Day: December 17, 2024

القوة المشتركة تتهم «جنرالًا تشاديًا» بقيادة مخطط لتسهيل عبور الأسلحة للدعم السريع

December 17, 2024

17 ديسمبر 2024 – قالت القوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة، الثلاثاء، إنها رصدت خلال الأسابيع الماضية، تحركات لجنرال تشادي مقرب من قادة قوات الدعم السريع، متهمةً إياه بقيادة مخطط لتسهيل عبور الأسلحة إليها.

وفي 1 ديسمبر الحالي نددت القوة المشتركة بسياسات الحكومة التشادية تجاه الحرب في السودان متهمة إياها بإدخال أسلحة لصالح قوات الدعم السريع، في أقوى هجوم مباشر منها على انجمينا منذ اندلاع الحرب في البلاد.

ومع ذلك، ظلت الحكومة التشادية تنفي بشدة تدخلها في الحرب السودانية بأي شكل من الأشكال، معتبرة ما يجري في البلاد شأنًا داخليًا.

واتهمت القوة المشتركة في بيان الجنرال التشادي الذي لم تسمه بأنه يسعى إلى زعزعة استقرار المناطق الحدودية التي تسيطر عليها بهدف كسر السيطرة الأمنية المحكمة على الحدود السودانية-التشادية-الليبية التي تمنع مرور السلاح والوقود إلى قوات الدعم السريع.

وأوضح البيان أن الجنرال يقود مخططًا خطيرًا يهدف إلى تسهيل عبور الأسلحة والوقود لصالح قوات الدعم السريع التي قال إنها تحاول بشتي الوسائل إعادة فرض وجودها في الشريط الحدودي.

وجددت القوة المشتركة دعوتها للحكومة التشادية، باستخدام صوت العقل، والتفكير في مصلحة الشعبين الشقيقين، السوداني والتشادي.

وأضاف بيانها «يجب أن تكون الحدود منطقة للتبادل التجاري والتعاون المشترك، وليست ممرًا للمرتزقة والسلاح لقتل الأبرياء في السودان».

وخاطب البيان الحكومة التشادية قائلًا إن تسهيل توريد الأسلحة عبر الحدود السودانية لصالح الدعم السريع والمشاركة في مخططات ضرب استقرار السودان وقتل الأطفال والنساء في المعسكرات سيجعل منكم شركاء في الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب في السودان وسيحملكم الشعب السوداني والتاريخ المسؤولية الكاملة.

وشدد البيان على أن القوة المشتركة تسيطر بشكل كامل على المناطق الحدودية من أقصي غرب السودان مع تشاد إلى مثلث الحدود السودانية-الليبية-التشادية في الشمال.

محامي علي عبدالرحمن «كوشيب» يقول إن موكله هو من يقرر استئناف الحكم حال تمت إدانته

December 17, 2024

17 ديسمبر 2024 – قال سيريل لاوتشي، وهو محامي الدفاع الرئيسي عن السوداني، علي عبدالرحمن المعروف بـ«علي كوشيب»، أمام المحكمة الجنائية الدولية، إن موكله هو من يقرر استئناف الحكم من عدمه، في حال أدانته المحكمة.

وبين يومي 11-13 ديسمبر الحالي انتهت المرافعات الختامية لمحاكمة قائد المليشيا السابق، علي كوشيب، أمام المحكمة الجنائية الدولية، بلاهاي هولندا، تعقبها مداولات القضاة، ومن ثم يصدرون الحكم «في الوقت المناسب».

وبدأت المحاكمة في هذه القضية أمام الدائرة الابتدائية الأولى في 5 أبريل 2022.

وأضاف لاوتشي في تصريح لبيم ريبورتس «أنا لست في موقف يسمح لي بالتنبؤ بقرار المحكمة في كل هذه القضايا. وأنا أقيس قوة حججنا، ولكن القرار النهائي يعود إلى غرفة المحاكمة».

وتابع «إذا أدين (السيد عبد الرحمن)، فسوف يتعين علينا أولًا تحليل حكم المحاكمة، وطلب التعليمات منه. فهو الذي سيقرر ما إذا كان يرغب في الاستئناف أم لا. وسوف يكون الدفاع موجودًا فقط لتقديم المشورة بشأن نقاط القوة والضعف في الحكم وفرص التغلب عليه بالاستئناف».

وأكد لاوتشي أن نتيجة المحاكمة بالكامل ستعتمد على قرار القضاة، وقال «لقد رفعنا نحن الدفاع الكثير من القضايا».

