لجنة المعلمين: عدم انعقاد امتحانات الشهادة الثانوية في «126» محلية بالسودان يفقدها قوميتها
10 يناير 2025 – قالت لجنة المعلمين السودانيين، الجمعة، إن انعقاد امتحانات الشهادة الثانوية في 64 محلية من أصل 190 في السَودان، يفقدها قوميتها.
وانتهت أمس امتحانات الشهادة السودانية «دفعة 2023» المؤجلة والتي جلسها إليها الطلاب، في ولايات: شرق وشمال السودان والنيل الأزرق وأجزاء من جنوب وشمال كردفان والجزيرة وسنار والنيل الأبيض، بالإضافة إلى عدد من المراكز الخارجية، فيما غاب إقليم دارفور كليًا.
وأضافت لجنة المعلمين في بيان، إن عدد الطلاب الفعلي الذيين جلسوا للامتحانات يتراوح بين 150-200 من جملة 580 ألف العدد الكلي لدفعة 2023 والذي أعلنت عنه الوزارة قبل ندلاع الحرب.
وقدرت اللجنة عدد الطلاب الذين حرموا من الامتحانات في كل السودان بقرابة الـ400 ألف، مشيرة إلى أن هذا فشل لا يدانيه فشل، وفق ما ذكر البيان.
وأكد البيان أن هذا العدد الكبير لم يحرم بسبب ظروف خارجة عن الإرادة، لكن بسبب إصرار حكومة الأمر الواقع على جعل التعليم وسيلة لإثبات قدرتها على فرض واقع معين هو السبب في ذلك.
وتابع البيان «كما أن ممارسات الدعم السريع باستخدام التعليم لإفشال ما يسمى بالحكومة بمنع بعض الطلاب من الوصول لمراكز الامتحانات، مثلما حدث في الجزيرة والنيل الأبيض، وبعض ولايات دارفور وكردفان».
وأوضح البيان أن الضحية لتلك المواقف هم الطلاب والطالبات في مناطق الصراع وأماكن سيطرة الدعم السريع.
ورأى البيان إن إعلان وزارة التربية والتعليم عن عقد جولة أخرى في مارس المقبل يمكن أن يكون فرصة لضمان شمول الامتحانات لكل الطلاب في كل السودان عبر اتخاذ عدد من التدابير.
ودعت اللجنة إلى إيجاد آلية وطنية للتنسيق بين الجهات الفنية في كل السودان ووزارة التربية والتعليم الاتحادية «إدارة الامتحانات» وأن يتم التنسيق عبر هذه الآلية لضمان شمول كل العملية التعليمية والدفع بمقترحات الحلول للمشكلات التي تحول دون ذلك.
كما دعت أيضًا إلى أن تتولى هذه الآلية التواصل مع المنظمات الدولية.
كذلك حثت اللجنة الجيش والدعم السريع للالتزام بإعلان مراكز الامتحانات مناطق آمنة وفتح المسارات الآمنة للطلاب والمعلمين، وضمان سلامتهم.
اللجنة دعت كذلك إلى إلغاء ما أسمته قانون الوجوه الغريبة، مشيرة إلى أن هذا القانون المعيب يكرس الانقسام بين مكونات الشعب السوداني وكان له تأثيرًا سالبًا في امتحانات الشهادة الثانوية، وقالت «هو ليس بقانون وإنما ممارسة للاعتداء بغطاء قانوني».
