطلاب من مواصلة تعليمهم بإلغاء امتحانات الشهادة الثانوية في المناطق خارج سيطرتها.

وتبدأ غدًا الثلاثاء عملية استبدال العملة بست ولايات شمال وشرق وجنوب السودان، وقال البنك المركزي اليوم، إنه سيعالج هذه القضية بالنسبة للولايات الأخرى، دون أن يوضح الآليات لذلك.

ورأى البيان أن «هذه السلطة ذات الشرعية الزائفة تعمل على تقوية مركز الحرب للاستمرار في السلطة ونهب مقدرات البلاد وثرواتها في ظل غياب الرقابة على المال العام».