Day: March 2, 2025

مقتل وإصابة «17» شخصًا بمخيم أبوشوك واستمرار هجمات «الدعم السريع» على قرى قرب الفاشر

2 مارس 2025 – عاشت أجزاء من ولاية شمال دارفور يومين من الرعب جراء هجمات جديدة شنتها قوات الدعم السريع على قرى شرق أبو زريقة ومنطقة قريد برشم القريبة من الفاشر بالإضافة إلى هجمات على مخيم أبو شوك للنازحين خلفت 17 قتيلًا وجريحًا.

فيما يستمر الوضع الإنساني في مخيم زمزم في التدهور جراء محاصرة الدعم السريع للمنطقة واستمرار المعارك بين القوة المشتركة وبينها، بحسب بيان صادر عن منسقية النازجين اليوم.

وقالت غرفة طوارئ أبو شوك، الأحد، إن 17 شخصًا سقطوا ما بين قتيل وجريح في هجوم جديد لقوات الدعم السريع على المخيم، موضحةً أنه شهد قصفًا مدفعيًا عنيفًا بالأسلحة الثقيلة منذ صباح اليوم واعتبرت أن هذه العملية -جبانة- وتعد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية.

في وقت اتهمت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر قوات الدعم السريع بارتكاب ما وصفتها بالمجازر منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم ضد سكان قرى شرق أبو زريقة.

وقالت إن الدعم السريع أحرقت عددًا كبيرًا من القرى الموجودة بالقرب من منطقة قريد برشم مخلفةً عدد من القتلى والجرحى ـ لم يتم حصرهم حتى الآن ـ ونهبت جميع المواشي الموجودة في تلك المناطق والأسواق والمحال التجارية.

يأتي ذلك في ظل استمرار المواجهات المستمرة بين الجيش والقوة المشتركة المتحالفة معه من جهة والدعم السريع من جهة أخرى واستمرار الأخيرة في قصف المدينة بين الحين والآخر.

تفاقم الأوضاع الإنسانية في مخيمات دارفور

من جهتها، قالت منسقية النازحين واللاجئين في بيان الأحد إن الأوضاع الإنسانية تتفاقم في مخيمات النازحين بمختلف مناطق السودان خاصة في دارفور، ولا سيما المخيمات بمدينة الفاشر، مثل زمزم وأبوشوك وأبوجا، بالإضافة إلى مراكز الإيواء، وذلك في ظل الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من عشرة أشهر.

ونددت باستمرار حصار الأطراف المتحاربة لمناطق النازحين رغم الدعوات المتكررة لهم بعدم استخدام الغذاء كسلاح للتجويع ضد النازحين، وضرورة الابتعاد عن المناطق المأهولة بالمدنيين حتى لا يكونوا عرضة للاستهداف أو أن تتحول مناطقهم إلى ميادين للقتال، مشيرةً إلى أن هذه النداءات لم تجد آذانًا صاغية.

وشددت على أن الطرفين تجاوزا كل حدود الإنسانية والأخلاق، وضربا عرض الحائط بكافة الأعراف والقوانين الدولية.

وقالت إن تحويل أماكن اللجوء إلى ساحات لتصفية الحسابات أمر مشين وغير مقبول.

ودعت جميع الأطراف المتحاربة للكف عن العبث بحياة المدنيين، والابتعاد عن المناطق المأهولة بالسكان.

ورأت أن تعليق أنشطة منظمة أطباء بلا حدود في مخيم زمزم، إلى جانب توقف عمل العديد من المنظمات الأخرى، ينذر بخطر داهم يلوح في الأفق، موضحة أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى كافة الأطراف المتصارعة والداعمين لها.

واتهمت الجيش السوداني والقوة المشتركة بتحويل المخيمات إلى ميادين للقتال، بينما تفرض الدعم السريع الحصار وتشن الهجمات، مما يؤدي إلى سقوط ضحايا، خاصة من النساء والأطفال وكبار السن بحسب البيان.

