محام: لا توجد مواد في القانون السوداني تعرف الإساءة لقيادات الدولة

11 فبراير 2025– قال محام، إنه لا توجد مواد في القانون السوداني، تعرف الإساءة إلى قيادة الدولة، وذلك تعليقًا على إدانة محكمة في شرق البلاد أمس مواطنًا بالسجن أربع سنوات بتهمة الإساءة وسب مسؤولي الدولة ممثلين في قيادات الجيش.

وكانت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة، قد أصدرت قرارًا بالسجن لمدة أربع سنوات على المدير الطبي للمستشفى الإيطالي، بتهمة الإساءة وسب قيادات الدولة ممثلة في قيادات الجيش، حسبما قالت وكالة السودان للأنباء أمس الإثنين.

وأكد المحامي المعز حضرة عدم وجود مواد في القانون السوداني، تعضد بعض المحاكمات التي جرت في البلاد بعد الحرب بما ذلك محكمة أمس، لافتًا إلى أنه يتم تحريف المواد القانونية، بشكل يخدم السلطة على حد قوله.

وأشار إلى عدم وجود نص في القانون السوداني يسمى الإساءة لقيادات الدولة، بالإضافة إلى عدم وجود تعريف حتى لقيادات الدولة.

ورأى حضرة في حديث لـ«بيم ريبورتس»، اليوم، أنه تم تسيس النيابة العامة والقضاء السوداني بالكامل، حسبما قال.

وأضاف «الأحكام التي تصدر بحق مواطنين متهمين بالتعاون مع الدعم السريع، أو الاساءة لرموز الدولة، أو ضد قادة سياسين، تأتي بأوامر واضحة مما أسماها بسلطات الأمر الواقع».

ووصف حضرة هذه الأحكام بالمهزلة، وقال «للأسف الشديد هذه إساءة للقضاء السوداني قبل أن تسئ إلى الدولة السودانية»، معتبرًا أن مثل هذه الأحكام لا تصمد كثيرًا ولا تستمر، لأنها تصدر من قضاة موجهين من السلطات، على حد وصفه.

وقال «حاليًا لا توجد دولة سيادة القانون.. لدينا دولة شخص واحد يدير هذه الدولة بطريقة ديكتاتورية أسوأ من عمر البشير وهو من يصدر الأوامر ويلغي ويعدل.. هو لا يملك هذا الحق، وبالتالي نحن نعيش دولة اللا قانون».

وكانت المحكمة قد وجهت للمدان اتهامًا بموجب المادة 26 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018، حيث تم القبض عليه بواسطة ما يعرف الخلية الأمنية المشتركة ببورتسودان، وبعدها تمت إحالته للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي والإنساني.

وبحسب قرار المحكمة، يبدأ سريان الحكم من تاريخ القبض عليه في 14 مايو 2024، بالإضافة إلى مصادرة هواتفه كمعروضات اتهام.

وفي الأشهر الماضية صدرت عشرات الأحكام من المحاكم السودانية بما في ذلك أحكام بالإعدام ضد مواطنين سودانيين بتهم أبزرها التعاون مع الدعم السريع، فيما فتحت النيابة العامة عدة بلاغات ضد قادة سياسيين مناهضين للسلطة الحاكمة وضد أعضاء لجنة إزالة التمكين السابقة.