Day: February 1, 2025

إدانات واسعة لقصف «الدعم السريع» لـ«كرري» وسط نفيها صلتها بالهجوم

1 فبراير 2025- أدانت وزارة الصحة الاتحادية وأحزاب سياسية، القصف المدفعي الذي شنته قوات الدعم السريع، اليوم السبت، على مدينة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم، في وقت نفت فيه «الدعم السريع»، في بيان، صلتها بأيّ هجوم على أية مواقع مأهولة بالسكان في أم درمان، قائلةً إن «جميع المقذوفات المدفعية على منطقة الثورات تنطلق من منصات عسكرية للجيش ومليشياته بهدف التغطية على جرائمهم».

واليوم، عاشت محلية «كرري» شمالي أم درمان ساعات دامية جراء قصف مدفعي عنيف من قبل «الدعم السريع» على سوق «صابرين» وأحياء «الثورات» حيث قُتل ما يزيد على 50 شخصًا، فيما أصيب العشرات.

وأدانت وزارة الصحة الاتحادية، في بيان، «استهداف المليشيا سوق صابرين بمحلية كرري في مدينة أم درمان»، لافتةً إلى أن المؤسسات الصحية استقبلت 105 إصابات، فيما سجلت 52 حالة وفاة بمستشفى «النو» وحالتي وفاة بمستشفى «سواعد».

ومن جانبها، دعت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» طرفي الحرب إلى «التوقف الفوري عن استهداف المدنيين»، والوفاء بالتزاماتهما في «إعلان جدة لحماية المدنيين». وقالت إن الاثنتين وسبعين ساعة الماضية شهدت «سلسلة من الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين في جنوب الحزام وأم روابة ومنطقة الثورات وسوق صابرين».

وفي السياق، حمّل حزب التجمع الاتحادي، في بيان، قوات الدعم السريع «كامل المسؤولية» عن ما وصفها بـ«الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الثورات وسوق صابرين»، معربًا عن إدانته لـ«الهجوم واستمرار استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالقصف المدفعي».

وقال بيان التجمع الاتحادي إن «كل الجرائم والانتهاكات التي تطال المدنيين بأي شكل من الأشكال» تجد منه «الرفض والإدانة المغلظة»، مشددًا على أنها تستوجب المحاسبة القانونية التي قال إنها ستطال كل المتورطين في هذه الجرائم من أجل تحقيق العدالة والعدالة الانتقالية وجبر ضرر الضحايا وفق القانون السوداني والقوانين والمواثيق الدولية.

وفي الأثناء، قال حزب المؤتمر السوداني، في بيان، إن قوات الدعم السريع «واصلت جرائمها الممنهجة بالقصف المدفعي على المناطق المدنية المكتظة بالمدنيين العزل في أم درمان والفاشر وود مدني ومواقع أخرى»، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى في ظل «أوضاع إنسانية كارثية» – بحسب وصف البيان.

وأدان «المؤتمر السوداني» الجرائم التي قال إن قوات الدعم السريع ترتكبها بطريقة «ممنهجة»، ووصفها بأنها «مروعة»، قبل أن يشير إلى أنها «جرائم حرب مكتملة الأركان وفق القوانين المحلية والإقليمية والدولية». ولفت بيان الحزب إلى أن مرتكبي هذه الجرائم «لن يفلتوا من العدالة»، مطالبًا قادة هذه القوات بالكف فورًا عن استهداف المواقع والأحياء المدنية.

ومن جانبه، قال حزب الأمة القومي، في بيان، السبت، إن هذه الممارسات التي قال إنها «تضاف إلى سجل المليشيا» لا تخرج عن كونها «جرائم حرب مكتملة الأركان، تستهدف وجود المواطنين في أم درمان وكرامتهم»، مشيرًا إلى أنها «تحاكي نموذج داعش في الموصل وبوكو حرام في نيجيريا».

وذكر بيان «الأمة القومي» أن مواطني أم درمان هم الذين يدفعون «الفاتورة الباهظة» لما وصفها بـ«التطورات الدموية»، مشيرًا إلى أنها «تأتي بعد خطاب قائد المليشيا الذي تضمن تهديدًا واضحًا للمواطنين الذين يحتفلون باستعادة القوات المسلحة لمناطقهم». ولفت البيان إلى أن «مليشيا آل دقلو» –بحسب وصفه– باتت تعتمد اعتمادًا أساسيًا على «مفاقمة الأزمة الإنسانية بعد أن فشل مشروعها السلطوي» – طبقًا لتعبير البيان.

وجدّد حزب الأمة القومي، في البيان، إدانته لـ«بشاعة هذه الجرائم»، مطالبًا بالكشف عن نتائج التحقيق في أحداث ولاية الجزيرة وتقديم المجرمين إلى القضاء العادل.

