Day: January 16, 2025

بلينكن يعلن فرض عقوبات على البرهان والخارجية السودانية ترفض وتستنكر

16 يناير 2025 – أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الخميس، فرض عقوبات على الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إلى جانب شركة ومورد أسلحة قال إنهما متورطين في شراء الأسلحة.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة قد فرض عقوبات على قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق اليوم، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098.

بالتزامن، أعربت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها اليوم، عن رفضها واستنكارها للعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية «على رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان».

وقالت إن «هذا القرار يفتقد لأبسط أسس العدالة والموضوعية ويستند على ذرائع واهية لا صلة لها بالواقع».

وأضافت «كما ينطوي على استخفاف بالغ بالشعب السوداني الذي قالت إنه يقف بأسره خلف البرهان بصفته رمزًا لسيادته وقواته المسلحة».

وتابعت «من الغريب ان يأتي هذا القرار المشبوه بعد أن خلصت الإدارة الأمريكية إلي أن مليشيا الدعم السريع ترتكب جرائم إبادة جماعية في السودان».

جرائم حرب

من جانبه، قال بلينكن إنه قرر في ديسمبر 2023، أن أفرادًا في الجيش السوداني ارتكبوا جرائم حرب.

وأضاف «ومنذ ذلك الحين، واصل أفراد الجيش السوداني، تحت قيادة البرهان، ارتكاب الفظائع، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وإعدام المدنيين».

وأردف «انتهك الجيش السوداني القانون الإنساني الدولي وتجاهل الالتزامات التي تعهد بها في «إعلان جدة لعام 2023 للالتزام بحماية المدنيين في السودان».

وأكد بلينكن أن استخدام الجيش السوداني، حرمان الناس من الغذاء، كتكتيك حرب، وعرقلته المتعمدة للتدفق الحر للمساعدات الإنسانية الطارئة لملايين السودانيين المحتاجين، قد ساهم بشدة في أكبر أزمة إنسانية في العالم.

ولفت إلى أن الأزمة تركت أكثر من 25 مليون سوداني يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد وأكثر من 600 ألف يعانون من المجاعة.

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن البرهان، بالإضافة إلى ذلك، عرقل تقدم السلام، بما في ذلك رفض المشاركة في محادثات وقف إطلاق النار الدولية في سويسرا في أغسطس 2024.

كما أشار إلى عرقلته، أي البرهان، مرارًا وتكرارًا الانتقال السياسي إلى حكومة مدنية.

وقال بلينكن إن هذا الإجراء يأتي في أعقاب فرض عقوبات على قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي» في 7 يناير الحالي.

وأضاف «بالنظر إلى هذه العقوبات مجتمعة، فإنها تؤكد وجهة نظر الولايات المتحدة بأن أي من الرجلين غير لائق لحكم السودان المستقبلي المسالم».

وأوضح أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن الفظائع المرتكبة في السودان ودعم الانتقال الديمقراطي المدني.

ونوه إلى أن وزارة الخزانة اتخذت هذه الإجراءات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 والتي تنص على «فرض عقوبات على بعض الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف التحول الديمقراطي».

نائب وزير الخزانة: الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بإنهاء هذا الصراع

من جانبه، قال نائب وزير الخزانة والي أدييمو إن «الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بإنهاء هذا الصراع». مضيفًا «ستواصل الولايات المتحدة استخدام أدواتها لوقف تدفق الأسلحة إلى السودان ومحاسبة هؤلاء القادة على تجاهلهم الصارخ لحياة المدنيين».

وأكدت وزارة الخزانة في بيان اليوم إن الجيش السوداني تحت قيادة البرهان شن هجمات قاتلة ضد المدنيين، بما في ذلك غارات جوية على بنى تحتية محمية مثل المدارس والأسواق والمستشفيات.

وأشار البيان إلى أن البرهان وحميدتي قادا في أكتوبر 2021 انقلابًا عسكريًا أطاح بالحكومة الانتقالية المدنية في السودان.

وأضاف «ومنذ ذلك الحين، عارض البرهان العودة إلى الحكم المدني في السودان ورفض المشاركة في محادثات السلام الدولية لإنهاء القتال، مفضلاً الحرب على التفاوض وحل التصعيد بحسن نية».