وأوضح أن بعضها يتطلب تحديدًا أوليًا قبل تناول القضية من حيث الجوهر: «الاختصاص القضائي ونزاهة الإجراءات، وخاصة نتيجة لعدم تعاون السودان وفشل المدعي العام المتكرر في الاحتفاظ بمعلومات مهمة بشأن جوانب حاسمة من القضية والإفصاح عنها».

وأردف «إذا تناولت المحكمة القضية من حيث الجوهر، فسيتعين عليها أولاً تحديد خط الدفاع رقم واحد (السيد عبد الرحمن هو ليس علي كوشيب)، والخط الثاني (السيد عبد الرحمن لم يكن من الجنجويد)، قبل النظر في الأدلة المقدمة بشأن كودوم وبنديسي ومكجر ودليج».

ورأى لاوتشي أنه قد يكون من الصعب تجاوز ما وصفه بتقصير المدعي العام في هذين الخطين.

وقال «إذا ما توصلت المحكمة إلى أن السيد عبد الرحمن هو علي كوشيب، وأنه كان قائدًا للجنجويد، وأنه كان متورطًا ولعب دورًا في مسارح الجرائم الأربع، فسوف يتعين عليه أيضًا أن يستجيب للخط الثالث من دفاع المحكمة، والذي يتعلق بما إذا كان مثل هذا الشخص قادرًا على فهم أنه كان يفعل أي شيء غير تنفيذ إرادة الحكومة».

وأشار إلى أن الدفاع طالب بتعويض الضحايا، موضحًا أن موقف الدفاع يتلخص في أن الضحايا يجب أن يحصلوا على تعويض بغض النظر عن الحكم بإدانة السيد عبد الرحمن أو براءته.

لاوتشي: الدفاع لم يطعن قط في جوهر الجرائم أو معاناة الضحايا

ولفت لاوتشي إلى أن الدفاع لم يطعن قط في جوهر الجرائم ولا في معاناة الضحايا، بل تحديه الوحيد، يقتصر على الدور الذي لعبه السيد عبد الرحمن في هذه الجرائم. وهذا يعني أنه حتى لو ثبتت براءة السيد عبد الرحمن، فإن الضحايا عانوا ويستحقون التعويض. وسوف يدعم الدفاع أي مطالبة من ممثلي الضحايا لتحقيق هذه الغاية.

وقال لاوتشي إن الانتهاكات التي ارتكبها مكتب المدعي العام للمحكمة فيما يخص حقوق المحاكمة العادلة في تلك القضية وقعت أساسًا بين عامي 2005 و2007، وكان ذلك في عهد المدعي العام السابق مورينو أوكامبو.

وأردف «من المحزن أن فريق مكتب المدعي العام الحالي يواجه الآن عواقب التقصير الذي شاب الفريق السابق. وإذا ما أكد القضاة هذا التقصير، فسوف يكون الأمر متروكاً للمحكمة لتقرر الإجراءات التصحيحية التي ينبغي لها أن تتخذها، إن وجدت. وليس للدفاع أي رأي في هذا. ويقتصر دوره على الدفاع عن حقوق المتهمين».

المدعي العام: المحاكمة تمثل خطوة أولية مهمة في معالجة الإفلات من العقاب

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد قال في البيان الختامي لمحاكمة عبدالرحمن، إن هذه المحاكمة تمثل خطوة أولية مهمة في معالجة الإفلات من العقاب الذي سمح للجرائم في دارفور بالاستمرار دون منازع.

وأكد أنها خطوة نتخذها مع الضحايا والناجين والمجتمع المدني وجميع الشركاء، مشددًا على أن الأدلة تثبت بشكل قاطع أن مجموعة من الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي ضد المدنيين قد ارتُكبت.

وتابع «لقد أثبتنا ذلك، كما نؤكد، بما لا يدع مجالاً للشك فيما يتعلق بجميع التهم من خلال سلوك المتهم السيد عبد الرحمن».

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت في التاسع من يونيو من العام 2020، أن كوشيب أضحى في عهدتها، بعدما سلم نفسه طوعًا إليها في جمهورية إفريقيا الوسطى.

ووُلد كوشيب عام 1957، وهو بالأساس ضابط صف بقوات الاحتياطي المركزي، تدرج فيها حتى وصل إلى رتبة المُساعد.

ويُواجه كوشيب 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنه ارتكابها في دارفور، السودان، بين أغسطس 2003 و أبريل 2004.