«الأمة القومي» يتبرأ من توقيع رئيسه على ميثاق نيروبي مع «الدعم السريع»
23 فبراير 2025 – تتواصل التصريحات المتضاربة من مؤسسات حزب الأمة القومي وقادته، بشأن موقف رئيس الحزب المكلف فضل الله برمة ناصر من تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة «الدعم السريع» ومشاركته في التوقيع على الميثاق السياسي الممهّد لذلك، ضمن قوى سياسية وحركات مسلحة سودانية في نيروبي.
وأعلن حزب الأمة، في بيان، الأحد، أنه ليس جزءًا من الميثاق السياسي الذي وقعت عليه قوى سياسية وحركات مسلحة مع «الدعم السريع»، بعد منتصف ليل أمس السبت، في العاصمة الكينية نيروبي، تمهيدًا لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرتها.
وذكر الأمين العام للحزب – الناطق الرسمي باسمه الواثق البرير، في البيان، أن الإعلان عن الميثاق السياسي «تضمن توقيعًا باسم حزب الأمة القومي دون الرجوع إلى مؤسسات الحزب».
وأشار البرير إلى نصوص قال إنها وردت في الميثاق بشأن قضايا وصفها بالمصيرية، مثل «العلمانية وتقرير المصير»، قائلًا إنها «تتعارض مع توجهات الحزب» و«تتطلب نقاشًا واسعًا وإجماعًا وطنيًا وتفويضًا شعبيًا يعبر عن إرادة السودانيين» – بحسب البيان.
وأُدرِج اسم حزب الأمة القومي ورئيسه المكلف فضل الله برمة ناصر، ضمن قائمة الموقعين على ميثاق نيروبي – بحسب وثيقة اطلعت عليها «بيم ريبورتس».
وشدد البرير، اليوم، على أن «مواقف الحزب تُعلن من خلال مؤسساته» التي قال إنها اتخذت «قرارًا واضحًا» من قبل بشأن الموقف من الحرب ومن «تشكيل أيّ حكومة من أيّ طرف وفي أي مكان»، منوهًا بقرار مجلس التنسيق الصادر بتاريخ 31 أغسطس 2024 والذي انعقد برئاسة الرئيس المكلف للحزب. وأوضح البرير أن مؤسسات الحزب ستنعقد للنظر في هذا الأمر، وستعلن عن موقف الحزب للرأي العام.
وكان ناصر قد نفى، في بيان، في أواخر ديسمبر الماضي، الأنباء المتداولة عن خلافات داخل حزب الأمة القومي بسبب الموقف من تشكيل حكومة موازية وعن ترشيحه في الحكومة المرتقبة، قائلًا إن هذه الأخبار «مدسوسة» و«عارية تمامًا من الصحة». وشدد على موقف الحزب «الرافض للحرب، وعدم دعم أيّ من أطرافها».
ولكن في منتصف فبراير الجاري، ظهرت بوادر انقسام في حزب الأمة القومي، بعد أن صرّح رئيس حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي الهادي إدريس، في مقابلة تلفزيونية، بأنّ رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر سيكون ضمن المشاركين في الحكومة المزمع تشكيلها في مناطق سيطرة «الدعم السريع»، إذ عدّت مساعِدة نائب الرئيس رباح الصادق المهدي، الخطوة «انتحارًا سياسيًا لشخصه ومحاولة لنحر الحزب».
ودعت رباح، في منشور على صفحتها على «فيسبوك»، وقتها، مؤسسات الحزب إلى «مراجعته [تقصد ناصر] قبل أن ينتحر». ولفتت إلى أن مشروع «الحكومة الموازية» جزءٌ من مخططات «التقسيم والتدجين» التي تنفذها «الدعم السريع» لمصلحة الإمارات العربية المتحدة – وفق ما ذكرت.
ونبّه الناطق باسم الحزب الواثق البرير أن «الأمة القومي ليس جزءًا من هذا الميثاق وأن موقف الحزب المؤسسي الواضح هو ما أعلنه مجلس التنسيق في اجتماعه آنف الذكر وعبر بيانه الرسمي».
مشروع «الخلاص الوطني»:
في 28 يناير الماضي، أعلن مجلس التنسيق بحزب الأمة القومي، بحضور رئيس الحزب المكلف، في بيان، إجازة ما أسماه «مشروع الخلاص الوطني» الذي قال إنه أطروحة تتضمن رؤية الحزب لنزع «مشروعية الحرب وإنهائها ومعالجة تداعياتها»، وشمل: إطلاق عملية سياسية جامعة لترتيبات المرحلة الانتقالية وبناء المستقبل الوطني – وفق ما ذكر البيان.
وبحسب البيان، فإن أطروحة الحزب تعد «مقاربة جديدة قائمة على أربعة أعمدة»؛ أولها إستراتيجية جديدة لإنهاء الحرب عبر «التفاوض المباشر، وبإشراف هيئة قومية، مسنودة بإجماع شعبي وتوجه وطني ودعم إقليمي دولي».
وتضمنت أطروحة الحزب كذلك، إجراء مصالحة وطنية لـ«ترميم الجراحات وتأمين وحدة تراب الوطن والاندماج الوطني». كما كشف الحزب عن رؤية جديدة لترتيبات الانتقال المدني، عبر «شرعية توافقية ثم شرعية انتخابية قائمة على مبدأ التفويض الشعبي»، بالإضافة إلى ما أسماها «المؤتمرات القومية التسعة والمؤتمر القومي الجامع لوضع اللبنات الأساسية لبناء المستقبل الوطني».
وأعلن الحزب أنه منفتح على جميع القوى السياسية والمدنية بغية «بناء توافق سياسي واسع» يمهد لإنهاء الحروب ومخاطبة ما أسماها «جذور الأزمة السودانية» وفقًا لمعايير «العدالة والمساواة»، وتحقيق السلام واستدامته وبناء المستقبل الوطني – بحسب تعبير البيان.