تحالف تأسيس يدعو دولًا رفضت «الحكومة الموازية» للاعتراف بحقوق السودانيين في تقرير مصيرهم

2 مارس 2025 – دعا تحالف السودان التأسيسي «تأسيس» الذي تقوده قوات الدعم السريع، الأحد، جميع الأطراف الدولية، بما في ذلك السعودية وقطر وتركيا والكويت، إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي والاعتراف بحقوق جميع السودانيين في تقرير مصيرهم، دون انحياز أو تدخل يهدد العدالة والحرية والاستقرار في السودان.

وكانت مصر والسعودية والكويت وقطر قد أعلنت في بيانات متتالية أيام الجمعة والسبت والأحد رفضها دعوات تشكيل حكومة موازية.

ورأى التحالف في بيان اليوم أن تأييد الأمم المتحدة لخريطة طريق قدمتها الحكومة السودانية لحل الأزمة في البلاد، يعرض مصداقيتها كوسيط محايد للخطر.

وكان المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، قد أعلن ترحيب الأمين العام، انطونيو غوتيريش، بخريطة الطريق التي طرحتها حكومة ⁧السودان‬⁩ وطلب من جميع السودانيين المهتمين المشاركة في إثراء الوثيقة التي قال إن من شأنها أن تسهل النقاشات المطلوبة لإعادة بناء دولة سودانية واحدة متماسكة.

وفي 23 فبراير الماضي وقعت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركات مسلحة أخرى، بالإضافة إلى أحزاب سياسية، ميثاق نيروبي، وهي خطوة تمهد لتشكيل حكومة موازية في البلاد.

واعتبر تحالف تأسيس تأييد الأمم المتحدة لما أسماها مبادرة أحادية الجانب من طرف واحد في النزاع (القوات المسلحة السودانية)، بدلاً من تعزيز عملية شاملة ومحايدة، يعرض مصداقيتها كوسيط محايد للخطر.

وأضاف البيان قائلًا إن هذا التطور يؤكد المخاوف المتزايدة بشأن انحياز المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مما يثير شكوكًا جدية حول قدرته على أداء دوره كميسر محايد.

وفي 19 فبراير الماضي أجاز اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء تعديلات على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية والتي منحت سلطات كبيرة للجيش السوداني.

واعتبر التحالف موقف لعمامرة مقلقًا للغاية، لافتاً إلى أن الحكومة في بورتسودان لا شرعية لها ولا تمثل القوى السياسية والاجتماعية المتنوعة داخل البلاد.

وشدد على أن قيام الأمم المتحدة بمنح ـ الحكومة في بورتسودان ـ شرعية ضمنية لمبادرتها الأحادية، مع دعوتها جميع السودانيين إلى إثرائها، يعد تخليًا عن أبسط مبادئ حل النزاعات ممثلة في العدالة، والشمولية، و(احترام الحقائق على الأرض).

وأضاف «علاوة على ذلك، فإن هذا التطور يكشف فشل المبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى السودان، الذي بات يظهر انحيازًا متزايدًا في تعاملاته»، معتبرًا أنه انحرف عن دوره كوسيط محايد واصطف إلى جانب أحد أطراف النزاع.

وانتقد بيان تحالف تأسيس موقف الدول التي أبدت رفضها مؤخرًا لدعوات تشكيل حكومة موازية في السودان معتبرًا أن الخطوة ستقسم البلاد.

وقال «إذا كانت الأمم المتحدة، وكذلك السعودية وقطر وتركيا والكويت، التي أبدت مؤخراً دعمها لبورتسودان، جادة في تسهيل عملية السلام في السودان، فعليها تصحيح هذا الانحياز الخطير من خلال الدعوة إلى حوار شامل وتمثيلي حقيقي».

تحقيق مفتوح المصدر: انتهاكات ضد المدنيين في «الدندر» بعد سيطرة الجيش على المدينة

عقب اشتعال الحرب في السودان في منتصف أبريل 2023، توسّع نطاقُها إلى ولايات عديدة من البلاد، مما ساهم في تفاقم الوضع الإنساني. ومع محاولات «الدعم السريع» توسيع نطاق سيطرتها على المدن والولايات، وسعي الجيش السوداني إلى استعادة السيطرة عليها، اشتدت الأحوال سواءً على المواطنين الذين تأثرت حياتهم بتداعيات الحرب والمعارك بين الطرفين، وما يعقبها من حملات اعتقال وتعذيب وتنكيل بالمواطنين.