الجيش يتقدم في الجزيرة ويستعيد ثلاث مدن مهمة وعددًا من القرى

1 فبراير 2025-أعلنت عدد من لجان المقاومة في ولاية الجزيرة وقوات «درع السودان»، السبت، عن تمكن القوات المسلحة السودانية من استعادة السيطرة على ثلاث مناطق في ولاية الجزيرة بوسط السودان وعدد من القرى المحيطة بها، خلال أوقات مختلفة من اليوم، شملت مدن «الحصاحيصا» و«رفاعة» و«تمبول».

وأعلنت لجان المقاومة في «الحصاحيصا»، السبت، عن سيطرة الجيش السوداني والقوات المقاتلة معه على مدينة «الحصاحيصا». وقالت في بيان: «بفضل الله ثم عزم الرجال الشرفاء من صغار الجنود والضباط والمستنفرين من أبناء الحصاحيصا، تحررت المدينة من قبضة مليشيا الدعم السريع الإرهابية، التي أذاقت أهلها الويلات وأخذت حيوات أفضل رجالها وعاثت فيها خرابًا لأكثر من عام بدعم دولي وإقليمي».

وأضافت «مقاومة الحصاحيصا»: «اليوم، تستعيد الحصاحيصا نبضها وحياتها، وتكتب فصلًا جديدًا في مقاومة الطغيان، لتبقى عصية على محاولات الاقتلاع والتهجير، كما كانت دائمًا وأبدًا». «بهذا التاريخ نعلن أن أم المدائن حرة من دنس المليشيا الإرهابية» – أردف بيانها.

وفي وقت لم يعلق فيه الجيش السوداني رسميًا على التقدم الأخير، نشر أفراد يتبعون له مقاطع فيديو من منطقة «الحصاحيصا» بالقرب من مجمع المحاكم ومناطق أخرى من المدينة والولاية.

ونفّذ الجيش، منذ صباح اليوم، عمليات عسكرية في عدة محاور في ولاية الجزيرة حيث تمكن في وقت مبكر من اليوم، من السيطرة على منطقة «طابت الشيخ عبد المحمود» بالإضافة إلى منطقة «المحيريبا».

وفي السياق، أعلنت قوات «درع السودان» –التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني– عن سيطرتها على منطقة «تمبول» شرقي الجزيرة، فيما نشر قائدها أبو عاقلة كيكل مقطع فيديو إلى جانب قائد متحرك «النبأ اليقين» بالمنطقة الشرقية، يعلنان فيه عن تحرير مدينة «الحصاحيصا» من داخل منطقة «رفاعة» شرقي الجزيرة مع تحريرها أيضًا اليوم.

ومن جانبها، أعلنت لجان المقاومة في «رفاعة» شرقي الجزيرة، في بيان، عن تحرير المنطقة، قائلةً: «ها هي شمس الحرية تشرق من بين ظلمات الظلم، لتعلن تحرر رفاعة من قبضة الجنجويد»، ومضيفةً: «مدينة العلم والنور تعود إلى سابق عهدها، حرة وعزيزة، كما أرادها الله أن تكون».

وفي 11 يناير الماضي، تمكن الجيش السوداني، من عبور جسر «حنتوب» من الناحية الشرقية لمدينة «ود مدني» عاصمة ولاية الجزيرة، وذلك بعد ثلاثة أيام من المعارك عند تخوم المدينة والمناطق المحيطة بها.

وكانت قوات الدعم السريع قد تمكنت، في 18 ديسمبر 2023، من السيطرة على مدينة «ود مدني» بعد دخولها من ناحية جسر «حنتوب»، إثر انسحاب الجيش من المدينة، في أعقاب يوم من القتال والاحتفال بالانتصارات على قوة من «الدعم السريع» حاولت التقدم نحو المدينة، وبعدها تمددت في أجزاء واسعة من ولاية الجزيرة.

ومنذ استيلائها على ولاية الجزيرة وعاصمتها «ود مدني» ارتكبت قوات الدعم السريع شتى أنواع الانتهاكات بحق المدنيين في الولاية وفق ما وثقت منظمات حقوقية وغرف طوارئ بالولاية.

وتأتي انتصارات الجيش في الجزيرة بالتزامن مع تحقيقه انتصارات في ولايتي سنار وشمال كردفان بالإضافة إلى مدينة بحري شمال الخرطوم، واستعادته مواقع عسكرية مهمة في العاصمة.

