Day: December 12, 2024

عقار يوجه انتقادات شديدة لموقف بريطانيا من الأزمة السودانية

12 ديسمبر 2024 – انتقد نائب رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان، مالك عقار، الخميس، ما أسماه الدعم البريطاني الممنهج للموقف الإماراتي، بوصفها حاملة قلم السودان، في دورة مجلس الأمن الدولي الحالية.

ودعا عقار خلال استقباله، في بورتسودان، وفدًا بريطانيا يترأسه، الممثل الخاص للمملكة المتحدة للسودان، ريتشارد كراودر، لندن، إلى التواصل مع دولة الإمارات لوقف دعمها اللوجستي لقوات الدعم السريع، إذا كانت ترغب في إنهاء معاناة السودانيين.

وقال عقار الذي عينه البرهان نائبًا له في مجلس السيادة في مايو 2023، إن بريطانيا ضربت بعرض الحائط، تاريخ طويل مشترك بين البلدين، مضيفًا أنه أبلغ الوفد، بعدم ارتياح الحكومة لموقف بلاده السلبي تجاه السودان وشعبه.

من جانبه، قال الممثل البريطاني، في حسابه على منصة إكس، اليوم، إنه عاد إلى السودان، في مهمة قصيرة للاجتماع مع السلطات وممثلين سياسيين.

وأكد عقار أنه أرسل مع المبعوث البريطاني 3 رسائل تشدد على أنه يجب احترام سيادة السودان، وأن هذه الحرب ليست حربًأ بين جنرالين، وإنما هي حرب شنت على السودانين لاحتلال أرضهم واستعمارهم، حسبما قال.

وأشار عقار، إلى أنه أكد للوفد البريطاني، بأن بلاده على استعداد لفتح صفحة جديدة مع لندن، لاسيما وأن هناك حكومة جديدة تم تشكيلها مؤخرًا -وقد تختلف في طريقة ادارة ملفاتها الخارجية المرتبطة بالسودان-.

وأكد عقار للوفد البريطاني أن السودان ليس في حاجة إلى مساعدات إنسانية، وإنما يحتاج إلى حماية الانسان السوداني والدفاع عن السيادة السودانية والأراضي السودانية، من ما أسماه الاحتلال.

ولفت إلى أن السودان يواجه دعاية تصف البلاد بأنها تمر بمجاعة إلى جانب محاولات دولية لتطويقه وتحجيم إرادة شعبه، مشددًا على أن هذا غير مقبول.

لكن منظمات ووكالات الأمم المتحدة تقول إن نحو 25 مليون سوداني يواجهون الجوع، بالإضافة إلى إعلان المجاعة رسميًا في مخيم زمزم للنازحين بشمال دارفور. كما أعلنت الحركة الشعبية – شمال المجاعة بمناطق سيطرتها في جنوب كردفان.

وكانت المملكة المتحدة قد قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، في نوفمبر الماضي، بشأن السودان، لدفع الأطراف المتحاربة إلى إزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية، لكن روسيا عطلت القرار باستخدام حق النقض (الفيتو).

ما حقيقة الصورة المتداولة على أنها طائرة إماراتية تحمل إمدادًا لـ«الدعم السريع» في مطار نيالا؟

ما حقيقة الصورة المتداولة على أنها طائرة إماراتية تحمل إمدادًا لـ«الدعم السريع» في مطار نيالا؟

تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» صورة طائرة محترقة، على أنها «طائرة إماراتية تحمل إمدادًا لقوات الدعم السريع»، دُمرت بالكامل مع طاقمها في مطار نيالا بجنوب دارفور.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي: 

«تم وبحمدالله وفضله تدمير الطائرة الاماراتية المحملة بالإمدادات للمليشيا بكامل طاقمها في مطار #نيالا».

الحسابات التي تداولت الادعاء :

1

**** مان 

(1.2) مليون متابع 

2

لجان المقاومة السودانية 

(217) ألف متابع 

3

السودان اليوم

(65) ألف متابع 

للتحقق من صحة الادعاء، أجرى «مرصد بيم» بحثًا عكسيًا عن الصورة، وتبيّن أنها قديمة، نُشرت من قبل على الإنترنت في العام 2008 مع النص: «في قاعدة ساذر الجوية بالعراق تفجير متفجرات لفصل الأجنحة عن جسم طائرة هيركوليز سي-130 هنا في السابع من يوليو».

