Day: February 19, 2025

قوى سودانية تختتم أولى جلسات اجتماع تشاوري ينظمه الاتحاد الإفريقي و«إيقاد» في أديس أبابا

19 فبراير 2025 – اختتمت، اليوم الأربعاء، الجلسة الأولى من الاجتماع التشاوري الذي ينظمه كلٌّ من الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيقاد، بمقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة عدد من المكونات السياسية والمدنية السودانية.

وقال القيادي في الكتلة الديمقراطية ،مبارك عبد الرحمن «أردول» في مقابلة تلفزيونية مع قناة «الجزيرة» القطرية، اليوم، إن آلية الاتحاد الإفريقي استطاعت أن تجمع آراء من كل القوى المشاركة، مبينًا أنها ستسلمهم رسميًا اليوم، تصوّرها لكيفية دمج هذه المواقف وبقية الآراء التي وصلت إليها من المجموعات الأخرى المستقلة.

وفي السياق، قال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود»، في بيان، اليوم، إن وفده المشارك طرَحَ «رؤيته الداعية إلى وقف الحرب، ومعالجة الأزمة الإنسانية، وحماية المدنيين، وابتدار حوار سوداني يخاطب جذور الأزمة، ويؤسس لسلام مستدام في السودان».

وكان الاتحاد الإفريقي وإيقاد قد طرحا ستة أسئلة على القوى السياسية السودانية المشاركة في الاجتماعات التشاورية السابقة، في يوليو وأغسطس الماضيين، شملت: رؤيتها لكيفية إدارة حوار سوداني– سوداني شامل، ومكان الحوار وزمانه، وموضوعات النقاش، بالإضافة إلى أطراف الحوار، ومصادر تمويله، والدور الإقليمي في الحوار.

وفي 31 يناير الماضي، ذكرت تقارير صحفية أن الاتحاد الإفريقي اقترح على قوى سياسية سودانية عقد مشاورات بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خلال الفترة من 19 – 21 فبراير الجاري، لمناقشة نتائج اجتماعات سابقة بين القوى السياسية السودانية.

ومن المقرر أن تستمر هذه المشاورات خلال اليومين القادمين، لاستكشاف الرؤى المختلفة للفاعلين المدنيين السودانيين.

وقال أردول إن الموضوعات التي نوقشت من قبلهم متعلقة بإدراة الانتقال السياسي وصولًا إلى الانتخابات والمؤتمر الدستوري، بالإضافة إلى قضايا العدالة والعدالة الانتقالية وغيرها.

وفيما يتعلق بأطراف الحوار، ذكر أردول أنهم شددوا على ضرورة «أن يكون الحوار شاملًا ولا يستثني أحدا حتى الذين صدرت في حقهم أحكام متعلقة بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وكذلك الذين صدرت في حقهم أحكام بناءً على الوثيقة الدستورية».

ولفت أردول إلى أنّ على مَن يدير الحوار ويرعاه ويسهله أن يقيمه داخل السودان، ليحظى بالقبول من المواطن السوداني، حسب قوله.

وكان البيان الختامي للجولة الأولى للمؤتمر الذي عُقد في يوليو 2024 في أديس أبابا، وشاركت فيه أكثر من 20 كتلة وحزبًا ومجموعات مدنية وشبابية، قد دعا إلى توحيد المبادرات بشأن السودان تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، وفك تجميد عضوية السودان في المنظمة الإفريقية المعلقة منذ أكتوبر 2021.

كما أشارت توصيات البيان إلى أهمية الالتزام بـ«إعلان جدة» الموقع عليه من الجيش السوداني والدعم السريع في مايو 2023، إلى جانب إدانة انتهاكات الدعم السريع والقوى الخارجية التي تدعمها.

ودعا المؤتمر إلى خطوات تحضيرية لحوار سوداني– سوداني بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، وتمويله بعد إجراء المشاورات اللازمة مع الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أن عملية الحوار ستطلق على ثلاث مراحل.