وأوضح أنه تم تصنيف البرهان بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 لكونه شخصًا أجنبيًا يشغل منصب قائد أو مسؤول رفيع أو عضو مجلس إدارة للجيش السوداني، وهو كيان انخرط أعضاؤه في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو استقرار السودان.

كما شملت العقوبات مورد الأسلحة للجيش السوداني، أحمد عبد الله هو سوداني- أوكراني الجنسية ومسؤول في منظومة الصناعات الدفاعية التي تُعد الذراع الشرائية الرئيسية للجيش السوداني.

ونوه البيان إلى منظومة الصناعات الدفاعية منذ تصنيفها في يونيو 2023 إلى شراء أسلحة ومعدات بطرق غير رسمية.

ولتجنب العقوبات، بحسب البيان، تقوم المنظومة بأنشطة شراء من خلال شركات خاصة تعمل نيابة عنها، حيث يشغل عبد الله منصب المدير التنفيذي لشركة Portex Trade Limited، التي تعاملت مع جهات متورطة في بيع المعدات العسكرية.

وبحسب البيان، فإن من أبرز أنشطته تنسيق شراء طائرات بدون طيار إيرانية الصنع من شركة دفاع أذربيجانية لشحنها إلى السودان.

«نيويورك تايمز»: الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية ضد قوات الدعم السريع في مناطق نائية

16 يناير 2025 – قالت صحيفة نيويورك تايمز، الخميس، نقلًا عن أربعة مسؤولين أمريكيين كبار، إن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية، في مناسبتين على الأقل، ضد قوات الدعم السريع شبه العسكرية، في مناطق نائية في البلاد.

وذكرت الصحيفة أنه تم نشر الأسلحة مؤخرًا في مناطق نائية من السودان، واستهدفت أعضاء من قوات الدعم السريع التي يقاتلها الجيش منذ أبريل 2023.

وأعرب المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم من إمكانية استخدام الأسلحة قريبًا في مناطق مكتظة بالسكان في العاصمة الخرطوم، حسبما قالت الصحيفة.

ولفتت إلى أن استخدام الأسلحة الكيميائية يتجاوز حدودًا أخرى في الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حليفته السابقة.

وفي وقت سابق اليوم قالت وكالة رويترز نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة تحدثوا إليها، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على قائد الجيش السوداني بسبب استهداف الجيش السوداني للمدنيين والبنية التحتية المدنية ورفضه المشاركة في محادثات السلام العام الماضي.

وأشارت النيويورك تايمز إلى أنه تم إخطار الأمم المتحدة والدول المتحالفة ومنظمات الإغاثة مساء الأربعاء بالعقوبات الوشيكة ضد قائد الجيش السوداني.

واعتبرت أن القرار الأمريكي خطوة مهمة ضد شخصية ينظر إليها البعض على أنها رئيس دولة السودان الذي يمثل بلاده أيضًا في الأمم المتحدة، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

ونوهت الصحيفة إلى أن منظمات الإغاثة تخشى أن ينتقم الجيش السوداني من قرار العقوبات من خلال تقييد عمليات الإغاثة بشكل أكبر في المناطق التي تعاني من المجاعة، أو تتجه نحوها.

وقالت إنه لم يتضح على الفور نوع الأسلحة الكيميائية المستخدمة.

وتابعت «قال اثنان من المسؤولين الأمريكيين، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة مسائل أمنية حساسة، إن معرفة برنامج الأسلحة الكيميائية كانت مقتصرة على مجموعة صغيرة داخل الجيش السوداني، لكن من الواضح أن الجنرال البرهان قد أذن باستخدامها، كما قالوا».

وتأتي العقوبات بعد أسبوع من تحديد الولايات المتحدة أن قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية في الحرب، وفرض عقوبات على زعيمها الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» لدوره في الفظائع ضد شعبه.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سبع شركات مقرها في الإمارات العربية المتحدة كانت تتاجر بالأسلحة أو الذهب لصالح قوات الدعم السريع.

لجان مقاومة مدني: استهداف بعض مكونات الجزيرة خارج نطاق القانون مؤسف وكارثي


16 يناير 2025 – أدانت لجان مقاومة مدني، الخميس، ما وصفتها بالانتهاكات المفرطة التي صاحبت دخول الجيش والفصائل المتحالفة معه لولاية الجزيرة، بما في ذلك عمليات استهداف مجتمعي تجاه بعض المكونات خارج نطاق القانون.

