Day: January 17, 2025

«سلفا كير» يدعو للهدوء بشأن الادعاءات بارتكاب الجيش السوداني «فظائع» بحق مواطنيه بالجزيرة

17 يناير 2025 – دعا رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير، الجمعة، مواطنيه للهدوء بشأن الادعاءات بارتكاب فظائع من قبل الجيش السوداني، ضد رعاياه المدنيين في ود مدني بولاية الجزيرة.

وكان كير، قد أمر قوات الأمن بفرض القانون والنظام في البلاد، في ظل احتجاجات عنيفة في العاصمة جوبا وعدد من المناطق الأخرى في البلاد، على خلفية اتهامات للجيش السوداني، بقتل عدد من مواطني جنوب السودان، في ولاية الجزيرة وسط البلاد.

وقال كير في خطاب «أشعر بألمكم واشمئزازكم من الفظائع المرتكبة ضد مواطنينا في السودان، وخاصة ما يحدث في ولاية الجزيرة، مدينة ود مدني».

وأضاف «هذه الأعمال الهمجية والبربرية المتمثلة في قتل الأبرياء من المدنيين الجنوبيين، والتي يُزعم أن القوات المسلحة السودانية ارتكبتها، تثير ذكريات صعبة ومؤلمة ومليئة بالعواطف. هذه الأعمال الشنيعة غير مقبولة ويمكن مقارنتها بالإرهاب في طبيعته».

وأشار كير إلى أنه – من المعروف- أن الجنوب سودانيين ما زالوا يعتبرون السودان وطنًا لهم. وبالمثل، يعتبر العديد من المواطنين السودانيين جنوب السودان وطنهم.

ولفت إلى أن ذلك يعود إلى تاريخنا المشترك، مضيفًا «لذلك، فإن حكومة السودان ملزمة بحماية المواطنين الجنوبيين العالقين في مناطق الحرب تحت سيطرتها».

وأوضح كير أنه منذ معرفته «بهذه الفظائع» أصدر تعليماته لوزارة الخارجية بالتواصل مع السفارة السودانية في جوبا للحصول على تفسير، والمطالبة بإجراء تحقيق فوري وشامل في عمليات قتل المدنيين العزل، مع مشاركة منظمات حقوق الإنسان الدولية لضمان الشفافية في هذا التحقيق، وضمان محاسبة الحكومة السودانية لأولئك الذين تثبت إدانتهم بارتكاب هذه الفظائع.

وناشد كير جميع مواطني جنوب السودان بالتحلي بالهدوء والامتناع عن الانتقام، وقال من الضروري ألا نسمح للغضب والمشاعر بأن تدفعنا إلى التصرف ضد إخواننا وأخواتنا السودانيين.

وأردف «دعونا نحمي ممتلكاتهم وأعمالهم التجارية، فنحن شعب مضياف، ومن واجبنا تقديم الحماية والدعم للاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب في السودان، ودعونا نوفر لهم الراحة بيننا. دعونا نثق في عمليات السلام والحوار لحل هذه الأزمة بدلًا من أن يتولى المواطنون الأمور بأيديهم. ويجب محاسبة أي شخص يتم القبض عليه وهو ينهب أو يتعدى على الممتلكات أو الأعمال التجارية».

وأمر كير رئيس هيئة أركان الجيش والمفتش العام للشرطة والمديرين العامين لجهاز الأمن الوطني لضمان عدم قيام أي شخص بأخذ القانون بيده، مشددًا على حماية جميع المواطنين السودانيين داخل أراضي جمهورية جنوب السودان.
ووجه كذلك جميع القوات النظامية المتوقفة عن العمل بالعودة إلى وحداتها وثكناتها لتلقي المزيد من التعليمات.

الخارجية السودانية تحث مواطنيها بتوخي الحيطة والحذر

من جهتها، قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي، إنها تتابع بقلق بالغ تصاعد الأوضاع في عاصمة دولة جنوب السودان الشقيقة جوبا وغيرها من المدن جراء الاعتداء الذي أستهدف أشخاص وممتلكات المواطنيين السودانيين ومتاجرهم.

وحثت الوزارة جميع افراد الجالية السودانية المقيمين في جنوب السودان على توخي الحيطة والحذر.

وأشادت الوزارة بخطاب الرئيس كير، بشأن ما وصفتها بالأحداث المؤسفة في العاصمة جوبا، ودعوته للتهدئة وعدم اللجوء للعنف ولرد الحقوق عبر السبل المشروعة دون إخلال بحقوق الآخرين.

وقالت إنها «تمثل ذات المعاني والقيم التي دعا لها البرهان بإعلانه تشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في الأحداث ومحاسبة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب».

