Day: January 25, 2025

مصدران محليان لـ«بيم ريبورتس»: اغتيال مواطنين على يد عناصر من «الدعم السريع» في بحري

25 يناير 2025– أفاد مصدران محليان من مدينة بحري شمالي الخرطوم، أحدهما عضو في لجان المقاومة، في حديث إلى «بيم ريبورتس»، بأن قوات الدعم السريع نفذت «عمليات تصفية لمواطنين» في أحياء بحري التي تشتعل فيها العمليات العسكرية منذ أسابيع.

وقال مصدر من لجان المقاومة في بحري لـ«بيم ريبورتس» إن عناصر من «الدعم السريع» اغتالت شقيقين بحي المزاد، مشيرًا إلى قيامها بعمليات نهب وسرقة، مع اتهام المواطنين بالتخابر لمصلحة الجيش السوداني. فيما أفاد مصدر ثانٍ بـ«إعدام شبان في ميدان الرابطة بحي المزاد بالقرب من مدرسة الحاج محمود عند الشارع الذي يفصل بين أحياء المزاد والصافية».

وعلى مدى الأسابيع الماضية، استمر تقدم الجيش السوداني في بحري إحدى مدن العاصمة الثلاث، إلى جانب الخرطوم وأم درمان، قبل أن يعلن، أمس الجمعة، عن ربط قواته في سلاح الإشارة أقصى جنوب المدينة على الضفة الشمالية للنيل الأزرق، بالإضافة إلى مقر القيادة العامة بوسط الخرطوم.

وعلى الانتصارات التي حققها الجيش السوداني في الخرطوم بحري، ما تزال عناصر «الدعم السريع» تنتشر في أحياء (المزاد والشعبية والمغتربين والدناقلة وحلة حمد خوجلي والأملاك).

وبحسب المصادر، فإن أكبر تجمع لقوات الدعم السريع في بحري حاليًا في «أبراج الشرطة» بحي «شمبات» وعند جسر «المظلات»، إذ أنها محاصرة حاليًا في غربي بحري.

وقال بيان لـ«الدعم السريع»، اليوم، إن قواتها «ما تزال قوية ومتماكسة في جميع المحاور بالخرطوم وبحري وأم درمان وخارج العاصمة»، نافيًا التقاء أيّ قوات للجيش في العاصمة الخرطوم أو انفتاحها، ومتهمًا الأخير بـ«إنتاج دعايات مضللة لإشباع خيالاتهم المريضة والمنهزمة». فيما بثّ عناصر من «الدعم السريع» مقطع فيديو، قالوا إنه من «سلاح الإشارة» في بحري.

وأوضحت مصادر «بيم ريبورتس» أن المناطق التي لم يسيطر عليها الجيش بعْد في مدينة بحري حتى اللحظة، تشمل: نصف «شمبات الأراضي» في المربعات «1» و«5» وجزء من مربع «4»، بالإضافة إلى أحياء «شمبات الحلة» وأبراج الشرطة بالكامل، إلى جانب بعض أحياء «الصافية» لا سيما النواحي الشمالية والجنوبية الغربية، وأحياء «الدناقلة الصبابي»، وحلة «حمد خوجلي» وأجزاء من أحياء «المزاد» و«الديوم الختمية».

وأشارت المصادر إلى أن المناطق التي حررها الجيش في بحري تشمل: شارع «الشهيد مطر» بالإضافة إلى مجمع خدمات الجمهورية والأجزاء الشرقية والجنوبية من «الصافية» و«شمبات وشرق» و«شمبات الأراضي»، لا سيما المربعات «3» و «14» و«15» والأجزاء الشرقية من أحياء «المزاد» و«الختمية»، بالإضافة إلى منتزه «عبود» وصولًا إلى «سلاح الإشارة».

وفي 26 سبتمبر 2024، تمكن الجيش من عبور الجسور النيلية من أم درمان، إلى بحري والخرطوم، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، في تحول من وضعيته الدفاعية إلى وضعية هجومية.