وقالت اللجان في بيان اليوم إن «الانتهاكات وقعت تحت مبرر محاسبة من تورطوا في دعم المليشيا وتعاونوا معها»، واصفة إياها بالمؤسفة والكارثية.

والسبت، سيطر الجيش السوداني على مدينة «ود مدني» عاصمة ولاية الجزيرة وأجزاء واسعة من مناطقها الشرقية والشمالية، وسط اتهامات لقواته بارتكاب انتهاكات كبيرة.

ومع تزايد الضعط الإعلامي بشأن الانتهاكات المرتكبة في ولاية الجزيرة، أعلن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أمس، تشكيل لجنة تحقيق برئاسة مساعد أول النائب العام السوداني، في أحداث كمبو طيبة شرقي ولاية الجزيرة على أن ترفع تقريرها في مدة لا تتجاوز أسبوع.

كما سبق وأن أعلنت وزارة الخارجية السودانية في بيان يوم الثلاثاء أن الأحداث التي وقعت في منطقة كمبو طيبة بولاية الجزيرة عقب سيطرة الجيش على مدينة ود مدني ستخضع للتحقيق الدقيق، وسينال المسؤولون عن ذلك جزاءهم العادل.

وأضافت اللجان أن مثل هذه الانتهاكات ترسخ للفوضى وشريعة الغاب، وتعد تجاوزًا خطيراً لهياكل ومؤسسات الدولة الرسمية.

وأوضحت أنها في إطار موقفها المعلن، في تثبيت عدم الإفلات من العقاب، تدين أي ممارسات ذات منحى مجتمعي يهدد السلم الأهلي والأمن المجتمعي ووحدة السودان شعبًا وأرضًا.

وشددت على رفضها لأي محاولات للتشفي والمحاسبة خارج نطاق القانون على أيدي أطراف، غير الجهات القضائية والتنفيذية المختصة بالعدالة.

وخلال الأيام الماضي أدانت أحزاب سياسية وكيانات مجتمعية ومجموعات حقوقية بالإضافة إلى حاكم إقليم دارفور الأحداث التي صاحبت دخول الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة مطالبة بتوقفها ومحاسبة المتورطين.

فوضى وانفلات

وأكدت اللجنة في البيان أن ما يحدث من حالة الانفلات والفوضى وغياب سلطة القانون في ولاية الجزيرة «يدحض ادعاءات استعادة كيان الدولة وشرعية مؤسساتها في وجه الفوضى والانفلات المليشيوي».

ولفتت إلى أنها تشارك كافة مواطني ولاية الجزيرة في الموقف الموحد الذي يرى ضرورة محاسبة كل من ساهم في دعم ـ مليشيا الجنجويد ـ وعدم إفلاتهم من العقاب.

وأشارت إلى أن تنكيل المليشيا بمواطني الولاية والعنف المفرط والانتهاكات في حقهم غير قابلة للنسيان أو التجاوز.

وأوضحت أن ذاكرة وضمير مواطني ولاية الجزيرة تحتفظان بمشاهد كل من ساند ودعم وشارك ونسق مع المليشيا في كل ما أرتكبته من إنتهاكات من أفراد أو جماعات.

كما شددت على أن محاسبة كل من تعاون ودعم المليشيا وساندها ، يجب أن يبدأ بقائد ـ مليشيا درع السودان – أبو عاقلة كيكل، فهو المنسق الأساسي لدخول الدعم السريع لولاية الجزيرة.

ونوهت إلى أنها تؤمن بضرورة أن تتم المحاسبة وفقًا للإجراءات القانونية والمؤسسية اللازمة، لترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وأضافت«حتى لا نجاري المليشيا في سلوكياتها وممارساتها بدافع الانتقام الأعمى الذي سيهزم فكرة الدولة نفسها ويرتد على الجميع لا محالة».

وأردف بيان اللجنة «نحن ننتظر مع أبناء الولاية نتائج التحقيق مع قائد الفرقة الأولى الذي أعلن عنه قبل 13 شهرًا»، موضحًا أنه لا يجب الاكتفاء بالبيانات الرسمية، بل يجب العمل علي إيقاف الانتهاكات فورًا على أرض الواقع ومحاسبة كل من تورط فيها.

