Day: February 11, 2025

موجة نزوح من مخيم زمزم جنوب الفاشر إثر هجمات عنيفة لـ«الدعم السريع»

11 فبراير 2025 – انتهى يوم عصيب على مئات الآلاف في مخيم زمزم للنازحين جنوب مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، إثر هجمات عنيفة شنتها قوات الدعم السريع الثلاثاء ما أدى إلى موجة من النزوح.

فيما قال مصدر محلي من مدينة الفاشر لـ«بيم ريبورتس» إن الأوضاع العسكرية في المنطقة قد هدأت.

من جهتها، أعربت منظمة أطباء بلا حدود عن قلقها البالغ بشأن سلامة موظفيها ومئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون بالفعل تحت القصف والجوع في أكبر مخيم للنازحين في السودان، وذلك مع تصاعد هجمات قوات الدعم السريع حول الفاشر وفرض الحصار على المدينة ومخيم زمزم.

وأكدت في بيان اليوم أن المستشفى الميداني التابع لأطباء بلا حدود في زمزم غير مجهز للتعامل مع الإصابات الناتجة عن الصدمات التي تتطلب جراحة، وقالت إنه أصبح من المستحيل الآن إرسال مرضى الحالات الحرجة إلى المستشفى السعودي في الفاشر بسبب الاشتباكات العنيفة على الطريق.

بينما أعلن كل من حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وتنسيقة لجان مقاومة الفاشر بشكل منفصل، اليوم، عن تعرض معسكر زمزم للنازحين لهجمات من قوات الدعم السريع.وقال مناوي إن المخيم تعرض للاستباحة بواسطة الدعم السريع، موضحًا أن هذا الهجوم هو العاشر على المخيم المكتظ بالنازحين القدامى والجدد.

وأدان مناوي هذا الهجوم والاستباحة، بأشد وأغلظ العبارات، مطالبًا الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بتوجيه الدول الداعمة «لهذا الإرهاب» والإبادة الجماعية أن تتوقف.

من جهتها، أعلنت تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر إصابة ستة أشحاص، وأوضحت أن المخيم يشهد حالة نزوح عكسية إلى مناطق مختلفة، بعد أن تم صد الهجوم وطرد الدعم السريع الي خارج المخيم وإعادة فتح شبكات الإنترنت جزئيًا.

ووصفت ما يحدث في مخيم زمزم بالمأساة الحقيقية التي قالت إنها تعكس حجم المعاناة التي يعيشها النازحون العزل في دارفور.

وأشارت إلى أن الهجمات على الأبرياء ليست سوى جرائم ضد الإنسانية ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.

وأضافت «صمود النازحين رغم كل الظروف القاسية هو شهادة حية على إرادة الشعب الذي يرفض الاستسلام للظلم».

ومنذ 10 مايو 2024 تشهد مدينة الفاشر عمليات عسكرية عنيفة بين الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه من جهة، وقوات الدعم السريع التي تحاول السيطرة على المدينة من الجهة الأخرى، مما خلف آلاف القتلى والجرحى، وأدى إلى نزوح أكثر من نصف مليون شخص.

وبدايةً من ديسمبر الماضي كثفت قوات الدعم السريع من هجماتها على الفاشر والتي استهدفت خلالها بشكل رئيسي المستشفى السعودي ومعسكرات النازحين والتكايا.

إعلان وظيفة: مراقب/ة وسائل التواصل الاجتماعي – مرصد تشاد

آخر موعد للتقديم: 25 فبراير 2025م

من نحن:

بيم ريبورتس منصة إعلامية مستقلة تعمل على تنوير الجماهير وتمكينهم، من خلال إنتاج أخبار وتقارير جديرة بالثقة ويمكن الاعتماد عليها، عبر أساليب الصحافة التفسيرية والاستقصائية. تهدف بيم ريبورتس إلى مساعدة الجماهير على المشاركة بفعالية في مجتمعاتهم، ومكافحة المعلومات المضللة والشائعات، وزيادة معرفتهم بما يدور حولهم، عبر تفسير القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وفك تعقيداتها.

 

نحن نبحث عن مراقب/ة لوسائل التواصل الاجتماعي للانضمام إلى فريق المرصد في بيم ريبورتس، للمساهمة في مراقبة المعلومات والادعاءات وحملات التلاعب بالرأي العام في تشاد وتلك التي تستهدف السودان وتشاد معًا على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

بصفتك مراقبًا لوسائل التواصل الاجتماعي، ستراقب من كثب وتتابع الأحداث السياسية والاجتماعية والإنسانية المتعلقة بتشاد على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تقاطعاتها مع السياق السوداني، وفق منهجية محددة مسبقًا تتوافق مع أهداف المشروع. يسجل مراقبو وسائل التواصل الاجتماعي نتائجهم، ليستخدم مدققو الحقائق وباحثو وسائل الإعلام هذه المعلومات للتحقق من المعلومات على نحو شامل.

