Day: February 25, 2025

«الشعبية» تنفي وجود خلافات بين الموقعين على ميثاق نيروبي

25 فبراير 2025 – نفت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في تصريح لـ«بيم ريبورتس» وجود أيّ خلافات بين الموقعين على ميثاق «السودان التأسيسي»، كما نفت تغيبها عن المؤتمر الصحفي لفعاليات التوقيع على دستور الحكومة المعتزم تشكيلها في مناطق سيطرة الدعم «السريع» والذي ألغي فجأةً، مساء أمس الاثنين، بعد حضور الصحفيين والمدعوين. وأشارت الحركة إلى أنّ الحلفاء اتفقوا على أن يُعقد المؤتمر بعد التوقيع على الدستور، «لكن اللجنة الفنية لم تنهِ تعديلاتها عليه» – بحسب الحركة.

وأمس الاثنين، صرح القياديان في تحالف ميثاق «السودان التأسيسي» علاء الدين نقد وأحمد تقد لسان عن وجود «إشكالات» وصفاها بالبسيطة، وقالا إنها «لم تُحل بعد»، بالإضافة إلى تغيب شخصيات عن المؤتمر، مشيرين إلى أن هذه الأسباب حالت دون انعقاد المؤتمر في موعده – بحسب ما نقل عنهما أحد الصحفيين المشاركين في الفعالية. وقال تقد في أعقاب الإعلان عن إلغاء المؤتمر إنهم في حاجة إلى يوم أو يومين للإعلان عن موعد جديد للمؤتمر.

وكانت وسائل إعلام محلية وعربية قد أوردت تقارير عن خلافات بين أطراف التحالف بشأن تفسير بعض نقاط الدستور، مما أدى إلى إلغاء مؤتمر التوقيع عليه، من بينها ترسيم حدود الولايات وقضايا أخرى.

ومن جانبه، ربط رئيس لجنة الإعلام بمجلس التحرير القومي للحركة الشعبية جاتيقو أموجا دلمان، في تصريحات لـ«بيم ريبورتس»، اليوم، التوقيع على الدستور بفراغ اللجنة الفنية المختصة من المسودة النهائية للدستور، فيما لم يُحدد مدة لإكمالها ولا موعدًا للتوقيع على الدستور.

وعزا دلمان تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا أمس الاثنين، إلى «استعجال اللجنة الإعلامية»، لافتًا إلى أنّه أجّل «حتى إشعار آخر».

والثلاثاء الماضي، ظهر رئيس الحركة الشعبية شمال –التي تقاتل الحكومة السودانية منذ عقود– ضمن المشاركين في فعاليات الجلسة الافتتاحية للتوقيع على ميثاق تحالف سياسي جديد يجمع «الدعم السريع» مع قوى سياسية وحركات مسلحة، ويسعى إلى تشكيل حكومة موازية للسلطة الحاكمة في بورتسودان. فيما وقع نائبه، السبت الماضي، على ميثاق الحكومة المرتقبة.

وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال قد قالت، في تصريح لـ«بيم ريبورتس»، إن المكونات المسلحة الموقعة على الميثاق مع «الدعم السريع» ستعمل على تطويره إلى اتفاق أمني – عسكري، لافتةً إلى أن الجوانب المدنية في الاتفاق ستبقى كما هي، لكنها عادت وقالت إن الحديث عن ذلك «سابق لأوانه»، مشيرةً إلى أن العملية تتطلب إجراءات وتستغرق زمنًا.

وذكرت الحركة أن «معطيات كثيرة وظروف موضوعية» أدت إلى أن يكون يوم التوقيع على ميثاق «السودان التأسيسي» – «مهمًا وتأسيسيًا»، واصفةً الميثاق بـ«التاريخي».

مصادر: «الدعم السريع» هجّرت قسريًا عشرات المواطنين من «حلة كوكو» واختطفت آخرين

25 فبراير 2025 – أكد مصدران من منطقة «الحاج يوسف» لـ«بيم ريبورتس» تفاقم الوضع الأمني في الأحياء التي تحاصرها قوات الدعم السريع في المنطقة الواقعة شرق العاصمة الخرطوم، مشيرين إلى أنها هجّرت المواطنين وارتكبت عمليات قتل ونهب، في ظل انعدام الخدمات والمؤن والمواصلات.

