مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي تعزل برمة ناصر وتكلف الدومة

25 فبراير 2025 – احتدم الصراع داخل حزب الأمة القومي وبلغ أوجه، أمس الاثنين، بإعلان مؤسسة الرئاسة بالحزب، في بيان، عن سحب تكليف اللواء فضل الله برمة من رئاسة الحزب، وتعيين محمد عبد الله الدومة رئيسًا مكلفًا للحزب، على أن يمارس صلاحياته عبر مؤسسة الرئاسة – وفق ما أوضح البيان.

وأوضحت مؤسسة الرئاسة بالحزب أن القرار جاء بعد مراجعة أداء فضل الله برمة ناصر، مشيرةً إلى أنها رصدت «عدة مخالفات منذ أبريل 2023»، أبرزها توقيعه على «إعلان أديس أبابا» في يناير 2024 «دون تفويض أو تشاور مع مؤسسات الحزب»، بالإضافة إلى مشاركته مؤخرًا في مؤتمر نيروبي وتوقيعه على «ميثاق السودان التأسيسي» الذي قالت إنه «يتناقض مع مبادئ الحزب في عدة نقاط، من بينها النص على العلمانية وتقرير المصير» – بحسب تعبير البيان.

وجاء قرار مؤسسة الرئاسة، بعد انخراط رئيس حزب الأمة المكلف فضل الله برمة ناصر، ضمن «تحالف السودان التأسيسي» الذي يشمل «الدعم السريع» وأحزاب سياسية وحركات مسلحة وكيانات مجتمعية، ويسعى إلى تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة «الدعم السريع».

وشُكلت مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي بعد الفراغ القيادي الذي خلّفته وفاة رئيسه وإمام طائفة الأنصار الصادق المهدي في نوفمبر 2020، وذلك بهدف إدارة الحزب جماعيًا إلى حين انتخاب رئيس جديد. وتتكون المؤسسة من قادة بارزين في الحزب، وتضم نواب الرئيس ومساعديه ومستشاريه.

وتشمل صلاحيات المؤسسة: الإشراف على إدارة الحزب، واتخاذ القرارات الإستراتيجية، والعمل على وفق مبدأ التوافق الجماعي بدلًا من السلطة الفردية المطلقة، بالإضافة إلى مراقبة أداء الرئيس المكلف، والتدخل عند حدوث مخالفات تنظيمية أو سياسية.

وكانت نائبة رئيس الحزب مريم الصادق المهدي قد قالت، في تصريحات صحفية، الأحد، إن حزب الأمة سيعقد اجتماعًا يوم الاثنين، لمناقشة موقف رئيس الحزب المكلف إثر توقيعه على ميثاق «السودان التأسيسي»، دون الرجوع إلى هيئات الحزب. واتهمت المهدي، برمة ناصر، بتغييب مؤسسات الحزب، وإضعاف بعضها.
ٔ
وفي السياق، تبرأ الناطق الرسمي باسم حزب الأمة القومي وأمينه العام، في بيان الأحد، من «الميثاق السياسي» الذي تضمن توقيعًا باسم حزب الأمة القومي، لافتًا إلى أن التوقيع جرى «دون الرجوع إلى مؤسسات الحزب». وأضاف: «مواقف الحزب تُعلن من خلال مؤسساته».

وشدد بيان مؤسسة الرئاسة، أمس، على أن الحزب «يلتزم بالمؤسسية»، وأكد أنه «لن يسمح بأيّ مشاركة في منابر أو تحالفات دون تفويض رسمي، وأن كل من يخالف ذلك سيخضع للمساءلة التنظيمية».

وأعلنت مؤسسة الرئاسة عن استمرار المشاورات لترتيب أوضاع الحزب. ودعت «مجلس التنسيق» إلى الانعقاد لضمان توافق داخلي على القرارات المتخذة – وفق تعبير بيانها.

وكانت القيادية بحزب الأمة القومي رباح الصادق المهدي، قد حذرت، الأسبوع الماضي، من توقيع برمة ناصر على ميثاق نيروبي مع «الدعم السريع»، وعدّت الخطوة «انتحارًا سياسيًا لشخصه ومحاولة لنحر الحزب». ودعت مؤسسات الحزب إلى «مراجعته [تقصد ناصر] قبل أن ينتحر».

ووصل فضل الله برمة ناصر إلى رتبة اللواء في الجيش السوداني قبل أن يتقاعد، وشغل عدة مناصب عسكرية بارزة، من بينها منصب وزير الدفاع. وبعد وفاة الصادق المهدي في نوفمبر 2020، كُلّف برئاسة الحزب مؤقتًا، لقيادة الحزب خلال المرحلة الانتقالية، وذلك بعد أن كان يشغل منصب نائب الرئيس لمدة طويلة.

وتعرضت قيادته للحزب لانتقادات داخلية وخارجية، لا سيما بعد توقيعه على اتفاقات، مثل «إعلان أديس أبابا» الذي وقعته تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية «تقدم»، في يناير 2024، مع قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي». وقال ناصر وقتها إن الإعلان «فرصة سياسية وعسكرية للوصول إلى حل نهائي للأزمة السودانية».