ولم تفلح جلسة المشاورات الثانية في أغسطس 2024، والتي شارك فيها تحالف تنسيقية «تقدم» والحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، بالإضافة إلى حزب البعث العربي الاشتراكي في السودان، في الوصول إلى تفاهمات نهائية.

كينيا: طرح «الدعم السريع» خارطة طريق وقيادة مقترحة يتوافق مع دورنا في مفاوضات السلام

19 فبراير  2025- قال مكتب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، في بيان، الأربعاء، إن طرح قوات الدعم السريع والجماعات المدنية السودانية خارطة طريق وقيادة مقترحة في نيروبي يتوافق مع دور كينيا في مفاوضات السلام التي تلزمها بتوفير منصات غير حزبية لأطراف الصراع للسعي إلى الحلول.

وأوضح البيان أن كينيا حينما قدمت هذه المساحة، لم تفعل ذلك بـ«دوافع خفية» بل لأنها تعتقد أنه «لا يوجد حل عسكري للنزاعات السياسية».

وأمس الثلاثاء، أعلنت الخارجية السودانية، في بيان، عن اتخاذها خطوات تجاه كينيا –لم تسمِّها– إثر استضافة نيروبي مؤتمرًا يمهد لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة «الدعم السريع» التي تقاتل الجيش السوداني منذ أبريل 2023، فيما أعلنت الحكومة السودانية، اليوم، عن تشكيل لجنة للتعامل مع الموقف الكيني.

ولفتت كينيا، في البيان، إلى أنها أسست تاريخًا في تيسير الحوار بين الأطراف المتنازعة من الدول المجاورة ودول الإقليم، بما في ذلك توفير «المساعي الحميدة التي أدت إلى التوقيع على اتفاقات السلام في كينيا». كما أشار البيان إلى أن «بروتوكول ماشاكوس» الذي قال إنه «حظي بإشادة عالمية» في العام 2002، والذي أنهى الحرب الأهلية الثانية في السودان، أبرم في كينيا.

وأكدت السلطات الكينية أنها تتفق مع ميثاق الاتحاد الإفريقي بشأن «التغيير غير الدستوري للحكومة» وقرار الاتحاد الإفريقي الصادر في 27 أكتوبر 2021 بتعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد، بما في ذلك انتخابات مفوضية الاتحاد الإفريقي التي انتهت مؤخرًا.

وشددت الحكومة الكينية على أهمية إعطاء الأولوية للحاجة إلى «تحقيق توازن دقيق بين الأهداف الأمنية والعودة إلى الحكم المدني في السودان لتحقيق الديمقراطية والازدهار لشعب السودان»، بحسب تعبير بيانها.

وأوضح البيان الكيني أن هذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها الجماعات في السودان إلى إيجاد حلول لأزمتها من خلال الاستفادة من «المساعي الحميدة لدول الجوار»، لافتًا إلى اجتماع من وصفهم بـ«أصحاب المصلحة» في الصراع السوداني، في دولة مجاورة (لم يسمِّها)، في يناير 2024، لرسم طريق للمضي قدمًا في «الحوار الشامل والعودة إلى الحكم المدني».

وذكرت كينيا أنها استضافت تاريخيًا اللاجئين وطالبي اللجوء من البلدان المتضررة من الصراعات في المنطقة وخارجها، منوّهةً بأنها تعدّ الآن موطنًا للعديد من اللاجئين السودانيين، لا سيما من المجتمع المدني، بما في ذلك التنسيقية السودانية للقوى الديمقراطية المدنية (تقدم).

وأردف البيان الكيني قائلًا: «نحن نفعل هذا بما يتماشى مع التزاماتنا الدولية المنصوص عليها في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من صكوك القانون الدولي».

وأشار البيان إلى أن الأزمة في السودان تتطلب «اهتمامًا إقليميًا وعالميًا عاجلًا». وأضاف أن كينيا تظل، بـ«فضل مكانتها وبوصفها داعمًا للسلام في المنطقة وفي مختلف أنحاء العالم»، في «طليعة الدول التي تسعى إلى إيجاد حلول للأزمة الإنسانية في السودان».