وقال مصدر محلي من منطقة «الحاج يوسف» التي تدور فيها معارك بين الجيش السوداني وعناصر «الدعم السريع» منذ أيام، لـ«بيم ريبورتس»، إن عشرات المواطنين من «حلة كوكو» ومربع «10» حتى جسر «المنشية»، هُجِروا قسريًا قبل ثلاثة أيام من مناطقهم، ونزحوا جماعيًا سيرًا على الأقدام، وبينهم كبار سن ومرضى ونساء، واستقروا عند أحياء «المايقوما» و«القبة» وجزء في «الحاج يوسف القديمة»، لافتًا إلى أنها منطقة «غير آمنة».

وكشف المصدر عن مقتل 16 شخصًا (أرسل أسماءهم) على يد عناصر من «الدعم السريع»، جميعهم من حي «الشليخة» بـ«المايقوما»، لافتًا إلى اختطاف نحو 30 شخصًا من «شارع واحد» وحي «الفلاح» – بحسب المصدر نفسه الذي أشار إلى أن الحصيلة غير دقيقة وأنها في تزايد.

وقال المصدر إن المواطنين الذين نزحوا إلى مناطق داخل «الحاج يوسف» يعانون الجوع بسبب إغلاق الأسواق والمحلات التجارية وانعدام والمؤن.

في الأثناء، قال مصدر آخر تحدث إلى «بيم ريبورتس» من المنطقة، إنه لا توجد أسواق تعمل في نطاق «الحاج يوسف» سوى سوق «عِد بابكر»، قبل أن يشير إلى عودة سوق «الشقلة الدويحي» إلى العمل بعد دخول الجيش إلى المنطقة. ولكنه قال إن جميع «التكايا» (المطابخ الخيرية) في المنطقة توقفت عن العمل.

وكشف المصدر عن انعدام سبل المواصلات بين منطقتي «الوحدة» و«عِد بابكر»، مشيرًا إلى انتشار عصابات نهب على طول الطريق وكثرة التفلتات الأمنية.

وأبان المصدر أن المناطق التي باتت تحت سيطرة الجيش السوداني، تشمل: «المايقوما» حتى «محطة 9» وأجزاء من «شارع واحد»، إلى جانب أحياء «الرحمة» و«الباوقة» و«عِد بابكر»، بالإضافة إلى حيي «24» و«30» شمالي «الحاج يوسف».

ومنذ أيام، ترتكب عناصر «الدعم السريع» عدة انتهاكات في أحياء «الحاج يوسف» ومحلية «شرق النيل»، بالتزامن مع معارك يخوضها الجيش السوداني في المنطقة التي تقع تحت سيطرة «الدعم السريع» منذ بداية الحرب في أبريل 2023.

ونشر أفراد من الجيش السوداني والقوات المساندة له، مقاطع فيديو توثق معارك خاضوها في مناطق بـ«الحاج يوسف» في الأيام الماضية، في وقت أعلنت فيه صفحة القوات المسلحة السودانية على «فيسبوك»، قبل خمسة أيام، عن تقدم جنودها في محور «القنطرة» جنوب ضاحية «كافوري» ببحري القريبة من منطقة «الحاج يوسف».

وكان مصدر محلي من حي «الفلاح» قد قال لـ«بيم ريبورتس»، السبت، إن عشرات المواطنين الذين قُتلوا في هجمات لـ«الدعم السريع»، دُفنوا في حديقة بالمربعين الأول والثالث في «المايقوما» وفي «الإمتداد» بالحاج يوسف.

وأمس الاثنين، تمكن الجيش السوداني وقوات «درع السودان» التي تقاتل إلى جانبه من تحقيق انتصارات في محور منطقة «سوبا» من الاتجاه الشرقي، والسيطرة على جسر «سوبا» في محاولة لفتح الطريق نحو مناطق سيطرة «الدعم السريع» في شرق الخرطوم وجنوبها.