وفي يوليو 2024، أعلنت قوات الدعم السريع عن سيطرتها على مدينة «الدندر» الإستراتيجية الرابطة بين ولايتي سنار والقضارف. وتقع المدينة في ولاية سنار شرقي السودان على الجهة الغربية من نهر الدندر.

وتُعدّ بوابة للسياح الراغبين في زيارة «حديقة الدندر» الوطنية. وظلت المدينة تحت سيطرة قوات الدعم السريع حتى 23 أكتوبر 2024، يوم أعلن الجيش عن استعادته السيطرة على مدينة «الدندر» عقب معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع. وبعد سيطرة الجيش على المدينة، تصاعدت أصوات تندد بأعمال عنف يُقال إنها ارتكبت ضد مواطنين من قبل الجيش السوداني والقوات المساندة له.

وفي السياق، تحدثت العديد من التقارير عن ارتكاب الجيش السوداني لمجازر جنوبي ولاية سنار، وقتل مئات المدنيين وسجن العشرات، تحت ذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع، وأنهم حواضن قبليّة لهذه القوات، في بلدتي «الدندر» و«السوكي»، وذلك وسط تكتم شديد وقطع شامل للاتصالات في المنطقة.

فيما نقلت بعض التقارير بيانًا عن «تجمع شباب الهوسا في السودان»، قال فيه إن «قوات تقاتل مع الجيش ارتكبت مجزرة بحق المدنيين في مدينة الدندر وقرى شرق سنار، حيث قتلت أكثر من 350 شخصًا، معظمهم من قبيلة الهوسا، بذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع».

منهجية التحقق

رصد فريق التحقيق العديد من مقاطع الفيديو التي توثق حالات تعذيب من مدينة «الدندر» عقب بسط الجيش سيطرته على المدينة، بالإضافة إلى بيانات بشأن حالات تعذيب وقتل قيل إنها وقعت على مواطنين من قبل أفراد من الجيش، مما دفع الفريق إلى توزيع منهجية العمل على التحقيق كالآتي:

  • حفظ أكثر مقاطع الفيديو تداولًا بشأن الانتهاكات، وتحليلها.
  • تحديد المواقع الجغرافية والتحقق منها عبر مطابقة الأدلة البصرية.
  • تحليل صور الأشخاص المحتمل تورطهم في عمليات التعذيب لتحديد هويتهم.

واعتمد التحقيق كذلك، في مراحل التحليل المختلفة، على المصادر المفتوحة التي استقى منها الفريق المعلومات المرتبطة بالحادثة وتوقيتها والمعلومات التي انتشرت بشأنها.

توزيع حوادث الانتهاكات

توزعت مواقع حوادث العنف بين قسم الشرطة بوسط مدينة «الدندر» وقسم «شرطة الحياة البرية» وشملت الانتهاكات: الاعتقال والاحتجاز القسري والتعذيب.

الاعتقال: بعد أن بسط الجيش سيطرته على مدينة «الدندر»، تُداولت معلومات بشأن تنفيذ الجيش والقوات المساندة له اعتقالات في صفوف المواطنين بتهمة الانتماء إلى «الدعم السريع» أو معاونتها؛ إذ رصد فريق التحقيق مقاطع فيديو توثق الحادثة، نُشرت في الرابع والسادس من نوفمبر الماضي – مما يعني أنها حديثة ولم تُنشر قبل سيطرة الجيش على المنطقة.