وأشارت الوزارة «إلى الدور المهم والبناء الذي لعبته الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية بجنوب السودان لضبط الأمن ومنع التفلتات وحماية ممتلكات المواطنين».

وأكدت أن «ما يجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين من تعايش ومحبة متأصلة في النفوس تدفعنا جميعا لتفويت الفرصة علي الذين يريدون بذر الشقاق والاحتراب والخصومة بين الشعبين الشقيقين».

ووصفت ما حدث بأنه «مجرد سحابة صيف لن تفت من عضدنا لتعزيز ودفع العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين».

الأمم المتحدة: الصراع في السودان يأخذ منعطفًا أكثر خطورة على المدنيين

17 يناير 2025- قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الجمعة، إن الصراع في السودان يأخذ منعطفًا أكثر خطورة على المدنيين، في أعقاب تقارير تفيد، بمقتل العشرات في هجمات ذات دوافع عرقية، في ولاية الجزيرة، وتقارير عن معركة وشيكة للسيطرة على الخرطوم.

وأضاف تورك «مع استمرار القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في معركتهما للسيطرة بأي ثمن في هذه الحرب العبثية التي استمرت لما يقارب العامين، أصبحت الهجمات المباشرة ذات الدوافع العرقية على المدنيين أكثر شيوعا».

ورأى أن الوضع بالنسبة للمدنيين في السودان يائس بالفعل، لافتًا إلى أن هناك أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى، وقال «أخشى أن الوضع يأخذ الآن منعطفا أكثر خطورة».

والأسبوع الماضي، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 21 شخصا في هجومين بولاية الجزيرة، مع احتمال أن تكون الأرقام الفعلية أعلى.

وأكد أنه في 10 يناير قتل ثمانية مدنيين على الأقل في مخيم الطيبة، وتم اختطاف 13 امرأة ورجل واحد. كما أُحرقت منازل، وتم نهب المواشي والمحاصيل وممتلكات أخرى، مما أدى إلى نزوح عشرات الأسر.

وتابع «وفي اليوم التالي، قتل 13 مدنيًا، بينهم طفلان، في هجوم على مخيم خمسة (يقصد كمبو خمسة شرقي ولاية الجزيرة)».

ودعا المفوض السامي مجددا رئيس المجلس السيادي الانتقالي وقائد قوات الدعم السريع إلى وقف القتال فورا.

كما جدد دعوته للطرفين بالوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشددا على أن الهجمات يجب ألا تستهدف المدنيين أبدًا.

قوة حماية المدنيين في دارفور تقول إنها تعرضت لهجوم بمناطق سيطرة «الدعم السريع»

17 يناير 2025 – قالت القوة المحايدة لحماية المدنيين في دارفور المشكلة من حركتي جيش تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد النور وتجمع قوى تحرير السودان، بقيادة الطاهر حجر، الجمعة، إنها تعرضت لهجوم بمناطق سيطرة الدعم السريع في كبكابية بشمال دارفور أدى إلى مقتل عدد كبير من العسكريين، بالإضافة إلى مدنيين.

وفي 12 يناير الحالي، أعلنت الحركتان عن انطلاق عمل «القوة المحايدة لحماية المدنيين»، وذلك خلال ما أسمته «المهرجان الشعبي الكبير بالأراضي المحررة».

وأمس قالت قوات الدعم السريع، في بيان، إن الضحايا لقوا مصرعهم بسبب طرف ثالث معروف، دون أن تسميه، داعية القوة المحايدة للتنسيق معها في تحركاتها وأبدع استعدادها لفتح تحقيق حول الحادثة.

وقالت القوة المحايدة في بيان وصفته بالمهم، إن قواتها تحركت في يوم 15 يناير من منطقة طويلة في عملية تأمين وحماية قافلة تزيد عن مئة سيارة مدنية تقل آلاف المواطنين الفارين من الحرب والمتجهين إلى مناطقهم بشمال دارفور.

وأضاف البيان «أثناء تأدية قواتنا لهذه المهمة الإنسانية تعرضت بكل غدر وخيانة لهجوم جبان من قوة عسكرية على مشارف بوابة كبكابية في يوم 16 يناير 2025، رغم أن المنطقة تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع مباشرة».

وأكد أن هذا «الاعتداء الغاشم أودى بحياة عدد كبير من العسكريين إلى جانب عدد من المدنيين، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة أعداد أخرى من قواتها والمدنيين بجروح متفاوتة».