عن المشروع:

يهدف المشروع إلى توسيع أنشطة بيم ريبورتس إلى جمهورية تشاد، مع التركيز على تدقيق الحقائق في الفضاء المعلوماتي المحلي والتصدي للمعلومات المضللة. كما يسعى المشروع إلى رصد الشائعات العابرة للحدود بين السودان وتشاد، بالإضافة إلى متابعة حملات التلاعب بالمعلومات، سواء المحلية أو الأجنبية، التي تستهدف تشاد أو كلا البلدين معًا.

المهام والمسؤوليات:

  • تتبع المحتوى الرقمي التشادي ومراقبة منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك وإكس وتيكتوك.. إلخ) مع التركيز على المواضيع الاجتماعية والسياسية ذات التأثير العالي في المجتمع.
  • رصد المحتوى الذي يُحتمل أن يكون مضللًا أو كاذبًا وإحالته إلى فريق التحقق.
  • العمل على إنشاء قائمة من الحسابات التي تنشر محتوًى مضللًا باستمرار.
  • حفظ بيانات المحتوى الذي يُرصد على أنه محتوى مضلل أو زائف محتمل في ملف مشترك مع فريق التحقق.
  • المساعدة في تحليل اتجاهات المعلومات المضللة التي تُرصد على مدى فترات طويلة.

المؤهلات المطلوبة:

  • القدرة العالية على ملاحظة المعلومات ورصدها بسرعة وكفاءة.
  • إتقان اللغتين العربية (اللهجة التشادية) والإنجليزية.
  • إتقان اللغة الفرنسية ميزة إضافية.
  • الدقة في تدوين الملاحظات وتسجيل النتائج.
  • معرفة واسعة بالبيئة الإعلامية في جمهورية تشاد مع الاطلاع المستمر على الأحداث السياسية والاجتماعية المتعلقة بتشاد والسودان والسياق الذي يجمع بين البلدين.
  • الفهم العميق للسياق السياسي والاجتماعي في تشاد.
  • الإلمام بأدوات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي مفتوحة المصدر (Social media monitoring tools).
  • القدرة على إنشاء منهجيات المراقبة، واختيار الكلمات المفتاحية المناسبة. 
  • سعة الحيلة والتحفيز الذاتي.
  • القدرة على استخدام جداول البيانات في تدوين الملاحظات.
  • الثقة والصبر على العمل في بيئة سريعة الخطى.
  • الالتزام بالحياد والدقة في تدوين الملاحظات.
  • توفر اتصال مستقر ومستمر بالإنترنت.

كيفية التقديم:

تتمثل الخطوة الأولى في إرسال سيرتك الذاتية عبر البريد الإلكتروني إلى jobs@beamreports.com مع الحرص على ذكر المسمى الوظيفي في خانة «الموضوع»، وإرفاق عينة من أعمالك السابقة، وإخبارنا عن سبب اهتمامك بهذا المنصب.


ليس شرطًا أن تستوفي جميع متطلبات المنصب، لكن ذلك سيمنحك الأولوية. سيتواصل فريقنا مع قائمة مصغرة من عدد من المختارين لإجراء محادثات قصيرة لمعرفة المزيد عن خلفياتهم واهتماماتهم، وأيضًا لمشاركة المزيد بشأن الوظيفة وشركة بيم ريبورتس، وللإجابة عن أي أسئلة.

إعلان وظيفة: مدقق/ة حقائق – مرصد تشاد

آخر موعد للتقديم: 25 فبراير 2025م

من نحن:

بيم ريبورتس منصة إعلامية مستقلة تعمل على تنوير الجماهير وتمكينهم، من خلال إنتاج أخبار وتقارير جديرة بالثقة ويمكن الاعتماد عليها، عبر أساليب الصحافة التفسيرية والاستقصائية. تهدف بيم ريبورتس إلى مساعدة الجماهير على المشاركة بفعالية في مجتمعاتهم، ومكافحة المعلومات المضللة والشائعات، وزيادة معرفتهم بما يدور حولهم، عبر تفسير القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وفك تعقيداتها.