تصاعد الخلافات داخل حزب الأمة بشأن عزل رئيسه المكلف

25 فبراير 2025 – يتواصل التراشق بالبيانات بين تيارين داخل حزب الأمة القومي، أحدهما يوالي رئيسه المكلف فضل الله برمة ناصر، وآخر رافض لخطوة توقيعه –مع آخرين– على ميثاق لتشكيل حكومة مع «الدعم السريع»؛ إذ صدر عن الحزب بيانان متتابعان، اليوم الثلاثاء، حمل أولهما توقيع رئيس المكتب السياسي للحزب، فيما صدر الثاني مزيلًا باسم «قيادات وكوادر حزب الأمة القومي»، ينتقدان قرارًا أصدرته مؤسسة الرئاسة، أمس الاثنين، قضى بعزل ناصر، مشددين على «عدم شرعية القرار». وأخيرًا أصدر ناصر قرارًا، مساء اليوم، بإنهاء تكليف نوابه ومساعديه ومستشاريه، وإعادة تعيين مؤسسة الرئاسة.

وتصاعدت حدة الخلافات داخل حزب الأمة القومي، في الأيام الماضية، إذ تبرأ كلٌّ من الناطق الرسمي باسم الحزب وأمينه العام الواثق برير ونائبة الرئيس مريم الصادق المهدي، الأحد، من «الميثاق السياسي» الذي وقع عليه رئيس الحزب المكلف برمة ناصر، لافتين إلى أنّ التوقيع جرى «دون الرجوع إلى مؤسسات الحزب». وقالت نائبة الرئيس مريم الصادق المهدي، في تصريحات صحفية، إن حزب الأمة سيعقد اجتماعًا الاثنين [الماضي]، لمناقشة موقف رئيس الحزب المكلف الذي اتهمته بتغييب مؤسسات الحزب وإضعاف بعضها.

ومن جانبه، رد ناصر، اليوم، بإصدار قرارات قضت بإنهاء تكليف نواب رئيس الحزب ومساعديه ومستشاريه، وإعادة تعيين مؤسسة الرئاسة «على أسس جديدة» – حسب وصف قراره. كما أعلن عن مشاورات مع المكتب السياسي والأمين العام بشأن ترتيبات الدعوة إلى انعقاد «مؤتمر عام استثنائي» للحزب.

وأمس الاثنين، اتخذت مؤسسة الرئاسة –التي شُكِلت لسد الفراغ القيادي الذي خلّفته وفاة رئيسه وإمام طائفة الأنصار الصادق المهدي في نوفمبر 2020، وإدارة الحزب جماعيًا– قرارها بسحب تكليف اللواء (معاش) فضل الله برمة من رئاسة الحزب، ولم تكتفِ بذلك، بل عينت القيادي بالحزب محمد عبد الله الدومة رئيسًا مكلفًا خلفًا لناصر، على أن يمارس صلاحياته عبر مؤسسة الرئاسة – بحسب ما قال بيانها.

وتوالت البيانات عمّن يُعتقد أنهم من التيار الموالي لناصر داخل حزب الأمة القومي، إذ لفت رئيس المكتب السياسي محمد المهدي حسن، في تصريح صحفي، اليوم، إلى أن الرئيس كُلّف بقرار من المكتب السياسى وليس من نوابه أو مساعديه ومستشاريه، مشيرًا إلى أن مؤسسات الحزب الرئيسة هي: الموتمر العام ورئيس الحزب والهيئة المركزية، بالإضافة إلى المكتب السياسى والأمانة العامة. وأضاف أن نواب الرئيس ومساعدوه ومستشاروه هم معاونوه وليست لديهم أيّ سلطات أو صلاحيات، وفق دستور الحزب، لإعفاء الرئيس أو عزله، قائلًا إنه «يمارس سلطاته الدستورية».

وشدد حسن على أن ناصر هو رئيس الحزب المكلف بسلطات الرئيس الدستورية، لافتًا إلى أن المخالفات المنسوبة إليه هي «تقديرات سياسية، ومحل النظر فيها هي المؤسسات» – بحسب قوله.

محاولة انقلابية على الدستور

وفي الأثناء، أصدر قادة في حزب الأمة القومي بيانًا وصفوا فيه قرار مؤسسة الرئاسة بـ«المحاولة الانقلابية على الشرعية الدستورية للحزب».

