«تقدم» تعرب عن قلقها من إجراء امتحانات «الشهادة السودانية» في الظروف الحالية

28ديسمبر 2024-أعربت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» عن «بالغ قلقها واستيائها» من قرار «حكومة بورتسودان» بإجراء امتحانات الشهادة السودانية في الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، ومن جعل الأمر «مجالًا لمناورات الحرب» وتجزئة ملف قالت إنه من «أهم الملفات القومية الجامعة للبلاد» حسب تعبيرها.

وقالت تنسيقية «تقدم»، في بيان، اليوم، إن «إمعان الطرفين في التهاون بمستقبل الشباب، ومحاولة جعلهم وقودًا لاستمرار الحرب الدائرة في السودان، قد ألقى بظلاله الثقيلة على حياة المواطنين، وخاصة الطلاب الذين يعانون من انعدام الأمن والاستقرار».

واليوم السبت، انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية لدفعة 2023 المؤجلة. ومن المقرر أن تستمر حتى الثامن من يناير المقبل، فيما أعلنت الحكومة السودانية عن إجراءات أمنية لتأمين سير الامتحانات، وسط شكوك كبيرة في ظل عدم استجابة الطرفين لمطالب وقف إطلاق النار خلال الامتحانات.

وغابت امتحانات الشهادة السودانية التي بدأت منذ ما بعد الاستقلال، بالكامل للمرة الأولى العام الماضي، وتغيب هذا العام جزئيًا في مساحة واسعة من البلاد تضم دارفور والخرطوم وأجزاء من ولاية الجزيرة وغيرها من المناطق. كما أنها تُجرى للمرة الأولى في توقيت مسائي وسط مخاوف أمنية من استهداف مراكز الامتحانات.

وأضافت تنسيقية «تقدم» في البيان: «لقد طالبنا مرارًا وتكرارًا بضرورة وقف هذه الحرب وجددنا نداءاتنا للطرفين بضرورة وقف إطلاق النار لتحقيق الاستقرار للطلاب وأسرهم، ومن ثم عقد الامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة تضمن الوصول الآمن للطلاب وأساتذتهم في أجواء صحية»، مشيرةً إلى أن «السلطات في بورتسودان تصر على المضي قدمًا في عقد الامتحانات دون مراعاة للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الطلاب في مختلف أنحاء البلاد».

وشدد بيان التنسيقية على أن «التعليم حق أساسي لكل طالب سوداني»، مشيرًا إلى أنه لا يمكن ضمان هذا الحق في ظل «الحرب والعنف». ولفت إلى أن «عزل أجزاء كبيرة من البلاد ومنع الطلاب من الالتحاق بالامتحانات يعد انتهاكًا صارخًا لحق إنساني أصيل وتضييعًا لمستقبل شباب الغد».

وطالبت «تقدم» الجيش وقوات الدعم السريع بوقف إطلاق النار فورًا ليتمكن جميع الطلاب السودانيين المؤهلين من الجلوس للامتحانات، أو بتأجيل امتحانات الشهادة السودانية حتى يتحقق الاستقرار والأمان في البلاد. كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ذات الصلة إلى التدخل والضغط على السلطات لتحقيق هذا «الهدف النبيل» وعدم حرمان عشرات الآلاف من الطلاب من حقهم في التعليم.

وكانت لجنة المعلمين السودانيين، قد حمّلت، في بيان، الجمعة، ما وصفتها بـ«حكومة الأمر الواقع» – حمّلتها «كامل المسؤولية عن أي نتيجة ترتبت على الإصرار على عقد الامتحانات بهذا الشكل، دون استصحاب شروط العدالة والشمول، والالتزام بإجراءات سلامة المعلمين والطلاب». وشددت على أن هذه الامتحانات «خطر على الطلاب والمعلمين أثناء عقدها، وخطر على السودان بعد عقدها».

وأوضحت لجنة المعلمين، في البيان، أن «ثماني ولايات بالكامل، وثلاث بصورة شبه كاملة، وثلاث بصورة جزئية، من جملة 18 ولاية، و60%‎ من الطلاب على الأقل سيحرمون من هذه الامتحانات»، ولفتت إلى أن ذلك يثبت «خطل الفكرة وسوء التخطيط، وعشوائية التنفيذ».

وعدّت اللجنة «عدم ظهور أرقام جلوس لعدد كبير من الطلاب في محلية كرري»، والإعلان عن عدم عقد الامتحانات في محليتي النهود والدلنج وفي دولة تشاد في اللحظات الأخيرة – عدّتها تجليًا لما وصفته بـ«التخبط والعشوائية في التجهيز لهذه الامتحانات».

وأشارت لجنة المعلمين إلى ما وصفته بـ«المحسوبية والمجاملة» في اختيار كبار المراقبين لخارج السودان، لا سيما في مراكز مصر والإمارات، وقالت إن بينهم «من لم يعمل معلمًا ولو ليوم واحد».

وزادت اللجنة أن كل هذا يؤكد «فرضية أن هذه الامتحانات ليس الهدف منها العملية التعليمية، بل هدفها تثبيت واقع الحرب».