ومكنت العملية العسكرية الجيشَ من تقاسم السيطرة مع قوات الدعم السريع في محلية بحري بعد أن كانت تحت سيطرة الأخيرة بالكامل منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023.

وفي التاسع من ديسمبر الماضي، أمرت قوات الدعم السريع المواطنين في مدينة بحري بمغادرة المنطقة خلال 24 ساعة وأعلنت أنها منطقة عمليات، مما اضطر بعض المواطنين في منطقة «شمبات» إلى المغادرة إلى منطقة «شرق النيل» شرقي الخرطوم، فيما نزح آخرون من «شمبات الحلة» إلى «شمبات الأراضي».

وتلاحق «الدعم السريع» تُهم بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المواطنين في مدينة بحري التي أصبحت بقعة جافة تفتقر حتى إلى المياه والكهرباء والمستشفيات والخدمات، منذ بداية الحرب وحتى اللحظة.

وأمس الجمعة، أنهى الجيش السوداني، في تقدم عسكري كبير، حصارًا دام أكثر من 21 شهر كانت تفرضه قوات الدعم السريع على مقر القيادة العامة بوسط الخرطوم، وسلاح الإشارة في الخرطوم بحري.

ويأتي تقدم الجيش في بحري بعد تحقيقه انتصارات في ولايات: الجزيرة وسنار وشمال كردفان، والخرطوم بما في ذلك مدنها الثلاث خلال الأشهر الماضية بداية من أكتوبر الماضي.

«مشرّعان ديمقراطيان» يحثان واشنطن على منع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات

25 يناير 2025– قالت وكالة «رويترز» الأمريكية، في تقرير، الجمعة، إن عضوان في مجلس النواب الأمريكي، قالا إنهما سيواصلان محاولتهما لمنع مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد أن توصلا إلى أن الإمارات تقدم أسلحة إلى قوات الدعم السريع في الحرب المندلعة في السودان منذ أبريل 2023، وفق ما نقلت عنهما الوكالة.

ونبه التقرير إلى أن إدارة الرئيس السابق للولايات المتحدة جو بايدن، كانت قد وعدت بتقديم تقرير للمشرّعين، بحلول 17 يناير الجاري، قبل ثلاثة أيام فقط من تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، بشأن «مصداقية تأكيدات الإمارات العربية المتحدة بأنها لم تقدم ولن تقدم أسلحة إلى قوات الدعم السريع».

ونقلت الوكالة عن مسؤول إماراتي «نفي بلاده القاطع» تقديمها أي دعم أو إمدادات إلى أيّ من الطرفين المتحاربين في السودان.

وتلاحق دولة الإمارات العربية المتحدة تُهم، أوردتها تقارير صحفية غربية، بشأن إمدادها قوات الدعم السريع بالأسلحة والعتاد، فيما اتهمها قادة الجيش في السودان، على نحو مباشر، بتزويد «الدعم السريع» بالأسلحة. ووصل التصعيد بين الدولتين في هذا الصدد إلى حد تقديم الحكومة السودانية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الإمارات.

ووسط توتر كبير في العلاقات بين السودان والإمارات، إثر اتهام الخرطوم «أبو ظبي» بدعم قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش منذ أبريل 2023، ألغى السودان في الثالث من نوفمبر الماضي، اتفاقًا مع الدولة الخليجية الغنية، كان يقضي بإنشاء ميناء شرقي البلاد بقيمة ستة مليارات دولار أمريكي.

وقال السيناتور كريس فان هولين والنائبة سارة جاكوبس، وكلاهما ديمقراطيان، في بيان لـ«رويترز»، إنهما استندا في قرارهما إلى إحاطة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن وتقارير أخرى.

وقال فان هولين في بيان إن «الإمارات شريك مهم في الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تغض الطرف عن مساعدتها وتحريضها على المعاناة في السودان».

وظلت «أبو ظبي» تنفي باستمرار ما تصفها بـ«مزاعم» تدخلها في الحرب في السودان.

