12يناير 2025 – طالب حزب الأمة القومي، الأحد، قيادة الجيش السوداني، بإصدار أوامر للجنود بعدم ارتكاب انتهاكات ضد المواطنين العزل في ولاية الجزيرة.
وأمس السبت سيطر الجيش على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وأجزاء واسعة من مناطقها الشرقية والشمالية في طرق تؤدي إلى العاصمة الخرطوم.
وأشار الحزب في بيان إلى أن ما حدث في منطقة أم بدة جنوب أم درمان مؤخرًا ومن قبله في وسط أم درمان وأحياء الحلفايا وقرى ولاية سنار وسنجة خير دليل علي ذلك.
وشدد على قيادة الجيش بإصدار الأوامر الصارمة التي تحفظ كرامة المواطنين وأمنهم من أية ممارسات انتقامية، مضيفاً «يكفي مواطني الجزيرة ما نالهم من عذاب».
وفي 18 ديسمبر 2023، تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على مدينة «ود مدني» بعد دخولها من ناحية جسر «حنتوب» إثر انسحاب الجيش من المدينة، في أعقاب يوم من القتال والاحتفال بالانتصارات على قوة من «الدعم السريع» حاولت التقدم نحو المدينة.
ويأتي تقدم الجيش في ولاية الجزيرة بعد تحقيقه انتصارات في ولاية سنار، خلال أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، وأخرى في الخرطوم بحري شمال العاصمة المثلثة.
واعتبر حزب الأمة أن أسرع الطرق لاستعادة الأمل والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب السوداني يكمن في «إعمال الرشد والحكمة والعمل الدؤوب لإنهاء الحرب بالسرعة المطلوبة،وتحقيق السلام حفاظاً علي لحمة الوطن وتماسكه» على حد تعبيره.
وأضاف «نبارك للمواطنين فرحتهم بأمل عودة الحياة إلى طبيعتها في ولاية الجزيرة المعطاءة ونأمل أن يساهم هذه التقدم في التقدير الصحيح لمآلات هذه الحرب اللعينة التي انهكت الشعب السوداني ودمرت مقدراته وتوشك أن تقسم البلاد في ظل حالة الإنقسام وتنامي خطابات الكراهية البغيضة».
وتلاحق الجيش السوداني اتهامات من هيئات حقوقية وأحزاب بارتكاب عمليات تصفية مواطنين بتهم التعاون مع الدعم السريع في أعقاب استعادته للمدن التي كانت في يد الدعم السريع.
والخميس الماضي أقر الجيش السوداني بقتل عدد من جنوده لشخص أعزل رميًا بالرصاص.
وفي فبراير 2024، أعلن الجيش السوداني، عن فتح تحقيق وسط قواته على خلفية مقطع فيديو متداول يُظهر رؤوسًا مقطوعة يلوح بها جنوده وهم يحتفلون حيث تعتبر حادثة الخميس هي المرة الثانية التي يقر فيها الجيش بارتكاب جنوده جريمة قتل لشخص أعزل خارج نطاق القانون.