وأوضح البيان أنّ المادة الرابعة عشرة من دستور الحزب تنص على أنّ «الرئيس هو المسؤول السياسي والتنفيذي الأعلى»، وأنه «الممثل الرسمي للحزب في كافة المحافل الوطنية والإقليمية والدولية»، ولا يحتاج إلى أيّ تفويض من أيّ جهة داخل الحزب لممارسة صلاحياته – بحسب البيان الذي أضاف باقتضاب: «وعليه، فإن أيّ محاولة للالتفاف على هذه الحقيقة، تُعد خرقًا واضحًا لدستور الحزب وانقلابًا على الشرعية».

ولفت البيان إلى أن مؤسسة الرئاسة «جسمٌ استشاري أنشأه الرئيس السابق الإمام الصادق المهدي لمزيد من التشاور»، منبهًا إلى أنها «لا تملك أيّ سلطات تنفيذية أو قرارات ملزمة» ولا تنعقد إلا بدعوة من رئيس الحزب، مشيرًا إلى أن البيان الصادر عن مؤسسة الرئاسة «ليس سوى محاولة يائسة لتزوير إرادة مؤسسات الحزب واختطاف قراره».

وشدد البيان على أنه لا تملك أيّ جهة داخل الحزب، باستثناء المؤتمر العام، سلطة محاسبة الرئيس أو إقالته، مستشهدًا بالمادة (11) الفقرة (ب) والمادة (13) الفقرة (3) من دستور الحزب، ولافتًا إلى أن المؤتمر العام يحتاج إلى توافق ثلثيه ليمارس هذه السلطات [محاسبة الرئيس وإقالته].

واتهم البيان المجموعة التي أصدرت بيان مؤسسة الرئاسة بـ«ممارسة التضليل والانحراف عن المسار المؤسسي» وبالانحياز إلى ما أسماه «جيش الفلول». وقال إنها درجت على استخدام اسم الحزب على نحو غير شرعي لـ«تزوير إرادة مؤسساته، والتآمر على وحدته، في محاولة بائسة لجره إلى أجندات تخدم أعداء الديمقراطية والاستقرار» – بحسب تعبير البيان.

وعدّ البيان خطوة مؤسسة الرئاسة «عملًا تخريبيًا يستهدف وحدة الحزب»، مطالبًا قادة الحزب باتخاذ «إجراءات صارمة» ضد من وصفهم بـ«المجموعة المتفلتة»، وبالعمل «فورًا على حل ما يُسمى بمؤسسة الرئاسة» التي قال إنها «تحوّلت إلى أداة للفوضى والانقسامات»، ومحاسبة المتورطين في «هذا التعدي السافر على الدستور» – وفق وصفه.

وجددت المجموعة الموقعة على البيان دعمها وتأييدها «المطلق» لرئيس الحزب المكلف، ووقوفها خلفه في هذا «الظرف الحرج» –حسب وصفها– لافتةً إلى «جهوده الدؤوبة لإيقاف الحرب وإعادة الحكم المدني»، ومشددةً على رفض «أيّ محاولة للنيل من شرعيته أو التشكيك في قيادته».

ودعا البيان جماهير الحزب إلى «الالتفاف حول القيادة الشرعية ورفض المؤامرات»، مناشدًا جماهير الحزب بألا تنخدع بهذه «التحركات المشبوهة» – وفق تعبيره، وأن تظل ثابتة في دعمها للرئيس حتى انعقاد المؤتمر العام الذي قالت إنه «الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ القرارات المصيرية بشأن مستقبل الحزب وقيادته».

وحذرت المجموعة من أيّ «محاولة للمساس بشرعية الحزب أو رئيسه»، قائلةً إنها «لن تمر دون رد حاسم». كما أعلنت عن عزمها على اتخاذ «كل التدابير الضرورية لحماية الحزب من الاختراقات والمؤامرات التي تهدف إلى زعزعة صفوفه» – بحسب ما ذكر البيان.

منظمة حقوقية تطالب بتعليق عمل «كيكل» في انتظار نتائج التحقيق في أحداث «كمبو طيبة» بالجزيرة

25 فبراير 2025 – طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الثلاثاء، بتعليق عمل قائد قوات «درع السودان» –التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني في حربه ضد «الدعم السريع»– أبو عاقلة كيكل وغيره من القادة الرئيسيين في انتظار نتائج التحقيق في أحداث «كمبو طيبة» بولاية الجزيرة التي شهدت انتهاكات واسعة في يناير الماضي. وقالت المنظمة إن الأخيرة تعمّدت استهداف المدنيين في هجوم في العاشر من الشهر الماضي، مطالبةً السلطات السودانية بالتحقيق العاجل في جميع الانتهاكات المبلغ عنها ومحاسبة المسؤولين.

