10 فبراير 2025 – من المنتظر أن ينعقد اليوم الاثنين اجتماع الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» لإكمال إجراءات فك الارتباط مع الكيانات والأفراد داخلها الذين يدعون لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع.
وقال المتحدث الرسمي باسم «تقدم» بكري الجاك في تصريح لـ«بيم ريبورتس»، إن الاجتماع ينعقد للفصل بين أولئك الذين يصرون على المضي في تشكيل الحكومة، وبين الكيانات والأفراد المتمسكين بعدم تشكيل أي حكومة بصورة منفردة، أو مع أي من أطراف القتال، عملاً بتوصية الآلية السياسية.
ورجح الجاك عدم احتمالية أن يؤدي فك الارتباط إلى نزاع حول الفراق بين التيارين داخل التنسيقية، غير أنه استدرك قائلًا «في كل الأحوال إذا لم تمض الأمور بسلاسة.. فسيكون الانقسام بتكرار تجارب الماضي التي نحاول أن نتفاداها».
وأردف «ما يجمع التيارين أكثر مما يفرق.. هناك اتفاق حول الأهداف والمبادئ.. خلافنا حول وسيلة واحدة.. هي مسألة تشكيل حكومة لمنازعة شرعية الأمر الواقع».
وبتاريخ 30 يناير الماضي فكت «تقدم»، رسميًا، ارتباطها بمؤيدين داخلها لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع، قبل أن تعلن عن تشكيل لجنة لإنهاء الارتباط التنظيمي والسياسي.
وشددت في بيان وقتها، على أن الموقف الرسمي لها، كان وما زال، أن التنسيقية لا تسعى إلى تشكيل حكومة منفى أو حكومة موازية.
وخلال اجتماعات الهيئة القيادية لـ«تقدم» الذي اختتم أعماله في 6 ديسمبر 2024 بمدينة عنتيبي الأوغندية، قرر المجتمعون إحالة قضية «منازعة الشرعية» وقضايا أخرى بينها مقترح تشكيل حكومة من قبل مجموعة داخل الهيئة القيادية إلى الآلية السياسية والتي عقدت عدة اجتماعات وأصدرت توصيات أحيلت للأمانة العامة والهيئة القيادية للتنسيقية حيث لم يحدث توافق حول المقترح داخل الهيئة القيادية.
وفي 20 ديسمبر 2024 قالت وكالة رويترز إن قوات الدعم السريع تعتزم تشكيل حكومة جديدة للإشراف على المناطق التي تسيطر عليها، وذكرت أن ذلك سيشمل ثلاث شخصيات بارزة من أعضاء مجلس السيادة السابقين، وهم محمد التعايشي، الهادي إدريس، والطاهر حجر.
وأكدت على أن العديد من السياسيين المدنيين وقادة الجماعات المسلحة توصلوا إلى اتفاق لتشكيل «حكومة سلام»، وهي حكومة مدنية مستقلة عن قوات الدعم السريع، والتي تهدف إلى أن تكون بديلاً للحكومة الحالية في بورتسودان.
اعلان سياسي ووثيقة دستورية
وفي 30 يناير الماضي قال مصدر مقرب من قوات «الدعم السريع» لـ«بيم ريبورتس» إن الحكومة ستتشكل في فبراير الحالي بمشاركة حركات مسلحة وشخصيات من تنسيقية تقدم وتحالف قمم، ولجان مقاومة ومنظمات مجتمع مدني، في وقت لم يرد على سؤال بشأن مقر الحكومة.
وكشف المصدر عن توقيع المشاركين في الحكومة على ميثاق سياسي جديد يكون بمثابة إعلان سياسي ووثيقة دستورية وترشيح أفراد بعدها للمناصب، قبل أن يشير إلى عدم ترشيح أحد حتى اللحظة من المكونات التي سماها.
