مجلس الوزراء السوداني يجيز موجهات «الموازنة الطارئة» للعام 2025

21 ديسمبر 2024– أجاز مجلس الوزراء السوداني، اليوم السبت، أهداف وسمات «الموازنة الطارئة للعام 2025»وموجهات إعدادها، ووجَّه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والوزارات والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

ووجّه مجلس الوزراء في قراره الذي حصلت «بيم ريبورتس» على نسخة منه، إلى التركيز على تحقيق الأمن الغذائي في البلاد، ومنح أولوية لتوفير مطلوبات القطاعات الإنتاجية والعمليات الزراعية للموسمين الصيفي والشتوي.

وشملت موجهات موازنة العام 2025: التوسع في استخدام التقانة والتحول الرقمي والربط الشبكي بين المركز والولايات، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تعزيز دور الشراكات الإستراتيجية وفقًا للأولويات، إلى جانب تعزيز دور النظام المصرفي.

وتطرق قرار مجلس الوزراء بشأن موازنة العام المقبل أيضًا إلى التوجه نحو تحقيق القيمة المضافة في الصادارات السودانية من خلال سلاسل القيمة، وحوسبة عمليات الصادر والوارد بالموانئ والمعابر والمنافذ الحدودية، مع إنشاء سجل للخدمات التجارية، ومنع أيّ جبايات أو رسوم غير قانونية على الطرق القومية والعابرة للولايات.

وتشير موجهات الموازنة أيضًا إلى ضرورة التركيز على برامج ومشروعات مكافحة الفقر، والاهتمام بصغار المنتجين، وتشديد الضوابط والإجراءات العقابية لمنع التهريب، والتوسع في مشروعات وبرامج الاستكشاف وزيادة الإنتاج النفطي والتعديني، مع إعادة تشغيل آبار النفط المتوقفة وتأمينها، بالإضافة إلى تعزيز دور قطاع الثروة الحيوانية في الاقتصاد الوطني.

وبشأن العاملين في القطاع العام، وجّه مجلس الوزراء بمنح أولوية لسداد مستحقات المعاشيين بالحكومة الاتحادية، وإعادة النظر في الإجازات من دون أجر للذين باشروا العمل فعليًا وللذين أكملوا فترة الخمس سنوات المنصوص عليها في اللوائح، بعد استيفاء الضوابط التي تضعها وزارة العمل والإصلاح الإداري؛ كما وجّه بمراجعة قرار وقف التعيينات والترقيات والتنقلات للعاملين تشجيعًا، وذلك بعد إعداد سجلات الوظائف ومطابقتها مع ديوان شؤون الخدمة المدنية وتوفر مطلوبات التوظيف. وفوق ذلك، قرر المجلس أن يسمح بالنقل والانتداب من الوحدات الحكومية إلى شركات القطاع الخاص وتعديل فئات البدلات غير المرتبطة بالأجر الأساسي أو الإجمالي كبدل الوجبة، ومنح العاملين دعم سكن خارج جدول الأجور، باستثناء الجهات التي لديها شروط خدمة خاصة.

وتضمن قرار مجلس الوزراء أيضًا منح أولوية لسداد مساهمة السودان في المنظمات الإقليمية والدولية «ذات المردود الإيجابي»، وتوفير فرص للتدريب الخارجي من خلال المنح والبرامج الممولة التي «لا يترتب عليها أعباء على حكومة السودان»، فضلًا عن إحكام التنسيق والتكامل بين السياسات المالية والنقدية وتثمين دور قوات الجمارك وديوان الضرائب وقطاع المعادن في دعم الموازنة العامة للعام 2024 وحث هذه الجهات على بذل مزيدٍ من الجهود في العام 2025.

وتسببت الحرب التي اندلعت في منتصف أبريل من العام الماضي، في آثار كارثية على الاقتصاد السوداني، من بينها تدمير وتخريب 80% من المصانع والشركات، وتشريد 250 ألف عامل، إلى جانب تدمير الأسواق المركزية والتجارية، وتقدّر الخسائر بـ200 مليار دولار، منها نحو 50 مليار في القطاع الصناعي وفقًا لوكالة السودان للأنباء.

وكانت وزارة المالية قد نظمت، في بورتسودان، مؤتمرًا اقتصاديًا هو الأول من نوعه لمواجهة تحديات الحرب، خلال الفترة بين 19 – 20 نوفمبر الماضي، بهدف تقويم السياسات الكلية للاقتصاد ووضع «رؤية عملية تساعد على وقف التدهور الاقتصادي وتحسين أداء الاقتصاد» في المرحلتين القريبة والمتوسطة – بحسب موقع الوزارة.

وفي العاشر من ديسمبر الجاري، بدأت عمليات استبدال العملة من فئتي الألف والخمسمائة جنيه عبر الإيداع في الحسابات المصرفية، وتستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، في ست ولايات هي البحر الأحمر، وكسلا، والقضارف، ونهر النيل، والشمالية، والنيل الأزرق، قبل أن تضاف إليها أجزاء من ولاية النيل الأبيض التي تسيطر «الدعم السريع» على بعض أجزائها المتاخمة لولاية الخرطوم.

ولفت البنك المركزي إلى أنّ الفئات النقدية المقرر استبدالها ستظل سارية ومبرئة للذمة في الولايات الأخرى غير المشمولة بالقرار إلى حين إجراء الاستبدال، واصفًا قرار تأجيل استبدال العملة في هذه الولايات بأنه «إجراء تنظيمي استثنائي لضمان تنفيذ خطة استبدال العملة بشكل مُحكم وبما يضمن حفظ حقوق جميع المواطنين».