وذكر الباحث الأول في الأزمات والنزاعات والأسلحة في «هيومن رايتس ووتش» جان باتيست غالوبان أن الجماعات المسلحة المقاتلة إلى جانب الجيش السوداني، ارتكبت «انتهاكات عنيفة ضد المدنيين في هجومها الأخير في ولاية الجزيرة»، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وكان من المفترض أن تصدر لجنة شكلها مجلس السيادة السوداني، في 18 يناير الماضي، بعد تزايد الضغط الإعلامي بشأن الانتهاكات المرتكبة في ولاية الجزيرة – نتائج تحقيقها في أحداث منطقة «كمبو طيبة» التي شهدت انتهاكات تُتهم قوات «درع السودان» بارتكابها في أعقاب سيطرة الجيش على حاضرة الولاية «ود مدني»، بعد أسبوع من مباشرة عملها، لكن لم يصدر أيّ إعلان رسمي بشأن نتائج تحقيقاتها حتى اللحظة.

وأدانت أحزاب سياسية وكيانات مجتمعية ولجان مقاومة إلى جانب تنسيقية «تقدم» وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وقتها – أدانوا الانتهاكات التي صاحبت دخول الجيش إلى مناطق الجزيرة، فيما خلقت أحداث «كمبو طيبة» التي تضمنت اعتداءات على رعايا من دولة جنوب السودان، توترًا دبلوماسيًا بين الخرطوم وجوبا التي اندلعت فيها أعمال عنف ونهب طالت مواطنين سودانيين.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن ٔباحثيها أجروا مقابلات مع ثمانية ناجين من الهجوم على «كمبو طيبة» شهدوا أيضًا أحداثًا رئيسة محيطة بالهجوم، لافتةً إلى أنهم حللوا صور الأقمار الصناعية والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التي شاركها الناجون، وأظهرت جثث بعض القتلى والأضرار الناجمة عن الحرائق التي تسبب فيها المهاجمون ومقابر الضحايا وقائمة تضم 13 قتيلًا، فيما أشارت إلى أن لجنة من سكان «كمبو طيبة» شُكلت لإحصاء القتلى، أفادت بمقتل 26 شخصًا.

وذكرت المنظمة الحقوقية، في تقريرها، أن الهجوم على قرية «كمبو طيبة» بولاية الجزيرة خلف 26 قتيلًا على الأقل، بينهم طفل، فيما جرح آخرون. كما شمل الهجوم عمليات نهب ممنهجة للممتلكات المدنية، بما فيها المؤن الغذائية، وإحراق منازل – بحسب المنظمة.

ونقلت المنظمة عن شهود قولهم إن المركبات العسكرية كانت تحمل عبارة «درع السودان» وشعارًا يُشبه شعار «درع السودان». وروى الشهود –بحسب المنظمة– «حدوث نهب واسع للأموال والغذاء والماشية، شمل 2,000 رأس ماشية».

وقالت «هويمن رايتس ووتش» إن مقاطع الفيديو التي تلقتها وتحققت منها «تدعم رواية الهجوم على كمبو طيبة، كما تحتوي أدلة على ارتكاب جرائم في أماكن أخرى في ولاية الجزيرة في الوقت نفسه تقريبًا». وأردفت في تقريرها: «تُظهِر الفيديوهات التي حُدّد موقعها الجغرافي في ود مدني وظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي مقاتلين مرتبطين بالقوات المسلحة السودانية وهم يرتكبون أعمال تعذيب وقتل خارج القضاء ضد أشخاص عزل».

وكان أفراد يرتدون زي الجيش السوداني ومجموعات مساندة له، من بينها كتيبة «البراء بن مالك»، قد ظهروا في مقاطع فيديو، يوم استعادة الجيش عاصمة ولاية الجزيرة «ود مدني» في 11 يناير الماضي، وهم يرتكبون انتهاكات بحق أشخاص عزّل يرتدون ملابس مدنية، بتُهم التعاون مع «الدعم السريع».

