قال الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» بكري الجاك، في حديث إلى «بيم ريبورتس»، إن البرهان لا يملك الصلاحية ولا السلطة لمصادرة أو منح أيّ حق دستوري لأيّ مواطن سوداني، خصوصًا مسألة تجديد الجوازات في زمن بات فيه جل الشعب في حالة نزوح أو لجوء – بحسب تعبيره.
وعدّ الجاك، حديثَ البرهان عن فك حظر إصدار الجوازات اليوم «تأكيدًا على أن الحظر كان في الأساس استغلالًا للنفوذ والسلطة لمعاقبة الخصوم السياسيين»، مشيرًا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على «البلاغات الكيدية في حق جل قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية».
وذكر الجاك، في حديثه إلى «بيم ريبورتس»، أنّ «البرهان يسعى إلى السلطة»، وتابع قائلًا: «إن كان يتمتع بأدنى مسؤولية أخلاقية وأي صفة من صفات القادة العظماء لاعتذر للشعب السوداني أولًا على فشله السياسي والعسكري بالانقلاب على حكومة الثورة وبإدخال البلاد في حرب دمرت البلاد وشردت العباد، ولتعهّد بإيقاف الحرب وبإجراء مصالحة وطنية شاملة تنهي الاحتقان الإثني والقبلي والجهوي للتمهيد لمشروع تعافي اجتماعي، ولوعد بالقبول بمحاكمته على كل الدم الذي سفك منذ فض الاعتصام وقتل المتظاهرين وإشعال الحرب».
وأردف الجاك: «لكن البرهان ليس لديه مؤهلات ولا قدرات ولا صفات القادة العظماء، لذا يلهث وراء السلطة، ويتلاعب بالقوى السياسية المتهافتة على فتات جثة الوطن».
وشكى ناشطون وقادة سياسيون، خلال فترة الحرب، من حرمانهم من تجديد جوازات سفرهم؛ إذ اتهم حزب المؤتمر السوداني، في يوليو العام الماضي، السلطةَ الحاكمة في بورتسودان بحظر عضوة القطاع القانوني بالحزب، المحامية حنان حسن، من الحصول على جواز سفر، واصفًا الإجراء بالجائر والمخالف للقانون.
البرهان: الفترة القادمة ستشهد تكوين حكومة تصريف أعمال لاستكمال مهام الانتقال
وكان إعلام مجلس السيادة السوداني قد نقل عن رئيسه عبد الفتاح البرهان، قوله، خلال نقاشات عقدها مع قادة سياسيين ومجتمعيين اليوم، إنه يريد لهذا الحوار أن يكون شاملًا لكل القوى السياسية والمجتمعية.
وصرّح البرهان –بحسب ما نقل عنه إعلام مجلس السيادة– بأن الفترة القادمة ستشهد تكوين حكومة لاستكمال مهام الانتقال. وأضاف أن هذه الحكومة يمكن تسميتها حكومة تصريف أعمال أو حكومة حرب، مبينًا أن الغرض منها إعانة الدولة على إنجاز ما تبقى من أعمال عسكرية، تتمثل في «تطهير كل السودان من هؤلاء المتمردين» وفق وصفه.
وبيّن البرهان أن الحكومة ستُشكل من «الكفاءات الوطنية المستقلة». ووجّه رسالة إلى حزب المؤتمر الوطني، بضرورة الابتعاد من المزايدات السياسية. وأضاف أنّ على المؤتمر الوطني، إن أراد أن يحكم، أن يتنافس في المستقبل مع بقية القوى السياسية.
وذكر البرهان أنه، بعد إجازة الوثيقة الدستورية، سيُختار رئيس وزراء ليضطلع بمهامه في إدارة الجهاز التنفيذي للدولة «دون أي تدخل»، فيما أكد عزمه على المضي قدمًا نحو «بناء دولة سودانية لها شأن في المستقبل».
وشدّد البرهان على أنه «لا تفاوض مع المتمردين [يقصد الدعم السريع]»، لافتًا إلى أنه لا حديث معهم قبل أن يضعوا السلاح ويخرجوا من منازل المواطنين والأعيان المدنية. وزاد قائلًا: «هناك من عرض علينا وقف إطلاق النار في رمضان بغرض تسهيل وصول المساعدات إلى الفاشر»، مضيفًا: «لكننا أكدنا أننا لن نقبل بوقف إطلاق نار في ظل الحصار الذي تفرضه مليشيا الدعم السريع الإرهابية على المدينة».
وأشار البرهان إلى أن وقف إطلاق النار يجب أن يُتبع بانسحاب عناصر «الدعم السريع» من الخرطوم وغرب كردفان وولايات دارفور، وتجميعهم في مراكز محددة.
أردول: سلمنا مسودة تتضمن مرحلتان تأسيسية وانتقالية وصولًا إلى الانتخابات
وقال القيادي في «الكتلة الديمقراطية» مبارك عبد الرحمن «أردول»، في تصريح اليوم، إن القوى السياسية والمجتمعية التي شاركت في مشاورات اليوم، سلمت البرهان مسودة «الطريق إلى السلام والاستقرار – نحو الوحدة وتحقيق السلام والتحول الديمقراطي»، مشيرًا إلى أن «الوثيقة مفتوحة وقابلة للحذف والإضافة».
وأوضح أردول أن الوثيقة تتضمن مرحلتان، الأولى تأسيسية والثانية انتقالية، وصولًا إلى الانتخابات، داعيًا جميع القوى السياسية إلى الانضمام إلى ما وصفه بـ«المشروع الوطني الذي يمهد للحوار داخل البلاد وللإجابة عن الأسئلة الوطنية التي ظلت عالقة منذ الاستقلال» بحسب تعبيره.
لكن الناطق باسم تنسيقية «تقدم» بكري الجاك قال لـ«بيم ريبورتس» إن القوى السياسية المشاركة في مشاورات اليوم، هي «القوى نفسها التى دعمت انقلاب 25 أكتوبر 2021 والتي تحكم بشراكة مع البرهان الآن، وتتكسب من الحرب» وفق تعبيره، مضيفًا: «لا نرى أن هذا المنحي سيقود إلى إسكات البنادق وتحقيق السلام، بل يوطن لشمولية جديدة، وينذر بتطلعات البرهان إلى السلطة والحكم».
