30 يناير 2025 – أكد مصدر مقرب من قوات «الدعم السريع» لـ«بيم ريبورتس» أنهم يعتزمون تشكيل الحكومة الموازية في فبراير المقبل بمشاركة حركات مسلحة وشخصيات من تنسيقية تقدم وتحالف قمم، ولجان مقاومة ومنظمات مجتمع مدني، في وقت لم يرد على سؤال بشأن مقر الحكومة.
وكشف المصدر عن توقيع المشاركين في الحكومة على ميثاق سياسي جديد يكون بمثابة إعلان سياسي ووثيقة دستورية وترشيح أفراد بعدها للمناصب، قبل أن يشير إلى عدم ترشيح أحد حتى اللحظة من المكونات التي سماها.
فيما نفى نائب تنسيقية تقدم، الهادي إدريس، اتخاذ التحالف أي قرار بشأن تشكيل حكومة موازية، وقال إن هذا الموضوع لا يزال قيد النقاش بين جميع الأطراف.
وفي وقت سابق اليوم أعلنت تنسيقية القوي الديمقراطية «تقدم»، في بيان عن تشكيل لجنة لإنهاء الارتباط التنظيمي والسياسي مع المؤيدين داخلها لتشكيل حكومة موازية.
لكن نائب رئيس التنسيقية الهادي إدريس أكد في بيان لاحق أن البيان الصادر باسم الناطق الرسمي، بكري الجاك، لا يعبر عن الموقف الرسمي للتحالف.
وأشار إلى أنه لم يتم الاتفاق عليه من قبل أي من هيئات التنسيقية المعتمدة، ولم يجرِ التوافق عليه داخل الأطر التنظيمية المعروفة، وفق ما ذكر.
واعتبر إدريس، وهو عضو سابق في مجلس السيادة ويقود حركة مسلحة، أن أي «تصريحات متسرعة» تصدر خارج السياق التنظيمي، هي محاولات غير مسؤولة لفرض أجندات معينة، ولا تمثل الإرادة الجماعية للتحالف.
وأضاف «نرى في هذا التصريح المتعجل محاولةً لخلق انقسام داخل التنسيقية، وهو أمر نرفضه بشدة».
وتابع «تحالف تقدم تأسس على أسس التوافق السياسي بين مؤسسيه، وهم وحدهم من يملكون حق تقرير مصيره. لا يمكن لأي طرف منفرد أن يقرر مصير التنسيقية أو يصدر قرارات مصيرية دون موافقة الجميع».
وفي 20 ديسمبر الماضي أعلنت قوات الدعم السريع، بحسب رويترز، عن خطة لتشكيل حكومة للإشراف على مناطق سيطرتها من أبرز الشخصيات فيها ثلاثة من أعضاء مجلس السيادة السابقين، وهم محمد التعايشي، الهادي إدريس، والطاهر حجر.
