Day: January 15, 2025

جوبا تستدعي السفير السوداني على خلفية مقتل عدد من مواطنيها في الجزيرة

15 يناير 2025 – أعلنت وزارة الخارجية في جنوب السودان، الأربعاء، استدعاء السفير السوداني، في جوبا، عصام كرار، على خلفية مقتل عدد من مواطنيها في أعقاب سيطرة الجيش على ود مدني بولاية الجزيرة، قبل أن تطالب بإجراء تحقيق فوري وإطلاعها على نتائجه.

وأفادت تقارير صحفية بمقتل عدد من مواطني جنوب السودان ضمن عملية انتهاكات طالت عددًا آخر من المواطنين السودانيين، في أعقاب سيطرة الجيش على مدينة ود مدني وأجزاء واسعة من ولاية الجزيرة وسط البلاد، يوم السبت الماضي.

وقالت الخارجية في بيان إنها تلقت تقريرًا شاملًا من سفارتها في بورتسودان يوضح «الأحداث المؤسفة التي أسفرت عن سقوط أرواح بين مواطنينا الأبرياء الذين قالت إنهم يحتفظون بوضع غير محارب ويحملون جنسية أجنبية».

وأكد البيان أنه خلال المناقشات، مع السفير السوداني، نقل وكيل وزارة الخارجية، جون صموئيل بوجو قلقه العميق بشأن «هذه التطورات المؤلمة».

وأضاف البيان أنه قد حث حكومة السودان على اتخاذ إجراءات فورية وفعّالة لحماية حقوق وكرامة جميع المواطنين الأجانب، لا سيما مواطني جنوب السودان الذين يتأثرون حاليًا بالأزمة المستمرة في ود مدني والمناطق الأخرى في السودان.

وطالبت وزارة الخارجية جمهورية السودان إلى ضمان وقف فوري للأفعال التي تعرض الأرواح للخطر، وتوفير الوصول غير المقيد إلى الخدمات القنصلية للمواطنين الجنوب سودانيين.

أيضًا طالبت بإجراء تحقيق شامل في الحوادث المبلغ عنها ومحاسبة المخالفين، وإبلاغ الوزارة بنتائج التحقيق وأي تدابير تم اتخاذها ردًا على ذلك.

وعبر البيان عن «إدراك جنوب السودان تعقيدات النزاع المستمر»، غير أنه أشار إلى أنه من الضروري أن تظل حماية المدنيين الأبرياء بغض النظر عن جنسيتهم أولوية أساسية وفقًا للمعايير القانونية الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف ومبادئ الحصانة من القتال.

الخرطوم والقاهرة تبحثان وقف إطلاق النار وعودة السودان إلى الاتحاد الإفريقي

15 يناير 2025 – عقد وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، ونظيره المصري، بدر عبد العاطي، الأربعاء، جلسة مباحثات رسمية في بورتسودان تناولت أهمية وقف إطلاق النار وفك تجميد عضوية البلاد في الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى قضايا المياه، حسبما ذكرت الخارجية المصرية.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد قالت في وقت سابق اليوم، إن عبد العاطي سافر إلى بورتسودان، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في زيارة «تستهدف بحث وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتناول آخر مستجدات الأوضاع فى السودان».

وهذه ثاني زيارة للوزير المصري للبلاد في غضون شهرين، حيث عقد في ديسمبر الماضي جولة مباحثات مع المسؤولين السودانيين في بورتسودان، بمن في ذلك قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، إن عبد العاطي أكد على أهمية تحقيق وقف إطلاق النار والحرص على بذل كافة الجهود لاستعادة أمن واستقرار السودان.

كما أعرب الوزير «عن التقدير للخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية».

وأكد عبد العاطي على دعم مصر الكامل للسودان ومؤسساته الوطنية وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السودانية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن الوزير عبد العاطي، استعرض «مستجدات الجهود» التي تبذلها بلاده من أجل ضمان استئناف السودان لأنشطته في الاتحاد الإفريقي.

كذلك أشار إلى ما أسماها أوجه انخراط مصر بفاعلية في المساعي الإقليمية والدولية المختلفة، في إطار الحرص على الحفاظ على أمن واستقرار السودان ووحدته وسلامة أراضيه.

وبحسب المتحدث باسم الخارجية المصرية، فقد تناول الوزيران ملف الأمن المائي، بما يضمن صون وحماية الأمن المائي لكلا البلدين باعتباره أمراً لا تهاون فيه.

نقابة الصحفيين السودانيين: انتهاكات «ود مدني» تدفع بالبلاد نحو مزيد من العنف والفوضى

15 يناير 2025 – أدانت نقابة الصحفيين السودانيين بأشد العبارات، الأربعاء، «عمليات القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاعتقالات التعسفية والمعاملة المهينة التي انتُهكت بها حقوق المواطنين وكرامتهم في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة»، داعية إلى سيادة القانون والمساءلة.