ونبه البيان إلى أن تسامح السلطتين التنفيذية والقضائية مع هذه الجرائم الموجهة إلى مجتمعات بعينها دون الأخرى يدعم مشاريع التقسيم والاستقطاب المجتمعي التي تنتهجها المليشيا وحلفائها الإقليميين والدوليين ويعتبر مهددا للأمن والسلم الأهلي ولوحدة السودان شعبا وأرضا.

وتابع البيان «يجب علي كل الشرفاء والوطنيين في أجهزة الدولة المختلفة مواجهته وقطع الطريق عليه فورا وبلا تردد».

«مناوي»: دخول «400» مركبة عسكرية تابعة لـ«الدعم السريع» إلى دارفور عن طريق ليبيا

16 يناير 2025 – ندد حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الخميس، بما وصفه استمرار الدعم الأجنبي لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني وحلفاؤه من الحركات المسلحة، في صراع مركب أودى بحياة الآلاف وشرد الملايين ودمر البنية التحتية الحيوية للبلاد.

وقال مناوي في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس، إن قوة قوامها 400 مركبة عسكرية متنوعة دخلت عن طريق ليبيا المجاورة إلى دارفور لدعم قوات الدعم السريع.

وتستعين الدعم السريع في قتالها مع الجيش السوداني والقوة المشتركة «بمقاتلين من دول مجاورة» وفق ما ذكرت تقارير صحفية.

ونشرت القوة المشتركة في 22 نوفمبر الماضي صورًا لجوازات سفر عليها ختم دخول إلى دولة الإمارات وبطاقات مصرفية وصور عائلية لمواطنين من كولومبيا قالت إنها «قتلتهم خلال معارك مع الدعم السريع في المثلث الحدودي».

وفي الخامس من يناير الجاري قالت القوة المشتركة إنها تمكنت من قطع الطريق لـ« امدادات عسكرية ولوجيستية» في مثلث الحدود السودانية-الليبية-التشادية كانت في طريقها إلى الدعم السريع.

وأوضحت أن الإمدادات شملت أسلحة متطورة وذخائر ومواد تموينية بجانب وقود سيارات، كما أشارت إلى تمكنها من القبض على أفراد مقربين من قيادة الدعم السريع.

وأكدت على أنها «لن تتساهل بدخول أي أسلحة إلى الدعم السريع عبر الصحراء وكافة مناطق وجود قواتها، مشيرةً إلى مراقبتها عن كثب الحدود السودانية الليبية التشادية.

ومنذ العاشر من مايو العام الماضي تشهد مدينة الفاشر عمليات عسكرية عنيفة بين الجيش السوداني والحركات المسلحة المتحالفة معه وقوات الدعم السريع التي تحاول السيطرة على المدينة مما خلف آلاف القتلى والجرحى وأدى إلى نزوح أكثر من نصف مليون شخص.

وفي السادس من أكتوبر الماضي أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة عن «التقاء قواتها القادمة من خارج الفاشر بشمال دارفور مع قواتها داخل المدينة، وهزيمتها لـ(الدعم السريع) في معارك كبيرة وقتها».

حمدوك يصف أحداث الجزيرة بـ«المذابح والمجازر» ويدعو العالم لحماية المدنيين من «الجماعات الإرهابية»

16 يناير 2025 – وصف رئيس الوزراء السابق ورئيس تنسيقية القوى الديمقراطية «تقدم»، عبدالله حمدوك، الخميس، ما يجري في ولاية الجزيرة وسط السودان، بالمذابح والمجازر، قبل أن يدعو العالم لحماية المدنيين مما أسماها الجماعات الإرهابية.

وقال «ظل شعبنا يتعرض لهذه المجازر منذ أكثر من ثلاثة عقود. على العالم أن يتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين من هذه الجماعات الإرهابية التي تمارس أبشع المجازر ضد شعبنا».

ورصدت جماعات حقوقية في السودان انتهاكات وصفت بالكبيرة للجيش والقوات المتحالفة معه عندما سيطروا على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة يوم السبت الماضي.