وأشار تقرير «رويترز» إلى تقديم فان هولين وجاكوبس تشريعًا في مجلسي الشيوخ والنواب في نوفمبر الماضي، سعيًا إلى وقف بيع الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات.

ولفتت الوكالة، في تقريرها، إلى أنه «من غير المرجح أن تحظى جهودههما بدعم كبير في الكونغرس»، مشيرًا إلى أن «الرؤساء من كلا الحزبين ينظران منذ فترة طويلة إلى الإمارات العربية المتحدة باعتبارها شريكًا أمنيًا إقليميًا حيويًا». قبل أن يضيف: «لكن المشرعين يأملون في لفت الانتباه إلى صراع أصبح أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم».

وذكر التقرير أن القانون الأمريكي يتطلب مراجعة الكونغرس صفقات الأسلحة الرئيسية ، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بالتصويت على قرارات من شأنها منع مثل هذه المبيعات. وأوضح أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب بفرض مثل هذه القرارات، ولكنه لفت إلى أن القرارات يجب أن تمر بالمجلسين، وربما تحتاج إلى«الفيتو الرئاسي» لكي تدخل حيز التنفيذ.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، قالت منظمة العفو الدولية، في تحقيق، إن تكنولوجيا عسكرية مصنعة في فرنسا ومدمجة في ناقلات الجنود المدرعة التي تصنعها الإمارات العربية المتحدة، تُستخدم في ساحة المعركة في السودان، وعدت ذلك «انتهاكًا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور».

ودعت «العفو الدولية» جميع البلدان إلى أن توقف على الفور الإمدادات المباشرة وغير المباشرة لجميع الأسلحة والذخائر إلى الأطراف المتحاربة في السودان. وقالت إنه يتعين عليهم احترام قرار حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على دارفور، قبل فقدان مزيدٍ من أرواح المدنيين – بحسب تعبيرها.

وما تزال وساطة عرضها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ديسمبر الماضي، على الجانبين السوداني والإماراتي، إثر توتر العلاقة بين البلدين، في طور الاختبار، بعد ردود أفعال رسمية متباينة من الخرطوم وأبو ظبي.

مقتل عشرات في قصف لـ«الدعم السريع» استهدف آخر مستشفى يعمل في الفاشر

25 يناير 2025– قتل عشرات المرضى والمرافقين، السبت، في قصف مسيّرة أطلقتها «الدعم السريع» على آخر مستشفى يعمل في الفاشر، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة، وفق ما أعلن حاكم إقليم دارفور ولجان مقاومة بالمدينة.

وأعلنت تنسيقية لجان المقاومة في الفاشر، في منشور السبت، نقلًا عن مصادر طبية، عن مقتل 30 شخصًا في «المستشفى السعودي» وإصابة العشرات، جراء قصف «مسيّرة إستراتيجية» للمستشفى، مساء الجمعة، معلنةً عن خروجه بالكامل عن الخدمة.

وأبانت التنسيقية أنّ القصف أدى إلى «تدمير كامل لقسم الحوادث في المستشفى، مما تسبب في خروجه عن الخدمة تمامًا».

وفي الأثناء، قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، في منشور على حسابه الرسمي على موقع «إكس» إن «مسيرة الدعم السريع» استهدفت قسم الحوادث بالمستشفى «السعودي» في مدينة الفاشر، لافتًا إلى أنه «القسم الوحيد المتبقي» بعد عمليات الاستهداف. وأضاف: «لقد أباد جميع المرضى الذين كانوا بداخله»، مشيرًا إلى أن عددهم يفوق السبعين مريضًا من النساء والأطفال وآخرين، وواصفًا عناصر «الدعم السريع» بـ«الأوباش الإرهابيين»، قائلًا إنهم «فاقوا الدواعش في سلوكهم».

ويأتي الهجوم في سياق سلسلة من الهجمات العنيفة التي شنتها «الدعم السريع» على مدار الشهر الماضي على الفاشر، ركزت خلالها على استهداف «المستشفى السعودي» ومعسكرات النازحين والتكايا في المدينة.

