«مشرّعان ديمقراطيان» يحثان واشنطن على منع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات

25 يناير 2025– قالت وكالة «رويترز» الأمريكية، في تقرير، الجمعة، إن عضوان في مجلس النواب الأمريكي، قالا إنهما سيواصلان محاولتهما لمنع مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد أن توصلا إلى أن الإمارات تقدم أسلحة إلى قوات الدعم السريع في الحرب المندلعة في السودان منذ أبريل 2023، وفق ما نقلت عنهما الوكالة.

ونبه التقرير إلى أن إدارة الرئيس السابق للولايات المتحدة جو بايدن، كانت قد وعدت بتقديم تقرير للمشرّعين، بحلول 17 يناير الجاري، قبل ثلاثة أيام فقط من تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، بشأن «مصداقية تأكيدات الإمارات العربية المتحدة بأنها لم تقدم ولن تقدم أسلحة إلى قوات الدعم السريع».

ونقلت الوكالة عن مسؤول إماراتي «نفي بلاده القاطع» تقديمها أي دعم أو إمدادات إلى أيّ من الطرفين المتحاربين في السودان.

وتلاحق دولة الإمارات العربية المتحدة تُهم، أوردتها تقارير صحفية غربية، بشأن إمدادها قوات الدعم السريع بالأسلحة والعتاد، فيما اتهمها قادة الجيش في السودان، على نحو مباشر، بتزويد «الدعم السريع» بالأسلحة. ووصل التصعيد بين الدولتين في هذا الصدد إلى حد تقديم الحكومة السودانية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الإمارات.

ووسط توتر كبير في العلاقات بين السودان والإمارات، إثر اتهام الخرطوم «أبو ظبي» بدعم قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش منذ أبريل 2023، ألغى السودان في الثالث من نوفمبر الماضي، اتفاقًا مع الدولة الخليجية الغنية، كان يقضي بإنشاء ميناء شرقي البلاد بقيمة ستة مليارات دولار أمريكي.

وقال السيناتور كريس فان هولين والنائبة سارة جاكوبس، وكلاهما ديمقراطيان، في بيان لـ«رويترز»، إنهما استندا في قرارهما إلى إحاطة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن وتقارير أخرى.

وقال فان هولين في بيان إن «الإمارات شريك مهم في الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تغض الطرف عن مساعدتها وتحريضها على المعاناة في السودان».

وظلت «أبو ظبي» تنفي باستمرار ما تصفها بـ«مزاعم» تدخلها في الحرب في السودان.

وأشار تقرير «رويترز» إلى تقديم فان هولين وجاكوبس تشريعًا في مجلسي الشيوخ والنواب في نوفمبر الماضي، سعيًا إلى وقف بيع الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات.

ولفتت الوكالة، في تقريرها، إلى أنه «من غير المرجح أن تحظى جهودههما بدعم كبير في الكونغرس»، مشيرًا إلى أن «الرؤساء من كلا الحزبين ينظران منذ فترة طويلة إلى الإمارات العربية المتحدة باعتبارها شريكًا أمنيًا إقليميًا حيويًا». قبل أن يضيف: «لكن المشرعين يأملون في لفت الانتباه إلى صراع أصبح أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم».

وذكر التقرير أن القانون الأمريكي يتطلب مراجعة الكونغرس صفقات الأسلحة الرئيسية ، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بالتصويت على قرارات من شأنها منع مثل هذه المبيعات. وأوضح أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب بفرض مثل هذه القرارات، ولكنه لفت إلى أن القرارات يجب أن تمر بالمجلسين، وربما تحتاج إلى«الفيتو الرئاسي» لكي تدخل حيز التنفيذ.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، قالت منظمة العفو الدولية، في تحقيق، إن تكنولوجيا عسكرية مصنعة في فرنسا ومدمجة في ناقلات الجنود المدرعة التي تصنعها الإمارات العربية المتحدة، تُستخدم في ساحة المعركة في السودان، وعدت ذلك «انتهاكًا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور».

ودعت «العفو الدولية» جميع البلدان إلى أن توقف على الفور الإمدادات المباشرة وغير المباشرة لجميع الأسلحة والذخائر إلى الأطراف المتحاربة في السودان. وقالت إنه يتعين عليهم احترام قرار حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على دارفور، قبل فقدان مزيدٍ من أرواح المدنيين – بحسب تعبيرها.

وما تزال وساطة عرضها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ديسمبر الماضي، على الجانبين السوداني والإماراتي، إثر توتر العلاقة بين البلدين، في طور الاختبار، بعد ردود أفعال رسمية متباينة من الخرطوم وأبو ظبي.