بوادر انقسام في حزب الأمة القومي بسبب الإعلان عن مشاركة رئيسه بـ«الحكومة الموازية»
16 فبراير 2025 – ما تزال الحكومة الموازية المزمع تشكيلها في مناطق سيطرة الدعم السريع تلقي بظلالها على المشهد السياسي القاتم في السودان وتنذر بمزيد من التشظي والانقسامات.
ومن المنتظر أن توقع قوى سياسية ومسلحة بما في ذلك الدعم السريع على ميثاق سياسي بعد غدٍ الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي يمهد لإعلان حكومة موازية للحكومة السودانية في بورتسودان.
وفيما صرح رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة جيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي، الهادي إدريس، بمشاركة رئيس حزب الأمة القومي، فضل الله برمة ناصر، في الحكومة الموازية، وصفت مساعدة نائب الرئيس رباح الصادق المهدي، الخطوة بمثابة انتحار سياسي لشخصه ومحاولة لنحر الحزب.
وقال إدريس في مقابلة اليوم مع قناة الجزيرة القطرية، إن رئيس حزب الأمة القومي سيكون ضمن المشاركين في تشكيل الحكومة المدنية الموازية.
وكان حزب الأمة القومي قد أكد في بيان أمس السبت عدم مشاركته في أي حكومة إلا أن تكون منتخبة أو حكومة قومية، معلنًا عن رفضه لتشكيل حكومة لأي من طرفي الحـرب.
وشدد الحزب على أنه لا شرعية بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 ولا شرعية لحرب 15 أبريل، ونبه إلى أنه غير معني بتشكيل أي حكومة تتنافى مع نهجه المعلن.
من جانبها، شددت رباح الصادق المهدي، في منشور على حسابها بمنصة فيسبوك أنه لا يحق، بل لا يستطيع أحد مهما كان منصبه أن يلقي بمجاهدات حزب الأمة في مثل هذه المزابل بمقاييس الحق والوطن والمبادئ.
ودعت مؤسسات الحزب، قبل الأشخاص إلى مراجعته -تقصد ناصر- قبل أن ينتحر.
وأردفت إن «أصر واستكبر فليذهب إلى مخططات التقسيم والتدجين التي ينفذها الدعم السريع للإمارات العربية ومن خلفها، ولتبقى راية الحزب في الدفاع عن الوطن ووحدته وديمقراطيته ومدنيته عالية خفاقة».
وكان مصدر مطلع قد قال لـ«بيم ريبورتس» أمس إن مشاورات، عقدت في نيروبي يوم الجمعة رشحت عضو مجلس السيادة السابق، محمد حسن التعايشي رئيسًا لمجلس سيادة الحكومة الموازية ووزير العدل السابق، نصر الدين عبد الباري رئيسًا لوزرائها، وعبد الرحيم دقلو وزيرًا لدفاعها، بالإضافة إلى آخرين.
وكان الهادي إدريس قد أوضح أن القيادة العليا للدعم السريع ستكون أحد الموقعين على الميثاق السياسي، بالإضافة الى قوى سياسية ومدنية والحركات المسلحة وممثلين من المهنيين والفئات.
وقال إن إعلان الحكومة سيكون من داخل السودان، مضيفاً «رأينا ان يتم التوقيع على الميثاق من الخارج لضمان الحضور الدولي والإقليمي».
ولفت إلى أن عدد من الدول والمنظمات الاقليمية والدولية ستعترف بما أسماها حكومة الوحدة والسلام.
وأشار إلى أن الميثاق السياسي لا يتحدث عن هياكل السلطه بل الدستور، موضحًا أنهم سيشرعون في الانتهاء من الدستور، مؤكدًا أن إعلان الحكومة سيكون في يوم بعد 18 فبراير الحالي.
وتسبب الاتجاه نحو تشكيل حكومة موازية إلى انقسام داحل تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم والتي حلت الأسبوع الماضي.
وشكل التيار المناهض لتشكيل حكومة موازية تحالف سياسي جديد أسند رئاسته بشكل مؤقت إلى رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