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، لكن البحث لم يُسفر عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.

الخلاصة:

الادعاء مضلل؛ إذ أنّ الصورة قديمة نُشرت في العام 2008، ولا صلة لها بالسودان، كما أنّ البحث بالكلمات المفتاحية لم يُسفر عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.

السودان: استمرار المرافعات الختامية لمحاكمة «علي كوشيب» أمام «الجنائية»


12 ديسمبر 2024 – تستمر لليوم الثاني على التوالي المرافعات الختامية لمحاكمة قائد المليشيا السابق، السوداني، علي كوشيب، أمام المحكمة الجنائية الدولية، بلاهاي هولندا، على أن تنتهي غدًا، ويعقبها مداولات القضاة ومن ثم يصدرون الحكم «في الوقت المناسب».

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت في التاسع من يونيو من العام 2020، أن كوشيب أضحى في عهدتها، بعدما سلم نفسه طوعًا إليها في جمهورية إفريقيا الوسطى.

ووُلد كوشيب عام 1957، وهو بالأساس ضابط صف بقوات الاحتياطي المركزي، تدرج فيها حتى وصل إلى رتبة المُساعد.

ويُواجه كوشيب 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنه ارتكابها في دارفور، السودان، بين أغسطس 2003 و أبريل 2004.

وتتكون الدائرة الابتدائية الأولى من القاضية جوانا كورنر، بصفتها القاضية الرئيسة، والقاضية راين ألابيني غانسو، والقاضية ألتيا فيوليت أليكسيس-ويندسور.

وبدأت المحاكمة في هذه القضية أمام الدائرة الابتدائية الأولى في 5 أبريل 2022.

وخلال تقديم قضية الادعاء، شهد 56 شاهداً في قاعة المحكمة، وأتم الادعاء تقديم أدلته.

وفي 5 يونيو 2023، قدم الممثلون القانونيون المشتركين للضحايا بيانهم الافتتاحي. وفي الفترة من 5 إلى 7 يونيو و16 إلى 17 أكتوبر 2023، سُمِح لهم باستدعاء شاهد واحد وبعض الضحايا المشاركين لتقديم آرائهم أمام المحكمة. استدعى الدفاع 17 شاهداً أمام المحكمة، وأتم تقديم أدلته.

وفي 5 يونيو 2023، قدم الممثلون القانونيون المشتركين للضحايا بيانهم الافتتاحي، وفي الفترة من 5 إلى 7 يونيو و 16 إلى 17 أكتوبر 2023، سُمِح لهم باستدعاء شاهد واحد وبعض الضحايا المشاركين لتقديم آرائهم أمام المحكمة. كما استدعى الدفاع 17 شاهداً أمام المحكمة، وأكمل تقديم أدلته.

مذكرات توقيف

وفي السابع والعشرين من العام 2007، أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف بحق كوشيب و أحمد هارون، القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، متهماً كوشيب بإصدار أوامر بالقتل والاغتصاب والنهب.

وابتداءً من 1 يوليو 2002 أحال مجلس الأمن الدولي الحالة في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالقرار 1593 في 31 مارس 2005، كأول حالة يحيلها مجلس الأمن للمحكمة. وإثر ذلك، تسلم المدعي العام خلاصات بعثة التحقيق الدولية في دارفور.

كما طلب مكتب المدعي العام معلومات من مصادر متعددة حتى تجمعت لديه آلاف الوثائق، وخلص المدعي العام إلى توافر الشروط المطلوبة وقرر الشروع في التحقيق في 6 يونيو 2005.

في العام 2009 أصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس المخلوع، عمر البشير، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. و هي أول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس دولة يمارس مهامه منذ تأسيسها في عام 2002.

وبالإضافة إلى البشير وكوشيب وهارون، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق وزير الدفاع الأسبق، عبدالرحيم محمد حسين والقائد العام الأسبق لحركة العدل والمساواة، عبدالله بندة.