ومع تزايد الضعط الإعلامي بشأن الانتهاكات المرتكبة في ولاية الجزيرة، أعلن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أمس، تشكيل لجنة تحقيق برئاسة مساعد أول النائب العام السوداني، في أحداث كمبو طيبة شرقي ولاية الجزيرة على أن ترفع تقريرها في مدة لا تتجاوز أسبوع.

كما سبق وأن أعلنت وزارة الخارجية السودانية في بيان يوم الثلاثاء أن الأحداث التي وقعت في منطقة كمبو طيبة بولاية الجزيرة عقب سيطرة الجيش على مدينة ود مدني ستخضع للتحقيق الدقيق، وسينال المسؤولون عن ذلك جزاءهم العادل.

فيما أضاف حمدوك في منشور على حسابه بمنصة إكس اليوم أن «الانتهاكات والمذابح الجارية في ولاية الجزيرة أمر مروع».

وتابع «كما أناشد كل الشرفاء من أبناء وبنات الشعب السوداني عدم الانسياق وراء حملات التعبئة العنصرية وخطاب الكراهية وعدم الانسياق وراء حملات التحريض ضد مختلف المكونات الاجتماعية التي تسعى لإحداث المزيد من الفتنه بين السودانيين».

وأردف حمدوك «نناشد كل دعاة السلام في العالم العمل على حمل الأطراف المتصارعة الي وقف فوري لهذه الحرب المدمرة».

«رويترز»: الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على قائد الجيش السوداني

16 يناير 2025 – قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، الخميس، إن الولايات المتحدة، ستفرض عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم.

وفي وقت سابق اليوم، قال البرهان، غداة وصوله إلى مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، إنه سمع بوجود عقوبات على قادة الجيش، مضيفًا «مستعدون لأية عقوبات».

وأكد أحد المصادر – دبلوماسي- أن سبب هذه الخطوة هو استهداف الجيش السوداني للمدنيين والبنية التحتية المدنية، ورفضه السماح بوصول المساعدات.

كما تجئ العقوبات، بحسب المصدر نفسه، بسبب رفضه المشاركة في محادثات السلام العام الماضي.

وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية الجيش السوداني بشن عمليات قصف جوي عشوائي تقول إنه أدى إلى مقتل الكثير من المدنيين وتتسبب في تدمير كبير طال البنية التحتية.

وفي 7 يناير الحالي، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات بحق قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي» على خلفية مشاركته في الصراع في السودان وتسببه في مقتل عشرات الآلاف من المواطنين السودانيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن – آنذاك- إن قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها واصلت توجيه الهجمات ضد المدنيين.

وأضاف أن بلاده تأكدت أن أعضاءً من قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في السودان.

ولفت إلى أنها قتلت بشكل منهجي رجالًا وفتيانًا على أساس عرقي واستهدفت عمدًا نساءً وفتيات من مجموعات عرقية معينة بالاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي.

«الشعبية» بقيادة عرمان تدعو إلى إعلان «الحركة الإسلامية» و«المؤتمر الوطني» تنظيمات إرهابية


16 يناير 2025 – دعت الحركة الشعبية لتحرير السودان-التيار الثوري الديمقراطي، بقيادة ياسر عرمان، الخميس، إلى إرسال لجنة دولية للتحقيق في جرائم ولاية الجزيرة، بالإضافة إلى العمل وسط السودانيين ومنظمات إقليمية ودولية، على إعلان الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول تنظيمات إرهابية.

وفي أعقاب سيطرة الجيش السوداني على مدينة «ود مدني» عاصمة ولاية الجزيرة وأجزاء واسعة من مناطقها الشرقية والشمالية، يوم السبت الماضي، تواردت اتهامات محلية ودولية له والقوات المتحالفة معه بارتكاب جرائم بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون.

ومع تزايد الضعوط الإعلامية بشأن الانتهاكات المرتكبة في ولاية الجزيرة، أعلن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، تشكيل لجنة تحقيق برئاسة مساعد أول النائب العام السوداني، في أحداث كمبو طيبة شرقي ولاية الجزيرة على أن ترفع تقريرها في مدة لا تتجاوز أسبوع.

كما دعت الحركة في بيان أصدره الناطق الرسمي باسمها، نزار يوسف، اليوم، إلى مظاهرات خارج البلاد ضد طرفي النزاع وجرائمهم وإدانة ما أسماه استهداف المواطنين الجنوب سودانيين.