وحمّل البيان قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة لما وصفه بالعمل الجبان وعن دماء العسكريين المدنيين، مشددًا على أن هذه «الجريمة الشنيعة» لن تمر مرور الكرام كسابقاتها.

وحذرت القوة المحايدة من أن استمرار مثل هذه الاعتداءات لن يكون إلا شرارة لغضب لا يمكن السيطرة عليه.

وأعلنت القوة المحايدة تمسكها بمواصلة عملها في حماية المدنيين وتأمين سلامتهم في كل المناطق التي تخضع لسيطرتها وتحركاتها.

من جهتها، دعت قوات الدعم السريع حركة جيش تحرير السودان وتجمع قوى تحرير السودان والحركات المحايدة، إلى ما أسمته تفويت الفرصة على الجهات المعادية التي قالت إنها تعمل على تنفيذ مخطط استخبارات الجيش لتوسيع نطاق الحرب وجر إقليم دارفور إلى مزيد من الصراعات والاقتتال.

كما أعلنت قوات الدعم السريع عن استعدادها لتشكيل لجنة مشتركة لإجراء تحقيق شفاف والوصول إلى ملابسات وحيثيات الحادثة.

مساعٍ أمنية وسياسية في جوبا لفرض هدوء يجنب السودانيين أعمال العنف

17 يناير 2025 – تستمر مساعي سلطات جنوب السودان، في فرض هدوء، في العاصمة جوبا ومناطق أخرى من البلاد، لتجنيب مواطني السودان أعمال عنف انطلقت ضدهم منذ مساء أمس واستؤنفت مرة أخرى صباح اليوم لوقت محدود.

واندلعت الأحداث على خلفية اتهامات للجيش السوداني والقوات المتحالفة معه بقتل عدد من مواطني جنوب السودان، في أعقاب سيطرته على مدينة ود مدني ومناطق واسعة في ولاية الجزيرة.

وأعلن المفتش العام بشرطة جنوب السودان، أبراهام منيوات بيتر، الجمعة، في التلفزيون الرسمي فرض حظر تجوال في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من الساعة السادسة مساء اليوم.

وقال المسؤول الجنوب سوداني إن هذه الإجراءات الإضافية تأتي لمنع أي تفلتات للتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف نراقب الوضع عن كثب وندعو المواطنين للإبلاغ عن أي تفلتات إجرامية، مشددًا على أن الشرطة لن تتهاون مع أي تفلتات تضر بالأمن العام وستتعامل معها وفق القانون.

وأمس دعا رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير، إلى الهدوء وممارسة ضبط النفس والسماح لحكومتي السودان وجنوب السودان بمعالجة هذه المسألة من خلال الدبلوماسية.

وفي خضم حالة من عدم اليقين الأمني، بقي السودانيون في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، داخل منازلهم بعد ليلة من أحداث عنف ضدهم امتدت حتى صباح اليوم.

وقال مواطنان سودانيان يعيشان في جوبا لـ«بيم ريبورتس» إنهما بقيا داخل منزليهما اليوم في ظل عدم معرفتهما بما يمكن أن يحدث وسط توتر أمني واحتقان شديد.

وأكد أحد المصدرين وقوع أحداث عنف ضد السودانيين في بعض الأحياء الطرفية في جوبا صباح اليوم، كما وقعت أحداث أيضًا في مدينتي أويل وملكال، حسبما قال.

وأشار إلى انتشار قوات الأمن في الشوارع والأسواق الكبيرة في جوبا والتي توقفت اليوم عن العمل، بالإضافة إلى منع التجمهر.

من جانبها، قالت السكرتيرة الصحفية لمكتب رئيس الجمهورية ليلي اضيو مارتن منيل، في بيان أمس، إن الرئيس كير حث جميع مواطني جنوب السودان على التزام الهدوء والامتناع عن الانتقام.

ونقلت في بيان بالإنابه عنه قوله «من الأهمية بمكان ألا نسمح للغضب بأن يعكر صفو حكمنا أو أن يتحول ضد التجار واللاجئين السودانيين المقيمين حاليًا في بلدنا». مضيفًا «دعونا نثق في عمليات السلام والحوار لحل هذه الأزمة، بدلاً من أخذ الأمور بأيدينا».

وذكر البيان «نيابة عن فخامة الرئيس سلفا كير ميارديت، نشعر بالحزن والأسى العميقين إزاء عمليات القتل الوحشية الأخيرة للمدنيين الأبرياء من جنوب السودان على يد القوات المسلحة السودانية».

وأضاف «وكما نعلم جميعًا، لا يزال العديد من مواطني جنوب السودان يعتبرون السودان وطنهم نظرًا لتاريخنا المشترك والتزاماتنا الأخوية المستمرة. ومع ذلك، فإن مثل هذه الأعمال العنيفة ضد المدنيين غير مقبولة على الإطلاق».