وظهر مسلحون بأزياء عسكرية في مقطع فيديو وهم يلفون حبلًا حول رقبة شاب بزي مدني، ويلقون به في النيل، قبل أن يطلقوا عليه وابلًا من الرصاص. فيما وثق مقطع آخر عمليات ذبح لأشخاص بتهم التعاون مع «الدعم السريع». وأظهر مقطع ثالث مقتل مواطن آخر رميًا بالرصاص بعد أن اتهمه أفراد مسلحون بالانتماء إلى «الدعم السريع» وأن شقيقته زوجة مقدم في «الدعم السريع».

وشددت المنظمة، على أنه ينبغي للجيش السوداني التحقيق في الهجوم على «كمبو طيبة» وغيره من الانتهاكات التي «ارتكبتها الجماعات المسلحة والميليشيات التابعة له»، ونشر نتائج تحقيقاته، واتخاذ خطوات لـ«محاسبة جميع المسؤولين، بمن فيهم القادة». وأضافت: «ينبغي للجيش السوداني تعليق عمل كيكل وغيره من قادة درع السودان الرئيسيين في انتظار نتائج التحقيق».

وطالبت المنظمة الأطراف الدولية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بأن تدعم على نحو فاعل ما أسمتها «المبادرات القوية لحماية المدنيين في السودان»، وأن «تفرض بسرعة عقوبات موجّهة ضد المسؤولين، بمن فيهم أبو عاقلة كيكل».

وتلاحق الجيش السوداني والقوات المساندة له تُهم، من هيئات حقوقية وأحزاب سياسية، بارتكاب عمليات تصفية جسدية لمواطنين بذريعة «التعاون مع الدعم السريع»، في أعقاب استعادته لمدن كانت في قبضة «الدعم السريع»، لا سيما «الدندر» بولاية سنار و«الحلفايا» في الخرطوم بحري شمالي العاصمة، وفي «كمبو طيبة» بولاية الجزيرة ومناطق من النيل الأبيض.

ما حقيقة الفيديو المتداول على أنه يوثق مظاهرات ضد «الدعم السريع» في  نيروبي؟

ما حقيقة الفيديو المتداول على أنه يوثق مظاهرات ضد «الدعم السريع» في  نيروبي؟

تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» مقطع فيديو تظهر فيه مجموعة من الأشخاص وهم يطلقون هتافات ثورية من داخل قاعة، مدعيةً أن المقطع يوثق مظاهرات ضد «الدعم السريع»، في نيروبي، عقب توقيع قادتها مع القوى السياسية والحركات المسلحة المتحالفة معها، على ميثاق سياسي يمهد لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرتها.

وجاء نص الادعاء على النحو التالي:

«في نيروبي مظاهرات داخل القاعة ضد الجنجا العسكر للسكنات والجنجويد ينحل».

الحسابات التي تداولت الادعاء :

للتحقق من صحة الادعاء، أجرى «مرصد بيم» بحثًا عكسيًا عن مقطع الفيديو، وتبيّن أنه نُشر ضمن عدة مقاطع في 23 فبراير الجاري، خلال انتخابات الجالية السودانية في لندن؛ ولا صلة له بفعاليات «الدعم السريع» في نيروبي.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.

الخلاصة:

الادعاء مضلل؛ إذ أنّ مقطع الفيديو نُشر ضمن عدة مقاطع في 23 فبراير الجاري، خلال انتخابات الجالية السودانية في لندن، ولا صلة له بفعاليات «الدعم السريع» في نيروبي. كما أنّ البحث بالكلمات المفتاحية لم يُسفر عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.

«طوارئ جنوب الحزام»: تفلت أمني غير مسبوق بالمنطقة يخلف 40 قتيلًا وجريحًا خلال أسبوع

25 فبراير 2025 – قالت غرفة طوارئ جنوبي الخرطوم، الاثنين، إن مناطق «جنوب الحزام»، لا سيما أحياء «مايو» و«عد حسن»، تشهد «تفلتًا أمنيًا غير مسبوق»، معلنةً عن سقوط 13 قتيلًا وإصابة أكثر من 27 شخصًا بالرصاص الحي، خلال الأسبوع المنصرم، دون أن تحدد جهة الاعتداء.

وأوضحت الغرفة أن سكان هذه المناطق يعيشون في حالة من «الخوف الشديد»، في ظل تصاعد وتيرة الجرائم، وازدياد حوادث إطلاق النار على المدنيين، بغرض السلب والنهب، وسط غياب أيّ تدخل فاعل لوقف هذه الانتهاكات – بحسب ما قالت.

