لجنة التحقيق في أحداث «كمبو طيبة» تؤدي القسم وتعلن عن مباشرة أعمالها
18 يناير 2025-أعلن مجلس السيادة الحاكم في السودان، السبت، أن لجنة التحقيق في أحداث «كمبو طيبة» بولاية الجزيرة، باشرت أعمالها. فيما نشرت صفحة المجلس على «فيسبوك» صورًا لأعضاء اللجنة وهم يؤدون القسم أمام نائب رئيس المجلس مالك عقار إير.
ورصدت جماعات حقوقية في السودان انتهاكات وُصفت بـ«الكبيرة» للجيش والقوات المساندة له، في أعقاب سيطرتها على مدينة «ود مدني» عاصمة ولاية الجزيرة، السبت الماضي.
ومع تزايد الضغط الإعلامي بشأن الانتهاكات المرتكبة في ولاية الجزيرة، أعلن قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، عن تشكيل لجنة تحقيق، برئاسة المساعد الأول للنائب العام السوداني، في أحداث «كمبو طيبة» شرقي ولاية الجزيرة على أن ترفع تقريرها في مدة لا تتجاوز أسبوعًا.
وقال رئيس لجنة التحقيق ياسر بشير البخاري، في كلمة مصورة اليوم، إنه وعملًا بقانون لجان التحقيق لسنة 1954 الذي يُلزم اللجنة بأداء القسم، ستباشر اللجنة عملها ابتداءً من اليوم ولمدة أسبوع، وفق ما حدد القرار السابق، في «تقصي الحقائق واستجواب الشهود وسماع البينات وكل الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث التي وقعت» بالمنطقة.
وأضاف البخاري أن اللجنة ستحصر الخسائر وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لـ«بسط سيادة القانون» حتى لا يأخذ أي شخص القانون بيده، مشددًا على أن «الأجهزة العدلية والنظامية هي التي تعطي كل ذي حق حقه».
والثلاثاء، أعلنت الخارجية السودانية، في بيان، عن عزم الحكومة على فتح تحقيق وصفته بالدقيق، في الأحداث التي وقعت في «كمبو طيبة» بولاية الجزيرة، عقب سيطرة الجيش على مدينة «ود مدني»، مضيفةً أن المسؤولين عن تلك الأحداث سينالون «جزاءهم العادل».
وكانت القوات المسلحة السودانية، قد أدانت، في بيان، الثلاثاء، ما وصفتها بـ«التجاوزات الفردية» التي جرت مؤخرًا في بعض المناطق بولاية الجزيرة، عقب سيطرتها على مدينة «ود مدني»، لافتةً إلى «تقيدها الصارم بالقانون الدولي وحرصها على محاسبة كل من يتورط في أي تجاوزات» ضد أيّ شخص في «كنابي» الولاية وقُراها، طبقًا للقانون.
وذكر الجيش السوداني، في البيان، أنه يتابع الحالة الأمنية في المنطقة، متابعةً «لصيقة»، بالتنسيق مع لجنة أمن الولاية، لتأمين جميع المناطق، وتفويت الفرصة على جهات قال إنها «متربصة بالبلاد» وتحاول استغلال أيّ «تجاوزات فردية» لإلصاقها بالقوات المسلحة والقوات المساندة لها، في الوقت الذي «تلوذ فيه بالصمت حيال جرائم الحرب المستمرة والمروعة التي ترتكبها مليشيا آل دقلو الإرهابية ضد المدنيين» – بحسب تعبير البيان.
وفي فبراير من العام الماضي، أعلن الجيش السوداني عن فتح تحقيق وسط قواته، إثر تداول مقطع فيديو يُظهر رؤوسًا مقطوعة يلوّح بها بعض الجنود وهم يحتفلون.
وفي التاسع من يناير الجاري، أقرّ الجيش السوداني بمقتل شخص أعزل رميًا بالرصاص في منطقة «أمبدة» بأم درمان على يد جنوده. وتعد هذه المرة الثانية التي يؤكد فيها الجيش ارتكاب عناصره جريمة قتل لشخص أعزل خارج نطاق القانون.
والأحد، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية خالد الأعيسر، إن السلطات لا تعاقب المواطنيين استنادًا إلى ما أسماها «الأقاويل والشبهات» أو من دون محاكمات عادلة، مشيرًا إلى أن كل المواطنيين الذين كانوا مقيمين قسرًا في مناطق سيطرة «الدعم السريع» لهم كامل الحقوق مثلهم مثل غيرهم في كل بقاع السودان.