مقتل ما يزيد على 40 شخصًا وإصابة العشرات في قصف مدفعي لـ«الدعم السريع» على أم درمان

1 فبراير 2025- شنت قوات الدعم السريع عمليات قصف مدفعي، منذ صباح اليوم السبت، على أحياء «الثورات» وسوق «صابرين» ومحلية كرري، بمدينة أم درمان غربي الخرطوم، مما أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح، وفق ما ذكر مصدر محلي من المنطقة.

وقال المصدر المحلي من مستشفى «النو» بأم درمان، إن عدد القتلى جراء الهجوم تجاوز الأربعين شخصًا، مشيرًا إلى عدم تمكنهم من حصر عدد المصابين بدقة حتى اللحظة، قبل أن يؤكد أن عدد الحالات الواردة إلى المستشفى في تزايد في ظل «اكتظاظه بالجثث».

وكانت تنسيقية لجان المقاومة في كرري قد أعلنت، صباح اليوم، أن المنطقة تتعرض لـ«قصف مدفعي عنيف من قبل مليشيا الجنجويد»، لا سيما على منازل بأحياء «الثورات»، لافتةً إلى أنه «يستهدف المواطنين الأبرياء».

والسبت قبل الماضي، عاشت مدينة أم درمان لحظات عصيبة خلال عمليات قصف شنتها «الدعم السريع» على منازل المواطنين وتجمعاتهم في أجزاء من أحياء «الثورات» وشارع «الوادي» ومدينة «النيل» وجزء من أحياء «أم درمان القديمة»، مما خلف قتلى ومصابين، أسعفوا إلى مستشفى «النو».

واستهدف القصف وقتها تجمُعات المواطنين الباحثين عن المياه في الحارتين «20» و«21» بالثورات في مدينة أم درمان.

ودرجت «الدعم السريع» على شنّ عمليات قصف عنيفة تجاه مناطق مختلفة من أم درمان بالمدافع والمسيّرات من اتجاه بحري شمالي الخرطوم ومنطقة أمبدة – وفقًا لمصادر محلية.

وخلال الأسبوع الماضي نشر أفراد يتبعون للجيش السوداني مقاطع فيديو توثق تحقيقهم انتصارات في أحياء من منطقة «أمبدة» غربي مدينة أم درمان، مشيرين إلى استمرار العمليات في المنطقة.

ومنذ فبراير 2024، نفذ الجيش عمليات عسكرية في مدينة أم درمان، ساهمت في تقدمه واستعادته السيطرة على أجزاء واسعة من المنطقة بحلول يونيو الماضي، إذ ينحصر وجود «الدعم السريع» حاليًا في حارات من منطقة «أمبدة» القريبة من «سوق ليبيا» جنوبي أم درمان وأجزاء من «المربعات» و«صالحة جنوب».

لعمامرة: السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في السودان هو عملية سياسية ذات مصداقية يقودها السودانيون

1 فبراير 2025- عقد مجلس الأمن، أمس الجمعة، جلسة مشاورات مغلقة بشأن ⁧السودان،‬⁩ ناقشت باستفاضة الحاجة الملحة إلى جعل «خفض التصعيد» أولوية ، وضمان حماية المدنيين، وفق ما قال المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة.

ودعا أعضاءُ المجلس في بيان أطراف النزاع في السودان إلى ضمان حماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، حسب الاقتضاء.

ومن جانبه، قال المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان،رمطان لعمامرة ، إنه ملتزم بالعمل مع جميع الأطراف المعنية سعيًا إلى وقف الأعمال العدائية، وإطلاق «عملية سياسية ذات مصداقية يقودها السودانيون»، مشيرًا إلى أن ذلك هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع على نحو مستدام.

وقال لعمامرة إن على المجتمع الدولي مسؤولية جماعية لإنهاء معاناة الشعب السوداني. قبل أن يشير إلى أن التطبيق الفعال لـ«إعلان جدة» ووضع توصيات الأمين العام بشأن حماية المدنيين موضع التنفيذ هي «خطوات أساسية لوقف مزيد من التدهور في السودان»‬⁩.

ودعا أعضاءُ مجلس الأمن، خلال الجلسة، أطراف الصراع إلى السعي إلى وقف فوري للأعمال العدائية والتوصل إلى «حل مستدام للصراع من خلال الحوار».

وأعرب أعضاء المجلس عن «قلقهم العميق إزاء تصاعد العنف»، بما في ذلك في مدينة الفاشر وما حولها، بشمال دارفور؛ وأدانوا بشدة «الهجمات المستمرة والمكثفة على الفاشر» في الأيام الأخيرة من قبل قوات الدعم السريع، فضلًا عن التقارير التي تفيد بشن هجوم على مستشفى الولادة التعليمي السعودي في الفاشر في 24 يناير الماضي، لافتين إلى أن الهجوم على المستشفى أسفر عن مقتل أكثر من 70 مريضًا يتلقون الرعاية الحرجة وأقاربهم، وإصابة العشرات.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن «قلقهم البالغ» إزاء وضع المدنيين في الفاشر ومخيم «زمزم» للنازحين، الذين «نزحوا عدة مرات ويعانون بالفعل من أزمة إنسانية».

