13 منظمة كينية وإفريقية تندد بموقف نيروبي من «الدعم السريع» وتتهمها بـ«التواطئ مع فظائعها»
21 فبراير 2025 – ذكرت 13 منظمة حقوقية كينية وإفريقية، في بيان مشترك أوردته لجنة حقوق الإنسان الكينية، بعنوان «علاقات كينيا بقوات الدعم السريع تقوض السلام في السودان» – ذكرت أن قرار الحكومة الكينية باستضافة قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها –والتي «اشتهرت بحكمها الإرهابي الوحشي في السودان»– يجعلها «متواطئة في الفظائع الجماعية ضد الشعب السوداني»، واصفةً القرار بـ«المشين».
وقال البيان إن الخطوة أحادية الجانب من كينيا تقوض الوحدة الإفريقية وتتناقض مع جهود السلام التي يبذلها الاتحاد الإفريقي في السودان، بقيادة الآلية رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي وآلية مجلس السلم والأمن الموسعة للاتحاد الإفريقي، والتي تهدف إلى إشراك جميع الأطراف الرئيسة المشاركة في الصراع. كما عدّ البيان اجتماعات قوات الدعم السريع في نيروبي، في 18 فبراير 2025، لتشكيل حكومة موازية – عدّها انتهاكًا لالتزام كينيا بالعدالة والمساءلة وتعزيز السلام والأمن في السودان ومنطقة القرن الإفريقي.
والأسبوع الماضي، توترت العلاقات الكينية السودانية بعد استضافة نيروبي مؤتمرًا نظمته قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ أبريل 2023. واستدعت الخارجية السودانية، أمس الخميس، سفيرها لدى كينيا كمال جبارة احتجاجًا على الواقعة، وعدّتها «خطوة عدائية أخرى ضد السودان».
وقال بيان المنظمات – معظمها كينية – إن قرار نيروبي باستضافة قوات الدعم السريع لتشكيل حكومة موازية يشكل «انتهاكًا خطيرًا لالتزاماتها الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية». وزاد البيان أن هذه الخطوة «تقوض سيادة السودان، وتشكل عملًا عدائيًا ضد شعبه، وتتجاهل المعاناة الهائلة التي يعيشها عدد لا يحصى من المدنيين السودانيين».
ونبهت المنظمات الحقوقية إلى أن بيان الحكومة الكينية الذي أصدرته قبل يومين عبر مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والذي اعترفت فيه بتوفير منصة لقوات الدعم السريع للاجتماع في نيروبي، وحاولت فيه تبرير هذا القرار، سيؤدي إلى إفساد العلاقة طويلة الأمد بين السودان وكينيا.
وكانت الحكومة الكينية قد قالت، في بيان، إن استضافتها لاجتماعات مجموعات سودانية في نيروبي تأتي في إطار سعيها إلى إيجاد حلول لوقف الحرب في السودان، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وقال البيان المشترك إن تصرفات الحكومة الكينية تقوض الجهود الدولية، بما في ذلك تلك التي تبذلها منظمات المجتمع المدني، لتعزيز السلام والمساءلة والعدالة. ولفت إلى أن الخطوة تعرض اللاجئين السودانيين في كينيا للخطر، لافتًا إلى أن«معذبيهم، قوات الدعم السريع، على وشك تشكيل حكومة غير شرعية».
مناشدات وتوصيات
وناشد البيان المشترك مجلس السلم والأمن الإفريقي بإصدار «بيان قوي على وجه السرعة» وإدانة أي محاولة من جانب الأطراف المتحاربة لإعلان حكومة في المنفى من جانب واحد، لافتًا إلى أن ذلك من شأنه أن «يقوض الجهود الرامية إلى تأمين اتفاق سلام شامل من شأنه أن يعالج الصراعات المتعددة في السودان».
وطالب البيان بحثّ جميع الأطراف السودانية والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي على الالتزام ببيانات الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك تلك التي تؤكد وحدة أراضي السودان والحاجة إلى حل سياسي للصراع قائم على الحوار، وحث أصحاب المصلحة على الامتناع عن الأعمال الأحادية التي تقوض السلام والاستقرار في السودان.
ودعا البيان الحكومة الكينية عاجلًا إلى تنفيذ توصيات تشمل الإعلان فورًا عن تصنيف جميع أعضاء قوات الدعم السريع المجتمعين في كينيا «أشخاصًا غير مرغوب فيهم»، إلى جانب الاعتذار عن البيان الصادر عن سكرتير رئيس مجلس الوزراء الذي أكد دعمه لقوات الدعم السريع، «اعتذارًا لا لبس فيه لشعب السودان».
كما دعا البيان الحكومة الكينية إلى الامتناع فورًا عن المشاركة في محادثات السلام أو عملية الوساطة بشأن الصراع في السودان، مشيرًا إلى أنها ستفشل في أن تكون حكمًا محايدًا.
وعبّر البيان المشترك عن تضامنه ودعمه الكاملين لشعب السودان. وأكد الموقعون عليه أنهم سيعملون على استخدام كل الآليات الممكنة بموجب القانون الوطني والدولي في هذا المسعى «طويل الأمد» حسب وصف البيان.