وأمس استدعت وزارة الخارجية في جنوب السودان، السفير السوداني، في جوبا، عصام كرار، على خلفية مقتل عدد من مواطنيها في أعقاب سيطرة الجيش على ود مدني بولاية الجزيرة، قبل أن تطالب بإجراء تحقيق فوري وإطلاعها على نتائجه.

ورأى البيان أن «الحرب دخلت مرحلة جديدة بمخطط مدروس من الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني عنوانها القتل على الهوية واستهداف النسيج الوطني السوداني على نطاق واسع وتصفية كوادر ومؤيدي ثورة ديسمبر السلمية».

وقال البيان إن ما يجري من طرفي الحرب هو العمل على تحويل السودان كله إلى مجزرة ومقتلة واسعة من وحي مجزرة ساحة الاعتصام، مضيفًا «لا وقت أمامنا وبلادنا تضيع أمام أعيننا بمخطط بدأ بالانقلاب وانتهى بالحرب».

وطرح البيان عدة مطالب، من بينها دعوة لجنة التحقيق الدولية التي كونها مجلس حقوق الإنسان للطلب من طرفي النزاع السماح بإرسال وفد فورًا للتحقيق فيما يجري في الجزيرة، والخرطوم، وسنار، وولايات دارفور، وشمال كردفان، وجنوب كردفان وكافة أرجاء السودان.

تنظيم تظاهرات خارج السودان

كذلك دعا البيان إلى تنظيم تظاهرات واسعة بدءًا من يومى السبت والأحد المقبلين فى أوروبا وأمريكا وكافة مناطق وجود السودانيين ضد طرفي النزاع.

البيان دعا أيضًا الطلب من الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، والكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي بإعلان الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني تنظيمات إرهابية.

وحث البيان كذلك إلى توسيع دائرة العمل ونشاط القوى المدنية والسياسية في الحفاظ على وحدة السودانيين التي قال إن القتل على الهوية يستهدفها.

وأضاف البيان «علينا رصد الانتهاكات وكتابة العرائض والمذكرات للمنظمات الإقليمية والدولية، وأن نعمل على كتابة مذكرة من كافة القيادات المدنية والسياسية لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمين العام للجامعة العربية والأمم المتحدة لوقف القتل لوقف الحرب وحماية المدنيين وحل الكارثة الإنسانية فورًا».

المبعوث الأمريكي الخاص للسودان ينتقد غارات «الدعم السريع» على سد مروي

16 يناير 2025 – انتقد المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، توم بيرييلو، الأربعاء، هجوم شنته قوات الدعم السريع بالمسيرات على سد مروي شمالي البلاد قبل عدة أيام.

وقال بيرييلو في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس إن تقارير مزعجة وردت عن غارات طائرات بدون طيار شنتها قوات الدعم السريع استهدفت مجمع سد مروي في السودان وهو مصدر طاقة حيوي للمنازل والمستشفيات والمدارس، وأكثر من ذلك.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف ينص على حماية خاصة للسدود، مشددًا على أن هذه الهجمات على الشعب السوداني يجب أن تتوقف.

ويومي الأحد والخميس استهدفت طائرات مسيرة محطة الغزالي بالقرب من قيادة الفرقة 19 التابعة للجيش والمحطة التحويلية داخل المدينة السكنية بالقرب من جسم سد مروي، مما تسبب في أضرار أدت لانقطاع التيار الكهربائي في عدة ولايات سودانية.

وقالت الفرقة 19 مشاة بمروي، الأربعاء، إن المضادات الأرضية تصدت لعدد من المسيرات بسد مروي أطلقتها «مليشيا الدعم السريع».

وأضافت في بيان «نطمئن جميع المواطنين بالولاية الشمالية وبمحلية مروي أن قواتكم المسلحة في كامل الاستعداد والتأهب التام للتعامل مع أي طارئ أو أي أجسام غريبة في سماء محلية مروي والولاية الشمالية عامة».

وبالتزامن مع ضربات مروي تعرضت مدينة عطبرة بولاية نهر النيل إلى هجمات مسيرات صباح اليوم تم إسقاطها دون خسائر.

وأمس الأربعاء، أدان التجمع الاتحادي استهداف المسيرات للبنى التحتية الضرورية للحياة، مشيرًا إلى أن الإمداد الكهربائي ضروري لعمل المستشفيات ومحطات المياه والمدارس وغيرها من المرافق العامة والخاصة.

