«الدعم السريع» وحلفاؤها يصدرون دستورًا يتضمن تشكيل «جيش جديد» وعلمانية الدولة
4 مارس 2025 – نص دستور أصدرته حركات مسلحة ومدنية سودانية، الثلاثاء، على تشكيل «جيش وطني جديد» من القوى العسكرية الموقعة على ميثاق نيروبي الشهر الماضي، بالإضافة إلى علمانية الدولة، ضمن بنود أخرى.
وقال دستور تحالف السودان التأسيسي «تأسيس» إن قوات الدعم السريع والجيش الشعبي والحركات المسلحة الموقعة على ميثاق نيروبي هي نواةً للجيش الوطني الجديد، بالإضافة إلى إقراره حل ما أسماها مليشيات المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية.
ودعا الدستور الذي أصدر اليوم في العاصمة الكينية نيروبي إلى تأسيس قوات شرطة تعكس في تشكيلاتها كافة أقاليم السودان وفق توزيع عادل ومتوازن، وتلتزم بالحياد والاستقلالية، وليس لها أي ولاء أيديولوجي أو حزبي أو جهوي أو قبلي.
كما نص على تأسيس جهاز أمن ومخابرات مهني مستقل، لا يخضع لأي ولاء أيديولوجي أو سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويقتصر دوره على جمع وتحليل المعلومات لحماية أمن السودان الداخلي والخارجي وتقديمها للجهات المختصة، وصون النظام الديمقراطي، وضمان حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، في إطار الشفافية والمساءلة واحترام الدستور.
وكانت وسائل إعلام محلية وعربية قد أوردت تقارير عن خلافات بين أطراف التحالف بشأن تفسير بعض نقاط الدستور، مما أدى إلى إلغاء مؤتمر التوقيع عليه، من بينها ترسيم حدود الولايات وقضايا أخرى.
وبحسب تصريح لمسؤول إعلامي في الحركة الشعبية -شمال، أحد الأطراف الموقعة المتحالفة مع الدعم السريع، فإن التأجيل كان سببه أن اللجنة الفنية لم تنهِ تعديلاتها علي الدستور بعد.
وفي 23 فبراير الماضي وقعت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية – شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، إلى جانب حركات مسلحة أخرى، وأحزاب سياسية أبرزها حزب الأمة القومي على ميثاق نيروبي الذي يمهد لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع.
ونص الدستور الانتقالي على إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019 وجميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة وأن يكون السودان دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، ذات هوية سودانوية، تقوم على فصل الدين عن الدولة وفصل الهويات الثقافية والعرقية والجهوية عن الدولة والتأكيد على أن المواطنة المتساوية هي الأساس للحقوق والواجبات.
وبشأن نظام الحكم في السودان أقر الدستور أنه يقوم على اللامركزية السياسية، والإدارية، والقانونية، والمالية.
وأقر الدستور كذلك بأن الدولة السودانية تؤسس على الوحدة الطوعية والإرادة الحرة لشعوبها واحترام التنوع والتعدد العرقي والديني والثقافي والمساواة بين جميع الأفراد والشعوب في الحقوق والواجبات.
ونص الدستور على ثلاثة مستويات للحكم وهي المستوى الاتحادي والمستوى الإقليمي والحكم المحلي ومنح الدستور مستويات الحكم المختلفة اختصاصات وسلطات حصرية ومشتركة وموارد يحددها القانون كما جوز لكلِ إقليم اختيار الاسم المناسب لمستوى الحكم المحلي.
وأشار إلى أن مدة الفترة الانتقالية ستتكون من مرحلتين وهما الفترة ما قبل الانتقالية التأسيسية، وتبدأ من تاريخ سريان الدستور وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب، والفترة الانتقالية التأسيسية، وتبدأ فور الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب وتمتد لمدة عشر سنوات وحدد الدستور عددًا من المهام للحكومة الانتقالية المرتقبة.
وحدد الدستور عدد ثمانية أقاليم للسودان وهي إقليم الخرطوم، الإقليم الشرقي، الإقليم الشمالي، إقليم دارفور، الإقليم الأوسط، إقليم كردفان، إقليم جنوب كردفان/جبال النوبة، إقليم الفونج الجديد، وأقر الدستور أن يكون لكل إقليم دستور يراعى خصوصيته.
أيضًا نص الدستور على تشكيل مجلس رئاسي ليكون بمثابة السلطة السيادية للدولة ويتكون من 15 عضواً يختارهم تحالف السودان التأسيسي، يكون من ضمنهم حكام الأقاليم بحكم مناصبهم، وينوبون عن رئيس المجلس عن أقاليمهم.
