إدانات واسعة لانتهاكات «درع السودان» في «الكنابي» ومناوي يعلن عن وقوع مواطنين ضحايا
13يناير 2025 – أعلن حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الاثنين، عن وقوع ضحايا من «المواطنيين العزل» في منطقة «الكنابي» بولاية الجزيرة، في وقت أدانت فيه تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية «تقدم» وأحزاب سياسية ومجموعات حقوقية وقوع انتهاكات بحق أهالي «الكنابي».
وفي وقت مبكر من صباح اليوم، اتهم «مؤتمر الكنابي» (كيان اجتماعي وحقوقي)، قوات «درع السودان» بقيادة أبو عاقلة كيكل، والتي تقاتل إلى جانب الجيش، بارتكاب «مجزرة» ضد مجتمع سكاني شرقي منطقة «أم القرى» بولاية الجزيرة، مطالبًا بإجراء «تحقيق فوري» لمحاسبة المتورطين، وفتح حوار مع الحكومة لحل «جذور الأزمة».
وفي السياق، قال مناوي في حسابه على موقع «فيسبوك»، اليوم، إنه تواصل مع أشخاص وصفهم بـ«المطلعين على تفاصيل الحادث»، وتأكد من أن «الضحايا كانوا من المواطنين العزل» وأن الدوافع كانت «انتقامية»، مضيفًا: «مهما كانت المبررات فإننا لن نقبل بحدوث أي مجزرة جديدة في البلاد».
ووجّه مناوي نداءً إلى قادة القوات في ولاية الجزيرة بضرورة ضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة وعدم السماح بأي حالة من الانفلات تحت ذريعة الانتقام.
وفي الأثناء، اتهمت اللجنة القانونية بتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية «تقدم»، الاثنين، ما وصفتها بـ«مليشيات مسلحة غير خاضعة للسلطة القانونية مدعومة بتحالفات عناصر متنفذة داخل الجيش السوداني» قالت إن من من بينها «مليشيات درع البطانة بقيادة أبو عاقلة كيكل» – اتهمتها بارتكاب «انتهاكات جسيمة بمنطقة كمبو طيبة شرق محلية أم القرى بولاية الجزيرة الخميس الماضي».
وذكرت اللجنة القانونية لتنسيقية «تقدم» أن الانتهاكات في «كمبو طيبة» شملت: القتل العمد والاختطاف والاعتداء على النساء والتهجير القسري وحرق المنازل، مشيرةً إلى أن القوات اختطفت 13 امرأة برفقة أحد المدنيين، وحرقت «الكمبو بالكامل» وشردت السكان، وواصفةً الحادثة بأنها «انتهاك صارخ للمواثيق والعهود الدولية».
ومن جانبهم، قال «محامو الطوارئ» (مجموعة حقوقية غير رسمية) إن 13 شخصًا، بينهم طفلان، قتلوا فيما اعتقل عدد من المدنيين، من بينهم نساء، إثر «هجمات من قبل قوات تتبع للجيش والمليشيات المتحالفة معه على قرية كمبو طيبة في محلية أم القرى بولاية الجزيرة منذ 9 يناير الجاري».
وأشار بيان «محامي الطوارئ» إلى أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق «حملات عرقية ومناطقية تستهدف مكونات مجتمعية في ولاية الجزيرة تتهم بالتعاون مع الدعم السريع، وخاصة سكان قرى الكنابي» الذين قال البيان إنهم يتعرضون لـ«تحريض ممنهج من خلال خطابات كراهية وتجريم، تزعم تعاونهم مع قوات الدعم السريع».
ونوّه بيان «محامي الطوارئ» بأن هذه الخطابات المدفوعة بمواقف وصفها بأنها «عنصرية وغير قانونية»، تعزز «مناخًا عامًا للكراهية والعنف ضد هذه المجتمعات»، مما يفاقم التوترات الاجتماعية ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة – بحسب تعبير البيان.
وفي السياق، أدانت هيئة محامي دارفور بـ«أشد الألفاظ والعبارات» ما وصفتها بـ«الانتهاكات الجسيمة الممارسة بمدينة ود مدني» عقب استردادها بواسطة الجيش، مشيرةً إلى «حرق كمبو خمسة (كمبو طيبة)، وقتل ثلاثة عشر شخصًا على الأقل بينهم أطفال وشيوخ»، ومحذرةً من نتائج «ظاهرة أخذ القانون باليد».
ومن ناحيته، أدان حزب التجمع الاتحادي، في بيان، اليوم، ما وصفها بـ«الممارسات الوحشية واستهداف مواطني الكنابي بالخطابات العنصرية والأفعال الإجرامية»، محملًا القوات المسلحة المسيطرة على المنطقة «كامل المسؤولية عن حماية المواطنين وممتلكاتهم والقبض على المتورطين في هذه الجرائم البشعة وتسليمهم للمحاسبة».
ودعت تنسيقية «تقدم»، في بيان، اليوم، الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى «فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل بشأن الجرائم المرتكبة في كمبو طيبة ومناطق الكنابي الأخرى»، استنادًا إلى ما أسمته «المبادئ الأساسية للتحقيقات الدولية» التي قال إنها تضمن نزاهة التحقيقات وشفافيتها، بالإضافة إلى توفير الحماية الدولية للمدنيين في ظل ما وصفته بـ«غياب الحكومة الشرعية وعجز المؤسسات المحلية عن توفير الحماية اللازمة للمدنيين».
ولفتت «تقدم» إلى أن هذه «الانتهاكات الجسيمة تشكل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المجتمع الدولي بحماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة»، مشددةً على أن عدم التحرك الفوري لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم يعزز ثقافة الإفلات من العقاب، ويهدد الأمن والاستقرار في السودان.
والأحد، طالب حزب الأمة القومي، في بيان، قادة الجيش السوداني، بإصدار أوامر للجنود بعدم ارتكاب انتهاكات ضد المواطنين العزل في ولاية الجزيرة، في أعقاب سيطرته على العاصمة ود مدني وأجزاء أخرى من الولاية، وشدد على ضرورة إصدار «أوامر صارمة تحفظ كرامة المواطنين وأمنهم من أية ممارسات انتقامية»، مضيفًا: «يكفي مواطني الجزيرة ما نالهم من عذاب».
وأمس، قال الناطق باسم الحكومة السودانية خالد الأعيسر، إن السلطات لا تعاقب المواطنين استنادًا إلى ما أسماها «الأقاويل والشبهات»، أو من دون محاكمات عادلة، مشيرًا إلى أن كل المواطنين الذين كانوا مقيمين قسرًا في مناطق سيطرة «الدعم السريع» لهم كامل الحقوق، مثلهم مثل غيرهم في كل بقاع السودان.
