15 يناير 2025 – أدانت نقابة الصحفيين السودانيين بأشد العبارات، الأربعاء، «عمليات القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاعتقالات التعسفية والمعاملة المهينة التي انتُهكت بها حقوق المواطنين وكرامتهم في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة»، داعية إلى سيادة القانون والمساءلة.
والسبت، سيطر الجيش السوداني على مدينة «ود مدني» عاصمة ولاية الجزيرة وأجزاء واسعة من مناطقها الشرقية والشمالية، وسط اتهامات محلية ودولية له والقوات المتحالفة معه بارتكاب جرائم بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون.
وقالت النقابة في بيان إنها «تتابع بقلق بالغ الأحداث المؤلمة التي شهدتها مدينة ود مدني بولاية الجزيرة وسط السودان بجانب استهداف بعض مواطني (كنابي) ولاية الجزيرة والتي جرت أحداثها خلال اليومين الماضيين».
وأشارت إلى انتشار مقاطع فيديو توثق ارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين العزّل، نُفذت خارج إطار القانون، قبل أن تدعو إلى التوقف عن نشرها وتداولها -لما لها من آثار خطيرة في تأجيج خطاب الكراهية وإذكاء الصراعات، مما يهدد بدفع البلاد إلى هاوية حرب أهلية طاحنة-.
ورأت النقابة أن هذه الانتهاكات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، فهي تتجاوز كل المعايير الإنسانية والقانونية، وتدفع بالبلاد نحو مزيد من العنف والفوضى.
وأضافت «لقد سرقت هذه الجرائم فرحة المواطنين بالعودة إلى منازلهم، بعد أشهر من المعاناة والتشرد، لتتحول أحلامهم بالاستقرار والأمان إلى كابوس من العنف والدمار».
وتابعت إن «مشاهد القتل والإعدام الميداني وحرق القرى تعيد إلى الأذهان الانتهاكات التي وقعت خلال فض اعتصام القيادة العامة في يونيو 2019، مما يعكس استمرار ثقافة الإفلات من العقاب وانعدام العدالة».
وحذرت النقابة من أن «تكرار هذه المآسي دون محاسبة سيؤدي إلى تمزيق النسيج الاجتماعي وتعميق الصراع في البلاد».
سيادة القانون
ودعت إلى فرض سيادة القانون وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة وفقًا لمحاكمات عادلة وشفافة لضمان حماية المدنيين ومنع تكرار الانتهاكات.
وناشدت النقابة الصحفيين والمثقفين وقادة الرأي العام استخدام أدواتهم الإعلامية والفكرية للتصدي لخطاب التحريض والعنف، والعمل على تعزيز قيم التعايش السلمي والوحدة الوطنية.
وأردفت إن «وطننا السودان بحاجة ماسة إلى تضافر الجهود لإنهاء هذا الدمار والدماء، وتحقيق الأمن والعدالة. يستحق المواطنون العيش بكرامة وسلام في ظل دولة تحكمها سيادة القانون».