وتابع البيان إن «مواطنينا المحاصرين في مناطق الحرب في السودان يحق لهم الحصول على الحماية بموجب اتفاقية جنيف، والتي تلتزم الأطراف المتحاربة باحترامها».

وأكد البيان أنه «منذ علمنا بهذه الحوادث، استدعت وزارة الخارجية السفير السوداني في جوبا، وتجري مشاورات دبلوماسية لضمان محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل هذه بموجب القانون الدولي».

ما حقيقة تصريح أردوغان بأن المبادرة التركية لا تلقى قبولًا في أوساط السودانيين؟

ما حقيقة تصريح أردوغان بأن المبادرة التركية لا تلقى قبولًا في أوساط السودانيين؟

تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» نصّ تصريح منسوبٍ إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقابلة مزعومة مع الإعلامية «جيلان بنسو»، يقول فيه إن المبادرة التركية لا تلقى قبولًا في أوساط السودانيين، مع أن الإدارة السودانية وافقت عليها مبدئيًا من قبل، ويشير فيه إلى أنه لا يضمن نجاح هذه المبادرة. وزاد الادعاء –على لسان أردوغان– أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد طلب منه التوسط لدى الحكومة السودانية من أجل إنهاء الحرب، ولكنه «لا يضمن ثبات مواقف الإدارة السودانية التي تواجه ضغطًا هائلًا من الشعب».

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«أردوغان أقتنع أن المبادرة التركية لاتجد مكان لدى السودانيين

ماذا قال اردوغان اليوم

ضمن مقابلة اجرتها معه الإعلامية التركية جيلان ينسو حيث وجهت له سؤال عن رأيه في الموقف الجديد الذي أعلنه عضو مجلس السيادة السوداني ونائب قائد الجيش شمس الدين كباشي بإغلاق باب التفاوض والاتجاه نحو الحسم العسكري خاصة وأن الرئيس البرهان قد أيد ضمنا هذا الاتجاه:

رد الرئيس اردوغان قائلا: مبادرتنا ما زالت قائمة وقد وافقت عليها الإدارة السودانية مبدئيا من قبل، ولكننا مع مرور الأيام وتقلب الوضع العسكري على الأرض لا نضمن نجاح هذه الميادرة خاصة كما تعلمين ويعلم العالم كله التأييد الشعبي الواسع والمنقطع النظير الذي يتمتع به الجيش السوداني من شعبه والذي قد يصل إلى حد الإجماع حتى داخل حواضن المليشيا نفسها.. فهل يستطيع قادة الجيش مقاومة المطالب الشعبية المنادية بالحسم العسكري؟؟.. لا أظن ذلك..

وأنا من قبل وفي نفس اليوم الذي طلب مني فيه الشيخ محمد بن زايد التوسط لدى الحكومة السودانية من أجل إنهاء الحرب، قلت له سأحاول ولكنني لا أضمن ثبات مواقف الإدارة السودانية التي تواجه ضغطا هائلا من شعب تعرض للانتهاكات الغوغائية وسرقة ممتلكاته وتهجيره بقوة السلاح..

ولكن على كل حال سننتظر لنرى مآلات مبادرتنا..

# منقول #»

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

1

الجيش السوداني 

(340) ألف متابع 

2

المسار نيوز 

(82) ألف متابع 

3

تجمع لجان العصيان المدني 

(49) ألف متابع 

للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في الموقع الرسمي للرئاسة التركية وفي الحساب الرسمي لأردوغان على منصة «إكس»، ولم يجد ما يدعم صحة الادعاء.

ولمزيدٍ من التحقق، بحث فريق المرصد عما إن كان الرئيس أردوغان قد أجرى أيّ مقابلة موخرًا مع إعلامية تدعى «جيلان ينسو»، ولم يتحصل على أيّ معلومة تؤيد هذا الزعم. كما أجرى الفريق بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في الادعاء، ولم يُسفرالبحث عن أيّ نتائج تعضد الادعاء.

وكان الرئيس التركي قد عرض، في ديسمبر الماضي، التوسط بين السودان والإمارات لإنهاء الحرب في السودان. فيما زار نائب وزير الخارجية التركي السودان، في مطلع يناير الجاري، وسط ترحيب سوداني رسمي بالمبادرة التركية.

الخلاصة

الادعاء مفبرك؛ إذ لم يرِد في الموقع الرسمي للرئاسة التركية ولا في حساب أردوغان على منصة «إكس»، كما لم  يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.