ومروي كانت الإشارة الأكثر قوة لاحتمالية اندلاع صراع مسلح في السودان، عندما ارتكز رتل عسكري كبير من قوات الدعم السريع يقدر بـ200 مركبة قتالية غرب مطارها يوم الأربعاء 12 أبريل 2023 بدون إذن من الجيش حسبما أكد الأخير في بيان مطول في اليوم التالي، حذر فيه من اندلاع الحرب.

ومع اندلاع الحرب في العاصمة السودانية الخرطوم في صباح يوم 15 أبريل 2023 أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مطار مروي، وبعد معارك طاحنة مع الجيش استمرت حوالي أسبوع تمكن الأخير من استعادته في يوم 21 أبريل 2023.

اليونسيف: «770» ألف طفل بالسودان سيعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم خلال «2025»

16 يناير 2025– قال المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوارد بيغبدير في تصريح صحفي، الأربعاء، إن 770 ألف طفل دون سن الخامسة في السودان سيعانون من أخطر أشكال سوء التغذية، وهو سوء التغذية الحاد الوخيم، في عام 2025.

وأضاف «لقد زرت مركز لعلاج سوء التغذية في بورتسودان حيث تتم معالجة بعض هؤلاء الأطفال وشاهدت بنفسي مدى أهمية الوصول إليهم بالرعاية المنقذة للحياة في الوقت المحدد»

وأوضح بيغبدير أنه بينما ينهي زيارته إلى السودان، وردت أنباء عن مقتل ما لا يقل عن 120 شخصًا في أعقاب قصف في أم درمان يومي 13 و14 يناير، لافتًا إلى أن التقارير الأولية تشير إلى وجود أطفال بين الضحايا.

كما أشار إلى أنه بين يومي 7 و8 يناير وردت أنباء عن مقتل 23 طفلاً وإصابة 9 آخرين جراء القصف في ولاية الخرطوم.

وأكد بيغبدير أنه هذه ليست سوى أمثلة قليلة على العنف غير المقبول ضد الأطفال، وقال منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، قُتل وجُرح آلاف الأطفال، وتم الإبلاغ عن العنف الجنسي وتجنيد الأطفال على نطاق واسع، مع ما تخلفه من عواقب مدمرة.

ولفت إلى أنه مع انتشار النزاع إلى مناطق جديدة بين يونيو وديسمبر 2024، تم الإبلاغ عن أكثر من 600 انتهاك جسيم ضد الأطفال، مضيفًا «كانت منها نسبة صادمة تبلغ 80 في المائة عبارة عن بلاغات عن القتل والتشويه، خاصة في ولايات دارفور وكردفان والخرطوم».

وأردف إن «تفشي الجوع والأمراض يطارد الأطفال الأكثر هشاشة في جميع أنحاء السودان أيضًا».

وتابع بيغبدير «تحدث المجاعة في بؤر النزاع في خمسة مواقع على الأقل في السودان – مخيمات زمزم وأبو شوك والسلام في شمال دارفور، وفي المجتمعات المضيفة ومخيمات النازحين في جبال النوبة الغربية».

وتشير التقديرات إلى أن خمس مناطق إضافية قد تتأثر بين الآن وحتى مايو، مع خطر المجاعة في 17 موقعًا آخر، مما يهدد حياة مئات الآلاف من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

ونوه إلى أن النزاع المستمر يجعل إيصال الإمدادات المنقذة للحياة في جميع أنحاء البلاد أمرًا صعبًا للغاية، حيث يمكن أن تؤدي الموافقات على التصاريح ونقاط التفتيش وعمليات تفتيش الشحنات إلى تأخير الرحلات بشكل كبير، بالإضافة إلى التحديات الأمنية.

وقال «نواصل دعوة حكومة السودان، وجميع الأطراف المعنية الأخرى، للمساعدة في ضمان الوصول المستمر والآمن دون عوائق للأطفال أينما كانوا في السودان».

ورأى أن إنهاء النزاع هو السبيل الوحيد لضمان حصول أطفال السودان على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، واستعادة الشعور بالأمان، والحصول على فرصة لإعادة بناء مستقبلهم، خاليًا من أهوال الحرب.