نحن نبحث عن مدقق/ة حقائق للانضمام إلى فريق المرصد في بيم ريبورتس، للمساهمة في التحقق من الادعاءات والشائعات والأخبار الكاذبة في الفضاء العام التشادي والمواضيع العابرة للحدود بين السودان وتشاد، في مشروع مدته عام على الأقل.

عن المشروع:

يهدف المشروع إلى توسيع أنشطة بيم ريبورتس إلى جمهورية تشاد، مع التركيز على تدقيق الحقائق في الفضاء المعلوماتي المحلي والتصدي للمعلومات المضللة. كما يسعى المشروع إلى رصد الشائعات العابرة للحدود بين السودان وتشاد، بالإضافة إلى متابعة حملات التلاعب بالمعلومات، سواء المحلية أو الأجنبية، التي تستهدف تشاد أو كلا البلدين معًا.

الدور والمسؤوليات:

  • مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية والمطبوعة لرصد أيّ معلومات أو أخبار قد تكون خاطئة أو مضللة أو جزءًا من دعاية.
  • التحقق من الأخبار المنتشرة في الفضاء التشادي، الرقمي وغيره، وإعداد تقارير دقيقة لتقديم نتائج التحقق ونشرها على منصات «بيم ريبورتس» الإلكترونية.
  • التحقق من الصور ومقاطع الفيديو باستخدام أدوات البحث في المصادر المفتوحة.
  • التحقق من الوثائق والمستندات وأسماء الشخصيات والتواريخ والإحصاءات والتصاريح.. إلخ.
  • العمل وفقًا لمنهجية «مرصد بيم» للاختيار والتحقق، ووفقًا لأسلوب الكتابة الخاص بـ«بيم ريبورتس».

المتطلبات:

  • مهارات كتابة ممتازة.
  • إتقان اللغتين العربية (اللهجة التشادية أفضلية) والإنجليزية.
  • معرفة واسعة بالبيئة الإعلامية في جمهورية تشاد مع الاطلاع المستمر على الأحداث السياسية والاجتماعية المتعلقة بتشاد والسودان والسياق الذي يجمع بين البلدين.
  • مهارات التحقق باستخدام أدوات المصادر المفتوحة (OSINT).
  • مهارات الكتابة الصحفية.
  • شغف بالتعاون مع الآخرين وتقديم العمل بأفضل صورة.
  • تحفيز ذاتي مع القدرة على العمل باستقلالية في بيئة سريعة الخطى.
  • مهارات اتصال ممتازة، بالإضافة إلى مهارة التنظيم والقدرة على التعامل مع الآخرين بفعالية.
  • توفر اتصال مستقر ومستمر بالإنترنت.

مميزات إضافية:

  • العمل في دور سابق مماثل أو ذي صلة.
  • أساسيات تحليل البيانات.
  • أدوات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي الرقمية (Social media monitoring tools).
  • استخراج البيانات من المواقع الإلكترونية (Web Scraping).
  • معرفة أساسية بأدوات ووسائل التلاعب بالمعلومات.
  • يفضل إتقان اللغة الفرنسية.

كيفية التقديم:

 

كيف تقدم للوظيفة: تتمثل الخطوة الأولى في إرسال سيرتك الذاتية عبر البريد الإلكتروني إلى jobs@beamreports.com مع الحرص على ذكر المسمى الوظيفي في خانة «الموضوع»، وإرفاق عينة من أعمالك السابقة، وإخبارنا عن سبب اهتمامك بهذا المنصب.


ليس شرطًا أن تستوفي جميع متطلبات المنصب، لكن ذلك سيمنحك الأولوية. سيتواصل فريقنا مع قائمة مصغرة من عدد من المختارين لإجراء محادثات قصيرة، لمعرفة المزيد عن خلفياتهم واهتماماتهم، وأيضًا لمشاركة المزيد من التفاصيل بشأن الوظيفة وشركة بيم ريبورتس، وللإجابة عن أي أسئلة.

محام: لا توجد مواد في القانون السوداني تعرف الإساءة لقيادات الدولة

11 فبراير 2025– قال محام، إنه لا توجد مواد في القانون السوداني، تعرف الإساءة إلى قيادة الدولة، وذلك تعليقًا على إدانة محكمة في شرق البلاد أمس مواطنًا بالسجن أربع سنوات بتهمة الإساءة وسب مسؤولي الدولة ممثلين في قيادات الجيش.

وكانت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة، قد أصدرت قرارًا بالسجن لمدة أربع سنوات على المدير الطبي للمستشفى الإيطالي، بتهمة الإساءة وسب قيادات الدولة ممثلة في قيادات الجيش، حسبما قالت وكالة السودان للأنباء أمس الإثنين.

