
بلينكن يعلن فرض عقوبات على البرهان والخارجية السودانية ترفض وتستنكر
16 يناير 2025 – أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الخميس، فرض عقوبات على الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إلى جانب شركة ومورد أسلحة قال إنهما متورطين في شراء الأسلحة.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة قد فرض عقوبات على قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق اليوم، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098.
بالتزامن، أعربت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها اليوم، عن رفضها واستنكارها للعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية «على رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان».
وقالت إن «هذا القرار يفتقد لأبسط أسس العدالة والموضوعية ويستند على ذرائع واهية لا صلة لها بالواقع».
وأضافت «كما ينطوي على استخفاف بالغ بالشعب السوداني الذي قالت إنه يقف بأسره خلف البرهان بصفته رمزًا لسيادته وقواته المسلحة».
وتابعت «من الغريب ان يأتي هذا القرار المشبوه بعد أن خلصت الإدارة الأمريكية إلي أن مليشيا الدعم السريع ترتكب جرائم إبادة جماعية في السودان».
جرائم حرب
من جانبه، قال بلينكن إنه قرر في ديسمبر 2023، أن أفرادًا في الجيش السوداني ارتكبوا جرائم حرب.
وأضاف «ومنذ ذلك الحين، واصل أفراد الجيش السوداني، تحت قيادة البرهان، ارتكاب الفظائع، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وإعدام المدنيين».
وأردف «انتهك الجيش السوداني القانون الإنساني الدولي وتجاهل الالتزامات التي تعهد بها في «إعلان جدة لعام 2023 للالتزام بحماية المدنيين في السودان».
وأكد بلينكن أن استخدام الجيش السوداني، حرمان الناس من الغذاء، كتكتيك حرب، وعرقلته المتعمدة للتدفق الحر للمساعدات الإنسانية الطارئة لملايين السودانيين المحتاجين، قد ساهم بشدة في أكبر أزمة إنسانية في العالم.
ولفت إلى أن الأزمة تركت أكثر من 25 مليون سوداني يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد وأكثر من 600 ألف يعانون من المجاعة.
وأشار الوزير الأمريكي إلى أن البرهان، بالإضافة إلى ذلك، عرقل تقدم السلام، بما في ذلك رفض المشاركة في محادثات وقف إطلاق النار الدولية في سويسرا في أغسطس 2024.
كما أشار إلى عرقلته، أي البرهان، مرارًا وتكرارًا الانتقال السياسي إلى حكومة مدنية.
وقال بلينكن إن هذا الإجراء يأتي في أعقاب فرض عقوبات على قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي» في 7 يناير الحالي.
وأضاف «بالنظر إلى هذه العقوبات مجتمعة، فإنها تؤكد وجهة نظر الولايات المتحدة بأن أي من الرجلين غير لائق لحكم السودان المستقبلي المسالم».
وأوضح أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن الفظائع المرتكبة في السودان ودعم الانتقال الديمقراطي المدني.
ونوه إلى أن وزارة الخزانة اتخذت هذه الإجراءات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 والتي تنص على «فرض عقوبات على بعض الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف التحول الديمقراطي».
نائب وزير الخزانة: الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بإنهاء هذا الصراع
من جانبه، قال نائب وزير الخزانة والي أدييمو إن «الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بإنهاء هذا الصراع». مضيفًا «ستواصل الولايات المتحدة استخدام أدواتها لوقف تدفق الأسلحة إلى السودان ومحاسبة هؤلاء القادة على تجاهلهم الصارخ لحياة المدنيين».
وأكدت وزارة الخزانة في بيان اليوم إن الجيش السوداني تحت قيادة البرهان شن هجمات قاتلة ضد المدنيين، بما في ذلك غارات جوية على بنى تحتية محمية مثل المدارس والأسواق والمستشفيات.
وأشار البيان إلى أن البرهان وحميدتي قادا في أكتوبر 2021 انقلابًا عسكريًا أطاح بالحكومة الانتقالية المدنية في السودان.
وأضاف «ومنذ ذلك الحين، عارض البرهان العودة إلى الحكم المدني في السودان ورفض المشاركة في محادثات السلام الدولية لإنهاء القتال، مفضلاً الحرب على التفاوض وحل التصعيد بحسن نية».
وأوضح أنه تم تصنيف البرهان بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 لكونه شخصًا أجنبيًا يشغل منصب قائد أو مسؤول رفيع أو عضو مجلس إدارة للجيش السوداني، وهو كيان انخرط أعضاؤه في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو استقرار السودان.
كما شملت العقوبات مورد الأسلحة للجيش السوداني، أحمد عبد الله هو سوداني- أوكراني الجنسية ومسؤول في منظومة الصناعات الدفاعية التي تُعد الذراع الشرائية الرئيسية للجيش السوداني.
ونوه البيان إلى منظومة الصناعات الدفاعية منذ تصنيفها في يونيو 2023 إلى شراء أسلحة ومعدات بطرق غير رسمية.
ولتجنب العقوبات، بحسب البيان، تقوم المنظومة بأنشطة شراء من خلال شركات خاصة تعمل نيابة عنها، حيث يشغل عبد الله منصب المدير التنفيذي لشركة Portex Trade Limited، التي تعاملت مع جهات متورطة في بيع المعدات العسكرية.
وبحسب البيان، فإن من أبرز أنشطته تنسيق شراء طائرات بدون طيار إيرانية الصنع من شركة دفاع أذربيجانية لشحنها إلى السودان.