ولفتت غرفة الطوارئ، في تحديث ميداني، إلى أن «الانهيار الكامل للمنظومة الصحية»، بعد خروج جميع المستشفيات عن الخدمة، «يفاقم معاناة المواطنين» في ظل انقطاع كامل لشبكات الاتصال والكهرباء، مما ساهم في زيادة عزلة المنطقة وجعل الاستغاثة «شبه مستحيلة» – بحسب ما ذكرت.

ومنذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، تسيطر قوات الدعم السريع على الجزء الأكبر من جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، حيث ينتشر عناصرها بكثافة، فيما ظلت المنطقة هدفًا مستمرًا للطائرات الحربية التابعة للجيش السوداني.

وفي العاشر من يناير الماضي، علّقت منظمة «أطباء بلا حدود» أنشطتها في مستشفى «بشائر» بسبب «الهجمات العنيفة المستمرة» على المرضى والعاملين في المستشفى وطاقم المنظمة.

وفي 23 يناير الماضي، دخل العاملون والطواقم الطبية في مستشفى «بشائر» جنوب الخرطوم، في إضراب مفتوح عن العمل مع بعض الاستثناءات، وذلك إثر إطلاق فرد من «الدعم السريع» النار داخل قسم الطوارئ بالمستشفى.

ومنذ ذلك الحين، أغلق المستشفى على نحو شبه كامل، عدا قسمي الكلى وتغذية الأطفال والحوامل، فيما يعمل قسم الطوارئ فقط لإنقاذ الأرواح في حالة وقوع قصف على المنطقة.

وفي الثامن من الشهر الجاري، كشفت غرفة طوارئ جنوب الحزام عن حملة اعتقالات نفذتها قوات الدعم السريع في المنطقة بحق أعضاء الغرفة. وحذرت منسوبيها من حملات تفتيش تستهدفهم، وصفتها بـ«الشاملة».

وقالت الغرفة، وقتها، إن قوات الدعم السريع اقتادت المتطوعين هاشم طائف ومحمد عبدالله مردوم، تحت تهديد السلاح، من داخل مستشفى «بشائر»، فيما أدانت استمرار الاعتقال التعسفي للمتطوع حاتم الضو المعتقل لدى «الدعم السريع»، محمّلة إياها – «المسؤولية الكاملة عن سلامته وصحته».

والخميس قبل الماضي، أعربت غرفة طوارئ جنوب الحزام، في تحديث عن الوضع بالمنطقة، عن قلقها من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وندرة بعض المواد الغذائية، محذرةً من «كارثة إنسانية» قالت إنها «تلوح في الأفق».

وأبانت الغرفة أن الأسواق تعمل جزئيًا وأن المحلات التجارية تغلق أبوابها من الساعة الواحدة ظهرًا بسبب تزايد حالات النهب والتفلتات الأمنية، مشيرةً إلى أن ازدياد التوتر في المنطقة يزيد من مخاطر حدوث «كوارث إضافية».

ومطلع الشهر الجاري، رسم ناشط طوعي من المنطقة لـ«بيم ريبورتس» صورة قاتمة للأوضاع الصحية والأمنية والخدمية التي تواجه عشرات الآلاف ممن ما يزالون يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة في المنطقة.

مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي تعزل برمة ناصر وتكلف الدومة


25 فبراير 2025 – احتدم الصراع داخل حزب الأمة القومي وبلغ أوجه، أمس الاثنين، بإعلان مؤسسة الرئاسة بالحزب، في بيان، عن سحب تكليف اللواء فضل الله برمة من رئاسة الحزب، وتعيين محمد عبد الله الدومة رئيسًا مكلفًا للحزب، على أن يمارس صلاحياته عبر مؤسسة الرئاسة – وفق ما أوضح البيان.

وأوضحت مؤسسة الرئاسة بالحزب أن القرار جاء بعد مراجعة أداء فضل الله برمة ناصر، مشيرةً إلى أنها رصدت «عدة مخالفات منذ أبريل 2023»، أبرزها توقيعه على «إعلان أديس أبابا» في يناير 2024 «دون تفويض أو تشاور مع مؤسسات الحزب»، بالإضافة إلى مشاركته مؤخرًا في مؤتمر نيروبي وتوقيعه على «ميثاق السودان التأسيسي» الذي قالت إنه «يتناقض مع مبادئ الحزب في عدة نقاط، من بينها النص على العلمانية وتقرير المصير» – بحسب تعبير البيان.

