20 ديسمبر 2024 – قالت وكالة رويترز، الخميس، نقلاً عن رسالة اطلعت عليها، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستقدم تقييمًا لأعضاء الكونغرس الأمريكي بحلول 17 يناير بشأن مصداقية تأكيدات دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها لا تقوم بتزويد قوات الدعم السريع في السودان بالأسلحة، ولن تقوم بذلك في المستقبل.
وجاءت هذه التصريحات في رسالة من منسق إدارة بايدن لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، بعد ضغوط متزايدة من بعض الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس لوقف مبيعات الأسلحة إلى الإمارات حتى يتم التأكد من عدم تورطها في تسليح قوات الدعم السريع، إحدى الأطراف الرئيسة في الحرب الأهلية السودانية التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.
وكان السيناتور كريس فان هولن والنائبة سارة جاكوبس قد قدموا مشروع قانون في مجلس الشيوخ والنواب الشهر الماضي يهدف إلى تعليق مبيعات الأسلحة للإمارات في حال ثبت دعمها لقوات الدعم السريع.
وأوضح ماكغورك في رسالته أنه رغم وجود تقارير تفيد بتورط الإمارات في نقل الأسلحة إلى قوات الدعم السريع، إلا أن الدولة الخليجية أكدت أنها لا تقوم بذلك حاليًا ولن تقوم به مستقبلاً.
وأكد ماكغورك أن الإدارة ستراقب مصداقية هذه التأكيدات، وأنه سيتولى تقديم تقييم محدث للكونغرس بحلول 17 يناير.
وينص القانون الأمريكي على ضرورة مراجعة صفقات الأسلحة الكبرى من قبل الكونغرس، ولكن رغم عدم قدرة أعضاء مجلس النواب على إطلاق تصويتات بشأن هذه الصفقات، إلا أن القرارات يجب أن تمر عبر المجلسين.
كما يحق للكونغرس إعادة تقديم قرارات الرفض في حال تعرضت لحق الفيتو الرئاسي.
والخميس، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تمويل إضافي للمساعدات الإنسانية للسودان وجهود لدعم المجتمع المدني في البلاد، في الوقت الذي تتهم فيه الحكومة السودانية الإمارات بتقديم أسلحة ودعم لقوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه الإمارات، بينما يصف مراقبو عقوبات الأمم المتحدة هذه الاتهامات بأنها ذات مصداقية.
يُذكر أن الإمارات تعتبر من كبار مشتري الأسلحة الأمريكية، حيث وافقت إدارة بايدن في أكتوبر الماضي على بيع ذخائر GMLRS وATACMS للإمارات بقيمة 1.2 مليار دولار.
وتهدف قرارات فان هولن وجاكوبس إلى وقف هذه الصفقة، حيث قالت جاكوبس في بيان لها: «بدون دعم الإمارات، لن تمتلك قوات الدعم السريع نفس القدرات لخوض الحرب، مما يجعل التفاوض ووقف إطلاق النار أكثر احتمالًا».من جانبه، قال فان هولن إنه سيراقب عن كثب التزام الإمارات بتأكيداتها، وأضاف: «إذا فشلت الإمارات في الوفاء بهذه التأكيدات، فإننا نحتفظ بالحق في إعادة تقديم قرار الرفض المشترك لوقف الصفقة في الكونغرس القادم».