ونبهت كينيا إلى أنها تعهدت بتقديم مليوني دولار أمريكى للمبادرات العالمية والإقليمية الرامية إلى «تخفيف حدة الوضع الإنساني المتدهور في السودان».

وأعربت كينيا عن تضامنها مع شعب السودان، مشيرةً إلى أنه هو الذي يحدد مصيره والحكم السياسي المستقبلي من خلال الحوار الشامل.
وقالت إنها تثق في أن الشعب السوداني سيجد حلًا سريعًا للوضع الحالي، على نحو يضمن أمنه وأمن المنطقة.

كما أكدت استعدادها على نحو فردي وجماعي، من خلال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والاتحاد الإفريقي وغيرهما من الآليات الإقليمية، لدعم «أي جهود يتفق عليها شعب السودان، لضمان الاستقرار والازدهار لبلاده ومنطقة القرن الإفريقي بأكملها».

السودان يكوّن لجنة للتعامل مع استضافة كينيا مؤتمرًا يمهد لتشكيل «حكومة موازية»

19 فبراير 2025 – قال الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية خالد الأعيسر، اليوم الأربعاء، إن اجتماعًا مشتركًا بين مجلسي السيادة والوزراء، قرّر تكوين لجنة للتعامل مع الموقف الكيني، بعد استضافة نيروبي مؤتمرًا يمهّد لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة «الدعم السريع» التي تقاتل الجيش السوداني منذ أبريل 2023.

واليوم، قال إعلام مجس السيادة السوداني إن الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019 تعديل 2025، بالإضافة إلى عدد من القوانين، بينها قوانين الشركات لسنة 2015 تعديل 2025، والإجراءات الجنائية لسنة 1991 تعديل 2025، بالإضافة إلى قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2021 تعديل 2025.

وأمس الثلاثاء، أعلن السودان عن اتخاذه خطوات تجاه كينيا (لم يسمِّها)، قال إنها «ستعيد الأمور إلى نصابها» وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وتستضيف العاصمة الكينية نيروبي فعالية سياسية تقيمها قوات الدعم السريع وقوى سياسية مدنية ومسلحة تناوئ السلطة العسكرية الحاكمة في البلاد، من المقرر أن تنتهي بالتوقيع على ميثاق سياسي، لكن أعلن عن تأجيله إلى 21 فبراير الحالي.

وكان من أبرز المشاركين في الجلسة الافتتاحية للفعالية، أمس الثلاثاء، نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال عبد العزيز الحلو، إلى جانب رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر.

وكان مصدر دبلوماسي سوداني رفيع المستوى قد قال لـ«بيم ريبورتس»، أمس، إن الحكومة السودانية تمارس «ضغوطًا شديدة» على نظيرتها الكينية، لإلغاء فعالية سياسية سودانية، مشيرًا إلى تلقيهم وعودًا بإلغائها.

وقالت الخارجية السودانية، في بيان، الثلاثاء، إن خطوة الحكومة الكينية لا تتعارض فقط مع قواعد حسن الجوار، وإنما تناقض أيضًا التعهدات التي قدمتها «على أعلى مستوى» بعدم السماح بقيام أنشطة عدائية للسودان في أراضيها، مشيرةً إلى أن الموقف الكيني يعدّ «إعلان عداء لكل الشعب السوداني»، بحسب البيان.

وفي يناير الماضي، قال وزير الخارجية السوداني علي يوسف، في أعقاب زيارته إلى كينيا ولقائه قادتها، إن الرئيس الكيني وليام روتو، لن يعترف بالحكومة التي تعتزم «الدعم السريع» تشكيلها في مناطق سيطرتها.

وأكد بيان الخارجية، أمس، أن هذه «التظاهرة الدعائية [يقصد المؤتمر الذي نظمته «الدعم السريع» في نيروبي] لن يكون لها أيّ أثر على أرض الواقع»، في ظل عزم الجيش والقوة المشتركة والقوات المساندة على «تحرير كل شبر واقع تحت سيطرة الدعم السريع» – حسب تعبير البيان.

