مصدر من «بارا» ينقل حقيقة الوضع في المدينة المعزولة بأمر «الدعم السريع»

26 فبراير 2025 – عكس مصدر من مدينة «بارا» التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع وتقيّد حركتي الدخول إليها والخروج منها، في ظل تعتيم إعلامي كبير نتيجة مصادرتها أجهزة الإنترنت الفضائي «ستارلينك» وحرقها – عكس لـ«بيم ريبورتس» أوضاعًا أمنية وصحية واقتصادية متدهورة في المدينة القريبة من الأبيّض عاصمة شمال كردفان.

وقال المصدر –الذي استرق لحظة دخوله إلى الإنترنت لمدة وجيزة في غفلة من «الدعم السريع»– إن المواطنين يعانون وضعًا اقتصاديًا مترديًا مع صعوبة دخول البضائع إلى المدينة وغلاء تكاليف النقل والترحيل، بالإضافة إلى الجبايات التي تفرضها قوات الدعم السريع على البضائع والتجار، موضحًا أنها تبلغ نحو 800 – 1,000 جنيه سوداني للعربات الصغيرة، فيما تأخذ من أصحاب الشاحنات الكبيرة نحو ثمانية ملايين جنيه، ومشيرًا إلى أنها تشترط دفعها نقدًا على الرغم من أزمة السيولة النقدية في المدينة.

وأوضح المصدر أن أسعار السلع الاستهلاكية في «بارا» تتراوح ما بين ألفي جنيه إلى 100 ألف جنيه سوداني. وبيّن أسعار بعض السلع، قائلًا إن سعر الكيلوغرام من دقيق القمح يبلغ 2.500 جنيه، وتبلغ «ملوة البصل» أربعة آلاف جنيه، فيما يبلغ سعر الكيلوغرام من السكر 3.500 جنيه، ورطل البن 11 ألف جنيه، في حين تباع عبوة الزيت زنة 36 رطلًا بسعر 80 ألف جنيه سوداني – بحسب قوله.

وأشار المصدر إلى تفاقم أزمة السيولة في المدينة بعد إيقاف أجهزة «ستارلينك»، لافتًا إلى أن المواطنين باتوا يعتمدون على النقود المتداولة في السوق فقط.

وأفاد المصدر باستمرار الحركة التجارية في «سوق بارا» على نحو طبيعي. وأرجع الأمر إلى الطبيعة المركزية للسوق التي قال إنها تخدم المحلية بجميع ضواحيها، قبل أن ينبه إلى نشوب بعض التوترات مؤخرًا بسبب المستجدات الميدانية الأخيرة، عقب تقدم الجيش في ولاية شمال كردفان. وأوضح أن ردة فعل قوات الدعم السريع في «بارا» تضمنت مصادرة جميع أجهزة «ستارلينك» من السوق والأحياء السكنية وحرقها، بالإضافة إلى حملة اعتقالات واسعة.

حكام وعمَد:
وعلى الصعيد الأمني، ذكر المصدر أنه لم تُسجّل «انتهاكات جسيمة» من قوات الدعم السريع في «بارا»، وعزا الأمر إلى تعيينها حكامًا وعمدًا للمدينة وتأسيسها أقسامًا ومكاتب لتحصيل الرسوم أشبه بالإدارة المدنية. ونبّه إلى أنّ أيّ بضاعة تمر عبر ثلاث نقاط تفتيش أو نقطتين على الأقل، تُدفع فيها رسوم مقابل «إيصال مالي مختوم».

وقال المصدر إن قوات الدعم السريع نفذت حملة اعتقالات بذرائع الاشتباه في الانتماء إلى النظام السابق أو القوات النظامية. وفيما لم يتمكن من تحديد عدد المعتقلين لديها بدقة، قال إن مدة اعتقال بعضهم قاربت الشهر، مشيرًا إلى أن من بينهم فنانًا معروفًا في المدينة واختصاصية تغذية وشرطيًا سابقًا وتاجرًا في السوق.

ولفت المصدر إلى تزايد حركة النزوح من المدينة في الآونة الأخيرة، قبل إغلاق الطريق، إلى الأبيّض وليبيا ومصر.

وفي السياق، قال المصدر إن قوات الدعم السريع أغلقت طريق الأبيّض – بارا، ومنعت حركة سفر المواطنين «حتى المرضى والحالات الحرجة»، منذ الاثنين الماضي، مستشهدًا بمنعها طلابًا في المرحلة الوسطى من السفر إلى الأبيّض للجلوس للامتحانات، ضمن آخر حالات المنع من السفر.

وقال المصدر إن قوات الدعم السريع تنصب نقاط تفتيش من مدخل مدينة «بارا» وحتى منطقة «البوب لاين» في منتصف المسافة بينها والأبيّض. وأضاف: «معظم نقاط ارتكازها خارج المدينة في الاتجاهين الجنوبي والشمالي، أما داخل المدينة فيتحرك عناصرها بمركبات قتالية، ولكنها قليلة الحركة».

مرفق صحي حكومي وحيد:
أما في الجانب الصحي، فقد وصف المصدر الوضع بـ«المتردي» بسبب توقف جميع المرافق الصحية الحكومية منذ بداية الحرب، ما عدا مركز «التأمين الصحي» الذي قال إنه يعمل بإمكانات محدودة. وأوضح أن المرافق والعيادات الخاصة فقط هي التي تعمل الآن في المدينة، قبل أن يضيف: «لكن أغلبها يستقبل الحالات الباردة فقط».

وبعد أن فك الجيش الحصار الذي كانت تفرضه «الدعم السريع» على مدينة الأبيّض عاصمة شمال كردفان منذ بداية الحرب، وبسط سيطرته على المدينة – لم يتبقّ لـ«الدعم السريع» في ولاية شمال كردفان سوى محليتي «بارا» و«جبرة الشيخ» اللتان يُتوقع أن تدور بهما معارك ضارية في الأيام المقبلة، ضمن خطط الجيش للتوسع في الولاية والانفتاح ناحية إقليم دارفور.