والمستشفى السعودي للتوليد هو المنشأة الطبية الوحيدة التي كانت تعمل في الفاشر، بعد خروج معظمها عن الخدمة جراء القصف المستمر من قوات الدعم السريع. ومع ذلك، ما يزال العشرات من الطواقم الطبية يعملون بتفانٍ لإنقاذ المرضى في ظل ظروف كارثية من انعدام الأمن والمعدات الطبية.

وفي الرابع من يناير الجاري، خطفت صورة تُظهر أطباء بالمستشفى السعودي للولادة يجرون عملية جراحية في أضواء الهواتف المحمولة، في أثناء تساقط القذائف على المستشفى، قلوب السودانيين عبر تجسيدها كفاح الأطباء والعاملين بالمستشفى في ظروف الحرب.

ومنذ بداية الصراع في دارفور، استهدفت قوات الدعم السريع، على نحو متكرر، المرافق الصحية في المنطقة، بما في ذلك المستشفى الجنوبي ومستشفى الفاشر التعليمي، مما أدى إلى خروجهما عن الخدمة.

وفي منتصف ديسمبر الماضي، أدان «المرصد المركزي لحقوق الإنسان»، في بيان، الهجمات المتكررة على المستشفى السعودي، وعدّها «تهديدًا لاستقرار الخدمات الصحية في المنطقة»، كما وصف المرصد الهجمات بأنها «انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني وحق المدنيين في الحياة والصحة».

‏‪وفي الثامن من سبتمبر الماضي، قال مدير منظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم، خلال زيارته إلى البلاد، إن هناك انهيارًا في النظام الصحي، لافتًا إلى أن نحو 80% من المؤسسات الصحية العاملة في البلاد خارج الخدمة

ما حقيقة الخبر المنسوب إلى «الأناضول» بشأن طلب كينيا من بعض المعارضين السودانيين مغادرة أراضيها؟

ما حقيقة الخبر المنسوب إلى «الأناضول» بشأن طلب كينيا من بعض المعارضين السودانيين مغادرة أراضيها؟

تداولت العديد من الحسابات على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نص ادعاء منسوبٍ إلى وكالة «الأناضول» تقول فيه إن الحكومة الكينية طلبت من بعض المعارضين السودانيين مغادرة أراضيها، عقب زيارة وزير الخارجية السوداني علي يوسف إلى كينيا أمس الجمعة. 

وجاء نص الادعاء على النحو التالي:

«وكالة الاناضول : بعد ساعات من وصول وزير الخارجية السوداني، الحكومة الكينية تطلب من معارضين سودانيين مغادرة أراضيها.».

الصفحات التي تداولت الادعاء :

للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في الموقع الرسمي لوكالة «الأناضول» وفي حسابها الرسمي على «فيسبوك»، ولم يجد ما يدعم صحة الادعاء.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر عن أيّ نتائج تؤيد الادعاء.

ويأتي تداول الادعاء، عقب زيارة أجراها وزير الخارجية علي يوسف إلى كينيا، أمس الجمعة، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، عقد خلالها الوزيران جلسة مباحثات ثنائية هدفت إلى «تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف السبل لتعزيز التعاون في مختلف المجالات».

الخلاصة:

الادعاء مفبرك؛ إذ لم يرِد في موقع وكالة «الأناضول» ولا في حسابها الرسمي على «فيسبوك»، كما أنّ البحث بالكلمات المفتاحية لم يُسفر عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.

الجيش يعلن عن سيطرته على مصفاة الخرطوم للبترول في «الجيلي» بالكامل

25 يناير 2025-أعلن الجيش السوداني، السبت، عن سيطرته على «مصفاة الخرطوم للبترول» شمال العاصمة الخرطوم، وذلك بعد يوم من فك الحصار عن القيادة العامة وسلاح الإشارة.

وتسيطر قوات «الدعم السريع» على المصفاة الواقعة في مدينة «الجيلي» شمال العاصمة، منذ بداية الحرب في أبريل 2023، ويشهد محيط المصفاة معارك متقطعة بين الطرفين.

