مفوض أممي: تحققنا من مقتل ما لا يقل عن 18 شخصًا على يد مقاتلين مع الجيش السوداني في بحري

1 فبراير 2025- قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، إن مكتبه تحقق من مقتل ما لا يقل عن 18 شخصًا، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة نُسِبت إلى «مقاتلين ومليشيا تابعة للقوات المسلحة السودانية»، منذ استعادتها السيطرة على منطقة الخرطوم بحري في 25 يناير الماضي، مشيرًا إلى أن العديد من ضحايا هذه الحوادث التي قال إنها وقعت في محيط «مصفاة الجيلي» ينحدرون من دارفور أو كردفان غربي السودان.

وأشار تورك إلى وجود «المزيد من الادعاءات المثيرة للقلق آتية من الخرطوم بحري»، لافتًا إلى أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تواصل التحقق منها.

وأعرب المسؤول الأممي، بحسب ما ذكر موقع الأمم المتحدة، أمس الجمعة، عن خشيته من وقوع مزيدٍ من الهجمات وسط ما وصفها بـ«تهديدات مروعة بالعنف ضد المدنيين».

وتلاحق الجيش السوداني تُهم، من هيئات حقوقية وأحزاب سياسية، بارتكاب عمليات تصفية جسدية لمواطنين بذريعة «التعاون مع الدعم السريع»، في أعقاب استعادته لمدن كانت في قبضة «الدعم السريع»، لا سيما في «الدندر» بولاية سنار و«الحلفايا» في الخرطوم بحري شمال العاصمة، وفي «كنابي» وقرى بالجزيرة وفي عاصمتها «ود مدني»، في وقت أعلن فيه الجيش فتح تحقيقات في بعض الحوادث، لكن لم يعلن عن أيّ نتائج حتى اللحظة.

وذكر تورك أن أحد أفراد لواء «البراء بن مالك» التابع للقوات المسلحة السودانية ظهر في مقطع فيديو اطلعت عليه مفوضية حقوق الإنسان –وسُجِّل بحضور صحافي تلفزيوني– وهو يهدد بذبح سكان منطقة «الحاج يوسف» في شرق النيل – بحسب تورك.

وقال تورك إنه وفق مقطع فيديو تُداول في 30 يناير الماضي، لوحظ أن رجالًا يرتدون زي القوات المسلحة السودانية وأفرادًا ينتمون إلى لواء «البراء بن مالك» في الخرطوم بحري يقرؤون قائمة طويلة بأسماء أشخاصٍ يُزعم أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع، ويرددون كلمة «زايل» –وتعني “قتيلًا”– بعد كل اسم.

وأعرب المفوض الأممي عن «قلقه البالغ» إزاء التقارير التي تفيد بوقوع «عمليات إعدام بإجراءات موجزة للمدنيين من قبل مقاتلين وميليشيا متحالفة مع القوات المسلحة السودانية في الخرطوم بحري»، وكرر دعوته إلى «الإنهاء الفوري لمثل هذه الهجمات».

وشدد تورك على أن هذه التقارير المتعلقة بحالات الإعدام بإجراءاتٍ موجزة، في أعقاب حوداث مماثلة في وقت سابق من شهر يناير في ولاية الجزيرة، «مقلقةٌ للغاية»، مضيفًا: «ولا يجب أن تصبح عمليات القتل أمرًا طبيعيًا».

ونبه تورك إلى أن القتل العمد للمدنيين أو للأشخاص الذين لم يشتركوا في أعمال عدائية، أو توقفوا عن المشاركة فيها، يُعدّ «جريمة حرب». وجدد دعوته إلى جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة «إجراء تحقيقاتٍ مستقلةٍ في هذه الحوادث بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة».