19 فبراير 2025- قال مكتب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، في بيان، الأربعاء، إن طرح قوات الدعم السريع والجماعات المدنية السودانية خارطة طريق وقيادة مقترحة في نيروبي يتوافق مع دور كينيا في مفاوضات السلام التي تلزمها بتوفير منصات غير حزبية لأطراف الصراع للسعي إلى الحلول.
وأوضح البيان أن كينيا حينما قدمت هذه المساحة، لم تفعل ذلك بـ«دوافع خفية» بل لأنها تعتقد أنه «لا يوجد حل عسكري للنزاعات السياسية».
وأمس الثلاثاء، أعلنت الخارجية السودانية، في بيان، عن اتخاذها خطوات تجاه كينيا –لم تسمِّها– إثر استضافة نيروبي مؤتمرًا يمهد لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة «الدعم السريع» التي تقاتل الجيش السوداني منذ أبريل 2023، فيما أعلنت الحكومة السودانية، اليوم، عن تشكيل لجنة للتعامل مع الموقف الكيني.
ولفتت كينيا، في البيان، إلى أنها أسست تاريخًا في تيسير الحوار بين الأطراف المتنازعة من الدول المجاورة ودول الإقليم، بما في ذلك توفير «المساعي الحميدة التي أدت إلى التوقيع على اتفاقات السلام في كينيا». كما أشار البيان إلى أن «بروتوكول ماشاكوس» الذي قال إنه «حظي بإشادة عالمية» في العام 2002، والذي أنهى الحرب الأهلية الثانية في السودان، أبرم في كينيا.
وأكدت السلطات الكينية أنها تتفق مع ميثاق الاتحاد الإفريقي بشأن «التغيير غير الدستوري للحكومة» وقرار الاتحاد الإفريقي الصادر في 27 أكتوبر 2021 بتعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد، بما في ذلك انتخابات مفوضية الاتحاد الإفريقي التي انتهت مؤخرًا.
وشددت الحكومة الكينية على أهمية إعطاء الأولوية للحاجة إلى «تحقيق توازن دقيق بين الأهداف الأمنية والعودة إلى الحكم المدني في السودان لتحقيق الديمقراطية والازدهار لشعب السودان»، بحسب تعبير بيانها.
وأوضح البيان الكيني أن هذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها الجماعات في السودان إلى إيجاد حلول لأزمتها من خلال الاستفادة من «المساعي الحميدة لدول الجوار»، لافتًا إلى اجتماع من وصفهم بـ«أصحاب المصلحة» في الصراع السوداني، في دولة مجاورة (لم يسمِّها)، في يناير 2024، لرسم طريق للمضي قدمًا في «الحوار الشامل والعودة إلى الحكم المدني».
وذكرت كينيا أنها استضافت تاريخيًا اللاجئين وطالبي اللجوء من البلدان المتضررة من الصراعات في المنطقة وخارجها، منوّهةً بأنها تعدّ الآن موطنًا للعديد من اللاجئين السودانيين، لا سيما من المجتمع المدني، بما في ذلك التنسيقية السودانية للقوى الديمقراطية المدنية (تقدم).
وأردف البيان الكيني قائلًا: «نحن نفعل هذا بما يتماشى مع التزاماتنا الدولية المنصوص عليها في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من صكوك القانون الدولي».
وأشار البيان إلى أن الأزمة في السودان تتطلب «اهتمامًا إقليميًا وعالميًا عاجلًا». وأضاف أن كينيا تظل، بـ«فضل مكانتها وبوصفها داعمًا للسلام في المنطقة وفي مختلف أنحاء العالم»، في «طليعة الدول التي تسعى إلى إيجاد حلول للأزمة الإنسانية في السودان».
ونبهت كينيا إلى أنها تعهدت بتقديم مليوني دولار أمريكى للمبادرات العالمية والإقليمية الرامية إلى «تخفيف حدة الوضع الإنساني المتدهور في السودان».
وأعربت كينيا عن تضامنها مع شعب السودان، مشيرةً إلى أنه هو الذي يحدد مصيره والحكم السياسي المستقبلي من خلال الحوار الشامل.
وقالت إنها تثق في أن الشعب السوداني سيجد حلًا سريعًا للوضع الحالي، على نحو يضمن أمنه وأمن المنطقة.
كما أكدت استعدادها على نحو فردي وجماعي، من خلال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والاتحاد الإفريقي وغيرهما من الآليات الإقليمية، لدعم «أي جهود يتفق عليها شعب السودان، لضمان الاستقرار والازدهار لبلاده ومنطقة القرن الإفريقي بأكملها».
