28 فبراير 2025 – دعت كلٌّ من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، في بيانين متتابعين، الجمعة، الأطراف السودانية إلى إعلاء «المصلحة الوطنية العليا»، والعمل على تجنيب البلاد مخاطر التقسيم والفوضى.
وشددت المملكة العربية السعودية، في بيان، على رفضها أيّ «خطوات أو إجراءات غير شرعية تتم خارج إطار عمل المؤسسات الرسمية لجمهورية السودان»، والتي قالت إنها «قد تمس وحدته ولا تعبر عن إرادة شعبه الشقيق»، بما في ذلك الدعوة إلى تشكيل حكومة موازية – بحسب ما ذكرت.
وأعلن بيان عن الخارجية السعودية، اليوم، عن رفض المملكة الدعوة إلى تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة «الدعم السريع»، مؤكدًا «دعمها لجمهورية السودان واستقرارها ووحدة أراضيها».
وفي أعقاب اندلاع الصراع المسلح في السودان في أبريل 2023، استضافت المملكة العربية السعودية في مايو 2023، محادثات غير مباشرة بين الطرفين، تكللت بالتوقيع على «إعلان جدة» في الحادي عشر من الشهر نفسه، في مبادرة هدفت إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ولكن الاتفاق شهد خروقات متكررة، مما عرقل جهود وقف الحرب في البلاد.
ودعت السعودية الأطراف السودانية إلى «تغليب مصلحة السودان على أي مصالح فئوية»، والعمل على تجنيبه «مخاطر الانقسام والفوضى»، مجددةً التزامها باستمرار بذل الجهود لوقف الحرب في السودان وتحقيق السلام، بما ينسجم مع «إعلان جدة» الموقع عليه في 11 مايو 2023م.
ومن جانبها، أكدت الخارجية القطرية «دعمها الكامل» لوحدة جمهورية السودان واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها. وأعربت عن رفضها لأيّ شكل من «أشكال التدخل في شؤونها الداخلية»، كما دعت جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية العليا، وتجنيب البلاد خطر التقسيم».
وجددت قطر دعوتها إلى «حوار شامل يقود إلى سلام مستدام، ويحفظ وحدة السودان، ويحقق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية».
والثلاثاء قبل الماضي، انطلقت، في العاصمة الكينية نيروبي، اجتماعات التوقيع على ميثاق سياسي يمهد لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة «الدعم السريع»، بمشاركة قادتها وعدد من القوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة. وفيما وُقّع على الميثاق السبت الماضي، أُجّل التوقيع على الدستور إلى أجل لم يُحدد بعد.
ولاقت الخطوة ردود أفعال متباينة دولية وإقليمية وكينية، وأثارت خلافًا دبلوماسيًا بين الخرطوم ونيروبي، تصاعد حتى أروقة مجلس الأمن الدولي الأربعاء.
والاثنين الماضي، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «قلقه البالغ» إزاء التوقيع على ميثاق نيروبي، وعده «تصعيدًا جديدًا للصراع في السودان». ودعا غوتيريش جميع الأطراف إلى «الامتناع عن أيّ خطوات قد تزيد من تعقيد الوضع الإنساني والسياسي في البلاد».
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش – ستيفان دوجاريك، قد أعرب عن قلقه، الأربعاء قبل الماضي، من الإعلان المقرر عن تشكيل قوات الدعم السريع حكومة موازية، قائلًا إن من شأن ذلك أن يزيد من «انقسام السودان ومفاقمة الأزمة».
وقبل يومين، أبدى عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي قلقهم من إعلان قوات الدعم السريع عن تشكيل حكومة موازية، في حين نفت نيروبي «اعترافها بأيّ كيان مستقل في السودان».
وكان ممثل مصر في مجلس الأمن الدولي قد دعا إلى ضرورة صون وحدة السودان وسيادته واستقلاله ورفض جميع التدخلات في شؤونه الداخلية أو أيّ مساعٍ إلى تشكيل «أطر موازية للإطار القائم حاليًا»، مشددًا على أن «سلام السودان ليس محلًا للتفاوض وأنه لا تهاون في ذلك». وشدد على «أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع انهيارها وعدم المساواة بينها وبين أيّ كيانات ناشئة، بما في ذلك المليشيات المسلحة».
وبررت الحكومة الكينية، في بيان بتاريخ 19 فبراير الماضي، توفيرها مساحة لـ«الدعم السريع» في نيروبي، بأنّ الأخيرة طرحت خارطة طريق وقيادة مقترحة «تتوافق مع دور كينيا في مفاوضات السلام التي تُلزمها بتوفير منصات غير حزبية لأطراف الصراع للسعي إلى الحلول»، مشيرةً إلى أنها لم تفعل ذلك بـ«دوافع خفية»، بل لأنها تعتقد أنه «لا يوجد حل عسكري للنزاعات السياسية».
ومن جانبها، قالت الخارجية السودانية إن خطوة الحكومة الكينية «تتعارض مع قواعد حسن الجوار، وتناقض التعهدات التي قدمتها بعدم السماح بقيام أنشطة عدائية للسودان في أراضيها»، مشيرةً إلى أن الموقف الكيني يعدّ «إعلان عداء لكل الشعب السوداني».