مصدر طبي: مقتل «7» أطفال وامرأة في قصف لـ«الدعم السريع» على حي بأم درمان

19 فبراير 2025-شهدت منطقة «الثورات» في مدينة أم درمان غربي الخرطوم، اليوم الأربعاء، عمليات قصف استهدفت ثلاثة منازل بحي «الشنقيطي»، وتسببت في سقوط ضحايا بينهم أطفال، وفي إصابات – بحسب مصدر طبي تحدث إلى «بيم ريبورتس».

وقال المصدر الطبي إن حصيلة الضحايا جراء القصف بلغت ثمانية أشخاص من حي «الشنقيطي» بينهم سبعة أطفال، مشيرًا إلى أنّ منهم خمسة أطفال من أسرة واحدة إلى جانب والدتهم، بالإضافة إلى طفلين من أسرة أخرى – وفقًا للمصدر.

وأوضح المصدر أن ثلاث قذائف وقعت على ثلاثة منازل في الحي، مشيرًا إلى أن القصف «لم يكن شديدًا اليوم»، ولافتًا إلى أن المستشفى تُفرغ العيادات، في كل هجوم، وتركز على تشغيل قسم الطوارئ، لاستقبال الجرحى والمصابين.

ودرجت «الدعم السريع» على شنّ عمليات قصف عنيفة تجاه مناطق مختلفة من أم درمان، بالمدافع والطائرات المسيّرة، من محلية «أمبدة» غربي أم درمان، وفقًا لمصادر محلية تحدثت سابقًا إلى «بيم ريبورتس».

وفي الرابع من فبراير الجاري، قُتل ستة أشخاص، بينهم عامل صحي، فيما أصيب 38 آخرون، إصابات متفاوتة بالشظايا الناتجة عن انفجار المقذوفات، في قصف لقوات الدعم السريع، استهدف الفناء الرئيسي لمستشفى «النو» بأم درمان، بحسب ما أفادت وزارة الصحة بولاية الخرطوم.

ومطلع فبرير الجاري، سقط العشرات بين قتيل وجريح، جراء قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على أحياء «الثورات» وسوق «صابرين» بمحلية كرري في مدينة أم درمان.

وبتاريخ 18 يناير الماضي، عاشت مدينة أم درمان لحظات عصيبة خلال عمليات قصف شنتها «الدعم السريع» على منازل المواطنين وتجمعاتهم في أجزاء من أحياء «الثورات» وشارع «الوادي» ومدينة «النيل» وجزء من أحياء «أم درمان القديمة»، مما خلف قتلى ومصابين أسعفوا إلى مستشفى «النو».

واستهدف القصف وقتها تجمُعات المواطنين الباحثين عن المياه في الحارتين «20» و«21» بالثورات في مدينة أم درمان، بحسب مصادر محلية تحدثت إلى «بيم ريبورتس».

وبعد أن شهد عملية قصف استهدف المنطقة، خلال زيارته إلى مستشفى «النو»، وصف الأمين العام لمنظمة «أطباء بلا حدود» كريس لوكيير، في الثالث من فبراير الجاري، الوضع في المستشفى، بأنه «مشهد من الإبادة الجماعية ومثال مأساوي آخر لهذه الحرب المستمرة على الناس» بحسب تعبيره.

وكان المدير العام لوزارة الصحة بالخرطوم فتح الرحمن محمد الأمين، قد صرّح بأن قوات الدعم السريع تستهدف الطواقم الطبية في مقر عملها والمواطنين العزل الذين يتلقون الخدمة داخل المستشفى، بالأسلحة الثقيلة، وعدّ ذلك «مخالفة صريحة للقوانين الإنسانية والدولية».

ومنذ فبراير 2024، نفّذ الجيش السوداني عمليات عسكرية في مدينة أم درمان، ساهمت في تقدم قواته واستعادتها السيطرة على أجزاء واسعة من المنطقة بحلول يونيو الماضي، إذ ينحصر وجود «الدعم السريع» حاليًا في حارات من منطقة «أمبدة» القريبة من «سوق ليبيا» جنوبي أم درمان، فيما تتواصل عملياته في المنطقة حتى اللحظة.