  • الفيديو الأول: نُشر في الرابع من نوفمبر 2024، بعنوان «الدندر تستباح بواسطة الجيش». وتضمن المقطع إساءات لفظية من أفراد يرتدون أزياء عسكرية للجيش السوداني ضد مجموعة من الأشخاص بملابس مدنيّة، وتوجّه إليهم تُهم بالتعاون مع «الدعم السريع»، وتُمارس عليهم ضغوط للاعتراف بأنهم «دعّامة» (أي يتبعون «الدعم السريع»). وتُظهر أدلة صوتية في الفيديو أنّ هؤلاء الأشخاص كانوا محتجزين في مقر «شرطة الحياة البرية» بـ«الدندر»، كما يظهر في الفيديو شكل مميز لجدار البناية المهدمة خلف الأشخاص المحتجزين، والذي يُطابق، من خلال تحليل الفيديو، مشاهد لقسم «شرطة الحياة البرية»، مما يرجح أنه المكان الذي احتجز فيه هؤلاء المواطنين.
        الصورة رقم (1)

كما بحث فريق التحقيق في خرائط «جوجل» لتحديد موقع المبنى الظاهر في الفيديو والجدار المهدم خلف المواطنين الجالسين على الأرض فيما تتعامل معهم قوات ترتدي زي الجيش، وتبيّن أن مقطع الفيديو التقط في قسم «شرطة الحياة البرية» في «الدندر»، إذ لاحظ الفريق في صور القسم الجدار نفسه الذي ظهر في مقطع فيديو الانتهاكات، وفقًا للإحداثيات: (13°08’02″N 36°09’03″E).

        الصورة رقم (2)

تحصل فريق التحقيق أيضًا على فيديو آخر يُظهر مجموعة المعتقلين بملابس مدنية، فيما تعتدي عليهم قوة ترتدي زي القوات المسلحة السودانية لفظيًا، مع تقييدهم على الأرض وعصب أعينهم.

        الصورة رقم (3)

كتيبة «البراء بن مالك»

بدء وسم «الدندر تنتهك» في الانتشار على مواقع التواصل، مع محتوى يوثق حالات اعتقال لمواطنين وتعذيبهم. ونشر حساب على «فيسبوك»، في تمام الساعة 1:06 من صباح يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024، مقطع فيديو يظهر فيه شخص يرتدي بنطالًا من الزي الرسمي للقوات المسلحة مع قميص أسود، ويذكر خلال حديثه في المقطع كلمة «براؤون» في إشارة إلى كتيبة «البراء بن مالك» التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني.

ويبدأ المقطع بصورة شخص يجلس على الأرض ويتعرض مع آخرين –يرتدون جميعًا ملابس مدنية– للتعذيب والضرب من قبل أشخاص يرتدون زي القوات المسلحة السودانية.

وفي الثانية السادسة عشرة من الفيديو، تظهر في الخلفية بناية بطراز معماري مختلف. وبتحليل شكل البناية في الصورة رقم (4)، ومقارنته مع مقاطع فيديو أخرى من المنطقة نفسها، توصل فريق التحقيق إلى أنه مقر قسم الشرطة بوسط مدينة «الدندر» شمال غرب «سوق الدندر الكبير».

        الصورة رقم (4)

وحدد الفريق الموقع الجغرافي للمنطقة على خرائط «جوجل»، عبر البحث عن اسم القسم في الخرائط، كما هو موضح في الصورة رقم (5) – (13.335316,34.090586).

        الصورة رقم (5)

وفي الثانية السابعة والخمسين من مقطع الفيديو، تظهر مشاهد من داخل قسم الشرطة. ولمزيدٍ من التحقق قارن فريق التحقيق المشهد مع مقاطع فيديو أخرى، ولاحظ الأعمدة الداخلية المميِّزة للبناية، وتوصل إلى أنه «قسم شرطة الدندر»، كما يظهر في الصورتين (6) و(7). وداخل هذه البناية احتُجز عدد كبير من المواطنين، ووصفوا بـ«الجاهزية» في إشارة إلى أنهم ينتمون إلى قوات الدعم السريع.

        الصورة رقم (6)
        الصورة رقم (7)

الأدلة الصوتية

حوى الفيديو رقم (3) العديد من الأدلة الصوتية والمرئية منها:

  • ظهور أشخاص بملابس مدنية يتعرضون للتعذيب.
  • طلب هؤلاء الأشخاص العفو عنهم من القوة التي تعذّبهم دون أي استجابة، بل اتهامهم بمساندة «الدعم السريع» وإحضار «الرزيقات» (قبيلة ينتمي إليها بعض أفراد «الدعم السريع») إلى المنطقة.
  • تصريح أحد المسلحين في الفيديو، خلال إهانة المحتجزين لفظيًا، بأنهم ينتمون إلى كتيبة «البراء بن مالك» المساندة للجيش السوداني.