وجاء قرار مؤسسة الرئاسة، بعد انخراط رئيس حزب الأمة المكلف فضل الله برمة ناصر، ضمن «تحالف السودان التأسيسي» الذي يشمل «الدعم السريع» وأحزاب سياسية وحركات مسلحة وكيانات مجتمعية، ويسعى إلى تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة «الدعم السريع».

وشُكلت مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي بعد الفراغ القيادي الذي خلّفته وفاة رئيسه وإمام طائفة الأنصار الصادق المهدي في نوفمبر 2020، وذلك بهدف إدارة الحزب جماعيًا إلى حين انتخاب رئيس جديد. وتتكون المؤسسة من قادة بارزين في الحزب، وتضم نواب الرئيس ومساعديه ومستشاريه.

وتشمل صلاحيات المؤسسة: الإشراف على إدارة الحزب، واتخاذ القرارات الإستراتيجية، والعمل على وفق مبدأ التوافق الجماعي بدلًا من السلطة الفردية المطلقة، بالإضافة إلى مراقبة أداء الرئيس المكلف، والتدخل عند حدوث مخالفات تنظيمية أو سياسية.

وكانت نائبة رئيس الحزب مريم الصادق المهدي قد قالت، في تصريحات صحفية، الأحد، إن حزب الأمة سيعقد اجتماعًا يوم الاثنين، لمناقشة موقف رئيس الحزب المكلف إثر توقيعه على ميثاق «السودان التأسيسي»، دون الرجوع إلى هيئات الحزب. واتهمت المهدي، برمة ناصر، بتغييب مؤسسات الحزب، وإضعاف بعضها.
ٔ
وفي السياق، تبرأ الناطق الرسمي باسم حزب الأمة القومي وأمينه العام، في بيان الأحد، من «الميثاق السياسي» الذي تضمن توقيعًا باسم حزب الأمة القومي، لافتًا إلى أن التوقيع جرى «دون الرجوع إلى مؤسسات الحزب». وأضاف: «مواقف الحزب تُعلن من خلال مؤسساته».

وشدد بيان مؤسسة الرئاسة، أمس، على أن الحزب «يلتزم بالمؤسسية»، وأكد أنه «لن يسمح بأيّ مشاركة في منابر أو تحالفات دون تفويض رسمي، وأن كل من يخالف ذلك سيخضع للمساءلة التنظيمية».

وأعلنت مؤسسة الرئاسة عن استمرار المشاورات لترتيب أوضاع الحزب. ودعت «مجلس التنسيق» إلى الانعقاد لضمان توافق داخلي على القرارات المتخذة – وفق تعبير بيانها.

وكانت القيادية بحزب الأمة القومي رباح الصادق المهدي، قد حذرت، الأسبوع الماضي، من توقيع برمة ناصر على ميثاق نيروبي مع «الدعم السريع»، وعدّت الخطوة «انتحارًا سياسيًا لشخصه ومحاولة لنحر الحزب». ودعت مؤسسات الحزب إلى «مراجعته [تقصد ناصر] قبل أن ينتحر».

ووصل فضل الله برمة ناصر إلى رتبة اللواء في الجيش السوداني قبل أن يتقاعد، وشغل عدة مناصب عسكرية بارزة، من بينها منصب وزير الدفاع. وبعد وفاة الصادق المهدي في نوفمبر 2020، كُلّف برئاسة الحزب مؤقتًا، لقيادة الحزب خلال المرحلة الانتقالية، وذلك بعد أن كان يشغل منصب نائب الرئيس لمدة طويلة.

وتعرضت قيادته للحزب لانتقادات داخلية وخارجية، لا سيما بعد توقيعه على اتفاقات، مثل «إعلان أديس أبابا» الذي وقعته تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية «تقدم»، في يناير 2024، مع قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي». وقال ناصر وقتها إن الإعلان «فرصة سياسية وعسكرية للوصول إلى حل نهائي للأزمة السودانية».