٣٠ يناير 2025- أدانت حركة جيش تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي، تعذيب شخص بلباس مدني حتى مقتله على يد «جنود يرتدون الزي العسكري»، مطالبة قيادة الجيش بإجراء التحريات اللازمة وتقديم «هؤلاء المجرمين إلى العدالة بأسرع ما يمكن»
وفي الأشهر الأخيرة رُصدت حوادث عديدة لجنود من الجيش السوداني وهم يقومون بتعذيب مدنيين وقتلهم خارج نطاق القانون بتهمة الانتماء لقوات الدعم السريع، كان آخرها في ولاية الجزيرة بعد سيطرة الجيش على مدينة ود مدني في 11 يناير الحالي
وكان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، قد أعلن في 15 يناير الحالي، عن تشكيل لجنة تحقيق، برئاسة المساعد الأول للنائب العام السوداني، في أحداث «كمبو طيبة» شرقي ولاية الجزيرة والتي قتل فيها عدد من المدنيين على أن ترفع تقريرها في مدة لا تتجاوز أسبوعًا
وندد الناطق الرسمي باسم حركة جيش تحرير السودان المتحالفة مع الجيش، الصادق علي النور، في بيان بالسلوك الذي وصفه بالوحشي
وقال إن مقطع فيديو أظهر جنودًا يرتدون الزي العسكري وهم ينهالون ضربًا على شاب يرتدي زيًا رياضيًا بأسلحة بيضاء (سواطير) على رأسه بطريقة وحشية وقاسية
وأضاف «بعد تعرضه للضربات القاتلة ترتفع الأصوات من بين مجموعة الجنود مطالبين بذبحه على طريقة الخِراف»
وتابع «في الأخير ورغم استمرار ضربه ضربات قاتله تسببت في إحداث أكثر من شج في رأسه تم جره على الأرض كما الحيوانات النافقة دون المراعاة لآدميته»
وأردف «بعد ذلك تعرض لإطلاق وابل من الرصاص على جسده المضرج بالدماء ليخترق الرصاص جسده من عدة اتجاهات»
وأكد البيان أن «الحركة لا تنخرط في أي سلوك مخالف لقوانين الحرب ومعاملة أسرى الحرب وأنها لن تكون جزءًا من هذا السلوك غير الأخلاقي»
وشدد على أن أي تصرف مثل هذا سوف تقف الحركة ضده بكل ما تملك من قوة، داعية قيادة الجيش لضبط «إيقاع مجريات المعارك»
وطالب البيان كذلك، قيادة الجيش بضرورة فتح ملف هذه القضية وإجراء التحريات اللازمة على جناح السرعة، وتقديم هؤلاء المجرمين إلى العداله بأسرع ما يمكن حتى يناولوا جزاءهم نتيجة هذه الجريمة
وأعلنت الحركة أنها «لم ولن نتسامح مع من يرتكب مثل هذه الأفعال اللانسانية مهما كانت رتبته أو مكانته في أي مساحه داخل الوطن»
وقالت «من يأخذون القانون بيدهم يريدون أن تتحول بلادنا إلى شلالات دماء ومذابح وهذا ما ظللنا نرفضه وندينه وبشدة.. نطالب بسيادة دولة القانون وليس سيادة شريعة الغاب»