والسبت، سيطر الجيش السوداني على مدينة «ود مدني» عاصمة ولاية الجزيرة وأجزاء واسعة من مناطقها الشرقية والشمالية، وسط اتهامات محلية ودولية له والقوات المتحالفة معه بارتكاب جرائم بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون.

وقالت النقابة في بيان إنها «تتابع بقلق بالغ الأحداث المؤلمة التي شهدتها مدينة ود مدني بولاية الجزيرة وسط السودان بجانب استهداف بعض مواطني (كنابي) ولاية الجزيرة والتي جرت أحداثها خلال اليومين الماضيين».

وأشارت إلى انتشار مقاطع فيديو توثق ارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين العزّل، نُفذت خارج إطار القانون، قبل أن تدعو إلى التوقف عن نشرها وتداولها -لما لها من آثار خطيرة في تأجيج خطاب الكراهية وإذكاء الصراعات، مما يهدد بدفع البلاد إلى هاوية حرب أهلية طاحنة-.

ورأت النقابة أن هذه الانتهاكات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، فهي تتجاوز كل المعايير الإنسانية والقانونية، وتدفع بالبلاد نحو مزيد من العنف والفوضى.

وأضافت «لقد سرقت هذه الجرائم فرحة المواطنين بالعودة إلى منازلهم، بعد أشهر من المعاناة والتشرد، لتتحول أحلامهم بالاستقرار والأمان إلى كابوس من العنف والدمار».

وتابعت إن «مشاهد القتل والإعدام الميداني وحرق القرى تعيد إلى الأذهان الانتهاكات التي وقعت خلال فض اعتصام القيادة العامة في يونيو 2019، مما يعكس استمرار ثقافة الإفلات من العقاب وانعدام العدالة».

وحذرت النقابة من أن «تكرار هذه المآسي دون محاسبة سيؤدي إلى تمزيق النسيج الاجتماعي وتعميق الصراع في البلاد».

سيادة القانون

ودعت إلى فرض سيادة القانون وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة وفقًا لمحاكمات عادلة وشفافة لضمان حماية المدنيين ومنع تكرار الانتهاكات.

وناشدت النقابة الصحفيين والمثقفين وقادة الرأي العام استخدام أدواتهم الإعلامية والفكرية للتصدي لخطاب التحريض والعنف، والعمل على تعزيز قيم التعايش السلمي والوحدة الوطنية.

وأردفت إن «وطننا السودان بحاجة ماسة إلى تضافر الجهود لإنهاء هذا الدمار والدماء، وتحقيق الأمن والعدالة. يستحق المواطنون العيش بكرامة وسلام في ظل دولة تحكمها سيادة القانون».

واشنطن تدعو إلى وقف «الأعمال الانتقامية» في «ود مدني» ومحاسبة المسؤولين عنها

15 يناير 2025 – دعت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توقف «الأعمال الانتقامية فورًا» في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان، حاثة الجيش إلى إجراء تحقيقات فورية ومحاسبة المسؤولين «عن هذه الفظائع».

والسبت، سيطر الجيش السوداني على مدينة «ود مدني» عاصمة ولاية الجزيرة وأجزاء واسعة من مناطقها الشرقية والشمالية، وسط اتهامات له والقوات المتحالفة معه بارتكاب جرائم، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، توم بيرييلو، في منشور على حسابه الرمسي بمنصة إكس مساء أمس إن «التقارير الواردة من ود مدني في السودان، التي تتضمن أعمال انتقامية ضد الأفراد، مروعة للغاية. يجب أن تتوقف فورًا».

وأضاف «بينما نلاحظ إدانة القوات المسلحة السودانية لهذه الأفعال، فإنه يتوجب على القوات المسلحة السودانية والميليشيات المرتبطة بها اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع».

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية السودانية، «التزام الحكومة وجميع أجهزتها بحكم القانون ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وعدم التسامح أو التساهل مع أي انتهاك لهذه القواعد، أو اعتداء على الأبرياء وأخذ القانون باليد».

وأعلنت أن «أن الحادثة المعزولة للاعتداء على مواطنين في منطقة كمبو طيبة بولاية الجزيرة عقب تحرير مدينة ود مدني، والتي نتج عنها مقتل عدد من المواطنين، ستخضع للتحقيق الدقيق، وسينال المسؤولون عن ذلك جزاءهم العادل».

وأشارت إلى «صدور توجيهات عليا صارمة لأجهزة حفظ الأمن وإنفاذ حكم القانون باتخاذ كل ما يلزم لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة والتعامل الحاسم مع أي بوادر من هذا القبيل للقضاء عليها في مهدها».

وكان مؤتمر الكنابي، (كيان اجتماعي وحقوقي)، قد اتهم الأحد، قوات درع السودان، بقيادة أبوعاقلة كيكل، التي تقاتل إلى جانب الجيش، بارتكاب مجزرة ضد مجتمع سكاني شرقي منطقة أم القرى بولاية الجزيرة، مطالبًا بفتح تحقيق فوري لمحاسبة المتورطين وفتح حوار مع الحكومة لحل جذور الأزمة.