التعاون مع «الدعم السريع»

برزت في الآونة الأخيرة، ظاهرة اعتقال المواطنين وتعذيبهم، وأحيانًا تصفيتهم بتهمة التعاون مع «الدعم السريع» أو التخابر لمصلحتها، مما فاقم معاناة كثير من المدنيين، خصوصًا أولئك الذين يقطنون في مناطق تحت سيطرة «الدعم السريع». وفي حالات الفوضى التي تصاحب الحرب يصعب إثبات هذه التهمة أو التأكد من صحتها، مما يزيد من احتمال أن يُعاقب كثيرٌ من الأبرياء على أساس تُهم يصعب –إن لم يكن يستحيل– إثباتها عليهم.

ولاحظ فريق التحقيق، على سبيل المثال، في مقطع الفيديو الثالث الذي يظهر فيه أشخاص يعرّفون أنفسهم بأنهم ينتمون إلى كتيبة «البراء بن مالك» فيما يحتجزون شخصًا على أساس أنه شيخٌ يعقد زيجات لعناصر «الدعم السريع»، ولا يُعرف طبيعة المخالفة القانونية التي قد تترتب على عقد مثل هذه الزيجات –إن صحت التهمة، مما يشير إلى أنّ تُهم كثيرة يصعب إثباتها أو تأكيد مخالفتها للقانون، تُتخذ ذرائع لتهديد المواطنين وانتهاك حقوقهم.

الجانب القانوني

تصاعدت الكثير من الأصوات المنددة بعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب بحق المواطنين في «الدندر»، لا سيما في غياب أيّ سند قانوني لتلك الاعتقالات، إذ لم يُقدّم المحتجَزون في قسم «شرطة الدندر» أو في «شرطة الحياة البرية» إلى أيّ محاكم نظامية، ولم تكن هناك أيّ إجراءات قانونية لإثبات انتمائهم إلى قوات الدعم السريع، ومع ذلك تعرضوا للضرب والتعذيب. وفيما يلي توضيح للجوانب القانونية المتعلقة بعمليات التعذيب والاعتقال التعسفي خارج نطاق القانون.

تعريف الاحتجاز التعسفي

يُعرف الاحتجاز التعسفي بأنه توقيف أي شخص أو احتجازه تعسفيًا أو حرمانه من حريته من قبل أي جهة أمنية أو عسكرية بالمخالفة للقانون ودون امتثال للمعايير الدولية الضامنة للعدالة الإجرائية، بما في ذلك مدة الاحتجاز ومكانه وجهة الاحتجاز وسلامة إجراءات التوقيف والاحتجاز وتمتع المحتجز بحق التواصل مع محاميه وأسرته وحقه في معرفة سبب الاحتجاز وحقه في معرفة التهمة رسميًا، بالإضافة إلى حقه في الدفاع القانوني وبقائه تحت سلطة القضاء الطبيعي.

وتنص المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه «لا يجوز إخضاع أحد للاعتقال التعسفي أو حجزه أو نفيه»، فيما تنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن «لكل فرد الحق في الحرية والأمان على شخصه. لا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الاحتجاز التعسفي. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ووفقًا للإجراءات التي ينص عليها القانون».

ومن هنا يتضح أن الانتهاكات وعمليات الاعتقال التي نفذتها قوات ترتدي زي القوات المسلحة السودانية وعرفت نفسها بأنها تتبع للجيش السوداني، في منطقة «الدندر»، هي عمليات خارج نطاق القانون، إذ لم يُعرض الذين اعتقلوا على محكمة نظامية ولم يُعاملوا وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

ووفقًا لما سبق، يمكننا القول إن أفعال القوات المحسوبة على الجيش السوداني، من احتجاز قسري وتعذيب، تُخالف القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومع محدودية المعلومات الواردة من المنطقة وغياب المصادر الموثوقة، لم يتمكن فريق التحقيق من الوصول إلى معلومات بشأن مصير الأشخاص المحتجزين، وما إن أفرج عنهم أم ما زالوا قيد الاحتجاز.