وأكد المحامي المعز حضرة عدم وجود مواد في القانون السوداني، تعضد بعض المحاكمات التي جرت في البلاد بعد الحرب بما ذلك محكمة أمس، لافتًا إلى أنه يتم تحريف المواد القانونية، بشكل يخدم السلطة على حد قوله.

وأشار إلى عدم وجود نص في القانون السوداني يسمى الإساءة لقيادات الدولة، بالإضافة إلى عدم وجود تعريف حتى لقيادات الدولة.

ورأى حضرة في حديث لـ«بيم ريبورتس»، اليوم، أنه تم تسيس النيابة العامة والقضاء السوداني بالكامل، حسبما قال.

وأضاف «الأحكام التي تصدر بحق مواطنين متهمين بالتعاون مع الدعم السريع، أو الاساءة لرموز الدولة، أو ضد قادة سياسين، تأتي بأوامر واضحة مما أسماها بسلطات الأمر الواقع».

ووصف حضرة هذه الأحكام بالمهزلة، وقال «للأسف الشديد هذه إساءة للقضاء السوداني قبل أن تسئ إلى الدولة السودانية»، معتبرًا أن مثل هذه الأحكام لا تصمد كثيرًا ولا تستمر، لأنها تصدر من قضاة موجهين من السلطات، على حد وصفه.

وقال «حاليًا لا توجد دولة سيادة القانون.. لدينا دولة شخص واحد يدير هذه الدولة بطريقة ديكتاتورية أسوأ من عمر البشير وهو من يصدر الأوامر ويلغي ويعدل.. هو لا يملك هذا الحق، وبالتالي نحن نعيش دولة اللا قانون».

وكانت المحكمة قد وجهت للمدان اتهامًا بموجب المادة 26 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018، حيث تم القبض عليه بواسطة ما يعرف الخلية الأمنية المشتركة ببورتسودان، وبعدها تمت إحالته للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي والإنساني.

وبحسب قرار المحكمة، يبدأ سريان الحكم من تاريخ القبض عليه في 14 مايو 2024، بالإضافة إلى مصادرة هواتفه كمعروضات اتهام.

وفي الأشهر الماضية صدرت عشرات الأحكام من المحاكم السودانية بما في ذلك أحكام بالإعدام ضد مواطنين سودانيين بتهم أبزرها التعاون مع الدعم السريع، فيما فتحت النيابة العامة عدة بلاغات ضد قادة سياسيين مناهضين للسلطة الحاكمة وضد أعضاء لجنة إزالة التمكين السابقة.

ما حقيقة تصريح «خالد عمر يوسف» لـ«الجزيرة – السودان» بشأن البرهان؟

ما حقيقة تصريح «خالد عمر يوسف» لـ«الجزيرة – السودان» بشأن البرهان؟

تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» صورةً تحمل شعار «الجزيرة – السودان»، تتضمن تصريحًا منسوبًا إلى «خالد عمر يوسف» نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، يقول فيه إنهم يشهدون «برهانًا جديدًا يختلف تمامًا عن السابق» –في إشارة إلى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان– لافتًا إلى أنه لا يطمع من وراء هذا التصريح في أيّ منصب – بحسب الادعاء.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«خالد عمر يوسف : أقولها بكل تجرد ليس طمعاً في أي منصب. نحن نشهد برهاناً جديداً يختلف تماماً عن السابق».

مجموعة من الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

1

سودانيات مغتربات فقط

(151) ألف متابع

2

الخرطوم مقبرة الجنجويد

(85) ألف متابع 

3

الجيش السوداني

(80) ألف متابع

للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في موقع قناة «الجزيرة» وفي حساب «الجزيرة – السودان» على «فيسبوك»، كما بحث في الحساب الرسمي لخالد عمر يوسف على منصة «فيسبوك»، ولم يجد فيها جميعًا أيّ تصريحات تتوافق مع الادعاء.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.

ويأتي تداول الادعاء بعد تصريحات للقائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان انتقد فيها حزب المؤتمر الوطني. كما تأتي بالتزامن مع الإعلان عن حل تنسيقية «تقدم» نتيجة لاختلاف وجهات النظر بين مكونات التحالف فيما يخص تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة «الدعم السريع».

الخلاصة

الادعاء مفبرك؛ إذ لم يرِد في موقع قناة «الجزيرة» أو في حساب «الجزيرة – السودان» ولا في حساب خالد عمر على «فيسبوك»، كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.