وقال الناطق الرسمي، في بيان نشرته صفحة القوات المسلحة السودانية على «فيسبوك»، السبت، إن قوات الجيش «بسطت بالفعل سيطرتها الكاملة» على مصفاة الخرطوم للبترول في منطقة «الجيلي»، في وقت لم تعلّق فيه «الدعم السريع» على الأمر.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت، نشر أفراد من الجيش السوداني والقوات المشتركة التي تقاتل إلى جانبه في المصفاة مقاطع فيديو بالقرب من بوابة مصفاة الخرطوم المعروفة باسم «مصفاة الجيلي».

وكان الجيش السوداني، قد أشار في تعميم صحفي أمس، إلى أنه «طرد» عناصر «الدعم السريع» من مصفاة الخرطوم للبترول والتصنيع الحربي بالجيلي شمال العاصمة الخرطوم، بالتزامن مع إعلانه عن وصول قواته في محور الخرطوم بحري إلى مقر القيادة العامة في الخرطوم، بعد فكها الحصار المفروض على «سلاح الإشارة» في بحري.

وشهدت المصفاة والمناطق المحيطة بها سلسلة معارك بين الجيش السوداني وعناصر «الدعم السريع»، تعرضت خلالها المصفاة للقصف في يونيو ونوفمبر وديسمبر من العام 2024، مما خلّف أضرارًا بالغة بها، فيما تبادل الطرفان الاتهامات حيالها.

وفي 11 يناير الجاري، بدأ الجيش السوداني هجمات كثيفة حول المصفاة، وحاصر عناصرَ «الدعم السريع» بالمصفاة، بالتزامن مع هجماته في مدينة «ود مدني» عاصمة ولاية الجزيرة بوسط السودان.

وتقع المصفاة بمنطقة «الجيلي» التاريخية، وتبعد نحو 70 كيلومترًا شمال مدينة الخرطوم بحري، وتعد إحدى أهم المنشآت النفطية في السودان، كما تعد أكبر مصفاة لتكرير البترول الخام في البلاد.

وتوقفت مصفاة الخرطوم عن العمل في أكتوبر 2023 جراء الحرب، وتبعها توقف الإنتاج في عدد من الحقول المنتجة لخام البترول المغذي للمصفاة، ومنها حقل «بليلة» بولاية غرب كردفان.

والخميس، وقع انفجار في مصفاة الخرطوم، في وقت تبادل فيه الجيش والدعم السريع الاتهامات بشأن المسؤولية عن حرقها.

وفيما قال الجيش إن قوات الدعم السريع عمدت إلى إحراق مصفاة الخرطوم بالجيلي في «محاولة يائسة لتدمير بنيات هذا البلد، بعد أن يئست من تحقيق أوهامها بالاستيلاء على مقدراته وأرضه» – اتهمت قوات الدعم السريع، في بيانٍ، الجيشَ بقصف المصفاة بالبراميل المتفجرة، وقالت إنه «دمر ما تبقى فيها من منشآت».

وفي حين تتحدث تقارير عن تأثر القطاع النفطي في البلاد جراء الحرب، قال وزير الطاقة والنفط السوداني محيي الدين نعيم، في تصريحات صحفية خلال نوفمبر الماضي، إن المنتج من البترول في السودان كله يعادل 20% من الطاقة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن 22 حقلًا يقع أكثر من 70% منها في المناطق الآمنة في الشمال وفي الشرق والخرطوم وشمال الخرطوم. وشدد على أن «50% من حقول النفط في السودان تعمل ولم تتأثر بالحرب الدائرة في البلاد».

وعلى مدى الأسابيع الماضية، استمر تقدم الجيش السوداني في بحري إحدى مدن العاصمة الثلاث، إلى جانب الخرطوم وأم درمان، وقبلها في ولايات سنار وشمال كردفان والجزيرة، قبل أن يتمكن أمس من ربط قواته في «سلاح الإشارة» في أقصى جنوب المدينة على الضفة الشمالية للنيل الأزرق، بالإضافة إلى مقر القيادة العامة بوسط الخرطوم.