دعم منظمات طبية ينقذ آلاف المرضى في نيالا بجنوب دارفور

2 مارس 2025 – ينقذ دعم منظمات طبية عالمية لمستشفى رئيسي بجنوب دارفور آلاف المرضى بمن في ذلك النساء الحوامل في منطقة تمزقها حرب ضارية منذ نحو عامين وفقدت أكثر من 80 في المئة من منشآتها الطبية.

وقال مصدر طبي من مستشفى نيالا التعليمي بولاية جنوب دارفور لـ«بيم ريبورتس» إن منظمة أطباء بلا حدود تدعم عدة أقسام حيوية في مستشفى نيالا التعليمي، تشمل قسم الجراحة رجال، وقسم الجراحة نساء وقسم الباطنية، بالإضافة إلى قسم الأمومة (النساء والتوليد).

وأكد أنه قد تم إعادة تأهيل قسم الأطفال، في وقت لا يزال المرضى يتدفقون إلى المستشفى من المدينة ومن خارجها، مشيرًا إلى أنهم يعانون من توفير مبالغ مالية لتلقي العلاج وصعوبات في الحركة.

وبحسب المصدر الطبي، يجري قسم الأمومة عمليات الولادة القيصرية بالنسبة للحالات الطارئة مجانًا، وتشمل حالات النزيف، والإجهاض وتعثر الولادة الطبيعية، بالإضافة إلى الولادة الطبيعية.

وأضاف المصدر «بالنسبة لعمليات الولادة القيصرية غير الطارئة، تجرى العملية بملغ 130 ألف جنيه سوداني، لكن يتم تقديم العلاج بشكل مجاني».

ومع ذلك، لا تتوافر في المستشفى أجهزة الموجات الصوتية أو الرنين المغناطيسي، فيما تكلف الفحوصات الأخرى خارج المسشتفى مبالغ كبيرة مثل أمراض الغدة.

كما لا تتوافر في المستشفى الأجهزة الخاصة بفحوصات الدم والكبد والكلى حيث تُجرى في الخارج بمبلغ 8 آلاف جنيه سوداني، وفقًا للمصدر.

وأوضح المصدر أن مقابلة الطبيب العمومي في مستشفى نيالا، تكلف مبلغ 4 آلاف جنيه سوداني، فيما تتم مقابلة الطبيب مجانيًا للأطفال.

مصدر طبي آخر في المستشفى التركي جنوب نيالا قال لـ«بيم ريبورتس» إن مقابلة الطبيب في المستشفى تبلغ 5 آلاف جنيه سوداني فيما يكلف التنويم في العنابر حوالي 15 ألف جنيه سوداني.

أما دخول عنبر الجراحة يكلف حوالي 300 ألف جنيه سوداني، فيما يكلف دخول عنبر الولادة 100 ألف جنيه والولادة طبيعة 70 ألف جنيه، أما الدخول للطوارئ يكلف نحو 20 ألف جنيه، أما الفحوصات الروتينية تكلف نحو 3 آلاف جنيه.

ولفت المصدر الطبي إلى انعدام فحوصات الموجات والرنين المغنطيسي في المستشفى بسبب تعطل الأجهزة.

الأطفال والحوامل أكثر عرضة لسوء التغذية:

وفي 25 ديسمبر العام الماضي قالت أطباء بلا حدود إنه في «منشأتين تدعمهما بولاية جنوب دارفور كانت 26% من النساء الحوامل والمرضعات يعانين من سوء التغذية الحاد الشديد».

وأوضحت المنظمة في بيان، أن المواطنين يعانون من خطر المجاعة والموت الذي يشكله سوء التغذية في الولاية، خاصة مدينتي نيالا وكاس.وذكرت أن الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات هم الأكثر عرضة لسوء التغذية.

ولفتت إلى أن عدم الاستجابة الكافية من جانب المنظمات الدولية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، أدى إلى ترك الناس بدون ما يكفي من الطعام لتناوله، أو الخدمات الطبية الكافية لمنع الوفيات التي يمكن تجنبها، مع استمرار الآثار المروعة للحرب.