واستذكر أعضاء المجلس القرار 2736 (2024)، وكرروا مطالبتهم لقوات الدعم السريع بفك الحصار عن الفاشر؛ وجددوا دعوتهم إلى وقف فوري للقتال وخفض التصعيد في المدينة وما حولها.

وحثّ أعضاء مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء على «الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار»، مؤكدين أهمية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الدائم في السودان.

وذكّر أعضاء مجلس الأمن جميع أطراف الصراع والدول الأعضاء بضرورة الوفاء بالتزاماتهم بالامتثال لتدابير حظر الأسلحة المنصوص عليها في الفقرتين السابعة والثامنة من القرار 1556 (2004) والمكررة في القرار 2750 (2024).

مفوض أممي: تحققنا من مقتل ما لا يقل عن 18 شخصًا على يد مقاتلين مع الجيش السوداني في بحري

1 فبراير 2025- قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، إن مكتبه تحقق من مقتل ما لا يقل عن 18 شخصًا، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة نُسِبت إلى «مقاتلين ومليشيا تابعة للقوات المسلحة السودانية»، منذ استعادتها السيطرة على منطقة الخرطوم بحري في 25 يناير الماضي، مشيرًا إلى أن العديد من ضحايا هذه الحوادث التي قال إنها وقعت في محيط «مصفاة الجيلي» ينحدرون من دارفور أو كردفان غربي السودان.

وأشار تورك إلى وجود «المزيد من الادعاءات المثيرة للقلق آتية من الخرطوم بحري»، لافتًا إلى أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تواصل التحقق منها.

وأعرب المسؤول الأممي، بحسب ما ذكر موقع الأمم المتحدة، أمس الجمعة، عن خشيته من وقوع مزيدٍ من الهجمات وسط ما وصفها بـ«تهديدات مروعة بالعنف ضد المدنيين».

وتلاحق الجيش السوداني تُهم، من هيئات حقوقية وأحزاب سياسية، بارتكاب عمليات تصفية جسدية لمواطنين بذريعة «التعاون مع الدعم السريع»، في أعقاب استعادته لمدن كانت في قبضة «الدعم السريع»، لا سيما في «الدندر» بولاية سنار و«الحلفايا» في الخرطوم بحري شمال العاصمة، وفي «كنابي» وقرى بالجزيرة وفي عاصمتها «ود مدني»، في وقت أعلن فيه الجيش فتح تحقيقات في بعض الحوادث، لكن لم يعلن عن أيّ نتائج حتى اللحظة.

وذكر تورك أن أحد أفراد لواء «البراء بن مالك» التابع للقوات المسلحة السودانية ظهر في مقطع فيديو اطلعت عليه مفوضية حقوق الإنسان –وسُجِّل بحضور صحافي تلفزيوني– وهو يهدد بذبح سكان منطقة «الحاج يوسف» في شرق النيل – بحسب تورك.

وقال تورك إنه وفق مقطع فيديو تُداول في 30 يناير الماضي، لوحظ أن رجالًا يرتدون زي القوات المسلحة السودانية وأفرادًا ينتمون إلى لواء «البراء بن مالك» في الخرطوم بحري يقرؤون قائمة طويلة بأسماء أشخاصٍ يُزعم أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع، ويرددون كلمة «زايل» –وتعني “قتيلًا”– بعد كل اسم.

وأعرب المفوض الأممي عن «قلقه البالغ» إزاء التقارير التي تفيد بوقوع «عمليات إعدام بإجراءات موجزة للمدنيين من قبل مقاتلين وميليشيا متحالفة مع القوات المسلحة السودانية في الخرطوم بحري»، وكرر دعوته إلى «الإنهاء الفوري لمثل هذه الهجمات».

وشدد تورك على أن هذه التقارير المتعلقة بحالات الإعدام بإجراءاتٍ موجزة، في أعقاب حوداث مماثلة في وقت سابق من شهر يناير في ولاية الجزيرة، «مقلقةٌ للغاية»، مضيفًا: «ولا يجب أن تصبح عمليات القتل أمرًا طبيعيًا».

ونبه تورك إلى أن القتل العمد للمدنيين أو للأشخاص الذين لم يشتركوا في أعمال عدائية، أو توقفوا عن المشاركة فيها، يُعدّ «جريمة حرب». وجدد دعوته إلى جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة «إجراء تحقيقاتٍ مستقلةٍ في هذه الحوادث بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة».